الأستاذ سعدالله مزرعاني خلال الندوة في الخيام

تحدّث المرشح عن دائرة مرجعيون حاصبيا في الحزب الشيوعي اللبناني سعد الله مزرعاني عن صفة الانتخابات في هذه المرحلة، فقال إنّ الانتخابات النيابية لعام 2009 تكثّف المشكلة اللبنانية، لكنّها تعبير عن واقعنا السياسي الذي يعاني مجموعة من الثغرات الكبيرة، فهو يعاني الانقسام الطائفي ونتيجة النظام السياسي الطائفي.

وأضاف أنّ وضع اليد على المشكلة والخلل الذي يمثّله النظام الطائفي هو مسألة توقّف عندها اللبنانيون الذين اجتمعوا في مدينة الطائف السعودية، وخلصوا إلى أنه لا بدّ من التخلص من الطائفية السياسية وكرّسوها في الدستور، لكن للأسف أُهمل بعد ذلك هذا البند السياسي بالكامل بمخالفة متكرّرة للدستور يجسّدها قانون الانتخاب الحالي.

ولفت مزرعاني إلى أنّ النصوص تقول إنه منذ سنة 1992 كان ينبغي تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية مع تشكيل أوّل مجلس نيابي على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، مشدّدا على أن هذا الأمر قائم في حياتنا السياسية ومستمر ويتحوّل إلى أزمة مستعصية من جيل إلى جيل، من حكومة الاستقلال الأولى مرورا باتفاق الطائف وحتى اليوم نرحّل هذه المشكلة، لا نعالجها، تتضخّم أكثر، ويتحوّل الموقت إلى دائم، ومعه تنمو عوامل الانقسام والصراع في الداخل، معتبرا أن الدمج ما بين الطائفية والسياسية هو أحد أكبر مشاكل لبنان، وهو ما يحول دون أن يكون لدينا نظام عادي طبيعي يتساوى فيه المواطنون، لافتا إلى أنّ هذا الأمر موجود في الانتخابات اليوم.

وتابع: أنّه توجد في الانتخابات أيضا مسألة هي أنّ المسؤول في لبنان يستخدم السلطة في سبيل أهدافه وفي سبيل فئويات، ما يؤدّي بشكل متواصل إلى إضعاف فكرة الدولة ومؤسساتها وتغليب العوامل الفردية، وإذا ما ربطنا بين هذا النوع من السلوك والنظام الطائفي تصبح لدينا حلقة خطرة جدا من إضعاف الدولة وعدم وجود مؤسسات وعدم وجود محاسبة، لافتا إلى أنّ هذا الأمر يُستخدم أيضا في الانتخابات على نطاق واسع.

وأورد مزرعاني مثلا على ذلك: تدشين مسؤول معيّن لمشروع باسمه الشخصي على أبواب الانتخابات، مؤكدا أن لجان مراقبة الانتخابات تلفت النظر إلى هذه المسألة.

وأضاف أنّ المسألة الثالثة هي مسألة الفساد، لافتا إلى أن هذا الفساد متعدّد ومتنوّع، ويتحوّل في بلدنا إلى نوع من "الشطارة" لأنّ من يستخدم موقعه وسلطته في سبيل جني مكاسب غير مشروعة يسمّى "شاطر" ولا يُحاسب.

وأكد مزرعاني أنّ استخدام المال السياسي والانتخابي ميزة تظهر كثيرا في الانتخابات ولكنّها جزء من الفساد القائم والمستشري في هذا البلد.

وقال إن ثمّة موضوعا خطرا جدا أيضا، وهو مسألة التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلي، لافتا إلى أن اللبنانيين ضحايا لهذا التدخل الذي هو جزء من آلية صراعنا الداخلي، إذ إنّ هناك أشكالا من الخلل، ومن أخطرها أنّ في صراعنا الداخلي وصل البعض إلى حد العمل من أجل الصلة بالعدو الإسرائيلي والاستقواء به، ونحصد نتائج ذلك من خلال اكتشاف شبكات العملاء التي تشكل بقايا مرحلة تعامل وفي الوقت نفسه بدأت تنشط في مناخ الانقسام الداخلي حيث وصل البعض إلى درجة تهديد القيم الوطنية وتسخيفها وجعلها من دون جدوى وقيمة.

وأكد أنّه في الانتخابات النيابية اللبنانية، يأخذ التدخل الخارجي صيغا مباشرة، وتدخل في هذا الإطار زيارة نائب الرئيس الأميركي الذي التقى فريقا دون الآخر.

