أطفال من فلسطينيّي الـ48 يلهون في قرية الغجر أمس

«شرشحة» هي حال العمل الاستخباري الاسرائيلي في لبنان. ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتُكتشف شبكة أو اثنتان، ويُعتقل العملاء الذي يقرون بأنهم كلفوا بأدوار تركز في معظمها على جمع المعلومات لكن لن يتحدث أحد الآن عن الأدوار التنفيذية..

من دون إعلان متبادل عن حقيقة ما يجري، الاكيد أن المواجهة الامنية بين إسرائيل و«حزب الله» دخلت مرحلة جديدة، في ظل الاستنفار الامني غير المسبوق بين الجانبين، وفي ظل تقديرات متفاوتة لأبعاد ما يجري، حيث تعتقد اسرائيل ان النشاط الامني للمقاومة يهدف الى تنفيذ عملية كبيرة رداً على اغتيال المسؤول العسكري في الحزب الشهيد عماد مغنية، فيما لا يهمل حزب الله احتمال أن يكون الاستنفار الاسرائيلي مقدمة لعمل ما امني او خلاف ذلك.

لكن ما اضاف جرعة كبيرة الى النقاش، هو الاخبار المتلاحقة عن كشف شبكات تجسس اسرائيلية في لبنان بعضها يعمل منذ سنوات بعيدة، وبعضها الاخر جُند في السنوات الاخيرة، لكن الواضح من الاعترافات التي يدلي بها الموقوفون سواء لدى المقاومة او لدى مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني او فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، ان اسرائيل «مستعجلة» لإعادة بناء بنك معلومات يمهد لإعادة تصنيف الاهداف التي تظهر التجارب انها تعرضت لاعتداءات اسرائيلية بعد رصد طويل، دون ان يتأكد لاحد في اسرائيل او في اي مكان آخر، ان المعلومات كانت صائبة على الدوام، اذ اظهرت الحرب الموسعة في تموز عام 2006 ان اسرائيل عانت فشلاً استخبارياً تمثل في عدم قدرتها على اصابة القوة الصاروخية للمقاومة كما في عدم قدرتها على الوصول الى القيادات الاساسية السياسية والعسكرية والامنية التي قادت الحرب. لكن ذلك لا يلغي حقيقة ان اسرائيل حققت نجاحاً استثنائياً عندما وصلت الى الشهيد مغنية، كما عندما وصلت في وقت لاحق الى الضابط السوري العميد محمد سليمان الذي بات معروفاً بدوره التنسيقي مع المقاومة في لبنان.

■ الضاحية: السحمراني وزوجته

وتظهر اعمال التعقب القائمة من قبل المقاومة وقوى الامن والاستخبارات في لبنان، ان هناك نشاطاً امنياً اسرائيلياً كبيراً، وأن هناك عدداً غير قليل على لوائح المشتبه فيهم، وإن كانت عمليات الاعتقال او التوقيف تقتصر فقط على من يجب ان يكون في قبضة العدالة. لكن اللافت في الامر هو نوعية العمل الامني المطلوب من هؤلاء العملاء، إن لناحية التقنيات المستخدمة في اعمال التجسس والرصد والاتصال، او لناحية الاهداف المباشرة لناحية ان بعض العملاء يعرفون ما الذي يتولون مراقبته او متابعته. واللافت بحسب مصادر معنية ان هذه الشبكات تعمل مع وحدة المصادر البشرية في الاستخبارات العسكرية (امان) والمعروفة بجهاز الـ504.

وحسب المعلومات، ففي الضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتحديد في منطقة المنشية ببرج البراجنة، أوقفت مديرية استخبارات الجيش الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي هـ. السحمراني وزوجته، وهو أحد المشتبه فيهم الخاضعين للمراقبة منذ أكثر من 3 أعوام. واعترف الموقوف بأنه تجنّد للعمل لحساب العدو عام 2004، عبر شقيقته التي تعيش مع زوجها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ أن فرا إليها عام 2000. وقد صادرت القوى الأمنية من منزل السحمراني جهاز كومبيوتر متصلاً بشبكة الانترنت، كان يستخدمه للتواصل مع مشغليه الإسرائيليين. وخلال الساعات الأولى من التحقيق معه، حاول السحمراني التخفف من الشبهة عبر القول إن الوضع المادي الصعب لشقيقته هو ما دفعه للتجند للعمل لحساب العدو، لأنها أقنعته بأن موافقته على العمل مع الإسرائيليين ستؤدي إلى تحسن أحوالها المالية. وذكر الموقوف أنه كُلّف بجمع معلومات تفصيلية عن مسؤولي المقاومة وأفرادها ومراكزها في الضاحية الجنوبية، مشيراً إلى أنه حدد عدداً كبيراً من الأهداف في الإطار المطلوب منه.

وذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن عدداً من الأهداف التي حددها السحمراني للإسرائيليين تعرضت للقصف خلال حرب تموز 2006. وتجدر الإشارة إلى أن حزب الله كان قد أعلم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بعد عدوان تموز عن اشتباه جهاز أمن المقاومة بأن السحمراني يعمل لحساب الموساد، فأوقف فرع المعلومات المشتبه فيه وأخضعه لتحقيق، إلا أن ذلك لم يؤد إلى كشف ارتباطاته. ومن ناحية أخرى، كان السحمراني قد أوقف عام 2003، عندما كان يعمل في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، بتهمة ترويج المخدرات. وبعد إدانته، أحيل على المجلس التأديبي فخفضت رتبته من معاون إلى رقيب أول، وأخرج من الشرطة القضائية ليعمل سائقاً لدى ضابط برتبة رائد واختصاصه طبيب في قوى الامن.

وخلال الاسبوع الماضي، طلبت مديرية استخبارات الجيش اللبناني من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف السحمراني وتسليمها إياه، وهي الصيغة المعتمدة بين الجهازين الأمنيين عندما يريد أحدهما توقيف أحد أفراد الآخر. وخلال التحقيق، نفى الموقوف أن يكون قد التقى أياً من مشغليه الإسرائيليين، مؤكداً أنه لم يغادر الأراضي اللبنانية خلال السنوات الماضية. وقد نفى أن يكون الإسرائيليون قد زودوه بأجهزة إلكترونية متطورة، مشيراً إلى أن تواصله مع مشغليه اقتصر على شبكة الانترنت.

وبعدما بيّن التحقيق أن زوجته تملك كماً كبيراً من المعلومات التي قد تفيد التحقيق، فضلاً عن الاشتباه في عملها مع زوجها لحساب الإسرائيليين، دهمت مديرية استخبارات الجيش منزله في برج البراجنة وأوقفت الزوجة وباشرت التحقيق معها.

■ شبكات النبطية وقراها

وبعد توقيف المقاومة جهاز امن المقاومة المدعو مصطفى عواضة (55 عاماً) من مدينة النبطية اواسط الاسبوع الماضي، اعلنت مصادر اعلامية وأمنية وأهلية في منطقة النبطية ان جهاز امن المقاومة اوقف عدداً من ابناء بلدة حبوش الواقعة قرب المدينة، بينهم امرأة وعدد من الرجال وذلك بعد الحصول على معلومات تفيد بأنهم على تواصل مع العدو واستخباراته.

وأمس شُغلت بلدة حبوش القريبة من النبطية بالانباء الكثيرة عن توقيفات حصلت لعدد من ابناء البلدة او القاطنين فيها من قبل الاجهزة الامنية وبتهمة التعامل مع العدو. وكان للخبر الذي اذاعته وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصدر امني بأنه أوقف ثلاثة اشخاص، الوقع الكبير على ابناء البلدة وأمكن الحصول على المعلومات الآتية:

اوقف جهاز امني معني بملاحقة عملاء اسرائيل ثلاثة اشخاص بينهم واحد يحمل الجنسية الاميركية الى جانب جنسيته اللبنانية، وآخر وزوجتة التي تعمل في مجال الطيران، وذلك للاشتباه في تعاملهم مع قوات الاحتلال، ولم تشر المعلومات الى سبب اضافي، لكنها تحدثت عن وجود روابط بين هذه الشبكة والموقوف عواضة الذي كان يستخدم عمله في تجارة السيارات الاوروبية والاميركية ساتراً لتعامله مع قوات الاحتلال.

وحسب المعلومات فإن الموقوفين نقلوا الى التحقيق وأبلغ ذووهم عدم السؤال عنهم الآن، ومتابعة ملفاتهم مع الاجهزة المعنية في الدولة، ولا سيما ان النشاط الامني الاضافي لاستخبارات الجيش في تلك المنطقة تقدم كثيراً في الآونة الاخيرة مترافقاً مع النشاط الكبير الذي يقوم به فرع المعلومات حيال ملاحقة شبكات التجسس الاسرائيلية.

