الجيش يجمع الأدلة من أحد باصي عين علق - أرشيف

■ بث معلومات لجريمة الزلقا ثم التراجع عنها..

■ قراءة ثانية للاتصالين ما بين دقماق وريفي وقدور..

■ من هي الجهة التي تدخّلت لإطلاق سراح انتحاري معتقل؟

بعد أكثر من عامين على انفجار عين علق وعلى ادّعاء «النظام الأمني الجديد» كشف مرتكبيه، لا يزال الموقوفون بلا محاكمة. لكن الأخطر هو ما كشف أخيراً من وجود رابط بين جريمة عين علق ومجزرة نهر البارد وتقصير فاضح، لأسباب تتخطى الأمن إلى السياسة، وقد تتخطى مسؤولية المنفذين، إلى مسؤولية... مسؤولين كبار

جان عزيز

لماذا لم تجر حتى الآن محاكمة الموقوفين في جريمة تفجير عين علق التي وقعت في 13 شباط 2007؟ وما العلاقة بينها وبين «تصفية» المشتبه فيهم في مذبحة نهر البارد، وبين عدم وصول الموقوفين في هذه القضية أيضاً إلى المحاكمات العلنية بعد؟

سؤال يدعو إلى أكثر من الحيرة والاستهجان، لأسباب كثيرة، ليس أقلّها الآتي:

أولاً، تمثّل هذه الجريمة «الإنجاز» الأمني الوحيد المعلن للنظام الأمني الحالي. فبعد سلسلة الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الطويلة، وبعد مسلسل التفجيرات المتنقلة التي استهدفت أماكن مأهولة أو مهجورة، كان انفجار عين علق نموذجاً خارجاً عن نمطية الأحداث الأمنية السابقة. إذ للمرة الأولى والوحيدة، بادر المسؤولون الأمنيون في السلطة القائمة إلى القول إنهم اكتشفوا الجريمة وأوقفوا فاعليها. والأهم، أنهم لم يتراجعوا عن روايتهم بعد، أو لم يسارعوا إلى لفلفتها والخجل بها، خوف الفضيحة.

ثانياً، قبل جريمة عين علق، كانت للنظام الأمني الحالي تجربة سيّئة ومشؤومة مع روايات الإنجازات الأمنية غير الصحيحة، هذه خلاصتها التي تستحق التذكير والتكرار، حتى كشف «أبطالها»:

في 23 آب 2005، وقع انفجار في منطقة الزلقا. كانت حكومة السنيورة قد تسلّمت الحكم قبل أسابيع قليلة، وكان مسلسل الانفجارات الواقعة بعيداً عن المناطق المأهولة والسكان لم يتوقف. كأنّ ثمة من يريد توجيه رسائل أمنية ـــــ سياسية، في حدود مضبوطة، لا تفجّر الوضع القائم برمّته. بعد أيام قليلة على الانفجار، صار الضباط الأربعة في الاعتقال. فسارع النظام الأمني يومها إلى إعطاء صورة والترويج لانطباع بأن كل شيء قد انتهى: لا اغتيالات بعد اليوم، ولا تفجيرات، ولا من يغتالون أو يفجّرون. في ظل هذه البروباغاندا، وفي ظل «داخلية» حسن السبع، وزّعت فجأة في 3 أيلول 2005، عبر صحيفة قريبة من النظام الحالي، «معلومات شبه رسمية» تؤكد أن الذين ارتكبوا جريمة انفجار الزلقا قد كشفوا، وباتوا قيد التوقيف. وأسهبت المعلومات نفسها أن المتهمين ثلاثة، هم كلّ من ر.م. و ج.أ. و م.ع.ع. وأضافت أنهم أوقفوا على يد رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية العقيد منذر الأيوبي، وذلك بإشراف قائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، كما بعلم وزارة الداخلية نفسها والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا. وختمت المعلومات نفسها الموزعة في حينه أن ميرزا «أنجز التحقيقات ثم زوّد اللجنة الدولية بالمعطيات والاستنتاجات التي توصّل إليها في ضوء اعترافات الموقوفين الثلاثة، وكانت اعترافاتهم إشارة الانطلاق نحو التوقيفات الأخيرة»، في إشارة إلى توقيف الضباط الأربعة أنفسهم.

