---

تداول عدد من المواقع والمنصات الإخبارية اللبنانية خبراً يفيد بأن عدداً كبيراً من اللبنانيين العاملين في إحدى الدول العربية أُبلغوا بأن عقود عملهم قد تنتهي مع نهاية الشهر الحالي، أو بحلول رأس السنة على أبعد تقدير.

وبحسب ما ورد في الخبر المتداول، فإن هذه الإجراءات مرتبطة بتداعيات الحرب المتجددة في المنطقة والظروف الأمنية التي رافقتها، والتي دفعت بعض المؤسسات والشركات، وفق ما نُقل، إلى تقليص أعداد موظفيها.

ومن بين المواقع التي تناقلت الخبر: «لبنان 24»، «المرصد أونلاين»، «الهديل»، «شبكة ZNN»، «الصدارة نيوز» و«التحري نيوز» وغيرها. إلا أن اللافت أن معظم هذه المواقع أعادت تداول المعلومة بصيغ متقاربة، من دون الاستناد إلى بيان رسمي واضح أو مصدر مستقل يؤكد صحة وحجم هذه الإجراءات.

ويشير الخبر إلى أن التطورات أثارت مخاوف بشأن مستقبل أكثر من 40 ألف لبناني يُقدَّر أنهم يعملون في الدولة المعنية، وما قد يترتب على ذلك من تهديد لاستقرارهم الوظيفي ومصادر رزقهم.

لا تأكيد رسمياً حتى الآن

ومع أهمية الخبر وحساسيته بالنسبة إلى آلاف العائلات اللبنانية، لا بد من التعامل معه بحذر. فوسائل إعلام محلية تنشر أحياناً أخباراً تستند إلى «مصادر» أو معلومات غير معلنة بشأن أوضاع الجاليات اللبنانية في الخارج، وقد تتناقلها مواقع أخرى من دون إضافة معلومات موثقة جديدة.

وحتى الآن، ووفق المعلومات المتداولة في هذه المواقع، لا يظهر وجود بيان أو تصريح رسمي صادر عن السلطات المختصة في الدولة المعنية يؤكد اتخاذ قرار جماعي بإنهاء أعمال عشرات الآلاف من اللبنانيين.

لذلك يبقى الحديث عن مصير أكثر من 40 ألف لبناني خبراً متداولاً يحتاج إلى تأكيد رسمي ومستقل قبل التعامل معه كحقيقة ثابتة، خصوصاً أن رقماً بهذا الحجم ستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة على اللبنانيين في الداخل والخارج.