كتبت جريدة المستقبل التحليل الإخباري التالي:

مع اقتراب موعد بدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، في الاول من آذار المقبل، تقود قوى ما يسمى بالمعارضة الوطنية اللبنانية، حملة سياسية وإعلامية للافراج عن الجنرالات الأربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والملفت أن هذه القوى تحرص على سوق الحجج والتبريرات "اليائسة" في سياق سعيها لتبرئة الضباط الاربعة. وقد يكون من آخر إبداعات العقل الرجعي المعارض في الاونة الاخيرة، والمصاب بـ"حمى انتخابية"، إشاعة أجواء تشير الى "نية" فريق الثامن من آذار، وفي سابقة خطيرة في تاريخ لبنان، ترشيح اللواء جميل السيّد، للانتخابات النيابيّة المقبلة عن أحد المقاعد الشيعيّة في بعلبك ـ الهرمل، وأكثر من ذلك، يتردد أن اللواء علي الحاج أيضاً سيكون مرشحاً على لوائح المعارضة في الاقليم.

ليس خافياً على أحد أن هذا الفريق المعارض، ما زال يخوض من وجهة نظره "معركة نضال" ضد المحكمة الدولية، رغم أنه "يدّعي" الحرص على كشف حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد، وما زال حتى اللحظة يشكك في مصداقيتها، ولا ينفك يجتهد في سوق النظريات الفلسفية التي تقول أن المحكمة الدولية ستخضع للتسييس، ولن تصل الى الحقيقة. إلا أن مجرد الكلام عن ترشيح السيد والحاج للانتخابات النيابية، يعني استهدافاً لعمل المحكمة الدولية، في سياق من "الحركشة" الى تطمح للافراج عنهما، بحجة أن أي تهم لم توجه للضباط الاربعة بعد، وبالتالي يحق لهم قانوناً الترشح، والاعداد لحملات انتخابية.

في هذا السياق، يستغرب المحامي فؤاد شبقلو الحديث عن ترشيح السيد والحاج، الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، ويسأل "كيف يمكن لموقوف في السجن أن يترشح للانتخابات؟ وكيف سيقوم بالاعداد لحملته الانتخابية طالما هو قابع في السجن؟". وإذ يشير الى اختلاف في النظرة القانونية لترشيحهما، يعتبر ان المسألة تتعدى النظرة القانونية الضيقة، الى ما هو اوسع وأهم، اي ما يتعلق بالمحكمة الدولية، إذ "يقول ان الحديث عن ترشحهما مجرد إثارة إعلامية تهدف للافراج عنهما". ويعتقد أن على السيد والحاج أن يستعدا لمغادرة سجنهما اللبناني الى سجن المحكمة الدولية في لاهاي، حيث من المفترض أن يكرسا وقتهما لتحضير مرافعتهما أمام قضاة المحكمة".

وكي نكون واقعيين في تصور مجريات الامور في المستقبل، إذا ما سارت قوى الثامن من آذار فعلياً في هذا الاتجاه، وبما أننا في بلد العجايب لبنان، لن نفاجأ بالسيد والحاج يعلنان بيان ترشيحهما من السجن، او يعددان نقاط برنامجهما الاصلاحي.. فالسيد ما زال يمارس دوراً اعلامياً سياسياً، وربما أمنياً مثلما كان وراء مكتبه في المديرية العامة للأمن العام، فيما يتابع اللواء علي الحاج الحريص على هندامه، حرصه على طول شاربيه، كل ما يجري من إثارة لقضية الضباط كلهم أمام الرأي العام وحركة زوجه النشيطة سمر في هذا المجال.

تشير العديد من التقارير الصحفية التي تتناول وضع الضباط الاربعة في السجن، الى أن اللواء السيد ما زال يزود من سجنه بعض المخبرين الصحافيين والامنيين، الذين كانوا "ضيوف" مكتبه في مديرية الأمن بالمقالات السياسية، والذين أصبحوا اليوم محررين ورؤساء تحرير ومعلقين سياسيين في بعض الصحف اليومية المعروفة. كل هذا الكرم من المقالات والبيانات، يخرج من زنزانته بخط يده، من دون ان يقترن بتوقيع آمر السجن، ويتم طبعه خارجاً باسم المكتب الاعلامي للواء جميل السيد.