بعد فترة، بدأت تظهر الفضيحة. ومفادها أن كل المعلومات السابقة ملفّقة ومزوّرة، لا بل مضلّلة، والهدف منها «رمي الحرام» على أشخاص أبرياء، بخلفيات الكيد السياسي والانتقام الذي تقوم به جماعة النظام...

ومضت ثلاثة أعوام ونيّف على تلك الفضيحة. نجا المستهدفون بالتزوير الحاصل، لكن لم يحاسب المزوّرون، ولم يساءل أيّ من المسؤولين الذي وردت أسماؤهم في «التركيبة»، كما لم تسأل صحيفة النظام طبعاً عن مصدر تلفيقها والتضليل.

ثالثاً، بعد أكثر من عامين على تلك الفضيحة الأولى، بدت المحاولة الثانية أكثر تماسكاً، أو على الأقل يبدو أنها صمدت زمنياً أكثر. غير أن المعطيات التي بدأت تتوافر، تنذر بفضيحة أكبر وأخطر.

ففي 13 شباط 2007، وقع انفجار في قرية عين علق في المتن الشمالي. لم تتأخر الأصداء والتداعيات. الموقع، والتوقيت، والهدف، كلها عوامل أسهمت بجعل «الاستثمار» السياسي للجريمة يصبّ في مصلحة أهل النظام. قبل أشهر، كان الوزير بيار الجميّل، ابن المنطقة نفسها، قد سقط ضحية جريمة غادرة، لم تلبث أن استثمرت هجوماً سياسياً وإعلامياً وميدانياً على ميشال عون. الآن، انفجار في المنطقة عينها، وسط كلام عن الإعداد لانتخابات فرعية في الدائرة المعنية. ولجهة التوقيت، جاءت الجريمة قبل 24 ساعة من التظاهرة المقررة لمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال رفيق الحريري، ما مثّل، عفوياً وطبيعياً، عنصر تعبئة إضافياً للحدث...

رابعاً، بعد شهر بالتمام، في 13 آذار 2007، دعا وزير الداخلية العائد إلى وزارته بعد استقالة ولااستقالة، حسن السبع، إلى مؤتمر صحافي طارئ، لإعلان الحدث ـــــ المفاجأة: اكتشاف مجرمي عين علق. بلهجة واثقة ونبرة حاسمة، قال السبع «حقائقه»:

ـــــ أربعة سوريين اعترفوا بقيامهم بتفجير حافلتين صغيرتين في عين علق.

ـــــ السوريون الأربعة ينتمون إلى تنظيم «فتح ـــــ الإسلام» وهو تنظيم فلسطيني صغير انشقّ عن «فتح ـــــ الانتفاضة» العام الماضي.

ـــــ السلطات اللبنانية لا تزال تبحث عن مشتبه فيه خامس، وهو أيضاً سوري لا يزال فاراً.

ـــــ «ليس سراً أن فتح الإسلام هي فتح الانتفاضة، وأن الأخيرة أداة في يد جهاز الاستخبارات السورية».

وفي السياق نفسه، كشف وزير الإعلام في حينه، غازي العريضي، أن «المشتبه فيهم اعترفوا بأن المسؤولين عنهم طلبوا منهم أن يبقوا على كامل الجهوزية من أجل القيام بعملية أخرى كانت ستستهدف مركزاً لحزب الكتائب اللبنانية»، وهو ما يعزز واقع الاستثمار المذكور آنفاً.

