متى ينبعث الدخان الأبيض؟

جلسة التأجيل الرابعة: كلمات كلمات كلمات... ولا نتيجة

■ برّي: الذي يمنع التوطين في لبنان هو المقاومة في غزّة

■ المرّ يتراجع عن «الوسطيّة» ويتبنّى تسمية «مستقلين»

■ الجلسة المقبلة تناقش رؤية رئيس المجلس والصفدي

انتهت الجلسة الرابعة للحوار بعد ظهر أمس. حضر الزعماء صباحاً، تحدّثوا، تبادلوا المزاح، تحاوروا، أجمعوا على بيان ختامي، فتغدّوا. لم يخرجوا بنتائج فعلية، وانتهوا مفتخرين بإطلاق بعض أسماء المندوبين في لجنة توفيق وجهات النظر بين مختلف الاستراتيجيات الدفاعية.

وصل رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط إلى قصر بعبدا، ولحق به كلّ من الرئيس أمين الجميّل والنائبين محمد رعد وسعد الحريري وبعدهما العماد ميشال عون. بدت الأجواء أكثر من وديّة بين الجميع، وتطوّر الودّ إلى المزاح مع دخول النائب ميشال المرّ. سُئل المرّ إذا كان سيطرح فكرة اللائحة الوسطى، بصفته «رئيس الكتلة الوسطية»، فكان أن تراجع عن هذه التسمية، مؤكداً «مش وسطية بس مستقلّون»! وفيما كان المرّ يسترسل في شرح موقفه بين المزاح والجد، أطلّ النائب أغوب بقرادونيان وأكمل طريقه دون التوقف وإلقاء التحيّة على «أبو إلياس». سُئل الأخير عن «مرور الكرام» البقرادونياني، فلم يجب المرّ ولا أخفى ارتباكه.

اكتملت صورة الحوار الوطني مع دخول الآخرين: النائبين غسان تويني وإيلي سكاف، الوزير محمد الصفدي والرئيسين بري والسنيورة، ثم سمير جعجع. وكان آخر الواصلين النائب بطرس حرب الذي حمل المادة الأدسم للجلسة الرابعة. قبل انضمام الرئيس ميشال سليمان إليهم، انعقدت مجموعة من اللقاءات، «على الواقف، أوّلها حديث بين بري ورعد الذي لم يلبث أن انفصل عن حليفه، وتسنّى للثلاثي الأكثري، السنيورة ـــــ الحريري ـــــ جنبلاط، الكلام مع رئيس مجلس النواب.

لم تأت الجلسة الحوارية الرابعة بأي جديد، وبقي اللعب على الوقت في انتظار الانتخابات النيابية هو الهدف الأبرز للقاءات. وحدّد موعد جديد في الثاني من آذار لاستكمال بحث «استراتيجيا الدفاع الوطني» التي باتت لكثرة استهلاكها لفظياً وإعلامياً أقرب إلى كليشيه فارغة من أي معنى، فيما بدأ أكثر من «قطب» بإطلاق مواقف علنية تشير إلى عدم جدوى التحاور، وأنّ ما يجري مضيعة للوقت. وخرجت أصوات الإشادة بالمصالحات والتهدئة والمطالبة بتقديم المزيد من الوقت لعلّ الزعماء يتوصّلون إلى صيغة توافقية ما، فيما الحقيقة مختلفة تماماً، وخاصةً أنّ موعد الانتخابات النيابية يقترب أكثر فأكثر.

وأهم ما نجح الأقطاب في التوصل إليه هو بدء تقديم أسماء المندوبين في اللجنة التي أعلن تأليفها لمتابعة ملف الاستراتيجيا. وتقدّم كلّ من الرئيس أمين الجميّل وسمير جعجع باسمي ممثّليهما، وهما العميدان المتقاعدان جوني خلف ووهبة قاطيشا. وقال أحد المطّلعين إنّ الرئيس سليمان اختار مجموعة من ضباط الجيش للمشاركة في هذه اللجنة، دون أن تعرف أسماؤهم.