هذا النوع من التدخل ليس فقط مجرّد تدخل سياسي ولا إعلامي، هو أيضا تدخل مادي، هو تدخل في صيغ الصراع القائمة وأشكال تجليها بين المحاور هنا وهناك، في لعبة أصبح الاستقلال والتحرير الحقيقيان في لبنان يتطلبان التطلع إلى هذا النوع من الخطر، ولكن للأسف هذا النوع من الخطر ليس شأنا خارجيا، فالقوى تتصارع فيما بينها وتستدرج التدخل الخارجي، من هنا إذا ما أردنا التخلص من التدخل الخارجي علينا معالجة مشكلة الطائفية في لبنان والانقسام غير الصحي وغير السليم والذي يتكرّس في نظامنا السياسي محاصصة وصراعات وتنازع على مواقع السلطة والنفوذ والميزانية، ويمتد إلى الخارج لينال من سيادتنا واستقلالنا من خلال التدخل الخارجي.

وتابع مزرعاني أن العنوان الخامس هو العنوان الاقتصادي الاجتماعي غير الموجود اليوم، فقال إن لدى الدولة حوالي خمسين مليار دولار دين في بلد ذي اقتصاد صغير ليست لديه موارد ولا إنتاج وكل ما نجنيه نحصّله من الضرائب، ويذهب كلّ ذلك إلى خدمة الدين، ونواصل الاستدانة لدفع رواتب الموظفين، مؤكدا أن هذا شيء غير طبيعي وعلى صلة وثيقة بأزماتنا الأخرى.

وقال إنّ هذه الأزمات حاضرة بقوة في الانتخابات النيابية، جازما أنّ حلول هذه الأزمات غير موجودة.

اليوم مثلا إذا بقي الفريق الأكثري على مواقفه وأصر على أن يحكم وحده، وبالتالي إذا أراد أن يأخذ قرارات وخصوصا إذا كان موحى بها من الخارج، فإنّ ثمة مشكلة في البلد، وإذا أراد هذا الفريق أن يحكم بهذه الطريقة فسيدفع البلد إلى المشكلة.

وإذا أراد الفريق الآخر المشاركة، فثمة مشكلة كالتي عشناها في مرحلة حكومة السنيورة، أي أنّ هناك فريقا سيقاطع، وقوى لن تتعاون.

وتساءل: هل الحل يكمن في أن نلجأ إلى الثلث المعطل؟ مستدركا بالقول إنّ كلمة معطّل هي كلمة سلبية.

وقال: بل إنّ الحل يكمن في تطبيق الدستور، وبالتالي تباشر الحكومة المقبلة إذا كانت الوعود الصادقة، تباشر كما قال رئيس الجمهورية في اليوم التالي من انتهاء الانتخابات البحث جديا في قضية الإصلاح، مستدركا بالقول إنّ هذا وعد غير مضمون لأنّ ثمة اتجاهين للتعاون مع مشاكلنا وأزماتنا، فهناك من يعتبر أنه يمكننا البقاء في نطاق النظام الطائفي وإجراء بعض الإصلاحات، فمثلا حزب الله يتكلم عن إلغاء الطائفية السياسية ولكنه في الوقت نفسه يتحدّث عن الديمقراطية التوافقية، ما يعني التمسك بالصيغة الموقتة للنظام، وهذا غير ممكن، فلا بدّ من إصلاح النظام السياسي عبر تطبيق الدستور لا بالانقلابات ولا بالثورات.

وقال إن موضوع الإصلاح إذا لم يقترن بموقف واضح من تطبيق الدستور لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية ضمن الآليات المعمول بها لا معنى له.

ورأى مزرعاني أن للبنان وسوريا مصلحة أن تكون لهما علاقة مع بعض.

ولفت إلى أنه في وقت إسرائيل تجري مناورات، ثمّة من لا يجد شعارا أنسب من نزع سلاح المقاومة، ويصرّ على اعتبار هذا السلاح سلاحا يتعارض مع السيادة والمصلحة اللبنانية، بينما أي نظرة تنطلق من مصالح لبنان الفعلية تقول إنه لا بدّ من التنسيق بين الجيش والمقاومة، وإقرار سياسة دفاعية تستثمر كل عناصر القوة في الوضع اللبناني وتتشكّل على أساس ذلك سياسة وحكومة تجسّد هذه السياسة، وفي هذه الحال يصبح قرار السلم والحرب في يد الحكومة، وبالتالي هي تتعامل بما يقتضي التعامل به على هذا الأساس.