خامساً، بعد شهرين ونيف على ادّعاء اكتشاف جريمة عين علق، وادّعاء القبض على مرتكبيها، واتهام «فتح الإسلام»، انفجرت معارك نهر البارد، بعد مداهمة وسام الحسن التلفزيونية لشقق مشبوهة في شارع المئتين في طرابلس. وبين الحدثين، كتب سيمور هيرش بحثه الشهير في 25 شباط 2007، متهماً الفريق الحريري وعرّابيه السعوديين برعاية «قاعدة لبنان»، فتح الإسلام، وتمويلها واستثمارها، حتى وقع الأسوأ.

كل هذه العوامل تفرض الاستغراب والتساؤل: لماذا تسوَّف المحاكمة؟ أو لماذا الخوف من المحاكمة؟ أو حتى، هل تهدد الحقائق الكاملة في هذه الملفات مواقع بعض المسؤولين؟ وهل تلقي ضوءاً أكثر دقة على التطورات السياسية الكبيرة التي رافقت تلك المرحلة أو أعقبتها أو نتجت منها، مع ما حملته من نقل أشخاص من مواقع إلى مواقع، ومن مواقف إلى مواقف؟

للبحث عن هذه الأسئلة، يبدو الخيط الأول لمتاهة الرماد والتضليل، فيما أعادت محطة أو تي في تسليط الضوء عليه، في نشرتها يوم السبت الماضي. ففي تقرير للزميل إدمون ساسين من المحطة المذكورة، قراءة ثانية للاتصالين الهاتفيين الشهيرين، المسجّلين على هاتف الشيخ بلال دقماق في طرابلس، صباح 20 أيار 2007. أي في اللحظة التي شهدت مداهمة جهاز وسام الحسن لأحد أوكار فتح الإسلام في عاصمة الشمال، وتحديداً في شارع المئتين.

الاتصال الهاتفي الثاني كان بين دقماق والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. يبدأ الأول الحديث إلى ريفي، حديث معرفة. قبل أن يقول له إن أبو هريرة، المسؤول العسكري في فتح الإسلام، اتصل به. وفي عبارة اعتراضية لافتة، يقول دقماق للواء ريفي إن أبو هريرة كان يحاول الاتصال بداعي الإسلام الشهال، لكنه لم يتمكن، فاتصل عندها بدقماق. كأن هذه العبارة تشير إلى تجربة سابقة بين الشهال والقوى الأمنية. كأن دقماق أراد تذكير اللواء ريفي بسابقة مماثلة لما سيطلبه منه في اللحظات الآتية. كأنه يقول له: ما سبق وحصل مع داعي الإسلام، هو تماماً ما أتمنى تكراره الآن...هكذا بعد تلك العبارة الاعتراضية، يكمل الأصولي الطرابلسي كلامه مع ريفي: هناك مجموعة من فتح الإسلام يطوّقها عناصر «المعلومات» في شارع المئتين في طرابلس. أبو هريرة يتمنّى على ريفي معالجة الوضع، حتى لا تتطور الأمور. فيجيبه ريفي بلغة قاطعة وجازمة: «قلُّو تتطور قد ما بدا»... انتهت مكالمة دقماق ـــــ ريفي.

حتى هذا الحد، لا شيء مستغرب. لكن المستغرب يبدأ في المكالمة الأولى. تلك التي سبقت اتصال دقماق بريفي. أي الاتصال المسجّل بين أبو هريرة والوسيط دقماق. هنا تبدأ خيوط الأسرار الكبرى:

يقول مسؤول فتح الإسلام لدقماق حرفياً: «الشباب اللي صارت معن الحادثة في المئتين هيديك المرة، هلّق أمن المعلومات مطوّقن»... قبل أن يهدد أبو هريرة بتدمير طرابلس، والأهم، بأنه «ما رح يضل لإلن حاجز»... كان ذلك صبيحة 20 أيار. بعد دقائق، استمر وسام الحسن بمداهمته التلفزيونية في شارع «المئتين». لم يبلّغ الجيش اللبناني بالعملية. لم يعرف حاجز الجيش في قلحات بما يحصل، ولا بالتهديد الإرهابي لهم، فسقطوا ضحايا مغدورين.