ان نشر بيانات السيد السياسية المتتالية في الاعلام الموالي لفريق الثامن من آذار، تجعله وهو في سجنه يشعر بـ"الغرور"، بحيث لا يكاد يمر يوم، ولا تخلو صحيفة أو وسيلة اعلامية من بيان باسم المكتب الاعلامي، بات يثير إستغراب العديد من المراقبين، خصوصاً أن التصريحات تصدر عن موقوف مشتبه به بضلوعه باكبر عملية اغتيال في تاريخ لبنان، ما دفع البعض الى القول إنها أول مرة نرى موقوفا يصدر بيانات سياسية تكاد تصبح يومية"، وقالت ان هذه الوقاحة المفرطة يجب التوقف عنها فورا والطلب الى الاجهزة المسؤولة العدلية والرقابية والاعلامية عدم السماح بتجاوز الاعراف والمواثيق والقوانين.

مشروع 8 آذار الانتخابي

يصف عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب ما تتداوله بعض وسائل الاعلام، والكلام الذي يستخف بعقول اللبنانيين ويعيدهم إلى مرحلة ظنوا أنهم طووها عندما تحرر قصر بعبدا من القرار السوري، أي مع انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود، بـ"بالونات اختبار" لا أكثر ولا أقل، في محاولة يائسة من الفريق المرتهن لسوريا بالضغط على القضاء اللبناني وعلى القضاء الدولي. وعلى الرغم من أنه يستبعد الوصول إلى لحظة يكون الرأس المدبر لكل ما اقترفته المخابرات السورية في لبنان، أي اللواء جميل السيد، مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة، يعتبر شهيب أن من يرشحهم يؤكد على تورط هؤلاء بالمشاركة او المعرفة بالجرائم التي ارتكبت في لبنان من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً إلى آخر اغتيال والذي استهدف العميد وسام عيد، ويضع هذه الإشاعات أو الفقاعات الإعلامية كما أسماها، في إطار "الزاد الأسبوعي" الذي يوكل إلى بعض الصغار، من قبل نظام بشار الأسد لتعكير الاستقرار الداخلي.

ولكن ماذا عن شعور اللبنانيين وتحديداً من عانى من النظام الأمني اللبناني السوري أكثر من غيره، أي من يتبع العماد ميشال عون، إذ إن ترشح السيد وعلي الحاج، في حال حصل "لا سمح الله" فإنهما سيكونان على لائحة من كان يدعي العداء لسوريا ومن أعطى لنفسه شرف تحقيق الاستقلال للبنان منفرداً، يجيب شهيب، لا يمكن الحديث عن موضوع العونيين لأنهم وللأسف أخذوا مواقف أسوأ من هذه بكثير، من استراتيجية دفاعية تضرب أسس الدولة إلى زيارة صداقة وتبرئة للنظام السوري، فعون في مكان يمثل جزء من الانقلاب على لبنان.

يخلص شهيب إلى التأكيد أن "في هذا الأمر تشكيك بالقضاء اولاً وبالمحكمة الدولية ثانياً، والأنكى من كل ذلك هذا الاستخفاف والاستهتار بعواطف اللبنانيين المستعدين لفعل أي شيء كي لا يعودوا إلى العهد الأسود الذي مثله السيد ورفيق دربه اميل لحود"، ويقول محذراً :"هذا هو مشروع 8 آذار في حال فوزها بالانتخابات المقبلة".

8 آذار وبطلها القومي جميل السيد

وإن صدقت أقوال "زلم سوريا في الوطن الثاني"، لا شك أن هذا التصرف سيكون له الأثر في الحياة السياسية اللبنانية وهو بالاضافة إلى كونه الحدث الأبرز على مشارف الانتخابات "يحكى أنها ستكون حرة ونزيهة"، سيكون هذا الترشيح بمثابة ضربة "خبيثة"، إلى العدالة بشكل عام وإلى الرأي العام اللبناني بشكل، وكيف لا، وجميل السيد وعلي الحاج سيحاولان العودة إلى الحياة السياسية اللبنانية، ومعهما، يعود "القومجيون"، إلى الحلم بإمكان عودة لبنان إلى زمن الاستزلام والخضوع لإمرة ضابط "ينظّر" من مكتبه في البوريفاج أو في عنجر.

في حال تم الترشيح، وحتى لو تم الانتخاب، بحسب عضو كتلة "المستقبل" النائب مصطفى علوش، فإن هذا لن يمنع المحاكمة عن هؤلاء الضباط، لأن مسألة الحصانة لا تدخل في هذا الموضوع بالذات، في إشارة منه إلى مثول السيد والحاج أمام المحكمة الدولية وفي حال ثبوت ضلوعهما بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

مجرد الترشيح أو حتى التفكير بهكذا خطوة، يصفها علوش بـ"المضحكة المبكية"، ويعتبر أنه في حال لم يبق سوى المتهمين بالارهاب ليترشحوا على لوائح 8 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة، فهذا يدل على مدى المعاناة التي يعاني منها هؤلاء، ومن نوعية المرشحين لديهم.

