النبطية :

منذ إقفال مكب نفايات «اتحاد بلديات الشقيف» المستحدث قبل أربع سنوات من قبل «الشركة المتحدة للمقاولات» المتعهدة جمع نفايات الاتحاد في خراج بلدتي أرنون وكفرتبنيت أواخر العام الفائت، بناءً على دعوى قضائية تقدمت بها بلدية أرنون على خلفية الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن المكب المذكور... لم تتمكن الشركة المذكورة حتى الآن من إيجاد مكب جديد للاتحاد بعد رفض كافة البلديات المنضوية تحته وجود مثل هذا المكب في نطاقها العقاري. وفق هذا الأمر اضطرت الشركة منذ ذلك الحين لتوزيع النفايات في ثلاثة مكبات مؤقتة، علماً أنها كانت قد اقنعت بلدية الشرقية في وقتٍ سابق باستحداث مكب في وادي الكفور المحاذي للبلدة من الجهة الشرقية مقابل تقديمها مساعدة مالية لها بقيمة 100 مليون ليرة سنوياً. لكن الاعتراضات على هذا الأمر من قبل أهالي الشرقية ولجوءهم إلى إقفال الطريق المؤدي إلى مكان المكب المستحدث بالأتربة والصخور منذ أكثر من شهرين، أدت إلى صرف النظر عنه، مما أعاد الأزمة إلى بداياتها.

«وما لم يصر إلى تأمين المكب البديل بالتعاون مع الشركة المتعهدة والبلديات المعنية، فإن أزمة النفايات في المنطقة مرشحة للاستمرار، وعندها ستضطر كل بلدية لتولي جمع نفاياتها بنفسها ورميها في مكبات خاصة بها على نفقتها الخاصة»، كما يقول رئيس اتحاد بلديات الشقيف سميح حلال.

ويضيف حلال: «لا يمكن للشركة المتعهدة الاستمرار في توزيع النفايات في مكبات متفرقة، ومخالفة دفتر الشروط الذي وضعه الاتحاد بالتنسيق مع ديوان المحاسبة الذي سيرفع إليه تقريراً بهذا الشأن، مما سيؤول إلى فسخ العقد بين الاتحاد والشركة المذكورة. وهكذا تضاف هذه المشكلة إلى مشكلة تعثر إنشاء معمل «معالجة النفايات» في المنطقة، على الرغم من إنجاز الاتحاد كامل معاملاته الإدارية والهندسية وتأمين الأموال اللازمة له من قبل الاتحاد الأوروبي والمقدرة بمليون وتسعين ألف يورو، وذلك بعد رفض كافة البلديات وجوده في خراجها. مع العلم ان الاتحاد الأوروبي كان قد حدد فترة ثلاث سنوات لإنشاء المعمل المذكور، بينما مضى على هذه المدة سنتان وثمانية أشهر، ولم يبق سوى أربعة أشهر، وفي حال انقضائها من دون تأمين المكان المناسب لهذا المشروع فسيعمد الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء هذا المبلغ وتحويله إلى مناطق أخرى، مما سيلحق خسارة كبرى بالاتحاد».

ويتساءل حلال عن مصير النفايات في المنطقة في غياب المكب البديل، والذي في حال عدم تأمينه سيتم إفساح المجال أمام عودة استشراء المكبات العشوائية في الحقول والتلال وعلى جوانب الطرقات، مع ما ستخلفه هذه الظاهرة من تلوث وأضرار صحية وبيئية خطيرة، فضلاً عن تفاقم أزمة النفايات في المنطقة وعودتها إلى عصر ما قبل وجود البلديات فيها.

من جهته يؤكد مدير «الشركة المتعهدة للمقاولات» قاسم حرقوص بأن الشركة بذلت كل ما في وسعها وما زالت تجهد لإيجاد المكب المناسب لنفايات اتحاد بلديات الشقيف، لكنها اصطدمت برفض بلديات المنطقة وجود هذا المكب في خراجها بشكل قاطع بحجة آثاره الصحية والبيئية، بالرغم من الإغراءات المادية التي ستقدمها الشركة لمساعدة أي بلدية توافق على ذلك، والتي كان آخرها بلدية الشرقية التي وافقت على إقامة المكب في خراجها وعادت وتراجعت عنه، مما اضطر الشركة منذ بداية السنة الحالية وحتى الآن إلى توزيع النفايات في عدد من المكبات المتفرقة بشكل مؤقت بانتظار إيجاد حل لهذا الموضوع، آملاً أن تتعاون البلديات المعنية على هذا الصعيد، لما فيه مصلحتها جميعاً، لافتاً إلى أن الشركة تجري في الوقت الحالي اتصالات حثيثة مع عدد من رؤساء البلديات في المنطقة على أمل الوصول إلى حل لهذه المشكلة خلال الأيام القليلة القادمة، وأن هذه الاتصالات قطعت شوطاً كبيراً باتجاه الخلاص من هذه المشكلة.