لكن ما توقفت عنده محطة أو تي في، هو تلك العبارة في كلام أبو هريرة: «الشباب اللي صارت معن الحادثة في المئتين هيديك المرة». أي حادثة؟ وكيف وقعت في المكان نفسه؟ وإلامَ انتهت؟

عاد مراسل المحطة إلى طرابلس، سأل بلال دقماق وهاشم منقارة وآخرين عن السر. فكانت المفاجأة: يقول دقماق حرفياً: «قبل المعركة بشهرين (أي في شهر آذار 2007) يقولون إنه كان هناك شخص (في إحدى الشقق في شارع المئتين) يزنِّر نفسه بأحزمة معينة، وكان الجيش يريد القبض عليه. لكنّ الأمر تأجّل، حتى لا تتضرر الأبنية والسكان»! قبل أن يضيف دقماق: «نعم الجيش كان يدهم هذه الشقة، وكان هناك شخص مزنر. بعد تدخّلات، أطلق سراحه. كانوا يرصدون الشقق»...

يُسأل دقماق عن هوية الشخص المقصود، فيجيب بأنه لم يعد يتذكر من هو. غير أن مصادر أمنية أخرى كشفت لمحطة أو تي في أن الإرهابي الذي كان يزنّر نفسه بأحزمة متفجرة لم يكن غير المدعو صدام محمد الحاج ديب، لبناني من عكار.

هنا، تنكشف الأسئلة الكبرى والخطيرة:

ـــــ هل يعقل أنّ إرهابياً تابعاً لفتح الإسلام، كان يُعدّ لتفجير نفسه في عملية انتحارية، في قلب طرابلس، أطلق سراحه بعد «تدخلات»؟

ـــــ من هي الجهة التي كانت ترصد شقق المئتين؟ ومن هي الجهة التي دهمتها في آذار، أي قبل اندلاع مذبحة نهر البارد بحوالى شهرين، ثم تركت القضية تنام، من دون أي متابعة أو ملاحقة؟

ـــــ من هي الجهة التي تدخلت لإطلاق سراح الإرهابي المزنّر؟ ومع من تدخّلت من الأجهزة الأمنية أو من السلطة القائمة آنذاك، بما ضمن ترك إرهابي حراً في قلب عاصمة الشمال، وترك وكر إرهابي يعمل بحرية حركة مطلقة وسط عاصمة لبنان الثانية؟

لتصير هذه الأسئلة أكثر خطورة، على ضوء مسائل ثلاث أخرى، شديدة التعقيد والحساسية:

أولاً: من هو صدام محمد الحاج ديب؟ هل هو مجرد أصولي آت من عكار ومنتم إلى فتح الإسلام؟ ثمة بعد آخر أشدّ هولاً في شخصية ديب هذا. وهو الاكتشاف أنه هو نفسه المطلوب للمحاكمة في قضية محاولة تفجير القطارين من قبل مجموعة تابعة لـ«القاعدة»، في ألمانيا، سنة 2006. وهو شقيق يوسف الحاج ديب الذي أوقف في ألمانيا في القضية نفسها، وحوكم وأدين، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد، منذ أشهر فقط، وتحديداً في 12 كانون الأول 2008. فيما رفض النظام الأمني الحالي تسليم أربعة متهمين آخرين في الجريمة، هربوا من ألمانيا إلى لبنان. وقرر هذا النظام محاكمتهم في بيروت، علماً بأن بينهم شقيقاً ثالثاً لديب، هو خالد الحاج ديب.

إذاً، الإرهابي الأصولي الذي حاول تنفيذ عملية انتحارية في طرابلس، في آذار 2007، ليس غير إرهابي مطلوب في ألمانيا، لانتمائه مع شقيقين له إلى تنظيم «القاعدة»، ولتورّطه في محاولة تفجير إرهابي لقطارين مدنيين في دورتموند.... ومع ذلك، ثمة من «تدخّل» لدى الجهات الأمنية اللبنانية، فأطلق سراحه في ذلك الوقت!

