رفضت القوات اللبنانية في بيان لها اوردته على موقعها على الانترنت ازالة الاعلان الاستخباراتي الاسرائيلي عن صفحاتها متذرعة بعدم وجود تشريعات تجبرها على ذلك، ثم حاولت فبكرة اتهام بوجوده على موقع التيار الوطني الحر سرعان ما انكشف زيفه.

فقد جاءت القوات اللبنانية لتكحّلها فعمتها... ففي معرض ردها على تقرير قناة المنار حول ترويجها لاعلان استخباري اسرائيلي على موقعها، حاولت القوات الهروب نحو اتهام موقع التيار الوطني الحر بأنه ايضاً يقوم بالترويج للاعلان نفسه.

وبالضغط من التبرير الذي وضعته القوات على موضعها باتهام موقع التيار ضغطنا على الرابط الذي وضعته القوات لنصل الى صفحة التيار الوطني الحر وبالذهاب الى اسفل الصفحة حيث توجد اعلانات لـ"غوغل" لدينا اخبار رياضية ،والسياحة في البحر الميت ووظائف في الامارات. وبالذهاب الى الجهة الاخرى من موقع التيار هناك اعلانات اخرى خاصة بـ"غوغل" وهي وظائف في الامارت وتصاوير منطقة. اذا لا وجود لاي اعلان خاص بالعدو الصهيوني. وبالعودة للصفحة الرئيسية للقوات اللبنانية والتي اشارت الى وجود الاعلان على صفحة التيار الوطني مشيرة اليه بسهم برتقالي، يبدو ان من قام بفبركة هذا الاعلان هنا قام به على عجل لضرورات الرد ، فاصغر خبير في عالم الانترنت يدرك ان هذا الاعلان تم لصقه ومن لصقه لم ينتبه الى لصقه جيداً بدليل ان الاعلان الذي تم لصقه لم يأت متناسقاً في الشكل مع الاعلان الاساسي لـ "غوغل" والموجود فوقه، كما ان اشارة اعلان غوغل لم تأت كذلك في نفس المكان الذي يجب ان تكون فيه مقارنة مع الاشارة الاساسية في الاعلى.

القوات اللبنانية وفي معرض تبريرها لوجود الاعلان على صفحتها أكّدت في البند الثاني من ردها أنّ "غوغل" عندما يأخذ مساحة اعلانية على أي موقع الكتروني يحتفظ بحرّيّته الكاملة في وضع الاعلانات ومداورة، لكن بالنزول الى اسفل الصفحة سوف نلاحظ ان الاعلان ثابت ولا يتغير .

اما فيما يتعلق بعدم امكانية موقع القوات التصرف بالاعلانات التي يمررها محرك غوغل فللخبراء في هذا المجال رأي اخر.

وفي هذا الاطار يقول باتريك باسيل المسؤول عن موقع التيار الوطني الحر لقناة المنار : "اصلاً في عمل غوغل فانه يسمح بان يعمل بلوك او توقيف للاعلانات التي ليست لائقة او مشينة او متعلقة باسرائيل والى اخره، ونحن عملنا تصفية ولانهم يحاولون دائماً التسلل عبر اعلانات غوغل، يعني عبر كل المواقع العربية ولكن هناك طريقة التصفية او الايقاف والتي تسمح بان تمنعي هذه الاعلانات من ان تظهر لديك على موقع الانترنت. هناك مجموعة مواقع ومجموعة شعارات، فكل بلد لديه شعار خاص به كاسرائيل لديه شعار "أي أل" فنحن اوقفناها وكل فترة يظهر موقع انترنت نزيده على لائحة المواقع او الاعلانات الممنوعة من الظهور على موقعنا".

وفي معرض موافقتها على وضع الاعلان في موقعها اعادت القوات في البند الخامس من تبريرها بغياب التشريعات المتعلّقة بشبكة الانترنت. لكن سؤالا يطرح نفسه: هل يحتاج اعلان اسرائيلي الى تشريع لمنعه طالما انها مصنفة في خانة العدو للبنان وهنا الملاحظة المريبة، لم تعمد ردّ القوّات اغفال اي ذكر لاسرائيل على أنّها عدو لا بل اصرت على ابقاء الاعلان الاسرائيلي بما يحمله من احلام ترتبط بذاك الماضي غير البعيد.

