مؤتمر الاعلام العربي بحضور جوزاف عون (مصطفى جمال الدين)

---

أكّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفدًا من جمعيّة "إعلاميّون من أجل الحرّيّة"، أنّ "في المفهوم العسكريّ الصّرف، عندما يخوض أيّ جيشٍ معركةً ويصل فيها إلى طريقٍ مسدود، يتمّ بعد ذلك الاتّجاه إلى خيار التّفاوض"، متسائلًا: "هل لبنان قادرٌ بعد على تحمّل حربٍ جديدة؟ وما هي خياراتنا أمام عدوٍّ يحتلّ أرضنا ويستهدفنا كلّ يومٍ ولديه أسرى من أبنائنا؟".

وردًّا على سؤالٍ حول التّصريحات الأخيرة للموفد الأميركيّ توم برّاك، قال الرئيس عون إنّها "مرفوضةٌ من كافّة اللّبنانيّين"، مضيفًا: "لا تضيّعوا وقتكم بها".

وفي الشّأن الحدوديّ، أشار عون إلى أنّ "في العام 2011 وضعت حكومة الرّئيس ميقاتي قواعد التّرسيم، وما قمنا به هو تثبيت هذه القواعد"، موضحًا أنّه تمّ تعديل المسار "من الخطّ رقم 1 إلى الخطّ رقم 23"، وأنّ الاستشارة مع هيئة التّشريع والقضايا بشأن وجوب إحالة المعاهدة إلى مجلس النّوّاب انتهت إلى أنّ ذلك "غير واجب"، وأنّه "يكفي أن يكلّف مجلس الوزراء أحد الوزراء للتّوقيع"، نافيًا الاتّهامات بالتّفريط بمساحةٍ بحريّة، ومؤكّدًا اعتماد "مبدأ الخطّ الوسط" المعمول به دوليًّا.

وفي ما يتّصل بدور الإعلام، شدّد الرئيس عون على أنّ دور الإعلاميّين "أساسيّ"، وأنّه يقوم على "حرّيّةٍ مسؤولة"، محذّرًا من أنّ "الحرّيّة المطلقة باتت توازي الفوضى"، ومعتبرًا أنّ حدود حرّيّة أيّ شخصٍ "تتوقّف عند حدود حرّيّة الآخر"، وأنّ دور الإعلام الحقيقيّ هو "تكوين، وتصويب، وتصحيح الرّأي العام". وقال أيضًا: "منذ كنت في قيادة الجيش إلى اليوم، لم أرفع دعوى بحقّ صحافيّ".

وتطرّق عون إلى ملفّ العلاقات مع ليبيا، رابطًا أيّ مسارٍ بتسوية قضيّة اختفاء الإمام موسى الصّدر، واصفًا إيّاها بأنّها "ملفّ حقّ"، ومن "حقّ اللّبنانيّين أن يعرفوا مصيره ورفاقه".

وفي ملفّ دعم الجيش، قال إنّ هناك "عدّة برامج مساعدة" أميركيّة، لافتًا إلى أنّه "لأوّل مرّةٍ يذكر في قرارٍ رسميّ وجوب مساعدة الجيش اللّبنانيّ"، معتبرًا ذلك "أمرًا إيجابيًّا وأساسيًّا"، ومؤكّدًا أنّ مهمّة الجيش لا تقتصر على ملفّ "حصريّة السّلاح"، بل تشمل مكافحة المخدّرات، ومحاربة الإرهاب، وضبط الحدود، وتأمين الأمن في الدّاخل.

وحول حصر السّلاح بيد الدّولة، أوضح أنّ القرار اتّخذ، وأنّ التّنفيذ "يخضع تقنيًّا للجيش"، مشيرًا إلى أنّ ما أنجز "ليس بالسّهولة" المتوقّعة، وأنّ الجيش قدّم "شهداء" في هذا المسار، بسبب خطورة التّعامل مع الذّخائر وضرورة الدّراسات والتّخصّص.

وفي العلاقة مع سوريا، قال إنّها "بطيئة وتتطوّر إلى الأفضل"، مشيرًا إلى أنّ مطلب لبنان بشأن الموقوفين السّوريّين هو "تفعيل الاتّفاقيّة القضائيّة" بين البلدين، كما ذكر أنّ فرنسا قدّمت خرائط للحدود، وأنّ لبنان "جاهزٌ للتّرسيم" عندما يقرّر الجانب السّوري ذلك، مع الإشارة إلى ترك ملفّ مزارع شبعا "للأخير".

وفي الشّأن الدّستوريّ، أكّد عون إصراره على إجراء الانتخابات النّيابيّة في موعدها، موضحًا أنّ تحديد القانون الذي ستجرى على أساسه "هو دور مجلس النّوّاب"، وأنّ الحكومة أرسلت مشروع قانونٍ إلى المجلس في هذا الخصوص.

وختم عون بالردّ على ما نسب إليه عن "التزامٍ" مزعومٍ تجاه حزب الله قبل انتخابه، قائلًا: "فلينشروها الآن، إذا كانت موجودة. هناك مسؤوليّة الكلمة. لا اتّفاق ولا ورقة موقّعة"، مضيفًا: "ولنسلّم جدلًا بهذا الأمر، فكيف التزمت بذلك، وبعد ساعةٍ ألقيت خطاب القسم الذي تعهّدت فيه بحصريّة السّلاح؟".