ثانياً: هل من علاقة بين تلك الحادثة والتحقيقات التي كانت حاصلة في الوقت نفسه بحثاً عن المتورّطين في تفجير عين علق؟ وهل من علاقة بين هؤلاء واغتيال بيار الجميّل قبل أشهر من الحادثتين؟

بمعنى آخر، هل ثمة من اكتشف أن مجموعة المئتين هي من فجّرت عين علق، فحاول اعتقالها قبل أن يتدخل من يعرف أن هذه المجموعة تعرف أكثر بكثير من أسرار عين علق، فبادر إلى التدخّل لمنع التوقيف؟ وهل من الأسرار التي يمكن لهذه المجموعة أن تعرفها، ما يتعلق باغتيالات معينة، مثل اغتيال الجميّل أو سواه؟ وهل اكتملت حلقة «إزالة آثار الجريمة» وقطع خيوط الترابط التصاعدي حين صودف فجأة أن اندلعت معارك نهر البارد بعد شهرين، فقتل صدام الحاج ديب في يومها الأول، في 20 أيار 2007، في شقة المئتين نفسها، ثم قتل أبو هريرة ثم أبو جندل ثم ذهب أبو سليم طه إلى توقيف، بلا ادّعاء ولا محاكمة، منذ 15 أيلول 2007، ثم هُرِّب شاكر العبسي، وسط إخراج كان معدّاً بدقة، ليتوهم الجميع أنه قضى أيضاً في «المعركة النهائية» في نهر البارد، في 2 أيلول من ذلك العام؟

ثالثاً وأخيراً، هل من علاقة لكل ذلك بالتطورات الأمنية والعسكرية والسياسية التي رافقت تلك الأحداث وأعقبتها، من اغتيالات و«بطولات» واستثمار في السياسات والمواقع؟

أسئلة متروكة للتاريخ. لكنّ كثيرين من الأحياء قد يعرفون أجوبتها في اللحظة الراهنة.

قبل الانفجار كانوا معهم

قبل انفجار عين علق بثلاثة أشهر، كان ثمة موقوفان من «فتح الإسلام» لدى السلطة، سوري وسعودي. وكانت التسريبات قد تحدثت عن «اعترافاتهما» بالإعداد لأعمال إرهابية. وقبل الانفجار بيوم واحد، كان مسلّحون من «فتح الإسلام» نفسها يعتقلون ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي في مخيم نهر البارد الشمالي!

سيمور هيرش، لمجرد إنعاش الذاكرة

في بحثه الشهير، كتب هيرش في 20 شباط 2007: «قال المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والعرب الذين تحدثت معهم إن حكومة السنيورة وحلفاءها سمحا لبعض هذه المساعدات بأن تصل إلى أيادي مجموعات سنّية راديكالية صاعدة في شمال لبنان والبقاع وحول المخيمات الفلسطينية في الجنوب. هذه المجموعات، ولو صغيرة، يُنظر إليها على أنها حاجز في وجه حزب الله، وفي الوقت ذاته، فإن علاقاتها الإيديولوجية مرتبطة بالقاعدة...

غاب الجيش، والرواية الرسمية منشورة سابقاً

عند إعلان حسن السبع القبض على مفجّري عين علق، سجّل غياب قيادة الجيش عن الاجتماع الحكومي الذي خصص للإعلان عن القضية، فيما حرصت «المعلومات الرسمية» على ذكر أن فؤاد السنيورة لفت إلى اجتماع سابق شارك فيه ممثّلون عن الجيش. وتبنّت المعلومات شبه الرسمية رواية استهداف 36 شخصية لبنانية، وهي رواية كانت قد نشرتها صحيفة تابعة للسلطة في 29 تشرين الثاني 2006، أي قبل أشهر من التوقيفات والاعترافات.