كامل جابر: العطش يحاصر جنوب لبنان.. لا ماء من السماء ولا من الأرض

كامل جابر 23\11\2025 اندبندنت عربية

60 في المئة من مصادر المياه السطحية والآبار في المنطقة الحدودية جنوب لبنان تدمرت

يتكبد العائدون لقراهم ممن يشكلون نسبة متواضعة من أصل نحو 90 ألف نازح مصاريف باهظة ثمناً للمياه الواصلة إلى بيوتهم

ملخص

يشهد الجنوب اللبناني أزمة مياه حادة بعد تدمير إسرائيل شبكات المياه والآبار ومحطات الضخ في أكثر من 23 بلدة حدودية خلال حروبها منذ عام 2023، مما أدى إلى أضرار تفوق 100 مليون دولار، وفق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، و356 مليون دولار، بحسب تقديرات البنك الدولي. ومع تأخر الأمطار وجفاف الينابيع، يواجه السكان العائدون كلفة مرتفعة لتأمين المياه عبر الصهاريج، في وقت يحذر فيه الخبراء من تفاقم التصحر وتسرب المياه المالحة.

لا يبشر تأخر هطول المطر في فصل الخريف الذي يبدأ عادة في لبنان مطلع سبتمبر (أيلول) من كل عام سكان المناطق الجنوبية وبخاصة الحدودية، إلا بعطش قادم وصعب، فهم لا يخشون اليوم الطقس وانحباس خيرات السماء وحسب، بل كذلك مصادر مياه كانوا يعتمدون على ينابيعها وأنهارها وشبكات تحت الأرض وفوقها وخزانات التجميع، تحمل المياه إلى بيوتهم، بعد أن دمرت إسرائيل معظمها في حربها الأخيرة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أي منذ اندلاع مناوشات "إسناد غزة" الحربية بينها وبين "حزب الله"، ثم في حرب الـ66 يوماً بين الـ23 من سبتمبر 2024 والـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني)، تاريخ إعلان وقف إطلاق النار، وبعدها في "هدنة" الشهرين التي انتهت في الـ18 من فبراير (شباط) الماضي، قامت بتدمير معظم المناطق الحدودية، وتحديداً قرى الحافة الأمامية، ومعها أتلفت ودمرت شبكات المياه والخزانات والآبار وتجهيزاتها.

شبكات مياه دمرتها إسرائيل

دمرت إسرائيل حتى اليوم أكثر من 23 بلدة جنوبية حدودية تقع عند الحافة الأمامية تدميراً زلزالياً تجاوز ما نسبته 70 في المئة من بيوتها وعماراتها ومتاجرها ومشاريعها الزراعية والمائية والاقتصادية وشبكات الاتصال والمواصلات والمياه الجوفية والمجاري الصحية، وأمعنت جرافاتها وآلياتها الضخمة في تجريف هذه الشبكات بصورة متقصدة بغية تعطيل الحياة ومنع عودة السكان النازحين، بعد أن فخخت البيوت قبل تفجيرها.

لذلك وقبل الجفاف الحاصل بسبب انحسار المطر وتدني مخزون المياه الجوفية والآبار المعتمدة، يشكل تدمير شبكات المياه ومحطات الضخ وخزانات التجميع في القرى الجنوبية الحدودية أزمة عصية تعوق في درجة أولى عودة السكان لقراهم وبيوتهم، إذ يمكن التعويض عن كثير من الضروريات، كالكهرباء وشبكات الطرق والاتصالات وغيرها، لكن لا يمكن الاستغناء عن المياه.

لذلك يتكبد العائدون لقراهم ممن يشكلون نسبة متواضعة من أصل نحو 90 ألف نازح، مصاريف باهظة ثمناً للمياه الواصلة إلى بيوتهم بغية استعمالها في ري المزروعات والشرب والخدمة العامة والبناء. وقد استغنى عدد مزارعون عن مواسمهم الزراعية أخيراً، بسبب كلفة الري العالية التي باتت تحتمها عملية شراء المياه لاستخدامها في الري، مما يزيد أسعار إنتاج الخرضوات أضعافاً مضاعفة.

