تلقى وزير المالية ياسين جابر شكوى عن فرض ع. مبالغ مالية على أصحاب المعاملات (مصطفى جمال الدين)

---

يسعى الموظف في مالية النبطية ع.ع. إلى إلغاء مذكرة صدرت تقضي بنقله تأديباً إلى مالية صيدا رفض تبلغها. ووفق معلومات "المدن" تلقى وزير المالية ياسين جابر شكوى عن فرض ع. مبالغ مالية على أصحاب المعاملات كرشاوى لتخليص معاملاتهم. فأصدر مذكرة إدارية حملت الرقم 4533/ص١ تاريخ 22 تشرين الثاني الفائت، برر فيها نقل الموظف إلى مالية صيدا "من أجل حسن سير العمل".

يعمل ع. كمراقب رئيسي بالتكليف في دائرة الضرائب النوعية في النبطية. وظيفة حساسة جداً لا سيما أنه يعمل في قسم الأملاك المبنية ورسم الانتقال. بمعنى أوضح، يطمح أي موظف بتسلم هذا القسم لما يتيح من فرص لتكديس الثروات من خلال تلقى الرشاوى. فمعاملات حصر الإرث والتخمين، في منطقة يوجد فيها متمولون كبار، تفتح شهية الموظف لفرض خوّات على كل معاملة. غير ذلك يصار إلى تأخير المعاملة أو تخمينها بأسعار أعلى من المطلوب، فيرضخ المواطن ويدفع الفدية.

شكوى إلى ياسين جابر

وأكدت مصادر مطلعة لـ"المدن" أن ع. طلب من أحد المواطنين مبلغاً كبيراً من المال لقاء تخليص معاملة. ورضخ المواطن ودفع فدية. لكن تبين أن المواطن من أتباع الشيخ عبد الحسين صادق. وبعد هذه الواقعة سارع جابر إلى إصدار المذكرة الآنفة الذكر، وذلك بعدما وصلت إلى مكتبه شكوى عن هذا الموظف، الذائع الصيت في مالية النبطية.

وبحسب مذكرة جابر جرى نقل ع. إلى مالية صيدا في قسم معالجة المعلومات، حيث يعمل على دراسة ملفات خاصة. وهي وفق المصادر عبارة عن وظيفة إدارية لإدخال معلومات على الكمبيوتر، وبمثابة كف يد ع. عن التعامل مباشرة مع أصحاب المعاملات. وهي بالعرف الوظيفي نقل تأديبي بأحكام مخففة.

مساعي لإلغاء المذكرة

ووفقاً لمعلومات "المدن" سعى ع. ومعه رئيس المصلحة أ. ر. ورئيس الدائرة ح. و. مع نائبين في النبطية لإلغاء مذكرة جابر، وكان جواب النائبين أن لا علم لهما بالموضوع وأنهما لن يتدخلا. وكذلك سعى ع. مع أحد النواب السابقين في دائرة صيدا جزين ممن تربطه به علاقة صداقة وطيدة لإلغاء مذكرة جابر. لكن الوزير أصر على مذكرته. لذا تمنع ع. عن التبليغ وأصر على الاستمرار في الحضور إلى مقر عمله في النبطية، ما أدى إلى خروج الفضيحة إلى العلن بعدما اعترض موظفون في الدائرة، وانفضح الأمر في النبطية.

وبحسب الوثائق التي حصلت "المدن" على نسخة منها، تبين أن رئيس المصلحة أ. ر. قد تم تعيينه خلافاً للأصول، وبواسطة أحد النواب من دائرة مرجعيون لدى الوزير السابق غازي وزني. وبحسب المذكرة رقم 2958/ص١ للعام 2020 جرى تكليف ر. في رئاسة المصلحة مطلع شهر أيلول. وعلل بموجبها وزني التكليف وسببه إحالة رئيس الدائرة السابق سعد بري إلى التقاعد بتاريخ 12 تشرين الثاني. أي أنه جرى تكليفه قبل شهرين من تقاعد رئيس الدائرة. ونُقل من بيروت، لمنع تسلم رؤساء دوائر معينون بالأصالة في دائرة النبطية .

أما وساطة رئيس الدائرة ح. و. فكانت كبيرة إلى درجة أنه جرى نقله من الفئة الوظيفية الرابعة إلى الفئة الثالثة رغم وجود موظفين من الفئة الثالثة، لهم الأولوية في تولي رئاسة الدائرة.

وتقول مصادر مطلعة إن تهمة الفساد تلازم هذه الدائرة بحيث تُتداول مخالفاتها في أرجاء النبطية، ويعاني المواطنون من الابتزاز اليومي في تخليص معاملاتهم. على أن أهم باب للرشاوى يبقى باب السمسارة ومعقبي المعاملات والمحامين، الذين يخلصون معاملات كبار المتمولين. حتى إن بعض الموظفين لا يخجلون من تلقي الرشاوى علناً، ويبررون الأمر بأن الأزمة الاقتصادية أدت إلى تآكل رواتبهم وباتت غير كافية للعيش الكريم.

ع. رفض الانصياع لمذكرة جابر، الذي اكتفى باتخاذ إجراء إداري بحقه لإبقائه في الوظيفة، وكان يفترض به إحالته إلى القضاء لنيل العقاب اللازم، لا سيما أن أفعاله تشكل جرماً مالياً، ومن شأن ذلك لو حصل لساهم في تنظيف الدائرة من فاسدين آخرين يبتزون المواطنين عن طريق إنجاز معاملاتهم الإدارية.

مالية النبطية

---