على جاري العادة في الجلسات المماثلة، افتتح الرئيس سليمان اللقاء بكلمة ترحيبية، ليعرض مجموعة التطوّرات التي حصلت على الجبهات الداخلية والإقليمية والدولية خلال الفترة السابقة. وكان العنوان الرئيسي في خطاب سليمان هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته، فشدّد الرئيس على وحدة الموقف اللبناني، رسمياً وشعبياً، في إدانة العدوان والعمل على تجنيب لبنان أية انعكاسات سلبية ممكنة على الوضع اللبناني الداخلي.

وانتقل سليمان إلى الكلام عن مشاركته في اللقاء العربي الخاص بغزّة الذي عقد في العاصمة القطرية، إضافةً إلى مشاركته في قمة الكويت، فأعاد تأكيد المواقف التي سجّلها في هذين المؤتمرين وأبرزها تمسّك لبنان بوحدة القرار العربي واهتمامه بالمصالحات العربية التي أنجزت. ثم انتقل سليمان إلى الكلام عن استمرار التهدئة بين الأطراف في الداخل، فنوّه بالمصالحات واللقاءات التي حصلت أخيراً بين بعض القوى، وأبدى أمله بتفعيل العمل والجهود الهادفة إلى تحقيق الجوّ التصالحي.

وتطرّق سليمان في كلمته إلى التعيينات الإدارية التي وصفها بالضرورية، وخاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات، وأبرزها المدير العام للداخلية والمحافظون واستكمال تسمية الأعضاء الخمسة للمجلس الدستوري.

وعكس ما أشيع، نفى أحد المشاركين في الجلسة طرح النائب المرّ لموضوع الكتلة الوسطى، مؤكداً أنّ النقاش انحصر بموضوع الاستراتيجيا الدفاعية. قرأ النائب بطرس حرب نموذجه الخاص بالاستراتيجيا، فكان الموضوع الأهم فيها تقديم الملاحظات والنقد لمشروع العماد عون. لم يخف الأخير «امتعاضه»، كما يقول أحد المشاركين، فحاول إيضاح بعض النقاط أهمها أنّ المشروع لم يقدمه هو وحزب الله، وهذا ما أشار إليه حرب في بداية تعقيبه على ورقة عون. كما أنّ النائب محمد رعد لم يخف انزعاجه من ملاحظات نائب البترون، واكتفى «بكلام مختصر سجّل فيه موقف عتاب على ما قرئ».

أما رئيس الجمهورية، فلم يسجّل موقفاً يذكر على هذا الصعيد، فيما أبدت قوى 14 آذار تأييدها لرؤية حرب.

وأثارت ورقة حرب مجموعة من القضايا التي أكدها المشاركون في الحوار، وهي توطين الفلسطينيين في لبنان والسلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، إضافةً إلى ضرورة الاستمرار في نهج التهدئة.

وعند إثارة موضوع التوطين، قُدّمت اقتراحات تدعو إلى مشروع قانون لمجلس النواب لمعالجة هذه القضية. وأدى الرئيس بري الدور الأبرز في هذا الموضوع، فأشار في مداخلة له إلى أنّ مقدمة الدستور واضحة في هذا الشأن، وأنها أقوى من القوانين، ومن يرد أن يمنع التوطين فعليه دعم المقاومة، «لا في لبنان، بل في غزة، حيث المقاومة هناك هي من يمنع تصفية القضية الفلسطينية»، على ما نقل أحد المشاركين. وأضاف بري «وبالتالي تكريس التوطين كأمر واقع ليس خطراً على لبنان وحده بل على كل الدول العربية، وحين توجد مقاومة، فإنها تعطي الأمل لشعبها بأن العودة ما زالت ممكنة، مما يعزز منع التوطين في لبنان».