في جنوب نهر الليطاني الخاضع لبنود القرار الأممي 1701، لم تقتصر أضرار الحرب الإسرائيلية على الآبار وخزانات مياه القرى ومحطاتها الداخلية ومولداتها وشبكاتها، بل "تقصدت" تل أبيب من خلال غارات نفذتها الطائرات الحربية تدمير محطات ضخ رئيسة عند نهر الوزاني الذي ينبع من منطقتي حاصبيا ومرجعيون ويرفده نهر الحاصباني قبل أن يتوغل في الأراضي "الإسرائيلية"، وتبلغ حصة لبنان منه نحو 100 مليون متر مكعب، إضافة إلى تعطيل محطات ضخ كبيرة في بلدة الطيبة (قضاء مرجعيون) الواقعة على نهر الليطاني الذي يعبر من أسفلها الشمالي و"مشروع الطيبة" للمياه الذي يغذي عشرات القرى في منطقتي مرجعيون وبنت جبيل، وبحسب إحصاءات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي (الرسمية) فإن إصلاح ما دمرته إسرائيل في شبكات المياه والري يتجاوز 100 مليون دولار أميركي.

تقييم البك الدولي بالأرقام

بحسب تقييم "البنك الدولي"، تكبدت قطاعات المياه والصرف الصحي والري "أضراراً تساوي نحو ثلاثة أضعاف تلك التي لحقت بقطاع الطاقة جراء الحرب الأخيرة، وهي قطاعات كانت تعاني أيضاً من البنية التحتية القديمة وتأثيرات تغير المناخ، التي تفاقمت بدورها بسبب العدوان والأزمات الاقتصادية".

وقدر البنك الدولي "أضرار الحرب المباشرة على هذه القطاعات بنحو 356 مليون دولار أميركي (خمسة في المئة من مجمل الأضرار)، من ضمنها 341 مليون دولار لإمدادات المياه والصرف الصحي، و15 مليون دولار أميركي لشبكات الري خارج المزارع. وتشمل هذه الأضرار نحو 64 في المئة من الخزانات المجتمعية في القرى لتوزيع المياه، و46 في المئة من خزانات المياه، و58 في المئة من محطات الضخ و23 في المئة من محطات معالجة المياه، التي إما تضررت كلياً أو جزئياً".

إضافة إلى ذلك، "تضررت نحو 10 في المئة من شبكات الري أو ما يقارب 77 كيلومتراً من أصل 754 كيلومتراً من الشبكات".

ويقدر تقييم البنك الدولي "الخسائر في هذه القطاعات بنحو 171 مليون دولار (اثنان في المئة من الإجمالي)، وهي تتضمن الزيادات في الكلف التشغيلية لمؤسسات المياه الأربع (في جنوب لبنان) نتيجة للأضرار التي لحقت بنظام الإمداد (24 مليون دولار)، والإيرادات المفقودة بسبب انقطاع التغذية عن الوحدات المتضررة (7 ملايين دولار) واضطرار الأسر الاعتماد على مصادر أخرى كصهاريج المياه، التي تبلغ كلفتها 10 أضعاف تلك الآتية من المؤسسات (140 مليون دولار)، التي سينخفض الطلب عليها بنحو 32 في المئة".

تدمير 26 محطة ضخ عامة

يكشف عن تقرير مشترك من منظمة "الإسكوا" و"اليونيسيف" و"مكتب الأمم المتحدة الإنمائي"، أن 60 في المئة من مصادر المياه السطحية والآبار في المنطقة الحدودية تدمرت، مما أدى إلى حرمان 700 ألف شخص من خدمات المياه المنتظمة". وفي تقرير مشترك لكل من منظمة "أوكسفام" ومنظمة "العمل ضد الجوع" فقد استهدف القصف "محطات الضخ والآبار والخزانات وأنظمة الكهرباء من مولدات أو ألواح الطاقة الشمسية التي تغذيها بالطاقة، وفي المناطق التي احتلها الإسرائيليون، جرى تخريب شبكات الأنابيب بصورة كاملة".