■ المسح التقني الخاص

والى جانب الاهداف البشرية التي طلب العدو من عملائه العمل على متابعتها وجمع المعلومات حولها، فإن التصوير بوسائل تقنية متطورة يبدو القاسم المشترك بين جميع من اوقفوا خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تبين ان المطلوب منهم يمكن حصره اولياً بالآتي:

اولاً: استخدام كاميرات تصوير خاصة، تُزرع في عدد من ادوات التمويه مثل براد صغير (حالة العميد أديب علم) او مرايا السيارات (علي منتش ومصطفى عواضة وعلي الجراح) أو على زوايا بعض الابنية والتقاطعات.

ثانياً: استخدام اجهزة كومبيوتر عادية ولكن مع ذاكرة متنقلة ذات سعة كبيرة (حجم 50 جيغا) مزودة بنظام تشفير خاص بحيث لا يمكن فتحها او قراءة ما في داخلها إلا بعد فك رموز التشفير.

ثالثاً: استخدام الهاتف الخلوي لكن مع بطاقات مسبقة الدفع صادرة عن أكثر من دولة. وبعضها يمكن استخدامه على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة. واستخدام اكثر من هاتف وأكثر من رقم وتجنب التواصل المباشر مع مراكز اتصالات في اسرائيل.

رابعاً: اعتماد المسح الكلي لأحياء وشوراع ومؤسسات عامة وخاصة والوصول حيث امكن الى ادق التفاصيل في لبنان وفي سوريا ايضاً، وجمع تفاصيل وشروح عن الاماكن المصورة، وإعادة توضيبها وتخزينها بطريقة مدروسة قبل ارسالها مباشرة او بعد جمعها، واستخدام تقنيات جديدة لعملية الارسال والاستقبال المباشرة، مثل العمل على اجهزة راديو صغيرة (ترانزستور) تبدو عادية ولكن بعد تفكيكها يتبيّن انها تحوي على جهاز ارسال خاص مزود ببطاقة هاتفية ما يحولها الى جهاز يلتقط جهاز آخر بثه بواسطة الاقمار الصناعية.

خامساً: العمل على مسح مناطق في الجنوب تعتبرها اسرائيل مناطق عسكرية خاصة بحزب الله أو بعض الهضاب والجبال والأودية وبعض الامكنة التي تبيّن أن المسح الجوي بواسطة الطائرات الخاصة بالتجسس غير كامل وأنه ليس هناك قدرة للاقمار الصناعية على الوصول الى بعض تفاصيلها، ما يستدعي الاقتراب منها بواسطة سيارة او غيرها.

سادساً: محاولة جمع معلومات والتقرب من شخصيات يعتقد أنها قريبة من حزب الله او تسهل الوصول اليه او الى كوادر في المقاومة، مع تقديم بعض المعلومات الاضافية لعدد من العملاء عن بعض الاهداف.

وفيق صفا... هدف للمراقبة

توسع فرع المعلومات في التحقيقات مع الموقوف علي منتش وجرى البحث الامني مع قريب له يعمل مرافقاً لإحدى الشخصيات السياسية، وخصوصاً أن التحقيق يركز على كيفية تجنيد منتش بعدما أظهرت اجاباته الاولى انها غير منطقية وينقضها الترابط او الدقة، ما اعطى انطباعاً بأنه يخفي اموراً عن اشخاص آخرين.

وقد اقر منتش بأنه كلف بعد عدوان عام 2006 مراقبة ابن بلدته زبدين رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، وجمع معلومات شخصية عنه وعن عائلته ومنزله وكيفية حضوره الى البلدة بالاضافة الى ثلاثة آخرين من قيادات غير مدنية في الحزب.

حالوتس: فشلنا في قتل نصر الله

قال القائد السابق لجيش الاحتلال دان حالوتس إن اسرائيل فشلت في اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال عدوان تموز 2006. وأضاف في مقابلة بثها تلفزيون العدو: «لقد حاولنا اغتيال حسن نصر الله فلو كنا قريبين منه كفاية لكان الآن في عداد الموتى، فقد حاولنا بكل جهودنا والوسائل التكنولوجية المتطورة الوصول إليه».

8 شبكات منذ أيلول 2008

كشفت 8 شبكات تعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية منذ أيلول الماضي، تتألف من 15 شخصاً، أوقف 12 منهم منذ 11 نيسان الفائت. وفي مقدمة الموقوفين علي ويوسف الجراح ثم مروان فقيه فشبكة العميد المتقاعد أديب العلم ثم علي منتش والموقوفان محمد عوض وروبير كفوري إضافة إلى مجموعة من 3 أشخاص لا يزالون مجهولين، ومصطفى عواضة والرتيب في الأمن الداخلي هـ. السحمراني وزوجته.

