---

يحلّ عيد الجيش اللبناني محمّلًا بعبارات التقدير والوفاء لمؤسسة دفعت، على امتداد تاريخها، أثمانًا باهظة دفاعًا عن الوطن. غير أن الاحتفاء بها يتجاوز استذكار تضحيات شهدائها وبطولات أفرادها، إلى قراءة الدور الذي أدّته في الحفاظ على الدولة نفسها خلال أكثر مراحلها هشاشة.

فمنذ الاستقلال، واجه لبنان حروبًا واحتلالات واعتداءات خارجية، وعاش صراعات سياسية وطائفية بلغت حدّ الحرب الأهلية، ثم شهد انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق أصاب مختلف مؤسسات الدولة. ولم يكن الجيش بمنأى عن هذه التحولات؛ فقد مرّ بمراحل صعبة شهدت انشقاقات تركت آثارًا عميقة في بنيته.

غير أن القيمة الحقيقية للمؤسسة العسكرية لا تكمن في الادعاء بأنها لم تهتز يومًا، بل في قدرتها على استعادة وحدتها وإعادة بناء عقيدتها الوطنية، لتعود بعد الحرب مؤسسةً جامعةً يلتقي حولها اللبنانيون على اختلاف طوائفهم ومناطقهم وانتماءاتهم السياسية.

وهنا تكمن خصوصية الجيش اللبناني؛ فهو ينتمي إلى واحد من أكثر مجتمعات المنطقة تنوعًا وتعقيدًا. لذلك، لم يكن حفاظه على تماسكه أمرًا عفويًا، وإنما إنجازًا مؤسساتيًا ووطنيًا وأخلاقيًا في آن واحد.

وتشير دراسات متخصصة في العلاقات المدنية–العسكرية في لبنان إلى أن تماسك الجيش، رغم الانقسامات المجتمعية، شكّل عاملًا مهمًا في استقرار الدولة، وأسهم في احتفاظ المؤسسة العسكرية بمستوى مرتفع من الثقة العامة مقارنةً بمؤسسات رسمية أخرى.

(Norton, 2007؛ International Crisis Group, 2015).

وخلال السنوات الأخيرة، اتخذ التحدي بُعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا قاسيًا. فقد واصل العسكري اللبناني أداء واجبه في ظل انهيار العملة الوطنية، وتآكل الرواتب، وارتفاع كلفة المعيشة، فيما بات كثير من الجنود والضباط يكافحون لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة لعائلاتهم، من دون التخلي عن مسؤولياتهم الوطنية.

وهذه القدرة على الصمود، رغم تعاقب الأزمات، تطرح سؤالًا يتجاوز مناسبة عيد الجيش: إذا كانت المؤسسة العسكرية إحدى ركائز بقاء الدولة اللبنانية، فهل تصبح، لهذا السبب تحديدًا، هدفًا لمحاولات الاستنزاف والانقسام؟ وهل يبدأ إضعاف الدول، في كثير من الحالات، بإضعاف المؤسسات التي تحفظ وحدتها؟

ثانيًا: لماذا تصبح المؤسسة العسكرية هدفًا عندما يُراد إضعاف الدولة؟

تؤكد أدبيات عديدة في العلوم السياسية والعلاقات المدنية–العسكرية أن الدولة لا تستمد قوتها من حدودها الجغرافية وحدها، وإنما من مؤسساتها السيادية أيضًا (Barany, 2012). فكلما ضعفت هذه المؤسسات أو فقدت قدرتها على أداء وظائفها، تراجعت قدرة الدولة على فرض القانون، وحماية سيادتها، وصون وحدتها الوطنية.

وتأتي المؤسسة العسكرية في مقدمة هذه المؤسسات؛ فأهميتها لا تنبع من امتلاكها السلاح وحده، وإنما من كونها الجهة المخوّلة قانونًا استخدام القوة باسم الدولة، دفاعًا عن الوطن وسيادته في الحالات الطبيعية.

