التسليف الزراعي متخلف عن النمو الزراعي

- موازنة وزارة الزراعة تبلغ في حدّها الأقصى 1% فماذا تكون حصة المزارعين الجنوبيين؟!

- التسليف الزراعي لا يتخطى الواحد في المئة وهو متخلف عن النمو الزراعي البالغ 25%

في الوقت الذي يتوجه فيه الخبراء في صناديق التنمية بالدعوة إلى أن تكون سلة التحفيز الاقتصادي موجهة للمساعدة على تحسين إمكانية الحصول على قروض من قبل المستهلكين وصغار المزارعين نرى أن الطلب المتزايد على السلع الغذائية على المستوى العالمي أدى إلى نمو الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 4،8% في النصف الأول من عام 2008. ومن حيث الحجم زادت هذه الصادرات بنسبة 25% وهذا يؤكد بالتالي ظاهرة النمو الحقيقي.

تبعية لبنان الزراعية

وتظهر معاينة الشق المحلي للقطاع الزراعي اللبناني أنه تأثر سلباً ليس فقط بأزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، بل أيضاً بعوامل محلية مرتبطة بالبيئة. فانخفاض مستوى الأمطار إضافة إلى سياسات الدول المجاورة والحد من صادراتها الزراعية وتفضيل المزارعين اللبنانيين بيع منتجاتهم إلى الخارج بغية الاستفادة من أسعار أعلى، كل هذه الأمور زادت تبعية لبنان الغذائية فتفاقم عجز الميزان التجاري الزراعي بنسبة 3،5% على أساس سنوي ليبلغ 654 مليون دولار في النصف الأول من العام 2008 نتيجة نمو الواردات الزراعية بنسبة 27،7%. بناء عليه لا بد من السعي إلى التخفيف من أثر تضخم أسعار السلع الغذائية على الاستهلاك، وفي الوقت نفسه، إلى تشجيع تنمية الإنتاج الزراعي في سبيل الحد من التبعية الغذائية ومن مفاعيل الصدمات الدولية على السوق المحلية.

إن تشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم يتطلب تدخلاً من الدولة ورعاية منها. وهذا ما سيساعد في نمو الصادرات ويعمل على توفير السلع الغذائية في السوق المحلية. فلبنان يستورد ما معدله 80% من حاجته من الغذاء سنوياً ويصدر منتوجات زراعية بقيمة 160 مليون دولار، ويستورد منتوجات زراعية بقيمة مليار ونصف مليار دولار ويبلغ مجمل إنتاج القطاع الزراعي حوالى 200 مليون دولار.

الزراعة والاقتصاد

ومعاناة القطاع الزراعي تبدأ بإهمال هذا القطاع من قبل كل الحكومات المتعاقبة منذ فجر الاستقلال حتى تاريخه. ولم تصل حصة وزارة الزراعة في أحسن الأحوال إلى الواحد في المئة من موازنة الدولة العامة. وهذا يعكس طبيعة التعاطي الرسمي مع القطاع الزراعي. وبنظرة سريعة نرى أن حجم الاقتصاد اللبناني كدخل محلي ما بين 19 إلى 20 مليار دولار سنوياً ويشكل قطاع الخدمات ما نسبته 70% من الناتج المحلي، بينما يشكل القطاع الصناعي ما نسبته 20 إلى 22%، ويساهم القطاع الزراعي ما بين 8 – 10% من الناتج المحلي، ويبلغ الدين العام اللبناني ما يقارب 42 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة الدين العام على الناتج المحلي ما يقارب 200%، ويتجاوز العجز التجاري اللبناني 9 مليارات دولار سنوياً، فلبنان يستورد بما قيمته 11 مليار دولار سنوياً ويصدر بالمقابل سلعاً بما يقارب المليار ونصف المليار دولار سنوياً.

مأساة المزارعين

إن التكلفة العالية جداً للإنتاج الزراعي المحلي تقف حائلاً أمام قدرتها على المنافسة والتصريف مع الدول المجاورة، ولأن مؤسسات الإقراض الزراعي تكاد تكون شبه مشلولة ولذا نلاحظ بأن القطاع الزراعي حافظ على ضعفه من حيث التسليفات، فلم يتعد 1% من إجمالي التسليفات بعدما كان في العام الماضي 1،11% من حجم إجمالي التسليفات.

المستفيدون من القروض

بلغ عدد المستفدين من القروض الزراعية 3182 مستفيداً وهم يشكلون حوالى 1،11% وبلغ متسوط قيمة الفرض الزراعي 123 مليون ليرة تقريباً وهي كانت بحدود 120 مليوناً في العام 2008. إن الاستثمارات الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي ضمن هذه العناوين لم تكف لإحتواء أسوأ الأزمات الغذائية التي حلت على الكوكب خلال هذين العامين.

وإذا كانت التسليفات المصرفية للقطاعات الإنتاجية لم تكن عادلة في توزيعها خصوصاً في القطاع الزراعي، فإن القطاع الصناعي حصل على 13% بينما حصل قطاع السكن على أكثر من 18% من هذه التسليفات وبلغ متوسط قيمة القرض الصناعي 381 مليون ليرة مقابل 862 مليون ليرة لمتوسط قيمة القرض في قطاع المقاولات.

هيئة إنماء المنطقة الحدودية الجنوبية

توزيع مواد غذائية

تستمر هيئة إنماء المنطقة الحدودية الجنوبية في خطتها القاضية بتوزيع كمية من المواد الغذائية في بلدات: بنت جبيل، حانين، برعشيت، عيترون، عيناتا، مارون الرأس، فرون، القنطرة، القصيبة، الشعيتية، كفرصير، كفرحونة، رميش وغيرها. كما تم توزيع كمية من المازوت للتدفئة على بعض العائلات في القرى والبلدات المشار إليها وستكمل الهيئة عمليات التوزيع على المحتاجين في القرى والبلدات الأخرى تباعاً