النائبان علي حسن خليل ود قاسم هاشم

يبدو ان عجلة الإنتخابات النيابية في دائرة مرجعيون ـ حاصبيا قد بدأت في ظل توقعات معركة إنتخابية معروفة النتائج مبدئياً إلا أنها قد تقلص من نسبة الأصوات لصالح هذا المرشح أو ذاك وتحديداً في ما خص المقعدين السني والأرثوذكسي كون نجاحهما يتوقف على الصوت الشيعي الذي يمثل النسبة الأعلى من أصوات المقترعين في هذه الدائرة التي أتت خروجاً على قاعدة قانون العام 1960 للإنتخابات النيابية الذي نص على أن يكون القضاء هو الدائرة الإنتخابية فيما بقي قضاءا حاصبيا ومرجعيون دائرة واحدة ما أدى الى امتعاض من هذا الإجحاف بحق أبناء المنطقتين خاصة في قضاء حاصبيا وذلك لعدم مساواتهم بباقي الأقضية ما يؤدي الى مصادرة قرارهم المتمثل بالإستحقاق الإنتخابي الذي حدد في السابع من حزيران القادم. والمقاعد الخمسة في هذه الدائرة تتوزع على الشكل التالي: إثنان شيعة وواحد سني، وواحد أرثوذوكسي وواحد درزي والنواب الحاليون هم: علي حسن خليل (أمل) ومحمد حيدر (حزب الله) شيعة، وقاسم هاشم (حزب البعث) سني، أسعد حردان (الحزب القومي) أرثوذوكسي وأنور الخليل ( درزي).

وعدد المقترعين في دائرة مرجعيون ـ حاصبيا هو على الشكل التالي: (132235 ناخباً) منهم : (73982 شيعة)، (23115 سنة)، (13980 دروز)، (10360 أرثوذوكس)، (6500 موارنة)، (3520 كاثوليك) و(1150 أنجيليون)، إشارة الى ان الغالبية السكانية في قضاء حاصبيا هي سنية ودرزية ومسيحية.

"عجقة" المرشحين في دائرة مرجعيون ـ حاصبيا وصلت الى 20 مرشحاً على 5 مقاعد، فيما تركزت غالبية المرشحين على المقعد السني والمقعدين الشيعيين، والمرشحون على الشكل التالي :

ـ سني ـ عدد المقاعد 1 ـ عدد المرشحين 8 هم: قاسم عمر هاشم، جميل علي ظاهر، محمد عبد اللطيف قعدان، منيف احمد الخطيب، محمود قاسم الخطيب، قاسم محمد غادر، وليد نور الدين نور الدين، وليد اسعد بركات.

ـ شيعي ـ عدد المقاعد 2 ـ عدد المرشحين 8 هم: احمد محمد كامل الاسعد، مرهف احمد رمضان، سلمان محمد الجبلي، علي رشيد فياض، عباس محمد شرف الدين، سعد الله محمد مزرعاني، علي حسن خليل، عدنان خليل عبود.

ـ درزي ـ عدد المقاعد 1 ـ عدد المرشحين 2 هما: وسام كمال شروف، انور محمد الخليل.

ـ روم ارثوذكس ـ عدد المقاعد 1 ـ عدد المرشحين 2 هما: الياس يوسف ابو زرق، اسعد حليم حردان.

في ظل هذا الواقع لدائرة حاصبيا ـ مرجعيون بدأت حماوة المعركة الإنتخابية تتبلور شيئاً فشيئاً ببروز لائحة مضادة للائحة التحرير والتنمية، المتمثلة بحركة "أمل" و"حزب الله"، والتي يبدو انها ستبقى على حالها مع تغيير تمثل بإستبدال النائب الحالي عن حزب الله محمد حيدر بمرشح هو إبن بلدة الطيبة ـ قضاء مرجعيون الدكتور علي فياض، وبذلك باتت هذه اللائحة ثابتة بالنسبة لـ"حزب الله" وحركة "امل" وقوى 8 آذار عموماً، واللائحة المضادة هي لائحة أحمد الأسعد رئيس تيار الأنتماء اللبناني الذي يسعى الى تشكيل لائحة مكتملة أطلق عليها "تحالف لبنان الواحد" لمواجهة المحادل المفروضة من حزب الله وحركة امل، ساعياً بذلك الى التأكيد على أن في الطائفة الشيعية من يرفض إختزال الطائفة بحزب الله وحركة أمل، حيث هناك مرشح شيعي الى جانبه في هذه الدائرة وهو مرهف رمضان، كما ويسعى الى إقناع المرشحين عن المقعدين الأرثوذوكسي والدرزي الياس أبو رزق ووسام شروف .

وعلى خط مواز لهاتين اللائحتين، هناك حركة مرشحين مستقلين عن هذه الدائرة ومنهم عن المقعد الأرثوذكسي الياس أبو رزق الذي يبدو أنه لم يتوصل حتى الآن الى إتفاق مع احمد الأسعد، ونائب أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني سعدالله مزرعاني الذي أطلق ماكينته الإنتخابية منذ ايام بعد ان كان هناك امل بدخوله على لائحة التحرير والتنمية معتبراً وحسب قوله، أي مزرعاني، استجبنا لدعوة التعاون التي صدرت عن قيادة المقاومة وحزب الله، ووجدنا في ذلك تكريساً مطلوباً لوحدة المقاومين، لكن المقاولين كانوا أقوى والتوازنات أكثر تأثيراً من المبادئ وتراجع أصحاب الدعوة معتذرين مواصلين التحالفات في هذه المنطقة .

