اعتبر «القومي» أن الفعل الذي قام به حبيب الشرتوني كان نابعاً من مواجهة مشروع أسرلة لبنان (من الويب)

---

وقال، في بيان، إن النقاشات الجارية حول إقرار قانون للعفو العام تفرض تأكيد موقفه المبدئي من الملفات القضائية المرتبطة بالحرب اللبنانية، وفي مقدمتها قضية الشرتوني، مشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تكون انتقائية أو مجتزأة.

وأوضح «القومي» أن أي قانون عفو لا يستند إلى معايير موحّدة هو قانون منقوص، مشيراً إلى أن عدداً من الملفات المرتبطة بضحايا من رؤساء حكومات وقادة حزبيين وعسكريين وإعلاميين وآلاف المواطنين خلال الحرب الأهلية قد أُغلقت، بينما لا يزال ملف الشرتوني مفتوحاً.

وأضاف أن «الفعل الذي قام به الأمين حبيب الشرتوني العام 1982 لم يكن فعلاً جنائياً عابراً، بل كان موقفاً سياسياً وعسكرياً نابعاً من مواجهة مشروع أسرلة لبنان ومحاولة إلحاق لبنان بالركب الصهيوني»، وأن أي معالجة قانونية له يجب أن تأخذ هذا السياق بعين الاعتبار.

وأشار إلى أن استمرار إبقاء هذا الملف مفتوحاً، في مقابل إطلاق سراح موقوفين في قضايا إرهاب تمسّ أمن الدولة أو تسليم آخرين إلى جهات خارجية، يعكس ازدواجية في المعايير.

وأكد الحزب أن إقرار أي عفو عام يجب أن يشمل جميع الملفات التي طُويت صفحاتها مع انتهاء الحرب، وأن يتم وقف استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية تعود إلى حقبة زمنية تجاوزها لبنان، داعياً إلى مقاربة تقوم على «إغلاق ملفات الماضي بإنصاف، بعيداً من الكيدية والارتهان للخارج».