ولهذا، لا يقتصر استهداف الجيوش في الصراعات الحديثة على المواجهة العسكرية المباشرة، بل يتخذ أشكالًا أخرى أكثر تعقيدًا: استنزافًا اقتصاديًا، وتشويهًا للصورة، وتقويضًا لثقة المواطنين، ومحاولاتٍ لاستدراج المؤسسة إلى انقسامات داخلية تفقدها وظيفتها الجامعة.

وقد تناول صموئيل هنتنغتون (Huntington, 1957)، في كتابه The Soldier and the State، العلاقة بين الاحتراف العسكري واستقلال المؤسسة عن التجاذبات الحزبية، ورأى أن وضوح الحدود بين المجالين العسكري والسياسي يعزز فاعلية الجيش وخضوعه للسلطة المدنية. وتشير دراسات العلاقات المدنية–العسكرية في الشرق الأوسط إلى أن تماسك المؤسسة العسكرية في المجتمعات المنقسمة يشكل عاملًا أساسيًا في الحد من مخاطر التفكك.

(Janowitz, 1960؛ Brooks, 2008)

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في لبنان، حيث يجتمع أبناء الطوائف والمناطق المختلفة داخل مؤسسة واحدة وتحت قيادة موحدة.

وتقدم التجارب المعاصرة في عدد من الدول العربية شواهد على هذه القاعدة. فحين انقسمت المؤسسات العسكرية أو تفككت، لم يخسر الجيش وحده؛ فقدت الدولة أيضًا قدرتها على بسط سلطتها، وبرزت قوى مسلحة متعددة، واتسع مجال التدخلات الخارجية، وتفاقمت الانقسامات الداخلية. لذلك، يتجاوز الحفاظ على وحدة الجيش حدود الشأن العسكري، ليغدو شرطًا من شروط بقاء الدولة ذاتها.

وانطلاقًا من ذلك، يمكن فهم تحوّل المؤسسة العسكرية، في الدول المعرضة للاستنزاف أو التفكيك، إلى هدف متكرر للضغط والإضعاف. فتماسكها يعزز قدرة الدولة على الصمود، فيما يفتح تصدعها الطريق أمام مزيد من الوهن والتدخل.

وفي لبنان، يتجاوز دور الجيش وظيفته الأمنية، ليشكّل أحد أعمدة الدولة ومؤسساتها الجامعة. لذلك، لا تقع مسؤولية حماية تماسكه وعقيدته الوطنية على قيادته وضباطه وجنوده وحدهم، بل هي مسؤولية وطنية مشتركة؛ فأي شرخ يصيب المؤسسة سينعكس مباشرة على الدولة وقدرتها على الصمود.

ثالثًا: هل أصبح إضعاف المؤسسات السيادية جزءًا من استراتيجيات الصراع الحديثة؟

لم تعد صراعات القرن الحادي والعشرين تُخاض بالوسائل التقليدية وحدها. فإلى جانب القوة العسكرية، برزت أدوات تستنزف الدول من الداخل عبر إضعاف مؤسساتها السيادية، واستنزاف قدراتها الاقتصادية، وتأجيج انقساماتها الاجتماعية والسياسية، فتغدو أقل قدرة على حماية قرارها الوطني، حتى من دون احتلال أراضيها.

وقد تناولت دراسات عديدة هذا التحول، مشيرة إلى أن استهداف الجيوش لم يعد محصورًا في ساحات القتال، بل امتد إلى البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمنحها القدرة على أداء دورها. فكلما تراجعت ثقة المجتمع بمؤسساته، أو تعرضت هذه المؤسسات للانقسام والاستنزاف، ازدادت الدولة هشاشةً وعرضةً للتدخلات الخارجية.

