من مؤتمرات جمعية مراقبة الأنتخابات

تستعد «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» و«التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات» لإصدار تقرير ثان في اليومين المقبلين، بشأن مخالفات الماكينات الانتخابية والمرشحين بعد تقريرهما المشترك الأول عن سير الحملات الانتخابية والانتهاكات للقانون والمخالفات التي رصدت بين 7 و24 نيسان 2009.

وفي المخالفات، رصدت الجمعية والتحالف خلال 3 أسابيع، 9 مخالفات هي: مخالفتان لنبيه برّي في استخدام مرافق عامة للترويج الانتخابي، ومخالفة لكل من جبران باسيل في استخدام المرافق العامة للترويج الانتخابي، وسليمان فرنجية في تجريح الخصم السياسي وتخوينه.

مقابل تسمية الجمعية والتحالف المخالفين المعارضين بأسمائهم، تستّرا على المخالفين من الأكثرية، إذ لم يرصدا أي مخالفة للمرشحين واكتفيا برصد مخالفتين للماكينتين الانتخابيتين: تيار المستقبل علّق صورة على مرفق عام في دائرة عكار، وتيار الانتماء اللبناني وزع بطاقات صحية مشروطة بالخيار الانتخابي للناخب.

أما المستقلون، فقد سجلت لهم 3 مخالفات: ماكينة منصور البون وزّعت خدمات طبية، شارل أيوب ارتكب قدحاً وذماً وتجريحاً بالخصم، والمرشح المنسحب طلال المقدسي استخدم دور عبادة للترويج الانتخابي.

هكذا إذاً، الوطن والانتخابات بألف خير، 9 مخالفات فقط رغم أن الجمعية والتحالف يقولان إنهما اعتمدا نحو 1500 مراقب على مساحة الجمهورية اللبنانية. في النتيجة، يقول الباحث كمال فغالي إن الجمعية والتحالف لم يرصدا أي مخالفة لمرشّحي الموالاة، وهي كثيرة وبارزة؛ واكتفيا ببعض المخالفات البسيطة لماكينات انتخابية تابعة لأحزاب الموالاة بهدف التمويه على الانحياز، والظهور بمظهر الموضوعية. ويسجل فغالي على الجمعية والتحالف الآتي:

1. توقفا عند توزيع البون قسائم خدمات طبية للناخبين، مع العلم بأن البون درج على تقديم هذا النوع من المساعدات منذ سنوات، الأمر الذي يسمح به القانون (المادة 59 تقول: لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات إذا كانت مقدمة من مرشحين درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن 3سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية).

2. اعتبرا أن المقدسي استخدم دور العبادة للترويج الانتخابي، وتجاهلا زيارة المرشّح فؤاد السنيورة إلى صيدا وتصريحه من دار الإفتاء ومطرانيتي الموارنة والروم الكاثوليك، يوم الاثنين 21 نيسان 2009.

3- لم يرصدا لماكينة الحريري إلا تعليق صورته على أحدى المدارس في عكار، مسجّلين، في المقابل، على فرنجية القيام بالتحريض، ومتجاهلين تحريض الحريري على الفتنة، واتهامه خصومه السياسيين بالقتل، وتخوينهم والتشهير بهم، في مناطق عدة من لبنان. كأن التحقيق في مخالفة تعليق صورة في عكار أسهل بالنسبة إلى اللجنة من مشاهدة التلفزيون وقراءة الصحف للاطلاع على التحريض الحريريّ الذي ساقه سعد الحريري في عكار (يمكن الجمعية أن تقرأ خطاب الحريري في صحيفة المستقبل، الأربعاء 22 نيسان 2009، العدد 3283، شؤون لبنانية، صفحة 4). وكرر الحريري كلامه في الضنية (المستقبل، الخميس 23 نيسان 2009، العدد 3284، شؤون لبنانية، صفحة 4). وفي البقاع الغربي (المستقبل، الثلاثاء 21 نيسان 2009، العدد 3282، شؤون لبنانية، صفحة 4).

مع العلم، بأن فرنجية، الذي اتُّهم بتجريح الخصم السياسي وتخوينه، كان يعرض سرداً تاريخياً لوقائع حقيقية حصلت خلال الحرب. وتم تجاهل تجريح سمير جعجع بخصومه السياسيين، وإطلاقه عليهم صفات «الثعالب والقواضم والجوارح وضعفاء النفوس، هؤلاء الذين يقتاتون على موائد الأسود أو على فتات معارك الأسود»، داعياً إياهم إلى «السكوت رحمةً بهم أولاً، وبالناس ثانياً، وبالتاريخ ثالثاً، وبالله في الدرجة الرابعة». (المستقبل، الأربعاء 22 نيسان 2009، العدد 3283، شؤون لبنانية، صفحة 7). أما وليد جنبلاط فقد خالف المادة 68 من قانون الانتخاب، مطلقاً كلاماً عنصرياً تضمّن قدحاً وذماً بطائفة كاملة، عبر الفيلم الذي عرضته قناة «الجديد» في نشرتها المسائية في 17 نيسان 2009.

أمّا في الملاحظات على ديموقراطية العملية الانتخابية، فقد قالت الجمعية والتحالف إن «عدداً من الماكينات الانتخابية يحجز سيارات لنقل الناخبين، ما يؤثر على خياراتهم. لذلك نشدد على أهمية إصلاح القانون في الدورة المقبلة بما يسمح للناخب التصويت من مكان السكن». و«يؤمّن عدد من الماكينات الانتخابية مصاريف انتقال عدد من الناخبين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى لبنان، ما يؤثر في خياراتهم. لذلك، نؤكد أهمية تطبيق الفصل العاشر من القانون الحالي الذي ينظّم اقتراع غير المقيمين في الانتخابات المقبلة من أجل ضمان حريتهم».

اطل، فحسب قانون الانتخاب يقترع الناخب في مكان إقامته لا في مكان سكنه. وقد اعتبر القانون في مادته 58 أن مصاريف نقل وانتقال الناخبين والعاملين في الحملة الانتخابية من ضمن النفقات الانتخابيّة.

وقد أجرى التقرير عملية نقد لا أساس قانونياً لها، ولم يقترح أي آلية لمراقبة مصاريف النقل وللتمييز بين مصاريف النقل الفعلي وعمليات شراء الأصوات غير المباشر عبر حجز السيارات دون استعمالها لكسب أصوات مالك السيارة، ولم يدرج الآلية التي سيستعملها التحالف والجمعية لمراقبة أي عملية نقل غير قانونية قد تؤثر في خيارات الناخبين، كما أدرجا في التقرير.

وفي مكننة القوائم الانتخابيّة، نوّهت الجمعية والتحالف بمكننة لوائح الشطب، وهي ـــــ للتذكير فقط ـــــ ممكننة منذ أكثر من 10 سنوات. ولكن للأسف، تضمنت قوائم الناخبين في هذه الدورة الانتخابية كماً من الأخطاء فاق عدد الأخطاء التي وردت في انتخابات 2000 و2005، منها على سبيل المثال لا الحصر: أسقط من القوائم الانتخابيّة الصادرة في 10 شباط 2009 أكثر من 100,0000 ناخب.

وأضيفت بعض الأسماء، التي سقطت، إلى القوائم الصادرة في نهاية آذار 2009، متضمنة عدد الناخبين المتوفّين. وقد تمّ التأكد من قسم منهم، وأضيفت أسماء لمواطنين لم يبلغوا السن القانونية للاقتراع.