من انتخابات 2005 الأخيرة في حاصبيا

مرجعيون:

فيما لا تزال مسألة اعلان أسماء المرشحين في دائرة مرجعيون – حاصبيا مؤجلة الى حين اكتمال صورة التحالفات الانتخابية على صعيدي كل دوائر لبنان، يمكن القول ان النتيجة باتت محسومة سلفا. فمن يلتحق بقطار "حزب الله" وحركة "أمل" يحجز له مكان أكيد تحت قبة البرلمان. ولكن على رغم ذلك، فان الماكينات الانتخابية التابعة لهذا الفريق تنشط في شكل يفوق العادة لتأمين بطاقات الهوية للناخبين وتصحيح لوائح الشطب حتى ساعات متأخرة من الليل، والهدف ليس الخوف من اي منافسة قد تخرق اللائحة، وانما تأمين أكبر نسبة من المشاركة، لأن هذه الانتخابات بالنسبة الى المعارضة ولا سيما منها تحالف الحزب – الحركة هي بمثابة استفتاء على برنامج وسياسة محددين يشكلان للمعارضة نقطة مفصلية، تتزامن مع مؤشرات خارجية كالتقارب السوري – السعودي الذي لا بد من ان تنعكس نتائجه على الاجواء الداخلية وتحديدا الانتخابات النيابية.

يبلغ عدد الناخبين في دائرة مرجعيون – حاصبيا نحو 133 الفا، بينهم 74 الف شيعي و23 الف سني و14 الف درزي، فضلا عن 22 الف مسيحي موزعين على الشكل الآتي: ستة آلاف ماروني وعشرة الاف ارثوذكسي وثلاثة آلاف كاثوليكي والاقليات.

وفي قراءة لهذه الاحصاءات، يظهر جليا الحضور الشيعي الذي غالبا، او حتى دائما، ما تكون له الارجحية في نتائج الانتخابات. وربما لهذا السبب لم يفصل قضاء مرجعيون عن حاصبيا حيث الثقل السني والدرزي، والذي كان يمكن ان تكون الحسابات مختلفة فيه، فيما لو اعتُمد القضاء دائرة انتخابية.

انطلاقا من هذه القراءة، فان الحزب والحركة اللذين لهما تأثير قوي على جمهورهما الجنوبي الشيعي يخوضان الانتخابات مع حلفاء آخرين في المعارضة، على قاعدة نهج المقاومة في مواجهة اسرائيل، والذي تمكن من استقطاب التعاطف الشيعي نتيجة "محاصرة المقاومة واستهدافها"، أضف الى شعارات أخرى مثل سياسة الاهمال التي تبنتها الحكومات المتعاقبة في لبنان حيال القرى الجنوبية، الى ملف التعويضات الاخير الذي شكل مادة دسمة للتراشق السياسي والذي جرى توظيفه في الدعوة الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات لمصلحة المعارضة تعبيرا عن الاحتجاج على التقاعس فيه.