بالأرقام، وفي محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، "دمرت 26 محطة ضخ عامة، مما يوازي 58 في المئة من المحطات، التي تعد العمود الفقري لشبكة المياه. وبحسب التقرير، فإن معظم المحطات المستهدفة تبعد نحو خمسة كيلومترات عن الحدود".

"مقبلون على كارثة"

يقول المدير العام لمصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر "لقد دخلنا في أزمة تصحر وفقدان مصادر المياه من أوسع أبوابها. قطعنا السنة الماضية بشيء من المعاناة، لكن هذه السنة إن لم تنزل كميات مياه كافية من السماء فنحن ذاهبون ليس نحو أزمة وحسب، بل نحو كارثة في الجنوب وكذلك في لبنان كله. هناك ينابيع جفت تماماً على نحو أهم نبع في محافظة النبطية ’نبع الطاسة‘ (بين جرجوع واللويزة في إقليم التفاح)، إذ لم تعد فيه مياه للضخ وهو يغذي نحو 30 بلدة وقرية، ومثله ينابيع كثيرة جفت فيها المياه أو شحت، إلى آبار بدأت تنخفض فيها كمية المياه ويتدنى منسوبها. لذا، إذا شحت متساقطات موسم الشتاء المقبل، فإننا مقبلون على كارثة".

ويأسف ضاهر لعدم وجود "تصور يعوض ما نفقده من مياه تغذي مناطق الجنوب، لكن من المؤكد أن المياه ساعتئذ لن تلبي الحاجة أو تفيها. هناك كمية من الماء يجب أن نجدها لتعوض حاجة الناس. وضعنا جهداً كبيراً في السنة الماضية بين ترميم الشبكات وإصلاح الأعطال، لا سيما ما خربه العدوان في كثير من المحطات، إلى إيصال مناطق بعضها ببعض، وزيادة القدرة الإنتاجية قدر المستطاع".

وأكد المدير العام مصلحة مياه لبنان الجنوبي "أن منسوب نهر الليطاني هبط كثيراً عما كان عليه سابقاً"، وأضاف "ما نواجهه حالياً كان يجب أن نتجنبه سابقاً، بمعنى أنه كان يجب على الدولة أن تنجز كثيراً من الإجراءات على نحو حصر شبكات الصرف الصحي وتسربها إلى المياه الجوفية والينابيع والأنهار، مما كان سيخفف كثيراً عن كاهلنا. إضافة إلى السدود التي نادينا كثيراً بضرورة إنشائها، على نحو سد بسري (الشوف) وسيقتنع الناس بمدى ضرورة إنشائها على رغم كل مضارها الإيكولوجية والطبيعية، وهذا ينبطق على جميع السدود التي لها مضار طبيعية وإيكولوجية، لكن إذا لم نخزن المياه إلى وقت حاجتها، فماذا سنفعل في ظل انحسار الأمطار؟ الحاجة الإنسانية هنا تتفوق على نسبة الضرر المحتملة".

ويتابع "الآبار الجديدة لن تحل المشكلة لأن هبوط منسوب المياه ينطبق على الخزان الجوفي برمته، فيما بدأت تتسرب المياه المالحة إلى المياه العذبة، قرب الساحل، لكي تملأ الفراغ وأضرارها جسيمة لا يمكن إصلاحها في المدى المنظور أو المتوسط، إذ تحتاج إلى وقت طويل كي تصلح، ما يفوق 10 سنوات في الأقل حتى نستطيع إزالة الضرر بصورة تامة، ونحتاج إلى ضغط عال من المياه الحلوة والعذبة كي تدفع بالمياه المالحة إلى خارج الخزان، وبيروت أكثر مثالاً على ما يحصل".

