
القاضي العادل والشجاع احمد مزهر
النبطية -
عُين القاضي احمد مزهر مفتشا عاما للمحاكم الجعفرية بمرسوم جمهوري حمل الرقم 2186 وذلك بدلا من القاضي حسن الشامي الذي طلب اعفائه من مهامه.
وجاء في المرسزم:
مرسوم رقم 2186
انتداب قاضٍ للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية
إنّ رئيس الجمهورية
بناءً على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 ولا سيما المادة 461 منه،
وبناءً على المرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
وبناءً على المرسوم رقم 6450 تاريخ 5/6/2020 (انتداب قاضٍ للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،
وبناءً على الطلب المقدم من القاضي حسن الشامي بتاريخ 19/11/2025 والمتضمن طلب إعفائه من مهامه كمفتش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 717 تاريخ 8/12/2025،
وبناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى:
يُنتدب القاضي أحمد مزهر للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلاً من القاضي حسن الشامي.
المادة الثانية:
يتقاضى القاضي أحمد مزهر تعويضًا شهريًا مقطوعًا قدره مليون ليرة لبنانية، ويُعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء: نواف سلام
بيروت في 22 كانون الأول 2025
الوزراء:
وزير المالية: ياسين جابر
وزير العدل: عادل نصار
مواضيع ذات صلة:
القاضي أحمد مزهر يستشعر الحرج بين مدرسته ومعلّمته.. فيتنحّي!
القاضي الشجاع أحمد مزهر أبطل تعاميم تلزم أهالي الطلاب دفع الأقساط بالدولار في النبطية
القاضي العادل والشجاع احمد مزهر يخلي سبيل المودع يحيى بدرالدين
قرار للقاضي أحمد مزهر بالحجز الاحتياطي على عقار لفرنسبنك في النبطية
حكم بالنفقة بالدولار: عندما تسبق الوقائع القانون!
قرارا قضائي للقاضي أحمد مزهر شكّل انتصاراً للمرأة
القاضي احمد مزهر يمنع مدرسة من استيفاء الأفساط بالدولار
القاضي احمد مزهر يلزم مصرفا بدفع المستحقات المالية لمساعدين قضائيين

الخيام | khiyam.com
تعليقات: