رئيس \"التيار الشيعي الحر\" الشيخ محمد الحاج حسن

تخوف رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن، من "حادث أمني ترتب المخابرات السورية في لبنان تفاصيله بالتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني"، وتساءل: "من يضمن بعد اليوم عدم تسليم أشخاص مطلوبين لنظام ريف دمشق؟". وكشف أن "مخابرات الجيش اللبناني في طرابلس اعتقلت المحاسب المالي في "التجمع القومي الموحد ـ إقليم لبنان" السوري نوار علي عبود مع مرافقيه (إثنين) بتاريخ 24 كانون الأول الماضي واقتادته مع مستنداته وحاسوبه الشخصي إلى مركزها في القبة حيث احتجز لمدة 24 ساعة قبل أن يطلق سراحه"، وأكد "معلومات دقيقة تفيد أن عبود سُلّم إلى المخابرات السورية عبر طريق البقاع".

وقال خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في حوش الأمراء أمس: "إنه بتاريخ 24/12/2008 اعتقلت مخابرات الجيش اللبناني في طرابلس المواطن السوري نوار علي عبود واقتادته الى مركزها في القبة مع سيارته من نوع مرسيدس وحاجياته من أوراق وحاسوب وغيرها بعد مداهمة لشقته السكنية وبرفقته اثنين من العاملين في مكتبه وهما لبنانيان، ومن ثم عادوا ليلاً وساقوا سيارته الثانية من نوع "ب ام" الى حيث اعتقاله، ومنذ ذلك التاريخ أجريت سلسلة اتصالات معهم من دون التوصل الى أي معلومة تفيد عن مكانه وأسباب اعتقاله، مع الإشارة الى أن عبود هو محاسب مالي في "التجمع القومي الموحد اقليم لبنان" والذي يقوده رفعت الأسد، وأخذ علماً بالموضوع وزير العدل ابراهيم نجار حيث أفدنا أن عبود اعتقل لدى مخابرات الجيش اللبناني لمدة 24 ساعة بعدها أطلق سراحه، مع الإشارة الى أن المرافقين أطلق سراحهما بعد يومين".

أضاف: "بعدها قدمنا مذكرة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والمدعي العام التمييزي وبعض الوزراء والنواب شارحين فيها وقائع هذه الحادثة المؤسفة، وللآن لم نحصل على جواب، مع التأكيد على معلومات دقيقة أن عبود تم تسليمه الى المخابرات السورية عبر طريق البقاع، وبما أن المعلومات هي غير رسمية والتشويش لف القضية مع صمت متعمد عقدنا مؤتمرنا هذا لنوجه عدة أسئلة هي لسان حال المواطن اللبناني الذي حلم بدولة المؤسسات والقانون والعدالة والسيادة والحرية".

وسأل: "اذا كان أخلي سبيله فمن استلم السيارتين من مرآب المخابرات في طرابلس وأين اختفى عبود منذ ذلك التاريخ؟ وإذا كان عبود خُطف فور إطلاقه من مركز مخابرات الجيش في طرابلس، فإنها جريمة يعاقب عليها القانون ويتوجب على الأجهزة المختصة البحث عن المخطوف لانقاذه والخاطف لمحاكمته.

وإذا كان عبود سُلم الى المخابرات السورية بطريقة ما، وهذا ما بدأ يظهر في الأفق، فكيف يسلم اليها من دون محكمة أو اتهام رسمي من قبل السلطات القضائية اللبنانية؟ وكيف حصل هذا التخطي الفاضح للقضاء اللبناني، وينبغي تبيان حقيقة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين اللبناني والسوري في ما يتعلق بتبادل المطلوبين بين البلدين؟".

وتساءل: "لماذا تم تسليم عبود بطريقة غامضة وسرية إذا كان متهماً بشيء ونحن متيقنون أنه بريء منه، وتهمته الوحيدة التي أربكت المخابرات السورية أنه محب وموال للدكتور رفعت الأسد، فلماذا يعاقب جماعة رفعت الأسد العزل العاملين في خدمة المصلحة الوطنية والعربية والسيادة، ويكرم جماعة المخابرات السورية الذين عاثوا في البلد فساداً ورعوا التسلح والإرهاب والجرائم؟ هل عدنا الى حقبة رستم غزالي وعمل الجهاز الأمني اللبناني السوري المشترك؟ وترويع الناس وإخفاؤهم وتشريد عيالهم لأسباب سياسية بحتة؟ ومن يضمن بعد اليوم عدم تسليم كل رأس مطلوب للنظام السوري من اللبنانيين وخصوصاً الذين وقفوا وقفة العز والشرف الكرامة يوم الرابع عشر من آذار وانتفضوا لكرامة الوطن بعد زلزال استشهاد الرئيس العروبي الشهيد رفيق الحريري ورفاقه؟ ومن يضمن أن لا تعود حقبة تصفية الحسابات على طريقة المافيات ولكن بإشراف وتنفيذ من قبل هذا الجهاز الأمني المشترك؟".