الوزاني نضخ مليونين من 100

وأوضح ضاهر أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي "لم تستطع أن ترمم وتصلح ما خربته الحرب، على طول الحدود، وبخاصة مناطق الحافة الأمامية، بسبب استمرار العدوان وعدم تمكن عمالنا وورشنا من الوصول إليها. في الوزاني مثلاً، أستطعنا بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نصلح بعض الأعطال، لكننا اليوم نضخ دون الكمية المطلوبة. نبع الوزاني من الينابيع التي لا تنضب صيفاً أو شتاء، وكان يجب أن نعتمد عليه بصورة رئيسة في أزمتنا الحالية والأزمة المقبلة، ونضخ لمرجعيون وبنت جبيل وصولاً إلى أعالي قضاء صور ونخفف الضغط عن مصادر المياه الأخرى".

وأشار إلى أن "الإسرائيليين في خلال الحرب، قاموا بحفريات خلف نبع الوزاني ليحولوا الكمية الأكبر نحوهم. نحن لا نستفيد حالياً إلا بين مليون ونصف إلى مليوني متر مكعب في السنة من حصتنا التي تتجاوز الـ100 مليون متر مكعب، الإسرائيليون يأخذون الكمية الأكبر من المياه. الوزاني من مصادر المياه التي يعول عليها ونحن نخسرها بقوة الإسرائيلي الذي يمنعنا من الاستفادة ولو بالجزء اليسير والضئيل، مع أنها حق مكتسب لنا بفعل القوانين والأعراف الدولية، وهو نهر ينبع من عندنا، من أراضينا. يجب أن يحظى هذا الأمر بأولوية وأن تطالب الدولة اللبنانية ومن خلال جميع مؤسساتها المعنية في حقها من مياه النهر وتنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة به".

ولفت إلى أن "تجارة المياه ستزيد في المرحلة المقبلة بسبب تراجع مصادرها، وربما تصبح تجارة الأقوى وتتولد عندها مافيات لتجارة المياه، فالحاجة يمكن أن تخلق مثل هذه الأمور بغض النظر عما ستفعله الدولة ومؤسساتها، ولا يمكن الدولة أن تمنع الناس إن عجزت هي، من شراء المياه في حال احتاجت إليها، أو تمنع عملية بيع المياه".

عديسة تشرب من عينها

في عديسة (قضاء مرجعيون) تعوض العائلات العائدة إليها، وهي 12 عائلة، المياه من نبع "الضيعة" "مع العلم أن التصعيد الأخير والغارة التي استهدفت بلدة الطيبة، جارة العديسة، في السادس من الشهر الجاري، تسببت في نزوح 10 عائلات من جديد" يقول رئيس بلدية عديسة محمد رمال، ويضيف في موضوع المياه "الأهالي يركزون حالياً على الاستفادة من مياه النبع، أو ما يعرف بعين الضيعة، التي تبقى مياهها غزيرة في أيام الصيف والشتاء، بعد أن دمرت الحرب شبكة المياه وأصابت الخزانات بأضرار جسيمة وكذلك منشآت العين وعمارتها".

وأكد أن "هذه العين لا تنضب، وهي الحل الوحيد المتبقي أمام العائدين، إذ تحتاج الشبكة القديمة إلى إعادة تأسيس بعدما جرفتها آليات العدو، مثلما دمرت وجرفت أكثر من 70 في المئة من بيوت القرية وحاراتها، وتحتاج عملية إعادة تعميرها إلى نحو خمسة أعوام في الأقل".

وأضاف أن "مياه العين تجمع في الليل نحو 10 صهاريج، تقوم البلدية بتوزيعها نهاراً على السكان العائدين المحتاجين إلى مياه، في مقابل رسوم 300 ألف ليرة للبلدية ثمن محروقات للضخ (ما يقارب ثلاثة دولارات) و600 ألف ليرة لصاحب الجرار والصهريج الذي يتولى نقل المياه إلى البيوت، يعني كلفة النقلة بالمجمل تبلغ 10 دولارات، وهي كلفة حقيقية في مقابل بيع صهريج المياه في بلدات أخرى بنحو 25 دولاراً".