وشدّدت كل المواقف على رفض التوطين، كما أكد ممثّلو الأكثرية ضرورة العمل على إيجاد آلية لنزع السلاح الفلسطيني.

ثم سأل سليمان عما إذا كان ثمة مشاريع أخرى للاستراتيجيا الدفاعية، فأكد بري أنه يعمل على إعداد رؤية قد يقدّمها خلال الجلسة المقبلة، كما أشار الوزير الصفدي إلى إمكان توصّله إلى ورقة خاصة به. وسُئل رعد عن المشروع الخاص بحزب الله، فردّ بأنّ الحزب يجري مناقشات داخلية بشأن الموضوع، مجدداً تأكيد التمسك بمداخلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، خلال جلسات حوار 2006.

وبعد انتهاء الجلسة وانضمام المجتمعين إلى وليمة أقامها سليمان على شرفهم واعتذار كلّ من وليد جنبلاط وميشال المر عن عدم حضورها ، صدر بيان عن القصر تضمّن النقاط الآتية:

1ـــــ الإعراب عن الارتياح إلى وحدة الموقف اللبناني تجاه أحداث غزة، إن لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي والتضامن مع الشعب الفلسطيني، أو لجهة تلافي الانعكاسات السلبية لهذا العدوان والخلافات الإقليمية التي رافقته على الصعيد الداخلي.

2ـــــ تأكيد الإجماع اللبناني على رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حقهم في العودة، وإعادة تفعيل خطة العمل التي وضعت لتثبيت موقف لبنان من هذا الموضوع لدى عواصم القرار.

3ـــــ متابعة العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني، ولا سيما معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتوفير الظروف المناسبة لذلك.

4ـــــ تقدير المبادرة التصالحية على الصعيد العربي، مع التمنّي أن تنعكس إيجابياتها على الصعيد الداخلي.

5ـــــ استكمال تأليف فريق الخبراء المكلّف استجماع الأوراق المقدمة بشأن الاستراتيجيا الدفاعية ودراستها واستخلاص القواسم المشتركة، سعياً لدمجها في مشروع نص موحّد يوضع على طاولة الحوار بعد انتهاء أعماله.

6ـــــ تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر 2 آذار المقبل موعداً للجلسة الخامسة في قصر بعبدا.

■ مواقف داعمة للمقاومة

علّق عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك، في احتفال تأبيني في الهرمل: « لا يمكن أن نتنازل عن سلاحنا ما دام هناك دم يجري في عروقنا، وما لم تؤسّس دولة قوية عادلة تستطيع أن تدافع عن أهلها وشعبها». وردّ على المتسائلين عمّا قدمه حزب الله والمقاومون بالقول: «قدمنا أجود ما يجود به إنسان، وهو الدماء التي انتصرت وهزمت العدو الصهيوني في أيار وتموز وحفظت للأمة العزة والكرامة والشرف».

من جهته، طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المتحاورين بأن يكونوا منصفين، «فالمقاومة يجب أن تظل احتياطاً للجيش»، معتبراً أن الاستراتيجيا الدفاعية «تقوم على نزع السلاح الفردي من المواطنين». وقال إن هذه الاستراتيجيا «يجب أن تكون في يد الجيش، فيعطى صلاحيات ومعنويات، ويُجهّز بالعتاد المناسب لتبرز منه فرقة لملاحقة الخارجين على القانون، سواء أكانت خلافاتهم صغيرة أم كبيرة. إن المعاصي في لبنان كثيرة، وعلينا أن نجنّب البلاد الوقوع في الفوضى، وذلك بضبط الأمن وعدم السماح بأي عمل يخلّ بالأمن، فنحصّن أنفسنا في القانون ونعمل على حفظ أمن الناس وأرواحهم وأملاكهم».

