«خللي عينك عليها» شعار الجمعية

«راقبونا»

هذا ما أجاب به جيلبير ضومط، عضو «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» (لادي)، عن سؤال بشأن موضوعية الجمعية، التي بات كثيرون يطرحون بشأنها علامات استفهام. بدوره، تمنّى الأمين العام للجمعية زياد عبد الصمد أن تكون عيون الصحافيين مفتوحة علينا بموضوعية»، مؤكداً استقلالية الجمعية، وأن «ليس من مصلحة أحد أن تبدأ العملية بإثارة الشكوك».

لكن الشكوك، ويمكن تسميتها الهواجس، التي عبّرت عنها بعض أسئلة الصحافيين، تصبّ في خدمة الهدف الذي ترفع الجمعية لواءه منذ تأسيسها عام 1996: توفير أكبر قدر ممكن من شفافية الانتخابات. لذلك لم تقتصر الأسئلة «المشككة» في استقلالية الجمعية على مجرد الإشارة إلى انحيازها المسبق إلى طرف سياسي ما نتيجة عدد من ممارسات عناصرها، بل تطرّقت أيضاً إلى علاقتها بوزارة الداخلية من جهة والمراقبين الدوليين من جهة ثانية.

فخلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية، أمس، لإعلان إطلاق عملها وآلياته في مقرّها الجديد في الصنايع، وشاركت فيه الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد)، طُرح السؤال عما إذا كانت تقارير الجمعية ستتخذ صفة الرسمي، وخصوصاً بعدما أجازت المادة 20 من قانون الانتخابات الأخير لهيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص مواكبة الانتخابات.

ينفي عبد الصمد الأمر، مؤكداً الاستقلالية، ثم يعود ليؤكدها لدى السؤال عن العلاقة التي تربط مراقبي الجمعية بالمراقبين الدوليين الذين حضر عدد منهم المؤتمر الصحافي أمس. ويوضح أن الجمعية «تبدي استعدادها لمساعدتهم إذا طلبوها، لكن هذا لا يعني أن عملنا مرتبط بهم. نحن فريق المراقبة الوطنية لهذه الانتخابات».

أما عنصر التشكيك الأخير، فيتعلّق بالتمويل. واللافت أن من طرحه كان أحد أصدقاء الجمعية كما عرّف عن نفسه، «علماً بأني أعرف إجابته، لكني أحب أن تقولها للحضور». فأكد عبد الصمد أنه كان سيبادر في ختام المؤتمر إلى الإعلان عن الجهات المانحة، وهو ما فعله مسمّياً المموّلين: «المعهد الديموقراطي الوطني (الأميركي)، فريدريش ايبرت (الألماني)، وكالة التنمية الكندية والمؤسسة العربية للديموقراطية (قطر)».

التمويل تطرّق إليه أيضاً عضو الهيئة الإدارية في جمعية «لا فساد» د. فيصل القاق، الجمعية التي تنوي مراقبة الإنفاق الانتخابي، فسمّى بدوره الجهات المموّلة وهي: سفارة بريطانيا، سفارة كندا، «أوبن آي سوسايتي»، «غليمبري». وعرض القاق لمواضع الإنفاق التي ستراقب وأبرزها: الحفلات العامة، المصاريف الروتينية، المساعدات وطرق استعمال موارد الدولة، على أن يتولى 79 مراقباً متطوعاً تمّ تدريبهم هذه المهمة.

أما «لادي» التي ينطلق عملها رسمياً في 7نيسان، فهي تأمل الوصول إلى 3 آلاف مراقب سيتوزعون صباح 7 حزيران المقبل على 26 مكتباً للجمعية، علماً بأن عدد المراقبين إلى اليوم نحو ألف، وباب التطوّع ما زال مفتوحاً.

ملء وثيقة المراقب