وفي التحركات الميدانية، تشير اوساط "حزب الله" الى ان مسألة اللائحة والتسميات قد حسمت بشكل كبير مع هامش في التعديلات اذا استجد أي طارىء. وبقي ثابتا كل من النواب علي حسن خليل وأنور الخليل وأسعد حردان وقاسم هاشم، في حين لم يعلن بعد اسم المرشح الجديد لـ"حزب الله" (النائب محمد حيدر لن يترشح). ويتردد ان هناك ستة أسماء مطروحة بينها المسؤول عن مكتب الدراسات في الحزب علي فياض. وبقرار الحزب اختيار مرشح له في هذه الدائرة، يكون قد حسم مسألة تنازله عن مقعده لنائب الامين العام للحزب الشيوعي سعدالله مزرعاني الذي كان حتى الايام القليلة الماضية مرشحا عن هذه الدائرة، ومن الممكن ترشيحه نتيجة الاتفاق بين قوى المعارضة والحزب الشيوعي، في دائرة اخرى، على الارجح في صور. غير أن الصورة لم تتضح بعد في شكل نهائي وربما تلحقها تعديلات نتيجة استمرار عقدة البقاع الغربي حيث المنافسة داخل الحزب الشيوعي نفسه، الا ان المسلّم به هو التحالف المؤكد بين المعارضة والحزب الشيوعي في الانتخابات، بحسب مزرعاني الذي أكد ان الحوار مفتوح على مصراعيه مع قوى المعارضة، مشيرا الى ان الاتفاق على الخطوط العريضة قدحصل في انتظار الاتفاق على التفاصيل والذي سيأتي سلة كاملة في كل لبنان. وتمسّك بضرورة اعتماد قانون النسبية في الانتخابات المقبلة (2013) بما يضمن صحة التمثيل لجميع القوى، وهو ما اتفق عليه مع كل من "حزب الله" والنائب العماد ميشال عون، وأشار الى ان بيانات وتعهدات في هذا القبيل ستصدر عند الاتفاق النهائي. وفي الاطار عينه، حسمت مسألة الابقاء على النائب حردان مسألة عدم ترشيح نائب رئيس مجلس الوزراء عصام أبو جمرا الذي كان مصرا على الترشح عن دائرته، الا ان بضعة آلاف ناخب من الحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقة المتن، وعدد مماثل تقريبا في الكورة قد يجيرون لعون في حال اتفق على تنازل أبو جمرة عن فكرة الترشح في الجنوب، مع التأكيد ان "كل الابواب مفتوحة أمامي في مناطق أخرى"، على حد قوله خلال لقائه وفودا شعبية في منزله في الكفير أخيرا.

ويحظى أبو جمرا بتأييد واسع في دائرة مرجعيون – حاصبيا حتى من القوى الاخرى، ويعود ذلك الى الخدمات والمشاريع التي نفذها حين كان وزيرا في الحكومة العسكرية.

اذاً، فـ"حزب الله" وحركة "أمل" اللذان يخوضان الى جانب حلفائهما في المعارضة انتخابات مصيرية، يعولان على المشاركة الواسعة لمناصريهما في الجنوب. وبحسب المسؤول عن دائرة مرجعيون – حاصبيا في "حزب الله" الشيخ خضر نور الدين ان الانتخاب هو لبرنامج سياسي وليس لمرشحين، مشيرا الى ان اعلان الاسماء لا يزال باكرا للجميع. وأكد ان إقبال الناس على الانتخاب سيكون كثيفا وربما يفوق التوقعات. وهذا ما أشار اليه ايضا النائب علي حسن خليل الذي لفت الى ان ماكينتي الحزب والحركة تعملان في شكل منسق بالتعاون مع اللجان الموزعة في القرى، من اجل انجاز العملية الانتخابية بالشكل المطلوب.

تبقى الاشارة الى ان احدى النقاط التي كانت عالقة في تحالف المعارضة وهي المقعد الدرزي يبدو أنها الى حل بحيث حسمت نهائيا مسألة الابقاء على النائب الخليل. وتفيد أوساطه ان الموضوع تخطى المرحلة الاولى وهي اتخاذ القرار في موقع القرار في تحالف المعارضة، وبالتالي لم يبق سوى الاعلان الرسمي من رئيس الكتلة نبيه بري. وتلفت هذه الاوساط الى انه، مهما ظهر الى العلن من تباين في الآراء بين صفوف المعارضة، فان الجميع متفقون على غالبية المسائل، مستشهدة بالكلام الاخير للخليل الذي حدد أربعة أقانيم تشكل المرجع الرئيسي لبرنامج المعارضة في مشروعها الانتخابي وهي: الميثاق الوطني والوفاق الداخلي والحرص على الشراكة في معالجة الملفات المالية والاقتصادية والمعيشية وحماية المقاومة وانجازاتها.