وفي لقاء بحث أوضاع غزة والاستحقاق الانتخابي، تناول رئيس المؤتمر الشعبي كمال شاتيلا ووفداً من حزب الله «أهمية توسيع طاولة الحوار»، وذكّر عضو المكتب السياسي في الحزب محمود قماطي بمطالبة المعارضة السابقة بهذا التوسيع «وعدم الاكتفاء بالأفرقاء الموجودين حالياً، لأن توسيع الطاولة من شأنه أن يؤدي إلى شمولية الإجماع الوطني حول النقاط التي تبحث، ويعزز قوة هذا الاتفاق عندما يُتوصّل إليه». وجدد القول إن ما جرى في غزة «يؤكد من جديد أن دور المقاومة وسلاحها ركنان أساسيان من أركان حماية لبنان لا يمكن الاستغناء عنهما».

وعود «أمل» وحزب الله مجرّد حبر

رأى رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل «أن موقف حزب الله في شأن الاستراتيجية الدفاعية نعرفه من التصريحات العلنية لمسؤولي الحزب، لا من داخل غرفة الحوار، حيث يبقى النائب محمد رعد مستمعاً». وأشار الجميّل إلى أنّ «حزب الله والرئيس بري قدّما سابقاً وعوداً بالمساعدة في حل مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات، لكن هذه الوعود بقيت حبراً على ورق». وعقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعاً مساء أمس، أهمّ ما لحظه في بيان أن جلسة أمس «عزّزت الشعور بوجود من يضع شروطاً مسبقة قبل الشروع بدرس الاستراتيجية الدفاعية»، منتقداً خطاب حزب الله بأن «تسلح المقاومة حق وواجب مشروع ومن يمنعها من ذلك يوفر دعماً لإرهاب إسرائيل».

في انتظار انعكاس المصالحات العربيّة

استبق النائب روبير غانم انتهاء جلسة أمس، بالقول إن «اللبنانيين يعلمون أن لا شيء جدياً سيتبلور» من الجلسة، لكنه رأى أن مجرد استمرار الحوار «مطمئن إلى حد ما»، وقال إن موضوع الاستراتيجية «كسائر مشاكل لبنان، مرتبط الى حد بعيد بأوضاع إقليمية ودولية». ودعا إلى انتظار «أن تتبلور المصالحات العربية وتنعكس على الداخل اللبناني».

التوسيع لتمثيل المقاومين في الحوار

رغم وصول جلسات بعبدا إلى الرقم 4، فإن البيان المشترك بعد اجتماع قيادتي حزبي الاتحاد والقومي، جدّد المطالبة بتوسيع مروحة المشاركين لتشمل «القوى التي خاضت المقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي»، معتبراً أن المكوّنات الحالية للحوار «لا تستطيع اختصار التنوّع اللبناني والوطني، وليست المقاومة محصورة بطرف».

حرب يركّز على انتقاد اقتراح عون ويدعو إلى إنشاء حرس وطني لحماية الحدود

قدّم النائب بطرس حرب مذكّرته الخاصة بالاستراتيجيا الدفاعية، فأكد ضرورة التوصّل إلى وثيقة موحّدة، ولفت إلى وجهتَي النظر اللتين عرضتا خلال جلسات الحوار، واحدة للعماد عون وحزب الله، وواحدة لقوى 14 آذار. وأشار حرب إلى أبرز النقاط التي تضمّنها كل من العرضين، مركّزاً على بعض الملاحظات التي وجّهها إلى اقتراح عون ـــــ حزب الله، وأعاد تأكيد مطالب الأكثرية بهذا الخصوص.

وشدد حرب على مجموعة من النقاط التي اعتبرها أولويات، فرأى أنه لا يجوز أن تكون المقاومة هدفاً في ذاتها، «بل يجب أن تكون وسيلة لتحرير أرض الوطن أو للدفاع عنها»، مشيراً إلى أنّ حرية القرار السياسي والعسكري للمقاومة تهدد سلامة الشعب ودولته.

