أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عقدت صباح اليوم، عدداً من مشاريع القوانين ذات البُعد الاقتصادي، قبل رفع الجلسة من قِبَل رئيس المجلس نبيه بري. (راجع المدن)

وخلصت جلسة اليوم إلى إقرار "مشروع قانون المعجل الوارد بمرسوم رقم 936، القاضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 2350 مليار ليرة من الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد ودفع 12 مليون ليرة للمتقاعدين في القطاع العام". واعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ "إقرار الاعتماد الإضافي لمتقاعدي القطاع العام ليحصلوا على 12 مليون ليرة شهرياً، هو عمل مؤقّت وضروري لإنصافهم بانتظار الحل الشامل".

كما أقر "مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 42 / 2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وبالتوازي، جرى إقرار "تعديل بعض فقرات قانون النقد والتسليف التي تسمح للمصرف المركزي بطباعة أوراق من فئة 500 ألف وفئة المليون والـ5 مليون ليرة".

كما أقر النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 963 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي من خارج نطاق الولاية الوطنية.