السابع من نيسان المقبل يُقفَلُ بابُ تقديمِ طلباتِ الترشيح الى الإنتخابات النيابية والرابع عَشَرَ من كانونَ الثاني الجاري هو المهلَةُ النهائية لتقديمِ رؤساءِ البلدياتِ إستقالاتِهِم إذا أرادوا خَوْضَ المعركة الإنتخابية ترشيحاً. تقريرٌ يُلقي الضوء

بعدما اصدرت وزارة الداخلية مرسومَ دعوة الهيئات الناخبة لاختيار اعضاء مجلس النواب في السابع من حزيران في كل المناطق اللبنانية وذلك قبل مئة وسبعة وخمسين يوماً من التاريخ المحدد للانتخاب. كيف ستطبق مهلة مراقبة الإنفاق المالي للمرشحين، كما ضبط الإعلام والإعلان الإنتخابيين؟

مخيبر أكّد أن السابع من نيسان المقبل هو المهلة الأخيرة لتقديم الترشيحات.

ودعا عضو تكتل التغيير والإصلاح المواطنين الى التقدم في أسرع وقت ممكن بطلبات الحصول على بطاقة الهوية التي لا يرتبط تسليمها بأي مهلة قانونية إلا أن كثرة الطلبات المقدمة قد تدفع بوزارة الداخلية الى التوقف عن التسليم قبل فترة من يوم الإنتخاب.

الوزير زياد بارود: سأغطي هيئة الاشراف على الانتخابات ضدّ اي ضغط سياسي لتضبط الرشاوى

- الموسم الانتخابي بدأ منذ أشهر ولو لم تعلن اللوائح أو تعلق صور المرشحين بعد، غير ان وسائل اقناع البعض لا ترتكز على المنطق السياسي المبدئي فحسب، بل تتخذ أوجها انسانية خدماتية، صناديق اعاشة عن روح الشهيد، أو"كمشة" زفت باسم هذا المسؤول أو ذلك.

قانون الانتخاب الذي انتزعه العماد ميشال عون من الفريق الحاكم رجّع بعضا من الحق لأصحابه لكنه لم يحصن القوانين من سموم الاغراءات المالية لان الأكثرية النيابية الحريرية كانت في المرصاد. هذا القانون الذي أقره المجلس النيابي مجتمعا بأكثرية الحريري طبعا، حاول بالشكل ضبط الانفاق الانتخابي ومحاسبة المرتشي، ولكن هذا المرتشي ماكينة ضخمة مّمولة بميزانيات دول، مال يصرف لشراء الضمائر واستعباد الأرواح والاستيلاء على صوت، والهدف انزال اللائحة الانتخابية " زي ما هيّ".

الضابط الرسمي للموسم الانتخابي واليوم المحدد للاقتراع في 7 حزيران، هو هيئة الاشراف على الانتخابات التي كانت خضعت للتسويات والمحسوبيات السياسية في اختيار أعضائها. الهيئة اتخذت مقرا لها في مبنى مجاور لوزارة الداخلية تأمينا للاتصال الدائم معها بحسب الوزير بارود الذي اكّد أنها ستتمتع باستقلالية على المستوى الاداري علما ان القانون لا يتحدث عن استقلاليتها. الهيئة ستشرف على موظفين يراقبون الأداء الاعلامي لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اضافة الى الانفاق الانتخابي وخروقات أخرى. بارود أكد أنه سيسعى جاهدا لتأمين كل احتياجات الهيئة معربا عن ثقته الكاملة برئيسها وأعضائها العشر. غير أنه وردا على سؤال كيف يمكن للهيئة المنبثقة من تسوية سياسية أن تضبط الانفاق الانتخابي في المعمعة الانتخابية ولا تستطيع ضبطه اليوم عندما يتخذ اشكال المساعدات الانسانية، قال غن هذا السؤال يجب ان يوجه الى المجلس النيابي، الذي حدّد فترة مراقبة الانفاق الانتخابي بستين يوما تسبق يوم الاقتراع بدلا من ستة أشهر، لكن بارود استنجد بمنطق القانون معتبرا ان قصر الفترة لا يلغي صلاحيات الهيئة القاضية بتطبيق القوانين ومحاكمة المخالفين.

بارود لفت الى أن نجاح الهيئة مرتبط بقدرتها على تخطي اي ضغط يمارس عليها، مشيرا الى ان رئيس الهيئة واعضائها حريصون على عدم الدخول في لعبة الضغط السياسي، متعهدا تأمين كل ما يلزم لدعمهم، ومبدياً استعداده لتحمل أي عبء سياسي.

تلويح البعض بعدم اجراء الانتخابات لأسباب ودواع أمنية وتوقع البعض الآخر كعادته باغتيالات، يهدد أجواء السلام التي يعمل قلّة على ارسائها كي تسير العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، وفي هذا الاطار يرى بارود الى أن أمن الانتخابت مقسوم الى شقين، الأول يواكب الأجواء الانتخابية التي تمتد أسابيع والشق الثاني يوم الانتخاب. وقال "إن الوضع الامني يناقش أولا في مجلس الوزراء وينّسق بين وزارتي الداخلية والدفاع وبالطبع مع قيادة الجيش. وكشف بارود أن الخطة الامنية قيد البلورة مع وزارة الدفاع، حيث سيعلن عن جزأ منها قريبا، على أن يبقى الجزأ الثاني طي الكتمان ضمن الاجراءات الداخلية.

وفي ما خص المستند الانتخابي أي بطاقة الهوية، دعا بارود جميع المواطنين الى تقديم الاستمارات اللازمة للحصول على بطاقات هوية جديدة في المراكز 21 المنتشرة في لبنان، والتي قد تصل الى26 اذا دعت الحاجة، على ان يستحصلوا على بطاقاتهم بعد خمسة عشر يوما من تقديم الطلبات.

وأوضح بارود أنه تمت اضافة اسم الوالدة ورقم البطاقة على لوائح الشطب، التي ستوزعها الوزارة قريبا على اقراصاً مدمجة للاستعمال الرسمي والشعبي.