أما الحزب الديموقراطي اللبناني (برئاسة الوزير طلال ارسلان) فلا يزال يصر على تسمية مرشحه مروان خير الدين لهذا المقعد (وهو ابن شقيقة الخليل) انطلاقا من فوز الحزب بكل البلديات في المنطقة خلال الانتخابات البلدية الاخيرة. وبالتالي يعتبر ان من حقه ان تعود اليه تسمية المرشح الدرزي في المنطقة. وفي هذا الاطار، يشير رئيس الدائرة في الحزب شوقي يونس الى ان الحوار لا يزال مفتوحا مع الرئيس بري لحل هذه المسألة، ملمحا الى تجاوب "حزب الله" في هذه المسألة. وختم: "ثمة اختلاف في وجهات النظر، الا ان الخلاف ليس قائما، وفي كل الاحوال نحن جزء من المعارضة ولن يصل الامر بنا الى حد الخلاف اطلاقا".

لكن أوساطا متابعة لهذا الملف تؤكد ان الموضوع قد حسم لمصلحة الخليل، وستظهر مؤشرات التعاون بين الخليل والحزب الديموقراطي لجهة التنسيق بين الماكينات الانتخابية لكلا الطرفين انطلاقا من التفاهم على الخطوط العريضة للمعارضة.

مواجهة غير متكافئة!

هذا المشهد "المعارض" المكتمل في صورته، لا يقابله حتى الآن اي مشهد مماثل للاطراف الآخرين وخصوصا في ظل عزوف قوى 14 آذار عن خوض معركة خاسرة في هذه الدائرة. وظهر اول ملامحها باعلان النائب وليد جنبلاط تحالفه مع الرئيس بري لجهة دعم ترشيح النائب الخليل، وربما مرشح حركة "امل" فقط دون دعم اللائحة كلها. وفي انتظار ان يحسم "تيار المستقبل" خياره في المنطقة، فالشائع حتى الآن اصراره على خوض الانتخابات ولو بمرشح منفرد له. فللتيار جمهور عريض في شبعا والعرقوب، ويريد اثبات وجوده وحجمه في مواجهة القوى الاخرى. وفيما يتردد عن نفور القاعدة السنية ازاء مسألة التوافق مع قوى المعارضة، تتسرب معلومات عن امكان ان ينسحب تقارب جنبلاط – بري على "تيار المستقبل" وبري، فيحصل التوافق على مرشح سني يسميه "المستقبل" يكون مقبولا في المنطقة في مقابل تسويات في مناطق اخرى، غير ان الموضوع تشوبه تعقيدات حتى الآن، فالنائب قاسم هاشم الثابت في لائحة "التحرير والتنمية" هو احد المرشحين الاثنين اللذين سماهما حزب البعث العربي الاشتراكي (اضافة الى امينه العام فايز شكر)، فهل تقبل المعارضة التخلي عنه؟

وحتى اليوم يجري تداول اسمين من شبعا يرغبان في الترشح للمقعد السني هما جميل ضاهر واكرم فرحات وكلاهما قريب من "حزب الله".

وتبقى اذا ساحة التنافس غير المتكافئة مفتوحة امام الشيعي "المغرّد خارج سربه" رئيس "تيار الانتماء اللبناني" احمد الاسعد المناوئ للقوتين الرئيسيتين الممسكتين بالطائفة الشيعية، وهو يقود صراعا طويلا تحت شعار "عدم مصادرة القرار الشيعي"، وتعرّض مناصرون له من مختلف المناطق لحرق سياراتهم التي هي بمعظمها تقدمة من تياره.