النائب السابق منيف الخطيب (سني) ويعد من المقربين من تيار المستقبل، والذي ما زال أحمد الأسعد يسعى لإقناعه للدخول في لائحته، محمد عبداللطيف قعدان (سني) يعتبر نفسه ثابتا في ترشيحه حتى الآن، إلا أنه على إستعداد للإنسحاب إذا إقتضت مصلحة 14 آذار بذلك كونه من صلب هذه القوى ويسير على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري مؤكداً على ان المنطقة التي شهدت حرماناً مزمناً بحاجة الى التغيير وعدم إختزالها بأشخاص لم يقدموا للمنطقة شيئاً .

عباس شرف الدين، الذي يعتبر مقرباً من "حزب الله"، وبعد الإعلان رسمياً عن ترشحه للمقعد الشيعي في هذه الدائرة فإنه يسعى الى تشكيل لائحة غير مكتملة تضمه والمرشح الدرزي وسام شروف والمرشح السني وليد بركات (أمين عام الحزب الديمقراطي اللبناني) ونائب أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني سعدالله مزرعاني .

أما قوى 14 آذار، والتي لها حضور قوي ومتين، فلم يظهر عنها أي شيء حتى الآن سوى ما أعلنه النائب وليد جنبلاط عن مباركته لترشح النائب انور الخليل عن المقعد الدرزي، الذي قد يكون بذلك، وبحسب متابعين لحركة الترشيحات في هذه الدائرة، قد قلص من إمكانية قيام لائحة لقوى 14 آذار، والجواب على ذلك يبقى رهناً بالأيام القادمة، في حين أن قسماً واسعاً ممن يحق لهم الإقتراع يتمنى ان تكون لقوى 14 آذار لائحة كاملة لتثبيت حضورهم وثقلهم بمعزل عما ستكون عليه نتائج الإنتخابات .

----------------------------------------

"الانتماء اللبناني" يتهم عناصر من "أمل"

بالاعتداء على أحد ناشطيه في الضاحية

المستقبل - الثلاثاء 21 نيسان 2009 - العدد 3282 -

أعلن "لقاء الانتماء اللبناني" أن "أحد ناشطيه أصيب بكسور وجروح بالغة في رأسه نتيجة تعرضه (أول من أمس) الأحد لضرب مبرّح من عناصر تنتمي الى حركة "أمل" في منطقة المعمورة في الضاحية الجنوبية لبيروت وأن ذوي ناشط ثانٍ في المنطقة ذاتها تعرّضوا للشتائم والإهانات من العناصر ذاتها".

وأوضح في بيان أمس، أن "شباناً معروفي الأسماء والولاء السياسي والحزبي لـ"أمل" اعترضوا خليل عطوي وهو مسؤول منطقة في "الانتماء" فيما كان يمر بسيارته في شارع خديجة همدر في منطقة المعمورة فقطعوا له الطريق وأجبروه على الترجل من السيارة ثم انهالوا عليه ضرباً بالعصي على جسمه ورأسه فأصيب بكسور وجروح بالغة"، مشيراً إلى أن "المعتدين لم يكتفوا بذلك بل عمدوا الى تكسير سيارته بعد نقله الى المستشفى".

ولفت إلى أن "المجموعة ذاتها توجهت بعد ذلك الى منزل ذوي المسؤول السياسي في "الانتماء" أحمد حجازي وراحت تكيل لأفراد عائلته الشتائم والإهانات". وذكّر بأن "حجازي الذي كان عرّيف حفل إعلان مرشحي "الانتماء" مطلع الشهر الجاري تعرّض لاعتداء سابق إذ أن مجهولين أضرموا النار في سيارته في المحلّة ذاتها في 7 نيسان".

ولاحظ البيان "تطوراً نوعياً في أسلوب الاعتداءات على ناشطيه"، مشيراً الى أنها "لم تعد تحصل ليلاً وبشكل مستتر بل أصبحت تتم في وضح النار وعلى مرأى من الجميع وبطريقة مكشوفة مما ينمّ عن تحدّ وقح للقانون والحريات وعن استخفاف واضح بالقوى الأمنية".

ورأى في هذا التصعيد "محاولة يائسة لتخويف أصحاب الرأي الآخر في الطائفة الشيعية ولثنيهم عن مواصلة العمل السياسي وحتى ربما عن ممارسة حقهم الانتخابي"، مشدداً على "خطورة هذا المنحى الذي بات يهدد حياة ناشطيه ومسؤوليه". وطالب القوى الأمنية بـ"تحمّل مسؤولياتها صوناً لسلامة المواطنين وممتلكاتهم وحفاظاً على حرية الرأي".

النائب أنور الخليل