وفي سياق الشرق الأوسط، ظهرت منذ ثمانينيات القرن الماضي تصورات وكتابات استراتيجية تناولت مستقبل المنطقة وإمكان إعادة تشكيل توازناتها السياسية. ومن أبرز النصوص التي أثارت نقاشًا واسعًا مقال الكاتب الإسرائيلي أوديد ينون Yinon, 1982 «استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات» الصادر عام 1982، والذي قدّم تصورًا لبيئة إقليمية تتفكك فيها دول عربية إلى كيانات أصغر على أسس طائفية وإثنية. كما أثار مقال الضابط الأميركي المتقاعد رالف بيترز(Peters, 2006) حدود الدم (Blood Borders)، المنشور عام 2006، جدلًا واسعًا بعدما عرض خريطة مقترحة لإعادة رسم حدود عدد من دول المنطقة على أسس عرقية ومذهبية.

وبغض النظر عن الموقف من هذه الطروحات، فإن أهميتها تكمن في أنها تعكس وجود نقاشات استراتيجية حول إعادة تشكيل المنطقة، وهو ما يجعلها جديرة بالدراسة لا بالتسليم.

ولا يعني الاستشهاد بهذين النصين أنهما يمثلان سياسات رسمية ملزمة، وإنما يدل على أن إعادة تشكيل المنطقة وتوزيع موازين القوة فيها كانا موضوعًا لنقاشات استراتيجية منشورة، لا مجرد اجتهادات إعلامية عابرة. وتنبع أهميتهما هنا من كونهما شاهدين على طبيعة التصورات المتداولة، لا دليلًا منفردًا على وجود خطة رسمية موحدة.

وهنا يبرز السؤال: إذا كانت المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية، من مقومات بقاء الدولة، فهل تُقرأ محاولات استنزافها أو دفعها إلى الانقسام بوصفها أزمات داخلية منفصلة دائمًا؟ أم قد تلتقي، في بعض الحالات، مع استراتيجيات أوسع تجعل الدول أضعف في حماية سيادتها وقرارها الوطني؟

وفي لبنان، يكتسب هذا السؤال أهمية مضاعفة، لأن الجيش، إلى جانب وظيفته العسكرية، يمثّل إحدى أبرز مؤسسات الدولة الجامعة. لذلك، يغدو الحفاظ على تماسك الجيش ضرورةً أمنية ووطنية واستراتيجية؛ فأي مساس به سينعكس على قدرة لبنان نفسه على البقاء دولةً موحدةً ذات سيادة.

إن أخطر ما يواجه الجيش اللبناني ليس الحرب وحدها، بل استدراجه إلى معركة في غير المكان الذي وُجد من أجله.

فإذا كانت وظيفة الجيش، وفق الدستور والقوانين اللبنانية، حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه، فإن استدراجه إلى صراعات داخلية، أو استنزافه بما يبدد طاقته ويشوّش عقيدته الوطنية، يطال الدولة التي يعمل باسمها، لا المؤسسة العسكرية وحدها.

رابعًا: العقيدة الوطنية... خط الدفاع الأول عن الجيش والدولة

لا تقتصر التحديات التي يواجهها الجيش اللبناني اليوم على نقص العتاد وضيق الإمكانات والضغوط الاقتصادية؛ فالمحافظة على عقيدته الوطنية لا تقل أهمية، باعتبارها الضمانة الأولى لتماسك المؤسسة واستمرارها.

فالعقيدة العسكرية Huntington, 1957؛ Janowitz, 1960 تتجاوز مناهج التدريب والتعليمات العملياتية؛ إنها الإطار الذي يحدد هوية الجيش، ورسالة وجوده، وطبيعة مهماته، وحدود استخدام القوة، والأخطار التي يتولى مواجهتها. وكلما اتسمت هذه العقيدة بالوضوح والثبات، ازدادت قدرة الجيش على مقاومة الاستقطاب والاستدراج، وأداء دوره بوصفه مؤسسة وطنية جامعة، لا طرفًا في نزاع داخلي.

وتكتسب العقيدة العسكرية في لبنان أهمية مضاعفة، لأن الجيش يعمل في بيئة سياسية وطائفية شديدة التعقيد. لذلك، يُقاس نجاح القيادة بكفاءتها في الإدارة العسكرية، وبقدرتها كذلك على حماية المؤسسة من الانزلاق إلى الانقسامات، وترسيخ التزام أفرادها بالقسم الذي أدّوه وبرسالتهم الدستورية في حماية الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.