وينشغل الاسعد اليوم بالتحضير العملي لـ"معركة" في كل المناطق التي تخضع لنفوذ "حزب الله" سواء في الجنوب او في البقاع، ويسعى الى تأليف لوائح بالتعاون مع كل القوى التي تريد تغيير الواقع السياسي الحالي"، على قوله. ويبدو متحفظا كثيرا لجهة الافصاح عما توصل اليه على صعيد التحالفات، غير ان الامور تدل على امكان تحالفه مع رئيس الاتحاد العمالي السابق الياس ابو رزق الذي يضاعف مساعيه من اجل تأليف لائحة مكتملة تضم الى الاسعد حلفاء آخرين بينهم قوى يسارية، ابرزها "التجمع الوطني الديموقراطي" الذي اعلن اخيرا في المنطقة، وإن يكن لا يزال يفتقر الى التنظيم والمرجعية الواحدة، ويضم في صفوفه شيوعيين قدامى ومزيج من قوى سياسية مختلفة.

وتبقى احدى عقد تشكيل هذه اللائحة عدم التقارب التاريخي بين الاسعد واليساريين، ويسعى ابو رزق الى ايجاد حل توافقي بين الجانبين يكون داعما قويا للمواجهة، كي لا تكرر تجربة عام 2005 التي افضت الى ترشيح الاسعد وابو رزق منفردين.

ومن هذا المنطلق، يقوم ابو رزق بسلسلة اتصالات واسعة مع كل القوى المناوئة للمعارضة، مبديا تفاؤله بالتوصل الى صيغة تلائم الجميع لان "المرحلة تتطلب توثيق الجهود"، على قوله.

على صعيد آخر، يبدو ان الزميل راجح الخوري عازم ايضا على الترشح عن المقعد الارثوذكسي في الدائرة، وهو في مرحلة اجراء الاتصالات في هذا الصدد.

وسط هذا المشهد الانتخابي غير المكتمل بعناصره، يبقى للحظات الاخيرة مواقفها وفعلها في تغيير التحالفات او تثبيتها.

------------------------------------------

وقد ورد لجريدة النهار من رئيس بلدية الفرديس في قضاء حاصبيا انيس سليقا، باسم بلديات منطقة حاصبيا، الرد الآتي:

تطالعنا صحف بين الحين والآخر بتصريحات تتناول الواقع الانتخابي في منطقة حاصبيا وتصنف البلديات حسب اهوائها السياسية او مصالحها الانتخابية او على لسان بعض المسؤولين، وكان آخرها صحيفة "النهار" التي نقدر دورها ونحترم تاريخها ونشهد لموضوعيتها. ففي عددها الرقم 23638 وفي مقال حول الواقع الانتخابي في منطقة حاصبيا ذكر ان بلديات منطقة حاصبيا تنتمي جميعها الى فريق سياسي معين. فمع احترامنا وتقديرنا لهذا الفريق وكل الافرقاء السياسيين، يهم رؤساء بلديات منطقة حاصبيا التذكير بما يعرفه الجميع ان في منطقة حاصبيا سبعة رؤساء بلديات ينتمون الى طائفة الموحدين الدروز وخمسة من اصل السبعة ينتمون الى الحزب التقدمي الاشتراكي، وثلاثة منهم يتولون مسؤوليات قيادية فيه.

لذا يطلب رؤساء بلديات منطقة حاصبيا توخي الدقة في نشر المعلومات واخذها من اصحابها".

------------------------------------------------------

زيارة جنبلاط لحاصبيا سياسية وانتخابية

حاصبيا:

تحمل زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لحاصبيا، التي كانت مقررة يوم الأحد، جملة دلالات سياسية وانتخابية، على مسافة 80 يوماً من موعد الاستحقاق الانتخابي.

وافادت مصادر اشتراكية ان هدف الزيارة هو اطلاع المشايخ والمحازبين والقريبين على الاوضاع على الساحة اللبنانية، سياسياً وانتخابياً، والتشديد على استمرار العلاقة بين جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وذكرت ان المحطة الاولى من الزيارة ستكون في خلوات البياضة، يعقبها لقاء مع قيادة التقدمي واعضاء معتمديته في حاصبيا ومرجعيون.