لاشك أن لجميل السيد تاريخاً حافلاً في الأمن والسياسة، في القضاء والعدالة، ولا يخف على اللبناني، أي لبناني، أن في كل هذه الأوجه التي ظهر فيها السيد، لم يرتد يوماً ثوب النزاهة، أو الوطنية، من حكمه الأسود في الاستخبارات، إلى القبض وبيد من حديد ونار على حرية اللبنانيين عندما تولّى قيادة الأمن العام صورياً والوطن فعلياً. اللبناني الذي رفض الاحتلال وظلم الأجهزة رأى في عهد السيد ومعاونه لحود، إحدى أسوأ المراحل في تاريخ لبنان الحديث.

أما في المقلب الآخر فيصف نائب "المستقبل" الوضع بطريقته الخاصة، ويعتبر أن "السيد يمثل لمنطق 8 آذار نوعاً من الأبطال القوميين، لأن تاريخ المنطق الشمولي يقول أن كل رجل مخابرات قوي هو محل فخر وكل من يستطيع فرض الرأي بالقوى واسكات كل صوت آخر هو بطل"، لافتاً إلى أن التلميح بترشيح جميل السيد يؤكد أن ما يسعى إليه اللبنانيون والتضحيات التي قدموها للتخلص من هذا المنطق الأعوج لقوى 8 آذار هو جدير بالذكر ويلقى الترحيب في كل زمان ومكان، والأهم الاستمرار بهذه المسيرة منعاً من العودة إلى ما كان سائداً وقطع الطريق أمام بعض الذين يحاولون القضاء على أمل كل مواطن بالحرية والسيادة على أرضه". ينطلق علوش من "فقاعات" ترشيح السيد والحاج ليصفها بأنها حملة استخفاف باغتيال الرئيس الشهيد ورفاقه وكل شهداء ثورة الأرز، واستخفاف بالحكمة الدولية أيضاً، ويذكر بأن هذه الحملة التي لم تبدأ من اليوم بل من 8 آذار 2005 عندما خرجت الجموع برئاسة رأس 8 آذار السيد حسن نصر الله لتعلنها بصراحة "شكراً سوريا"، في وقت كان فيه أغلبية اللبنانيين يتهمون سوريا كانوا هم يشكرونها وربما على هذا العمل بالذات".

مرشحان لقوس العدالة فقط

يستكمل النائب الياس عطا الله ما بدأه زميليه، ولكن على طريقته الخاصة والمعهودة فيصف ترشيح السيد بأنه نوع من "استفزاز "سمج" لما يمثله هؤلاء الضباط من كونهم متهمين لدى القضاء بارتكابات ضد الشعب اللبناني، وضد رموز من أشرف النخب والقيادات التي مرّت على هذا الوطن"، ويكمل مستخفاً بهذه الطروحات "الغبية" ليقول "إذا كانوا مرشحين لشيء فهم بالتأكيد مرشحين ليكونوا تحت قوس القضاء في المحكمة وهذا الترشيح الوحيد الذي ينتظرهم".

وبنظره ان بعض القلقين من المحكمة يطلقون هذا الكلام لأنه على ما يبدو أن انطلاق أعمالها في الأول من آذار جلب الذعر إلى نفوسهم وأصبحوا يعانون من الهلوسة".

يختصر أمين سر حركة "اليسار الديموقراطي" المشهد باعتبار ترشيح السيد والحاج "إساءة متعمدة إلى الشعب اللبناني، المقصود منها تطمين الذات والتطاول على القضاء وتشويه مضمون العدالة

الترشيح "هدية" متأخرة..

والى جانب الشق المتعلق بالمحكمة الدولية، فإن "بالون" ترشيح السيد والحاج على لوائح المعارضة في الانتخابات النيابية المقبلة، والذي قد "يفقع" في أي لحظة، يجعل المواطن اللبناني يستذكر طموح المدير العام للأمن العام اللامحدود، والذي جعله يعمل في الماضي لتغييرات تجعله رئيساً لمجلس النواب، وربما ما زال، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الهدف، او بالاحرى "هدية" سنوات قضاها في طاعة نظام الاسد، وهو الذي لم يخف خدماته التي قدمها للنظام السوري في لبنان، بحسب ما يقول متابعون لملفه، خصوصا عندما حارب مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتحريض عليه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، إلا أن حسابات الجنرال السيد أخطأت في إغتيال الرئيس الحريري، حين وقف بعد ساعات من استشهاد الحريري، في جلسة طارئة لمجلس الدفاع العسكري اللبناني، مطمئناً الخائفين في الاجتماع، قائلاً في أول مرة يختصر فيها كلامه: "لا تخافوا لن يستمر الغضب والحزن إلا ثلاثة أيام وبعدها يعود كل شيء إلى حاله".. لكن شيئاً لم يعد على حاله، وانقلب السحر على الساحر.

