النبطية ــ

«نتقدم إلى معالي وزير الاتصالات جبران باسيل بكتاب نطالب بموجبه بوقف عمل محطة الإرسال التابعة لشركة ألفا، لأن هذه المحطة تهدد سلامة المواطنين وصحتهم؛ مع تحميلنا المسؤولية الأخلاقية والقانونية على كل متسبب بالضرر للناس».

إنها عبارات من فقرات الكتاب الذي وجهته بلدية حاروف (النبطية) ومركز «بلاد للدراسات» إلى وزير الاتصالات؛ بعد جدل «قانوني» بين البلدية وشركة «ألفا» للإرسال الخلوي، واحتجاج البلدية على تجديد العقد مع صاحب العقار رقم 1210 في منطقة حاروف العقارية، الذي ينص على قبوله تركيب محطة إرسال خلوي.

حجة البلدية في ممانعتها تعود «إلى أن هذا البث ينطلق من منطقة محاطة بالسكان والبيوت، ما يمس بصحة الناس نتيجة تعرضهم للتلوث الكهرومغناطيسي بطريقة غير مدروسة علمياً». ويشير رئيس البلدية الطبيب أحمد عياش إلى أن وجود مثل هذه المحطات «معناه أن تلوثاً بيئياً وصحياً حصل حول أعمدة الإرسال المزروعة في العقارات المخصصة للسكن، حسب المخطط التوجيهي، بدل أن يكون في العقارات المخصصة للأحراج أو الزراعة، مما يتسبب بالأذية الخطرة على الصحة مع الزمن».

ويستند عياش في ممانعة البلدية عن تصديق تجديد العقد أو توقيعه إلى أن محكمة في فرساي، في فرنسا، ألزمت بتاريخ 4/2/2009 شركة «بويغ تيليكوم» فك عمود الإرسال التابع للهاتف الجوال في ضواحي مدينة ليون وغرمتها مبلغ 7000 يورو تعويضاً عن أضرار على أساس مبدأ الوقاية والحذر والاحتياط من أمراض صحية محتملة.

ويؤكد أن البلدية لم تكن ترغب في وصول الأمور إلى هذا الحد مع الشركة المستخدمة لمحطة الإرسال. «سبق أن وجهنا كتاباً إلى شركة «ألفا» والشركة المشغلة «أنتريم كومباني» المسؤولة عن جهاز الإرسال المرفوع في منطقة سكنية، نطلب إليها توضيح ماهية الأجهزة المركبة في المحطة المذكورة ونوعية البث ووجهة استخدامها وقوة موجات الترددات الصادرة عنها؛ غير أن الشركة لم تبد أي اهتمام وردت علينا بكتاب لا يحمل إلا المعلومات العامة، وفيه بعض الاستخفاف بعقول المواطنين».

ويلفت إلى أن البلدية قد تلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة المشغلة للمحطة إن لم توقف عملها فوراً، لأن الاتفاق بين الشركة وصاحب العقار غير مصدق من البلدية».

الشركة تستند في كتابها «الردّ» الموجه إلى البلدية إلى أنها أجرت «عقداً للإيجار لعشر سنوات، مع مالك العقار المذكور، بما يطابق القوانين المرعية الإجراء (التعاقد الحر) منذ عام 1998، ثم جدّدته لفترة تبدأ من تاريخ 11/6/2008 وتنتهي في 10/6/2013». وتؤكد أن «المعدات المركبة في العقار تستوفي الشروط والمعايير العالمية المعتمدة، وهي لا تؤثر في الصحة ولا تتسبب بأي أمراض». وأرفقت كتابها بنص القرار الصادر عن وزارة الصحة الرقم 1754 تاريخ 2/3/1998، تسمح بموجبه الوزارة بإقامة المحطات الخلوية للإرسال داخل المدن والبلدات وخارجها وفي المجمعات السكنية «نظراً لعدم توافر أدلة فنية تثبت حصول أضرار صحية تنتج من محطات الإرسال».

البلدية اعترضت على كتاب وزارة الصحة الموقع من الوزير سليمان فرنجية «لأنه صدر في عام 1998 ولا يتحدث عن ماهية الأجهزة ولا يفرض خطة علمية تمنع التلوث البيئي والصحي، وهو قد سقط علمياً بعد دراسات مطولة صدرت أخيراً». خطوة البلدية بدأت تلقى ترحيباً وتأييداً من البلديات المجاورة التي قد تلجأ إلى خطوات مماثلة، وخصوصاً بعد ظهور العديد من حالات السرطان في محيط محطات البث، في بعض البلدات والقرى.

ارتدادات البث

أثبت التقرير الصادر عن مجموعة «بيو اينيشياتف ووركينغ غروب» في شهر آب سنة 2007، والمصدق من البرلمان الأوروبي بتاريخ الرابع من أيلول 2008 «أن التعرض للحقل الكهرومغناطيسي الصادر عن أعمدة الإرسال إضافة للهاتف الجوال نفسه، يتسبب بأمراض خطيرة ومميتة على الأطفال والراشدين؛ منها: سرطان الدماغ وعصب السمع؛ سرطانات الدم عند الأطفال؛ سرطان الثدي؛ اضطراب وظائفي لجهاز المناعة؛ إصابة الجينات الوراثية (دي ان آي) بأضرار غير قابلة للعلاج؛ الإجهاد، الانقطاع المبكر للدورة الشهرية». وقد نشرت المجموعة التقرير كاملاً من نحو 600 صفحة على موقع إلكتروني يحمل اسمها. وجاء في وثيقة حكومية أوسترالية سنة 1996 تلزم زرع أعمدة الإرسال على مسافة لا تقل عن 250 متراً عن البيوت المخصصة للسكن.