كانت بلدة عديسة تشرب في العادة من مشروع الطيبة الذي يطل على القرية من أعلاها الغربي، ويقع في المنطقة العقارية لبلدة الطيب (مرجعيون)، "بينما كانت تباع مياه العين في عديسة للشرب في مختلف قرى الجوار، ومنها الطيبة ورب ثلاثين ومركبا وكفركلا وصولاً إلى حولا، نظراً إلى عذوبتها ونقاوتها"، بحسب رمال.

الطيبة ومشاريعها المتوقفة

قبل الحرب كانت بلدة الطيبة تغذي عشرات القرى بالمياه، من خلال "مشروع الطيبة" الذي ترفده محطات ضخ من مياه نهر الوزاني، وكذلك من مياه نهر الليطاني الذي يعبر في شمال البلدة في واد سحيق.

يقول نائب رئيس بلدية الطيبة علي رمال "كانت الطيبة تتغذى مدة أربعة أيام من المشروع وشبكاته ومعها تتغذى مختلف المناطق حولها وعديد من قرى القضاء وصولاً إلى بنت جبيل، كانت التغذية قبل الحرب تكفي السكان، فكانوا غير مضطرين إلى شراء المياه".

كان مشروع الليطاني الذي يقع على مجرى نهر الليطاني في محلة "الفاقعاني" وهو مشروع ضخم وقديم، يمد هو الآخر مشروع الطيبة والبلدة بالمياه، ويشرح رمال أنه "كانت على نهر الليطاني ثماني مضخات مختلفة الأحجام، لكن هذه المضخات باتت معطلة، بعدما أهملت وجرى الاعتماد على طاقة الوزاني منذ ما بعد عام 2002، أي بعد تدشين إعادة الضخ من نهر الوزاني".

ويضيف "المشكلة اليوم أن هذه المضخات لم تعد صيانتها متوافرة كالسابق، كما لا تتوفر لها حتى قطع غيار، ولا يمكن إصلاحها إلا في إيطاليا أو السويد لأنها قديمة جداً، ومنذ ما بعد الحرب مباشرة وحتى هذه اللحظة، قصد عمال الصيانة مع فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مشروع النهر لفك مضخة من أصل ثمانية، بغية إصلاحها كي تضخ ما تيسر بالحد الأدنى، وإلى اليوم لم تصلح كي يعاد تركيبها".

ويبدي نائب رئيس البلدية حزنه على "أن الطيبة التي كانت تغذي نحو 100 قرية وناحية بالمياه، تعاني من صفر ماء، ويشتري العائدون من نزوح طويل المياه الآتية عبر خزانات الجرارات الزراعية من وادي الحجير بـ25 دولاراً للنقلة الواحدة، ومن عادوا للضيعة (نحو 300 عائلة) يعلم الجميع أن أوضاعهم المادية تحت الصفر هم الآخرون، فكيف بشراء الماء مرتين في الأقل أسبوعياً؟".

حاولت بلدية الطيبة اللجوء إلى إنشاء بئر ارتوازية تعين البلدة على تأمين المياه إلى البيوت، لكن ذلك، وبحسب رمال، "يحتاج إلى موازنة مالية غير متوافرة حالياً، ليس في البلدة أو لدى مؤسسة مياه جبل عامل. كذلك لا يمكن في الوقت عينه أن نجمع تبرعات ومساهمات من أناس يعانون منذ سنتين الحرب والتهجير وانقطاع سبل العمل ومصادر الإنتاج، ولا يكادون يؤمنون قوت أيامهم وأبنائهم".

محطات الضخ في الطيبة على نهر الليطاني ما قبل الحرب الأخيرة (كامل جابر - اندبندنت عربية)