وحذر من "أي عمل إرهابي قد ترتكبه المخابرات السورية بعد اختفاء عبود وسيارتيه، وما المانع من تفخيخهما واستخدامهما في عمل إرهابي يستهدف أمن الوطن في لبنان أو سوريا؟".

وأشار الى أنه "قبل أشهر قليلة اعتقلت معلومات الشمال عبود لمدة 24 ساعة وأطلق سراحه لعدم تبين أي شيء عليه بعد تهديدات متكررة من ضباط في الشمال، وكان ذلك بناء على تقارير كاذبة وتضليلية كتبها بعض صغار لنفوس سلموها الى بعض المرتزقة من العاملين في أجهزة الأمن".

وأكد "ان الشعب اللبناني الذي فجر "ثورة الأرز" وانتفض لكرامته الوطنية ووقف مدافعاً عن سيادة واستقلال وعزة لبنان يدين ويرفض ويستنكر هذا الخرق المكشوف للمخابرات السورية التي تخطت حدود العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، وعادت الى فرض وصايتها التي كادت تطيح بوطننا ومؤسساته بعد السعي الدؤوب لتمزيق وحدته وإشعال فتيل الاقتتال والتناحر الطائفي والمذهبي والسياسي".

أضاف: "هناك المئات من العائلات اللبنانية ما زالت تدمع مفجوعة على اختفاء أبنائها بسبب همجية المخابرات السورية وإخفائهم في سراديب السجون"، وسأل: "هل نقبل أن تتجدد حالة الإخفاء التي رفضناها ونناضل من أجل كشف فصولها؟".

ووضع القضية في عهدة المسؤولين اللبنانيين، مطالباً اياهم "بملاحقة تفاصيلها، وملاحقة ومحاسبة المسؤولين والمتورطين وسوقهم للعدالة أياً تكن مواقعهم"، آملاً "عدم تغطية أحد ممن ارتكب هذه الجريمة الشنعاء"، معتبراً أن "أي صمت يلف هذا الحادث يشير الى تواطؤ مكشوف به، وإذا لم يصدر توضيحات رسمية وعلنية يسمعها الرأي العام ويدركها أهل الشأن، فيعني أن المخابرات السورية تقبع في كل زوايا مؤسساتنا ولا يجوز لأحد أن يخاطبنا بعفة السيادة والاستقلال والحرية، وغيرها من الشعارات التي بقيت شعارات". وسأل:" ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات الرسمية بعد معرفتهم باختفاء عبود بطريقة غامضة وعند الأراضي اللبنانية؟ الحقيقة ساطعة ولكن نسأل بلسان حال المواطن".

وقال: "ما ظننا أن هذا هو الشكر الذي يُمنح لمن وقف مع مشروع الدولة وسيادتها واستقلالها وحرية شعبها وصون حدودها ودعم المصالحات التي كنا نراها منذ البداية ضرورية وملحة لرأب الصدع بين الاخوة، ما أدركنا أن مكافأة المناضلين في سبيل وقف الفتنة والتسيب تكون بطريقة الغدر والطعن من المنحر، ما ظننا أنه بعد كل التضحيات على مدى ثلاث سنوات نعاقب على ايماننا بوطنيتنا وعروبتنا، ما صدقنا أن عقلية التضحية بالوطنيين من أجل تحقيق التسويات السياسية والمصالح الآنية ما زالت فعالة ومجدية".

وتوجه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الذي دعمنا وصوله لتحقيق العدالة والمساواة أن يأمر بإنهاء هذه المأساة الإنسانية والجريمة السياسية والإنسانية، وفتح تحقيق بها، والى الاخوة في تجمع قوى الرابع عشر من آذار الى اليقظة والصحوة من غفوة التطورات، ومن يضحي بالناس يضحى به، فلنضع حداً لهذه الأمور قبل أن يفوتنا القطار ولا ينفع بعده الندب والنوح، فإما نحن في دولة المؤسسات والقانون، وإما في حظيرة تحكمها الوحوش المفترشة".

