أكثر من 60 شخصًا ترشحوا لعضوية المجلس الدستوري. (ريشار سمور)

في الثالث والعشرين من آب الماضي انتهت ولايةُ المجلس الدستوري، ومضى أكثرُ من أسبوعين من دون أن يُشكَّل المجلسُ الجديد، نتيجةَ خلافات السلطة السياسية على أسماء المرشحين. ويفرض عدت التعيين أن يواصل المجلسُ الحالي عملَه استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، التي جاء فيها: "عند انتهاء الولاية، يستمرّ الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين".

عمليًّا، السلطةُ السياسية هي التي تُشكِّل المجلسَ الدستوري، وهو يتألّف من عشرة أعضاء يتوزّعون بالمناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ويُقسَّمون على النحو الآتي: اثنان من المذهب الماروني، واثنان من المذهب الأرثوذكسي، وواحد من المذهب الكاثوليكي، واثنان من المذهب السني، واثنان من المذهب الشيعي، وواحد من المذهب الدرزي.

ويفترض أن يُحدِّد مجلسُ الوزراء جلسةً لتعيين خمسة أعضاء، فيما يدعو مجلسُ النواب إلى جلسةٍ لانتخاب خمسة أعضاء آخرين، على أن تستمرّ ولايتهم ستّ سنوات.

وتُشير معلومات "المدن" إلى عدم وجود توافق على الأسماء المرشّحة، وأنّ التأخير في إدراج بندٍ على جدول الأعمال لتعيين خمسة أعضاء يعود إلى الخلافات بين القوى السياسية المعنية. كما تفيد المعلومات بأنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يدعو خلال الفترة المقبلة إلى جلسةٍ لانتخاب خمسة أعضاء من دون تحديد طوائفهم ومذاهبهم، على أن يستكمل مجلس الوزراء مهمةَ التمثيل الطائفي والمذهبي عبر تعيين الأسماء الخمسة المتبقية. ومن ثمّ يتوجّه الأعضاء إلى رئيس الجمهورية جوزف عون لحلف اليمين.

أسماء المرشحين

بعد فتح باب الترشّح، تجاوز عدد المرشّحين الستّين مرشحاً، وهم من القضاة المتقاعدين، والمحامين، وأساتذة التعليم العالي الجامعي.

القضاة: مالك صعيبي، نزار الأمين، كارلا قسيس، طوني لطوف، أنطوان الناشف، إيلي بخعازي، أحمد حمدان، رضا رعد، وليد العاكوم، ميراي عفيف، دعد شديد، غسان عويدات، محمد طلال بيضون، رندة الكفوري، صقر صقر، رولا المصري، نبيل وهبة، ماجد مزيحم، محمد برّي، سميح مداح، جان فهد، عفيف الحكيم، ريما شبارو، علي إبراهيم، جورج رزق، جمال محمود، هيلانة إسكندر، رفول البستاني، روكز رزق.

المحامون: ناظم العمر، سليم الخوري، خليل حمادة، عبد الله فرحات، ماي بولس، محمد فايز شريم، هادي راشد، ريما شهيب، أنطوان عيروت، فهد المقدّم، إيلي البيطار، أنطوني السكاف، جوزف الهوا، مازن أبو الحسن، ميشال قليموس، محمد جميل قمبريس، أندريه الشدياق، مريانا الباشا، روكز فغالي، عامر العمار.

الأساتذة الجامعيون: طوني عطالله، وسام غياض، كميل حبيب، عادل خليفة، محمد عبد الله، جرجي لبكي، سيمون سلامي، لارا وجيه كرم البستاني، ماري تيريز عقل، خالد الخير، غالب فرحات، كمال حماد.

هيئة قضائية مُستقلة

للمجلس الدستوري أهميةٌ خاصة، فهو هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة تتولّى الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات والطعون الانتخابية. وتكون قراراتُه مبرمة، فلا تقبل أي طريق للمراجعة، وهي أيضًا مُلزِمة لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية.

أما أصحاب الطعن الذين يحقّ لهم مراجعةَ المجلس الدستوري فهم: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وعشرة نواب، ورؤساء الطوائف، وذلك بما يتعلّق فقط بالقوانين الدينية أو بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.

ويشرح مصدرٌ قضائي لـ"المدن" أهميةَ المجلس الدستوري، واصفًا إيّاه بالعمود الفقري لقيام دولة القانون. وتكمن أهميّتُه الكبرى في كونه ضابطَ الإيقاع في تحديد دستورية القوانين التي تضعها السلطة التشريعية، فيكون للمجلس الدستوري الكلمةُ الفصل. فإذا قرّر أن أحد القوانين غيرُ مطابقٍ أو مخالفٌ للدستور، يُعتبر القانونُ تلقائياً باطلاً، أي كأنّه لم يُصدَر. ويضيف: "هناك صلاحيات يجب أن تُعطى له أيضًا، وأهمّها الحقّ في تفسير الدستور، ولا ينبغي أن تبقى في مجلس النواب لأنها تخضع للتجاذب السياسي". وتابع: "انطلاقًا من أهمية دور المجلس الدستوري، يجب اختيار المرشحين وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن المحاصصة".