وتتزامن الضغوط الاقتصادية والحملات الإعلامية ومحاولات التشكيك بالمؤسسات مع دعوات متكررة إلى زج الجيش في مواجهات داخلية، أو تحميله مسؤولية معالجة أزمات سياسية تتجاوز صلاحياته ووظيفته العسكرية. فكلما أُقحم الجيش في مهمات تتجاوز وظيفته، ازداد خطر استنزافه، وتراجعت قدرته على أداء مسؤولياته الأساسية.

تتولى المؤسسة العسكرية حماية الأمن والاستقرار، من دون أن تتحول إلى أداة لحسم الخلافات السياسية بين اللبنانيين. فمكان هذه الخلافات هو المؤسسات الدستورية والحوار السياسي، أما الجيش فدوره أن يبقى مؤسسة وطنية تحمي الجميع، لا طرفًا في الانقسام بينهم.

ويتطلب الحفاظ على الجيش تأمين قدراته وتسليحه، وحماية عقيدته الوطنية، وصون مهنيته في تنفيذ القرار الصادر عن السلطات الدستورية، وضمان الحياة الكريمة لأفراده، وإبعاده عن التجاذبات التي تستنزفه وتبدد رسالته.

وهكذا، لا تُصان قوة الجيش بقدراته المادية وحدها، وإنما بوضوح رسالته وثبات عقيدته، حتى يبقى قوةً لحماية الوطن، لا أداةً في صراعاته.

خامسًا: الجيش اللبناني بين حماية الوطن وحماية وحدته

الجيش اللبناني بين حماية الوطن وحماية وحدته

يأتي عيد الجيش اللبناني هذا العام فيما يقف لبنان أمام واحدة من أدق المراحل في تاريخه الحديث. فالعدوان الإسرائيلي لم يتوقف، والانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية مستمرة، فيما يشهد الداخل انقسامًا سياسيًا حادًا حول كيفية إدارة هذه المرحلة، ودور الجيش فيها، والعلاقة بين الدولة والمقاومة، وحدود استخدام القوة في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات.

وفي خضم هذا المشهد، يجد الجيش اللبناني نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد. فمن جهة، تقوم وظيفته في النظام الديمقراطي على الخضوع للسلطة المدنية الشرعية وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ضمن الأطر الدستورية والقانونية. ومن جهة أخرى، فإن هذه السلطة نفسها تستمد شرعيتها من الدستور، ولا تملك، في الأصل، أن تتجاوزه أو أن تضع المؤسسة العسكرية أمام خيارات تهدد وحدتها أو تخرجها عن رسالتها الوطنية. Huntington, 1957؛ Brooks, 2008

وهنا يفرض الواقع اللبناني سؤالًا لا يجوز تجاهله: ماذا يفعل الجيش إذا وجد نفسه أمام قرارات يرى قسم من اللبنانيين أنها قد تدفعه إلى مواجهة داخلية، أو إلى صدام مع شريحة واسعة من المجتمع، بما يهدد تماسك المؤسسة العسكرية نفسها؟ وهل تكون طاعة السلطة واجبًا مطلقًا مهما كانت نتائج القرار على وحدة الجيش واستقرار الدولة؟ أم أن المرجعية العليا تبقى للدستور الذي تستمد منه السلطة نفسها شرعيتها، والذي أقسم العسكري على احترامه والدفاع عنه؟

ليست هذه الأسئلة دعوة إلى خروج الجيش على السلطة، ولا تبريرًا لتمرده عليها، وإنما هي محاولة لطرح واحدة من أعقد الإشكاليات التي عرفتها العلاقات المدنية–العسكرية في الدول التي مرت بأزمات وجودية. فخضوع الجيش للسلطة المدنية هو أحد أسس الدولة الحديثة، لكنه يفترض، في المقابل، أن تمارس السلطة صلاحياتها ضمن حدود الدستور، وألا تستخدم المؤسسة العسكرية أداةً لحسم الانقسامات السياسية أو الزج بها في صراعات داخلية تهدد وحدتها.