وأكد "للاخوة في 14 آذار أن الموضوع خطير وأخطر مما يتصورون ويتوقعون"، داعياً اياهم الى "اتخاذ موقف عاجل ليقفوا الى جانب هذه القضية".

ولفت الى أنه "من يضمن لنا أن لا يكون نوار عبود بعد أن أطلق سراحه من الأجهزة الأمنية اللبنانية خطف وقتل؟ من يضمن لنا أن لا يكون نوار عبود سلم الى المخابرات السورية أو سهل لدورية من مخابرات الأمن السوري للدخول الى منطقة الشمال أو البقاع واستلامه؟ فيجب أن ننتبه جميعاً لان المرحلة مرحلة "تطيير رؤوس".

وشدد على "اننا مع الجيش اللبناني والمخابرات في سبيل وضع حد لكل أنواع الفوضى في لبنان ولن نكون إلا مع مؤسسة الجيش فليطمئنوا أن الشائعات المغرضة لن تؤثر على علاقتنا بالجيش اللبناني ولا نجد ضمانة لنا سوى الجيش اللبناني الذي وحدة الضمانة لاستقرارنا".

وأمل "ان تكون بقية الأجهزة ضمانة لأمن اللبنانيين، فلا يجوز أن يختفي مواطن والى الآن لا أحد من الأجهزة يستطيع أن يقول لنا كيف اختفى عن الأراضي اللبنانية".

وطمأن المصطادين بالماء العكرة "ان علاقتنا بالمستقبل وآل الحريري لا أحد يستطيع تعكيرها والتشويه عليها، نحن حلفاء "المستقبل" والى جانب رئيسها النائب سعد الحريري والى جانب قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع قوى 14 آذار ولا أحد يستطيع أن يلعب على هذا الوتر ونحن دمنا لتيار المستقبل".

درغام

وبعدها كانت كلمة تعقيب لرئيس "المرابطون" محمد درغام اعتبر خلالها "ان المشكلة الأساسية في لبنان أن هناك أناس يحاولون أن يضعونا أمام أمرين إما أن نكون مخلصين لمبادئنا وعاداتنا الاجتماعية لحماية الضيف ورعاية والدفاع عن الحق والمظلوم، وإما يريدون أن يدفعونا باتجاه لعب اللعبة السياسية الحالية التي تستند على تقطيع المصالح".

وقال: "هنالك بلد اسمه لبنان وهناك قانون ومؤسسات فعلى من هم على رأس سدة السلطات في لبنان وخصوصاً سدة الرئاسة الأولى، ان يعلمنا هل نحن نسير في مشروع دولة عدل ومؤسسات وقانون أم أن الفيلم المكسيكي مستمر خلال ولايته إن كانت ولاية واحدة أو نصف ولاية ممددة أو ولاية ثانية ممددة، هل الفيلم المكسيكي مستمر؟ أم أننا نسير باتجاه حل جذري لمشكلة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات. وبالنسبة للجيش اللبناني، نحن لا نحترم الجيش اللبناني إلا لأن اسمه الجيش اللبناني، أما عندما تكون هنالك ممارسات ميليشياوية فلا أعتقد لا رأس الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ولا رأس الدولة اللبنانية الرئيس سليمان ولا رئيس مجلس الوزراء ولا حتى الرئيس بري يرضون بتغطية ممارسات ميليشياوية يقوم بها هذا أو ذاك الضابط". واعتبر أنه "إذا كان هناك خطأ ما أو ممارسة فردية من ضابط ما، أكيد لا بد من المحاسبة ويمكن أن لا تكون علنية فلا مشكلة، فنحن منذ البداية تواصلنا مع قيادة الجيش وتواصلنا عبر الحاج حسن مع مديرية المخابرات أكثر من مرة وقلنا لهم إنه ليس لدينا أي مشكلة فليكن نوار العبود عندكم للوقت الذي تحتاجونه، لكن قولوا لنا ما هو الموضوع وطمئنونا بداية أن نوار عبود موجود".

ورأى أن "هناك خيارين في البلد إما أن نعمل وقف المبادئ أو وفق المصالح والتمثيلية الحاصلة من انتخابات وتركيبات وتعيينات نقول إن هناك خيارين إما نتعامل بمنطق العشائر الذي نؤمن فيه كأولاد مناطق وعشائر وإما أن نتعامل بأسلوب "الشونزيليزيه" الذي لن نتعامل فيه وسوف نتابع قضية العبود الى النهاية ولن نسكت عليه وسنتخذ الإجراءات القانونية.