منطقة العرقوب وجوارها

العرقوب ــ

انتهى الجزء الأوّل من مسح أراضي منطقة العرقوب، وهو مسح سيدخلها للمرّة الأولى، في سجلّات الدوائر العقاريّة. فقد تعهّدت شركة «سيفيل سورفاي» (civil survey) منذ أربعة أشهر بمسح أراضي المنطقة بهدف تثبيت ملكيّة الأراضي هناك لأصحابها، فيما ينتظر أن تبدأ المرحلة الثانية قريباً. لكن، هذه الخطوة تبقى ناقصة، وخصوصاً أنّ مسح بعض الأراضي مرتبط بتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي. ويشير رئيس بلديّة كفرشوبا عزت القادري إلى أن «بعض الأراضي في كفرشوبا لا يمكن أن تشملها عملية المسح لأنها محتلة»، لافتاً إلى أنّه «في حال شمولها، فسوف تكون عملية المسح ناقصة، وستلاقي اعتراضات من جانب الأهالي الذين يملكون، خلف الشريط الفاصل مع مزارع شبعا المحتلة، نحو ثمانية كيلومترات مربعة». وتضاف إلى الأراضي المحتلّة «مزرعتا وادي خنسا وشانوح اللتان لم يشملهما المسح لتداخل أراضيهما مع البلدة». لكن، بعيداً عن الأراضي المحتلّة الممتدّة من رويسات العلم شمالاً باتّجاه الجنوب حتى مزرعة رمثا، وتنحدر غرباً إلى المجيدية، فقد أنهت الشركة المتعهّدة مسح 300 هكتار من الأراضي امتدت من مزرعة حلتا الجنوبية التابعة لبلدة كفرشوبا حتى التلال المحيطة بها. واستناداً إلى هذا الإجراء، يستحصل أهالي المزرعة على وثائق رسميّة تثبت ملكّيتهم لتكون بديلاً للصكوك التركية. وهي صكوك يعود تاريخها إلى الاحتلال العثماني، والتي شكّلت طوال العقود الماضية مرجعاً للأهالي لجهة تحديد عقاراتهم، وما يربط بينها من ممرات وطرقات كانت تعتمد «معبوراً» للمواشي والمزارعين لنقل المحصول. ويجد القادري في الخطوة الجديدة «أمراً جيّداً من شأنه رفع التعدّيات على حدود العقارات التي كانت تسبّب غالباً خلافات بين الأهالي»، مشيراً «إلى أنّ القليل منها ترك للقاضي العقاري بتّ أمره، بعدما تعذّر على فريق المسح تحديدها بسبب الخلافات». وقال القادري إن «البلدية والمخاتير أشرفوا على عملية المسح، بالتعاون مع بعض المسنّين من أصحاب الدراية بحدود العقارات تسهيلاً للمهمة، إضافة إلى الاستعانة بحجج وصكوك قديمة متوافرة عند أصحاب العقارات».

وتطرّق المسؤول عن أعمال المساحة في الشركة إبراهيم خليل سعد الدين إلى الصعوبات التي واجهت فريق المسح في منطقة كفرشوبا ومزرعة حلتا، لافتاً إلى أنّ «أهم المشكلات التي واجهت فريق العمل هي القنابل العنقودية التي زرعها الاحتلال. لذلك، تأخّرنا قليلاً في العملية إلى أن أزالتها بعض قوات اليونيفيل والجيش اللبناني». وأوضح سعد الدين «أنّ الشركة ستباشر بعملية المسح في بلدتي الماري وكفرحمام، على أن يتبعهما مسح بلدة الفريديس».