حشد هندسي في باحة النقابة

فازت لائحة 14 آذار في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية لاختيار ثلاثة أعضاء من الجمعية العامة، واثنين فائزين حكما عن الفرعين الثاني والسادس، وهما: اندره ديمتري بخعازي ومحمد امين عزت كشلي، فيما فاز عن الجمعية العمومية كل من المرشحين: بول سليم ناكوزي، حسن توفيق درغام ونزيه حسن زيعور، اضافة الى ريمون كبريال خوري عن لجنة الصندوق التقاعدي بمواجهة لائحة 8 آذار وحلفائهم وضمت ثلاثة مرشحين عن الهيئة العامة، وهم: محمود عبد الحفيظ دوغان، جهاد محمد عواض وايلي بطرس رزق وحسين ديب نصر الله عن ادارة الصندوق التقاعدي.

كالعادة شهدت ساحة نقابة المهندسين مخيما كبيرا ضم سائر القوى المرشحة والداعمة للمرشحين. وجرت الانتخابات في ظل إعلان المهندسين المعارضين في النقابة، الطعن بالانتخابات السابقة التي جرت في 13 نيسان 2008 لإبطال نتائجها التي أسفرت عن فوز النقيب بلال العلايلي ولائحة 14 آذار، في مقابل خسارة مرشحي 8 آذار وحلفائها. وجاء هذا الطعن قبل يومين تحديداً من موعد انتخابات امس.

وقدم المرشح جهاد عواض، بواسطة محاميه سامر عاصي، طلبا أمام قاضي الامور المستعجلة «بتأجيل الانتخابات المحددة في 29 آذار على وجه السرعة، بالنظر الى قرب موعد الانتخابات وحلول الضرر وحالة العجلة القصوى المتوفرة، وذلك بقرار معجل التنفيذ نافذ على أصله وبدون كفالة وفقا لنص المادة 609 أ .م . م وابلاغه فورا الى نقابة المهندسين ليصار الى تأجيل الانتخابات تمهيدا لمراجعة المراجع القضائية المختصة للنظر بالمخالفات القانونية وبأساس النزاع».

قرر قاضي الامور المستعجلة «حفظا للحقوق ومنعا للضرر وعملا بسلطة قاضي الامور المستعجلة في تحديد المطالب بشكل يجعلها متناسبة مع الغاية المرجوة منها، تكليف الخبير بيتر شبلي بالانتقال لضبط وقائع انتخابات نقابة المهندسين في بيروت المقررة في 29/3/2009 وتدوين مجرياتها كلها والاطلاع على المستندات اللازمة لإنجازها، لا سيما لوائح الشطب والتدقيق في صحة حضور كل الاسماء فيها، سواء من المقيمين أو المغتربين، وبيان ما اذا كانت مصدقة وفقا للاصول... ووضع تقرير بالواقع».

وحول الطعن وما اذا كان سيؤثر على عمل مجلس النقابة قال نقيب المهندسين بلال علايلي لـ«السفير»: «هناك لغط حول بعض مواد قانون مزاولة المهنة، أي أن المادة 18 منه تنصّ على «أن تتألف الهيئة العامة من المهندسين المقيمين في لبنان» وربما لا يحق للمهندسين المغتربين المشاركة في الانتخابات. فيما المادة 21 تنصّ على عكس ذلك، وهو أن «الهيئة الناخبة تشمل المهندسين اللبنانيين الذين سددوا اشتراكاتهم قبل الأول من آذار». أما النظام الداخلي فيقول في فقرته 3ـ2 إنه يستند إلى المادة 21».

أضاف: «لقد قدموا طعنا، ونحن نقول ان هناك أمرا أساسيا وهو ان الدستور سمح لجميع اللبنانيين بالمشاركة في الانتخابات، واذا أقدمنا على منع أحد نخرق مبدأً دستوريا. ومن جهتنا قدمنا كل التسهيلات للمراقب المرسل من قاضي الامور المستعجلة. وتحاشيا للخلافات جمعنا كل الاطراف السياسية لنقول لهم ما دام الطعن موجودا فلتجر الانتخابات، اذ ان النقابة ليست ملكا لطرف بل هي للجميع. وعلى هذا الاساس تجري الانتخابات».

وعن الحل، قال العلايلي: إن الحل الأساسي يكمن في وجوب إعادة النظر في القانون المعمول به، حيث هناك اجتهادات من ضمن المواد، لا سيما إذا كانت هذه الأخيرة متعارضة في ما بينها. وبدل أن نتلهى في جنس الملائكة فليتوحّد الجميع لصياغة قانون ملائم وإفراغه من أي تناقض في مواده.

وعما إذا كان موقف المهندسين المعارضين هذا، سيؤثر في عملية الاقتراع، قال: اللافت في الأمر أن هذه المواد موضع التحفظ، تعود إلى قانون صادر منذ العام 1995، فلماذا إثارتها اليوم بالتحديد؟ مما يشير إلى التلهي بالقشور أكثر منه بالجوهر.

وبالعودة الى الانتخابات فقد ترشح للعضوية خمسة من الفرع الثاني وهم: اندره بخعازي، بسام علي حسن، جهاد يوسف بوصادر نعمة، شربل بو سليمان، وائل فراجي، وعن الفرع السادس: محمد كشلي، ناظم منصور، ميشال جوزف نحول، بسام شفيق اعور، حسام راتب سعد، وعن الجمعية العامة: ماهر محمود خليفة سعيد احمد غصن، سيمون ضاهر، خالد علي، محمدو دوغان، بول ناكوزي، جهاد عواض، ايلي رزق، حسن درغام، مارك حلو، نزيه زيعور، سعيد ابو ضاهر، طوني مراد وحسن عبد الله. وعن لجنة ادارة الصندوق التقاعدي: ريمون خوري وحسين نصر الله.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في التاسعة صباحا وأقفلت الصناديق في السادسة مساءوأعلن ان 8062 مهندسا اقترعوا. وبدأت عملية الفرز التي أسفرت عن النتائج الآتية: اندريه بخعازي نال 4248 صوتا، محمد كشلي 4190، بول ناكوزي 4140، حسن درغام 4067، نزيه زيعور 4177. فيما نال الخاسرون الاصوات الآتية: محمود دوغان 3636 صوتا، جهاد عواض 3679، ايلي رزق 3721. وريمون خوري 4134 وحسين نصر الله 3645 صوتا.