وأكد حرب أن الاحتفاظ بسلاح المقاومة خارج الشرعية يعرّض الوحدة الوطنية للسقوط، كذلك فإنّ «الحفاظ على سلاح حزب الله سيؤدي إلى انتشار السلاح ويعزز الإرهاب والفلتان الأمني».

وأنهى مذكرته بالتشديد على أنّ أسباب المقاومة زالت، متوقفاً عند أهمية القرار 1701 الذي «يحمي لبنان ويساعد جيشه في بسط سيادته حتى الحدود الدولية»، ويؤكد العودة إلى اتفاق الهدنة وتحرير كامل الأرض وترسيم الحدود في مزارع شبعا لاستعادة الأرض التي تثبت لبنانيتها إلى الدولة اللبنانية. وأعلن حرب أنّ ترسانة حزب الله من «الأسلحة والصواريخ لها بعد إقليمي خطير يجعل من لبنان ساحة المواجهة الوحيدة مع إسرائيل».

وقدّم حرب مجموعة من الاقتراحات الخاصة بالاستراتيجيا الدفاعية:

- إقرار استراتيجيا دفاعية رسمية تلتزم معها الدولة القيام بواجباتها في الدفاع عن لبنان وسيادته، وتحرير ما بقي من الأرض اللبنانية المحتلة، وحصر مسؤولية الدفاع عن لبنان بالدولة، وعدم الانسياق إلى الصراعات الإقليمية أو الانفراد بأحلاف تتجاوز حدود الأرض اللبنانية وسيادة لبنان.

- العمل على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 بكل مندرجاته، ولا سيما استكمال تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بالوسائل الدبلوماسية، والاحتفاظ بحق تحريرها بكل الوسائل الملائمة عند فشل الدبلوماسية.

- التزام وثيقة الوفاق الوطني التي أقرّت في الطائف، ولا سيما العودة إلى اتفاق الهدنة وبسط سلطة الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً.

- تعزيز الجيش بكل الإمكانات المتاحة ليتمكن من الاضطلاع بدوره الوطني، وذلك بإيلاء حاجاته الأولوية من اعتمادات الدولة، واعتماد أساليب متطورة تسمح للجيش بمواجهة العدو بوحدات قتالية مدرّبة ومؤهلة تسمح له بالنجاح في مهامه الدفاعية.

- إنشاء حرس وطني لحماية الحدود اللبنانية تابع للجيش اللبناني، وتحت قيادته المباشرة، وفتح باب التطوع أمام عناصر المقاومة للانخراط فيه، كل في قريته وأرضه، وحلّ الجناح العسكري في حزب الله وغيره من التنظيمات المسلحة.

- تسليم أسلحة حزب الله وصواريخه إلى الجيش اللبناني وفق خطة زمنية وبرنامج محدد معقول.

- اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية كوادر حزب الله وقادته.

- تعزيز الضمانات الدولية لحماية لبنان.

- مطالبة سوريا بالموافقة الخطية على لبنانية مزارع شبعا والموافقة على ترسيم الحدود، الآن، من دون انتظار حل القضية الفلسطينية، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب منها وإعادتها إلى السيادة اللبنانية.

- البدء الفوري بتطبيق مقررات الحوار الوطني، ولا سيما جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، ودعوة سوريا إلى إقفال المخيمات الفلسطينية التابعة لها.

- إقرار التعديل الدستوري الذي تقدم به النواب والذي يمنع التوطين أو التنازل عن أي قسم من الأراضي اللبنانية.

- الابتعاد عن صراع المحاور الإقليمية أو الدولية، وإعلان حياد لبنان الإيجابي والسعي لضمانه دولياً.

- التزام الأطراف السياسيين اللبنانيين كافّة العمل على تنفيذ هذه المقترحات، بما يوفر الطمأنينة لكل فئات الشعب، وبما يحصّن الوحدة الوطنية ويحمي السيادة ويعزّز دور الدولة السيّدة الديموقراطية الحاضنة لكل أبنائها».

حرب يسوّق مذكّرته بين المشاركين