وكنا قد نشرنا تقريرنا الاولي عن الموضوع وجاء فيه: "حين اعتذرت القوات اللبنانية بلسان رئيس الهيئة التنفيذية فيها سمير جعجع عن أفعال سوّدت ماضيها، ظن البعض انها تابت توبة نصوحة وتخلت عن ماضٍ لطالما ارتبط بعلاقة خاصة بالعدو الصهيوني. جعجع برر تلك المرحلة بالضرورة لكن أحداً لا يمكن أن يفهم ما هي الضرورة التي تبيح أن يتبنى موقع القوات الرسمي إعلاناً إسرائيلياً ويضعه في وسط صفحته الرئيسة، إعلان يبشر بجائزة 10 ملايين دولار مقابل أية معلومة تفضي الى كشف مصير مفقودين إسرائيليين مع ضمان كامل السرية والأمن للمتصل اللبناني.

وفي هذا لمجال يقول النائب عن تكتل التغيير والاصلاح في البرلمان اللبناني نبيل نقولا لقناة المنار: "أقول ان هذا شيء مؤسف ان فريقاً من اللبنانيين ما زال يراهن اليوم على إسرائيل. كنت أفضل أن يكون هناك إعلان لإيجاد المفقودين في فترة الحرب من عام 1976 وحتى العام 1990 ومن فقدوا عن الأراضي اللبنانية".

من جهته قال غالب قنديل، عضو المجلس الوطني للإعلام لقناة المنار معلقاً على الموضوع: "القوات اللبنانية في هذا الموقع تمارس خيانة وطنية يجب أن تحاكم عليها كتنظيم سياسي، لأنها هي التي تملك هذا الموقع وهي تصرح على أنها المسؤولة عن هذا الموقع. الذي يضع إعلان يعتبر فيه ان من واجبه أن يستدرج الشعب اللبناني والأفراد اللبنانيين بغواية المال الصهيوني لتلبية حاجة استخباراتية صهيونية لأن الكلام عن البحث عن مفقودين صهيونيين هو من عمل المخابرات الإسرائيلية فقط. الذي ينتحل صفة الإعلام ويقوم بعمل استخباراتي لمصلحة العدو يجب أن يُحاكم كعميل للعدو".

وضع هذا الإعلان لا يقتصر فقط على قيمة الجائزة وأسماء الإسرائيليين المفقودين بل فيه تفاصيل عن الجهة المتبنية للجائزة وهي مؤسسة "وُلدَ للحرية" العائدة لعائلة الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

إذاً، الجهة المستفيدة من الإعلان واضحة ولا مجال للشك وبفتح مزيد من الأبواب يُمكن للمتصفح الوقوف عند آخر نشاطات الحملة ومشاهدة ملصقاتها على المعابر في الأراضي المحتلة والمقالات التي كُتبت حول الموضوع. ومع التأكيد المتكرر أسفل كل صفحة على سرية المعلومات وهوية الشخص المتعاون، يصل المهتم الى كيفية التواصل مع الجهة المعنية، وهي تحت باب "اتصل بنا" والـ "نا" هنا ضمير يعود الى جهة واحدة هي الإسرائيلي. كلام ليس مجرد تحليل بل حقيقة كانت المنار كشفتها أخيراً في تحقيق للزميل ضياء ابو طعام أثبت بالصوت والصورة ان هذا الرقم يعود لجهات أمنية إسرائيلية تهدف لتجنيد عملاء لها في لبنان.

وقد تحاور الزميل ابو طعام بعد الاتصال بالرقم الموضوع للاتصال به في حال كان لديك معلومات عن المفقودين الصهاينة وكان الجواب عندم سأل مراسلنا ابو طعام ما الذي يجب ان افعله فاجاب الشخص المتصل به: "اعطيني الاسم فقط وهكذا يمكن ان نتعرف على بعضنا البعض، وانا اعطيك رقم شخصي ، رقم سري يكون لك كل ما اردت الاتصال تعطينا هذا الرقم وعندها يعرفوا انك انت المتصل،وخلال ثلاثة اسابيع يتم بحث الموضوع ويتصلوا بك، ويروا ما كان هناك من امر ملموس يمكن ان تقدمه، ويتكلم معك الشخص ويتم التقدم بالموضوع"

ويقول رئيس لجنة مواجهة التطبيع في نقابة المحامين، المحامي فادي بركات لقناة المنار: "هذا العمل بالتأكيد عمل فيه اتصال بالعدو وتسهيل مهامه داخل الأراضي اللبنانية. وأنا أستغرب وضع هذا الإعلان على موقع مؤسسة سياسية لبنانية وحتى الآن لم يحصل أي تحرك من قبل المعنيين، من نيابة عامة تنفيذية واستئنافية ويمكن وضعها بخانة وزير الدفاع فهذا يتعلق بأمن الدولة".

وبعيداً عن الجانب القانوني للموضوع تبقى حقيقة ثابتة لا واقع يخالفها وهي انه لا الإنتماء للوطن درس يُعلم، ولا خيانته عادة يغيرها قضبان السجن ولو كُبلت الأيدي خلفها 11 عاماً.