ورب سائل إذا صح رهان المعارضة على ترشيح السيد كي يخوض الانتخابات، في سياق مخطط سوري، هل يكون اللواء السيد بديل الرئيس نبيه بري في رئاسة مجلس النواب؟؟! خصوصاً وأن رئيس حركة "أمل" يذوب في ملعب "حزب الله"، الرقم الاول على الساحة الشيعية سياسياً وشعبياً، الى جانب معلومات نقلها موقع "تيار المستقبل" الالكتروني عن مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري "أن جواً من الاستياء الكبير يسود لديه نتيجة ما وصل اليه أخيراً من معلومات من محافل مطلعة على كواليس المحادثات التي اجراها الجنرال ميشال عون لدى زيارته الى دمشق"، والتي كانت حافلة بالتحريض ضد الرئيس بري.

وبحسب هذه المعلومات، فإن هذه المحافل ابلغت الرئيس بري أن الجنرال عون ابلغ الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه به، ان ما يمنع تماسك المعارضة وما يحول دون جعلها ذات مصداقية على مستوى مشروعها الداخلي في لبنان، هو استمرار الرئيس نبيه بري في منصبه كرئيس لمجلس النواب. وبحسب ما نقلت هذه المحافل للرئيس بري، فإن عون ابلغ الاسد أننا اذا اردنا كمعارضة وكسوريا بناء دولة تحكمها المعارضة في لبنان، فيجب منذ الآن التفكير بتسمية شخص لرئاسة مجلس النواب غير الرئيس نبيه بري الذي يمثل لعبة التسويات مع الفريق الآخر على اساس ضمان مصالحه وحصته في كعكة السلطة، وذلك انفاذاً لشعاره المعروف "من حضر السوق باع واشترى".

تاريخ السيد حافل بحكم كونه رجل مخابرات، فحين كان رائدأً في جيش الطلائع العربي في البقاع، تحت أمرة اللواء إبراهيم شاهين والعميد فهيم الحاج بالتحالف مع سوريا عام1976. وكان السيد بالنسبة إلى شاهين هو رستم غزالة بالنسبة للجيش السوري في لبنان. وهذا ما جعله يتعرض لمحاولة اغتيال من جانب مجموعة صغيرة شكلت اللبنة الأولى بقاعياً في حزب الله الصاعد حديثا،ً على يد سفير إيران في دمشق السيد علي محتشمي الذي أصبح فيما بعد وزيراً لداخلية إيران.والمفارقة الابرز في هذا المجال، أن السيد ومع مرور الوقت أصبح رأس حربة الأجهزة اللبنانية المفوضة سورياً للإمساك بلبنان وتحت رعايتها وجهازها الاستخباراتي، بل وكلف بمهمات تتناسب مع طموح وجدية وانضباطية وقدرة التحليل التي يتمتع بها اللواء السيد مديراً عاماً للأمن العام وحاكماً فعلياً للبنان في شقه المحلي بالتنسيق الأكمل مع "حزب الله" نفسه، الذي يقود في أيامنا الحاضرة حملة الدفاع عنه، ويريد إذا ما صحت التوقعات، أن يرشحه الى الانتخابات في الدائرة التي يحكم السيطرة عليها، وهي في دائرة بعلبك الهرمل. في السياق المتكرر لتسلسل الأحداث، تعمد رموز قوى ما يسمى بالمعارضة، إلى الترويج باحتمال العودة الى واقع وتاريخ طواه الشعب اللبناني بالدم، هذا الحنين إلى ماض ليس ببعيد، ليس مستغرباً على الإطلاق لأن بعض هؤلاء اعتاد على العيش في أقبية المخابرات، وأن يقتات من حقدهم على كل آخر مختلف، لتنفرج أساريره، ويرى في نفسه، "بطل" حليف للبطل الأكبر في الممانعة الزائفة.

يريدون أن يدخل المتهم الأول في جريمة السان جورج إلى قبة البرلمان ويطل على اللبنانيين، ليعلن من هناك عودة فريق عمل 7 آب لكي يحكم بيننا، وبالطريقة الأحب على قلبه، "فرق تسد"، حينها سيقف السيد والحاج على رأس جوقة "شكراً سوريا"، عند الحدود اللبنانية ـ السورية ليلوحان لقوافل الجنود التي غادرت في 25 نيسان 2005 وهي في طريق عودتها إلى حيث عاثت فساداً على مدى ثلاثين عاماً..