إخلاء الغجر: مساعدة السنيورة عشيّة الانتخابات

بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الحكومة في تل أبيب تبحث في تقديم مساعدة إلى التيار المعتدل في لبنان، وعلى رأسه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، من خلال إعلان الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر، إلا أنها تخشى ضياع المساعدة إذا فازت المعارضة في الانتخابات المقبلة.

وينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إعلان استعداده للانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر، ونقل السيطرة عليها إلى الأمم المتحدة. وحسب مصدر سياسي مقرّب من نتنياهو، فإن الخطوة تأتي استجابة للطلب المتواصل من جانب الإدارة الأميركية، إضافةً إلى الرغبة الإسرائيلية في تقديم بادرة حسن نية تجاه حكومة السنيورة قبيل الانتخابات النيابية، المنوي إجراؤها مطلع شهر حزيران المقبل.

وأشارت صحيفة «هآرتس» أمس إلى أن نتنياهو معنيّ بإصدار بيان يتضمّن استعداد إسرائيل للانسحاب من الغجر، قبل موعد زيارته للولايات المتحدة هذا الشهر، لكنها لفتت إلى أن الخطوة لن تنفّذ قبل الانتخابات النيابية اللبنانية «بسبب عدد من الالتماسات التي سيرفعها السكان أمام المحكمة العليا في إسرائيل، والمتوقع أن تكون كثيرة»، مضيفة إن «المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية سيُعقد الأربعاء المقبل، لبحث الأمر كما هو وارد في قرار مجلس الأمن 1701، لكن بما يتناسب وسلسلة من الإجراءات والترتيبات الأمنية والمدنية التي تتفاوض عليها إسرائيل مع الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، منذ تشرين الثاني 2008».

وأضافت الصحيفة إن «المجلس الوزاري المصغّر سيناقش الخلافات القائمة بين المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية، ويبحث في البدائل المختلفة، إلا أن التسوية الأكثر تبلوراً هي الحل الذي يطرحه قائد قوات اليونيفيل الجنرال كلاوديو غراتسيانو، الذي تدور بشأنه مفاوضات في الأشهر الأخيرة، فإمّا أن تتبنّى إسرائيل هذا الحل، أو تبلور اقتراحاً جديداً».

وقالت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لصحيفة هآرتس إنها ناقشت أخيراً وفي جلسات تحضيرية موضوع الغجر، لكن «لم تصل الجهات المهنية في الجيش الإسرائيلي إلى توصية كاملة، ذلك أنهم معنيّون بالدفاع عن إسرائيل في قطاع الغجر، الذي يعدّ قابلاً للاختراق أمام تهريب المخدرات وربما أيضاً أمام تهريب السلاح، كما أنهم مدركون أن عدداً من المواطنين الإسرائيليين سيكونون تحت السيطرة اللبنانية».

وكشفت الصحيفة أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، أثار خلال محادثاته الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين، انسحاب إسرائيل من الغجر، مشيرة إلى أن «الإدارة الأميركية تضغط على إسرائيل في هذه المسألة، وترى أنها لا تتعلق ببادرة حسن نية، بل بموجبات إسرائيلية ينصّ عليها القرار 1701، ومن شأنها أن تعزّز المعسكر المعتدل في لبنان، عشية الانتخابات النيابية المقبلة».

وبشأن التداعيات السلبية لخطوة الانسحاب، أشار المصدر السياسي المقرب من نتنياهو، إلى أن «إظهار حسن نية قبيل الانتخابات اللبنانية هو مسألة مفهومة، لكنْ هناك سجال بشأن ذلك، والقرار سيُتخذ هذا الأسبوع»، مشيراً إلى أن «إحدى المسائل الجوهرية التي سيتناولها البحث هي كيف يمكن طرح القرار وتنفيذه، وإسهامه في تعزيز وضع الجهات المعتدلة في لبنان، لكن في الوقت نفسه يجب على إسرائيل أن توقّع اتفاقاً مع الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، وأن لا يجري تظهير ذلك بأنه إنجاز لحزب الله».

غير أن إيلي يشاي وزير الداخلية الإسرائيلي قال لرويترز إن محاولات إسرائيل لتقوية العناصر المعتدلة داخل الدول المجاورة فشلت. وأضاف قبل دخوله الاجتماع الحكومي الأسبوعي «حتى اليوم كانت هناك أشياء كثيرة قيلت لتقوية المعتدلين في لبنان، واتخذنا العديد من الخطوات في لبنان ولكن للأسف لم تقوّهم».