لقد أثبت التاريخ اللبناني أن انقسام الجيش لم يكن يومًا انتصارًا لأي طرف، بل كان بداية لانكسار الدولة نفسها. ولذلك، فإن الحكمة السياسية لا تُقاس فقط بالقدرة على إصدار القرارات، بل أيضًا بالقدرة على تجنيب الجيش الوقوع في معارك قد تفقده صفته كمؤسسة وطنية جامعة، وتحوّله إلى طرف في نزاع داخلي لا يملك أحد أن يضمن نهاياته.

إن حماية وحدة الجيش ليست نقيضًا لحماية سيادة الدولة، بل هي أحد شروطها الأساسية. فالدولة التي تخسر جيشها الموحّد، تخسر إحدى أهم ركائز بقائها. ومن هنا، لا يعود السؤال الحقيقي: هل يطيع الجيش السلطة؟ بل يصبح السؤال الأعمق: كيف تبقى السلطة وفيّة للدستور الذي يمنحها شرعيتها، ويحفظ للجيش وحدته، وللوطن بقاءه؟

فحين يصبح الحفاظ على وحدة الجيش معضلة، لا يكون السؤال عن الجيش وحده، بل عن السياسات التي وضعت الدولة كلها أمام هذا الامتحان.

الخاتمة

في عيد الجيش اللبناني، لا يكون الوفاء لهذه المؤسسة برفع الشعارات، ولا بالاكتفاء باستذكار بطولات الماضي، بل بالوعي أن بقاءها موحّدة هو أحد الشروط الأساسية لبقاء الدولة نفسها.

سيبقى الجيش اللبناني قويًا ما دام ملتزمًا بالدستور والقوانين اللبنانية التي أناطت به حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه، والتصدي لكل من يعتدي عليها، وفي مقدمة ذلك العدو الإسرائيلي وفق الإطار القانوني اللبناني النافذ.

فالجيش الذي تستقر عقيدته الوطنية، ويثبت ولاؤه للبنان، ويحدد عدوه وفق الدستور والقانون، هو جيشٌ عصيٌّ على الاختراق، وعصيٌّ على الاستدراج إلى الفتنة، ومستحيلُ التوظيف في مشاريع تفكيك الدولة.

ولعل أعظم وفاء للجيش في عيده أن نصون وحدته كما نصون الوطن؛ لأن الجيش الموحّد ضمانة الوطن.

المراجع:

1. Huntington, Samuel P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1957.

2. Janowitz, Morris. The Professional Soldier: A Social and Political Portrait. New York: The Free Press, 1960.

3. Barany, Zoltan. The Soldier and the Changing State: Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas. Princeton: Princeton University Press, 2012.

4. Brooks, Risa A. Shaping Strategy: The Civil-Military Politics of Strategic Assessment. Princeton: Princeton University Press, 2008.

5. Norton, Augustus Richard. The Lebanese Army: A National Institution in a Divided Society. Washington Institute for Near East Policy.

6. International Crisis Group. Lebanon: Managing the Risks of Civil-Military Tensions. International Crisis Group Reports.

7. Yinon, Oded. "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties." Kivunim, No. 14, February 1982.

8. Peters, Ralph. "Blood Borders: How a Better Middle East Would Look." Armed Forces Journal, June 2006.

9. دستور الجمهورية اللبنانية.

10. قانون الدفاع الوطني اللبناني.

11. تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

12. البيانات الرسمية الصادرة عن قيادة الجيش اللبناني.

13. قرارات مجلس الوزراء اللبناني والبيانات الرسمية المتعلقة بالسياسات الدفاعية والأمنية.

بقلم مي حسين عبدالله

بتاريخ 2 آب 2026