أحمد الأسعد

أحمد الأسعد ينافس تحالف <أمل> و<حزب الله> بلائحة كاملة..

مرجعيون -

بدأت الاستعدادات والتحضيرات الفعلية تسير على قدم وساق في صفوف القوى التي ستشارك في خوض غمار الانتخابات النيابية في دائرة مرجعيون - حاصبيا، وباشرت الفرق اللوجستية التابعة للأحزاب السياسية التابعة لكل من حركة أمل وحزب الله من جهة والفاعلين في تيار لقاء الانتماء اللبناني برئاسة أحمد الأسعد بالعمل فعلياً على الأرض لناحية تأمين بطاقات الهوية للمقترعين المسجلين على لوائح الشطب والسجلات الرسمية للعائلات إضافة إلى إحصاء عدد الناخبين في كل البلدات، تمهيداً لفتح مكاتب لهم والبدء في إعلان اللوائح والمرشحين.

وتشهد سراي مرجعيون وبتوجيهات من القائمقام وسام حايك حركة نوعية من قبل الموظفين لتامين خدمات المواطنين طلبات المخاتير وإنجاز اخراجات قيد من اجل تقديمها إلى المراجع المختصة للحصول على بطاقات الهوية التي تمكنهم من التصويت في الانتخابات. أما الفرق المولجة بتأمين حاجات الانتخابات من قبل الاحزاب فتشهد غرفها المغلقة عجقة مواطنين يأتون بقصد المراجعة وتقديم العون لمؤيديهم وخصوصاً الفرق التابعة لحزب الله وحركة أمل في كل القرى في هذه الدائرة.

وعلى ما يبدو فإنه بات من المؤكد أن هناك كتلتين كاملتين سوف تخوض الانتخابات في دائرة مرجعيون في السابع من شهر حزيران المقبل وهما: اللائحة الأولى وقوامها تحالف حركة أمل وحزب الله، وهي مؤلفة من خمسة نواب أربع من كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها الرئيس نبيه بري، عن المقعد الشيعي النائب علي حسن خليل وعن المقعد الدرزي النائب انور الخليل، والنائب الدكتور قاسم هاشم عن المقعد السني وكذلك النائب أسعد حردان عن المقعد الأرثوذكسي، في حين ان المقعد الشيعي الخامس عن هذه الدائرة والذي يشغله النائب الحالي محمد حيدر سوف يستبدله الحزب بمرشح جديد قد يكون الدكتور علي فياض أبن بلدة الطيبة أو نائب الأمين العام للحزب سعد الله مزرعاني.

وفي مقابل اللائحة الأولى يسعى تيار الانتماء اللبناني إلى تشكيل لائحة ثانية لخوض الانتخابات النيابية في دائرة مرجعيون ـ حاصبيا، سوف تضم كل من احمد الأسعد عن المقعد الشيعي، والنائب السابق منيف الخطيب عن المقعد السني، والمرشح السابق عن المقعد الأرثوذكسي الياس أبو رزق في حالة الاتفاق بينهما، أما أسماء الأشخاص التي ستترشح عن المقعدين الدرزي والشيعي فسوف تظهر قريباً.

وفي هذا الصدد استغرب بعض الأهالي من عدم وجود أسمائهم على لوائح الشطب التي أرسلت إلى المخاتير من اجل تنقيحها وإعادتها إلى دائرة النفوس لكي يصار إلى تسليمها في الوقت المحدد، وطالبوا بإعادة وضع أسمائهم لكي يتمكنوا من ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخاب واختيار ممثليهم، مستنكرين الحجة التي بسببها سوف يحرمون من هذا الحق.