نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بالتعاون مع محافظة النبطية، لقاءات و جلسات تشاورية موسعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 "، "تطلعات أصحاب المصلحة" الهادف إلى تعزيز المشاركة المحلية وإشراك أوسع عدد من المواطنين في صياغة مسار الإصلاح الإداري.

وقد عقد لقائين منفصلين متتاليين ، الأول مع رؤساء الاتحادات البلدية والبلديات، والثاني مع رؤوساء المصالح والادارات الرسمية في مركز كامل يوسف جابر الثقافي في النبطية بحضور وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي وفريق عمل الوزارة بالإضافة إلى محافظ النبطية البروفيسور هويدا الترك، جرى خلالهما الاستماع إلى تطلعات المشاركين ورؤيتهم لدور الإدارات المحلية في إطار اللامركزية، كما تمت مناقشة سبل تعزيز فعالية السلطات المحلية وتمكينها من أداء دورها التنموي والخدماتي.

ورحبت المحافظ الترك بهذه الورشة المميزة في النبطية، حيث أعلنت "اننا كمحافظة نعمل مع وزارة التنمية الإدارية بشخص معالي الوزير مكي ونضع ايدينا بايدي بعض، لإعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة، صحيح ان هناك عتب لدى الموظفين بعدم حصولهم على حقوقهم المادية ولكن انتم اثبتم كموظفين في محافظة النبطية انكم تعملون بلحم الحي ولقد لمست ذلك جيدا وانكن تمتلكون هيبة وارادة لديكم انكم ستستمرون رغم كل الظروف، ومن هنا سنبقى حلقة متواصلة تعمل جهد ومن هنا نتطلع ان نعيد تكوين اداراتنا ونخطو نحو ادارات ذكية وممكننة وتؤدي خدمات اسرع للمواطنين ونأمل ان تكون رؤية ال2030 نصل اليها بشكل متكامل وشامل والحوكمة الرشيدة والعادلة. كما أثنت المحافظ الترك على الدور المحوري الذي قامت به البلديات والاتحادات خلال الأزمة، ولا سيما في معالجة شؤون بلداتهم وتأمين الخدمات للمقيمين والنازحين، على الرغم من التحديات الكبيرة المتمثلة بالأزمات المالية والنقدية، والنقص في الموارد البشرية. كما أشادت بالدور المرتقب للوزارة في دعم هذه السلطات المحلية، بما يساهم في تعزيز قدراتها وتطوير أدائها." وأكدت سعادتها على أهمية التعاون بين الوزارة والمحافظة في سبيل خدمة العمل البلدي وتطويره، متمنيةً تنظيم دورات تدريبية للكوادر البلدية لرفع مستوى كفاءتهم، وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، وصولاً إلى اعتماد مفهوم "البلديات الذكية"، لاسيما في عصر الذكاء الاصطناعي.

بدوره أعلن الوزير الدكتور فادي مكي أنه وبعد 65 عاما على أول وآخر عملية تنظيم الادارة بات اليوم اصلاح القطاع العام ضرورة ملّحة لإدارتنا، لذلك يجب الاستفادة من الفرصة المؤاتية لإعادة بناء قدرة الدولة في سبيل خدمة الموظف والموطن على حدّ سواء.

وقال:"أنّ هذه اللقاءات تأتي في سياق المرحلة الأولى من خطة وزارة التنمية الإدارية للإصغاء إلى مختلف القطاعات والجهات الإقتصادية والمجتمعية والإدارية، تمهيدًا لإعداد المخطط التوجيهي للإصلاح الإداري بحلول تشرين الثاني 2025 وتشكل هذه الحوارات محطة أساسية ضمن مشروع "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030” الذي يطمح إلى بناء إدارة عامة أكثر كفاءة وفعالية وعدالة، قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتقديم خدمات عصرية، فالهدف من هذه اللقاءات هو استطلاع اراء مكون اساسي من مكونات المجتمع تحديدا المجالس البلدية والادارات والمصالح العامة والفكرة ان نتسمع الى ارائهم ونأخذ وجهات نظرهم ونفهم ما هي اولوياتهم بالنسبة للخدمات وبالنسبة للاصلاح وبالنسبة للامور الاساسية التي يريدون ان تكون والتي من خلالها نستعيد ثقة الموطن التي فقدناه كادارات ومؤسسات عامة وبالتالي نقيم طاولات مستديرة وحلقات وورش عمل في كل المناطق.”

وأضاف الوزير مكي : انا متفائل جدا بفرص نجاح هذه المبادرة، لانه ولاول مرة يكون لدينا تبني كامل من اعلى الهرم الى القاعدة الشعبية، مرورا بالادارة والموظفين والجمعيات والبلديات وبالتالي هناك عملية تشاورية - تشاركية واسعة، والتي تزيد من فرص نجاح اي خطة واي استراتيجية، واقول اكثر من ذلك اننا نقوم بطرح اسئلة خلال اللقاءات في الطاولة المستديرة عن اعتقادهم بمدى فرص النجاح، وكنا نجد لديهم الكثير من التفاؤل، وبذلك نبني تفاؤلنا ونكون مستعدين للاستمرار حتى العام 2030”.

وحول وضع الادارة في لبنان ومدى تعافيها قال الوزير مكي: إنّ الادارة العامة اليوم هي بوضع سيئ ولكن نمتلك القوة والمعنويات الجاهزة ولدينا خطة واضحة، والأمر المهم ان نكون على تواصل مع الناس ومشاركتهم أهدافنا، لنسير معًا في الإتجاه نفسه. كما لفت الى أنّ "نسبة الشغور في الوظائف في الادارات العامة تصل في بعض الاماكن الى 85 بالمئة هذا ما أفقد التخمة والانتفاخ بهذه الوظائف بل لدينا حاجة لنجدد الموارد البشرية ونوظف اشخاص ونطبق كل هذه المشاريع الكبرى حولنا، من التحول الرقمي، الى اعادة هيكلة الإدارة العامة، والموارد البشرية، نعم هناك حاجة للتوظيف ولكن يجب ان يكون التوظيف على الاسس الجديدة والهيكليات الجديدة في الوظائف والمهام الملحوظة بالوزارات الجديدة التي نطلقها."

في الختام أعلن د. مكي ان الصرخة المشتركة التي سمعها من لقاءاته في الدوائر والادارات الرسمية هي "تسوية الوضع المالي، وهي اساس التسوية، بالإضافة الى الكثير من الامور المعنوية التي يجب ان نجد حلا لها، هناك قصة الترفيع وقصة التقدير والشكر للذين رفعوا الادارة على اكتافهم، ونحن هنا وباسمي واسم زملائي نوجه شكر وتحية للادارة العامة التي وقفت بالرغم من كل التحديات وتعمل باللحم الحي بالرغم من كل الظروف" وشكر الجميع على مشاركتهم.