نورالدين علوش

مقدمة : لم يتمكن المغرب من تحقيق الانتقال الديمقراطي , بالرغم من كل الاشارات الملكية والاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .فلازال المغرب في منتصف الطريق حيث تراجعت الحريات العامة خاصة الحريات السياسية والحقوقية لتذكرنا بسنوات الرصاص.

* التكميم السياسي

لم تنجح محاولات المخزن في تطويع البديل الحضاري كما نجحت مع حزب العدالة والتنمية,فكان اعتقال الاخوة القادة في حزب البديل الحضاري المصطفى المعتصم والامين الركالة بعد رفضهما الالتحاق بحركة الهمة ليتم حل حزب البديل الحضاري بسرعة قياسية من طرف زعيم حزب الاستقلال الوزير الاول عباس الفاسي,حتى قبل ان يقول القضاء كلمته .

لاول مرة في التاريخ السياسي يتم حل حزب سياسي شرعي ؛ حتى في سنوات الرصاص لم يقدم الملك الحسن الثاني على حل حزب الاتحاد الاشتراكي في ذروة الصراع بين القصر والحركة الوطنية حيث اكتفى باعتقال القادة ولم يحل حزب سياسي .

* التكميم الحقوقي

لم يسلم المشهد الحقوقي المغربي من سياسة تكميم الافواه؛ هاهو شكيب الخياري رئيس جمعية الريف لحقوق الانسان يتعرض لاعتقال بل لااختطاف بعد تصريحات ادلى بها للصحافة حوا انتشار المخدرات في شمال المغرب.

هذه ليست المرة الاولى الذي يؤدي الحقوقي ضريبة المصداقية بل كانت هناك سوابق فقد جرة اعتقال سبع الليل عضو المركز المغربي لحقوق الانسان بعد تصريحات صحفية تناولت الاحداث سيدي افني بالاضافة الى اعتقال اطر الجمعية المغربية لحقوق الانسان في صفرو وبني ملال ..

المغرب دولة الحق والقانون يتصرف فيها الجهاز الامني بكل حرية وبدون مراقبة اين هي دولة الحقوق في ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان .؟

* التكميم الصحفي

لم يسلم الجسم الصحفي من المضايقات بل من الاعتقالات بدءا من على المرابط ومرورا حرمة لله عن جريدة الوطن الان وانتهاءا بمضايقات جريدة الايام.

ولا ننسى كيف خرج ابوبكر الجامعي الصحفي البارز من المغرب بعد افلاس صحيفته le journal بسب مضايقات مالية وكذلك المضايقات التي يتتعرض لها جريدة المساء ودفعها نحو الافلاس.

الجميع يتفق على تراجع الحريات العامة وخاصة الصحفية منها , بل هناك من يقول بان سنوات الرصاص لم نخرج منها بعد ولازالت دولة القمع هي المتحكمة بالرغم من كل شعارات حقوق الانسان ولا ادل على ذلك الاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيين والمضايقات التي يتعرضون لها في متابعة انشطتهم

* تكميم الشعب

لم يسلم الشعب المغربي بكل فئاته من القمع والتنكيل ؛ كلما تحرك الشعب المغربي للدفاع عن حقوقه تعرض للقمع والاعتقال والامثلة كثيرة :في صفرو وسيدي افني وبومالن دادس وبني ملال والحسيمة خرجت الجماهير المغربية للدفاع عن حقوقها والمطالبة بتحقيق المساواة فلم تجد الاذان الصاغية من المسؤولين بل وجدت قوات الامن والقوات المساعدة في انتظارها . هذا هو جواب السلطات المغربية عن اشكالية التنمية وتوزيع الثروة هوالقمه وتكميم الافواه.

المغرب في تاريخه السياسي عرف مجموعة من الانتفاضات سنة 1965 ثم 1983 ثم1991 لم يستفد المخزن بتاتا من التاريخ فكلما تراجعت الحريات وتازم الوضع الاقتصادي يتحرك الشعب المغربي للدفاع عن حقوقه والمطالبة بتوزيع الثروة واقتسام الخيرات و هذه المرة لن تكون الانتفاضة الاتية مثل الاخريات

فحذار ثم حذار من غضب الشعب المغربي الذي لن يبق ولن يذر.