وقال إنّ لبنان لم ينتصر على إسرائيل إلا لأنه قُدّر لشعبه أن يمتلك القرار والإرادة والتضحيات التي سمحت له بالانتصار على العدو، كما لم يفعل آخرون في أي بلد عربي في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي.

ولفت إلى أن هذا العامل الإيجابي- عامل المقاومة والتحرير- أصبح في الانتخابات عنصر انقسام داخلي.

وأكد مزرعاني أن ترشحه هو استثنائي، وقال: حاولنا انطلاقا من هذه المبادئ والتوجهات أن نفتح حوارا مع الآخرين أو نستجيب لحوار، وفي الحالتين نحن نمثّل هذا الموقف.

ورأى أنه عندما يكون المرشح منفردا يعبّر أكثر عن تمايزه، ولكن حتى لو كنا ضمن لائحة موقفنا ثابت، لأن هذه القناعات يتوقف عليها إنقاذ البلد.

وقال إن ترشيحنا هو ضد الوضع القائم، لمواجهة حالة لا تدخل في نطاق المنافسة للأسف بين القوى الأساسية المتصارعة.

وأضاف: ليست هناك وعود، فهناك وضع سيّء ووضع ربما أقل سوءا، ولكن ليست هناك حلول، لافتا إلى أنه في أحسن الحالات ربما نتفادى مثلا تصادمات أو صراع أهلي.

وقال: لسنا مرشحين مع أحد، ونحن منحازون إلى وجهة النظر التي ترى في المقاومة عنصر قوة للبنان وشعبه، وللدفاع وللاستراتيجية الدفاعية.

ورأى أنّ جلسة الحوار لم تُنتج حتى اليوم وعلى مدى عام أي تقدّم، وتدور في حلقة مفرغة، وسنبقى كذلك طالما ندور في النظام نفسه، حيث يُعتبر انتصار المقاومة على إسرائيل انتصار فئة على أخرى في نطاق المحاصصة وتوزيع الحصص.

وأشار مزرعاني إلى أن الرئيس الحالي هو أول من أشار إلى مواد دستورية إصلاحية، ونحن شجّعنا هذا الاتجاه، ونأمل أن يستمر.

وختم مزرعاني آملا أن تتعزّز الاتجاهات حتى داخل القوى التي نقول إنها قد لا تستمر في وعودها، وأن يوضع لبنان على سكة الخلاص، وأن تنمو حركة وطنية وديمقراطية، وأن نواصل معا على مستوى الجنوب ما بدأه رواد أوائل منهم أحد أبناء هذه البلدة الأستاذ حبيب فاضل لمناهضة الإقطاع والترويج للفكر الديمقراطي والتقدمي للوعي والمعرفة، وهذا ما نحن بحاجة إليه لمواجهة الأزمة التي يعشيها شعبنا.

------------------------------------------------------------------

رأى المرشح عن دائرة مرجعيون- حاصبيا في الحزب الشيوعي اللبناني أن بلدة كفرشوبا هي واحدة من رموز وعناوين الصمود والمقاومة والتضحية والشهداء وهي تواصل هذه المسيرة حتى تحرير كل شبر مما تبقى من أرضنا محتلا من قبل العدو الصهيوني.

هنا رسمت ملحمة سطّرها أبناء هذه المنطقة، ملحمة وثقافة القوة الذاتية للدفاع الذاتي في وجه العدوان، كان لبنان الرسمي هو مصدر قوة، قوة لبنان في ضعفه، في مواجهة عدوان مجرم وبربري شهدنا مراحل متلاحقة من إجرامه، من بلدتنا حولا عام 1942 وبلدات أخرى، حيث ارتكبت مجازر مخيفة، إلى العدوان المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، إلى مجمل الطبيعة العدوانية للعدو الصهيوني، وفي مواجهة تلكّؤ السلطات بسبب مفهوم الضعف واستجداء الحماية، أو سياسة الحياد المزعوم تجاه عدو لا يرحم يقوم على التوسع بعد الاغتصاب وعلى ممارسة دور وأداة لمشروع أكبر يشمل المنطقة، وشهدنا آخر مراحل أو حلقات هذا المشروع في ما سمي الشرق الأوسط الكبير.

إذا، قامت المقاومة الشعبية في وجه العدوان الخارجي من جهة، والتلكّؤ عن ممارسة الواجب الوطني في الدفاع عن الوطن والأرض من جهة ثانية، ونشأت ثقافة وفكرة ومفهوم المقاومة الذي سجّل في الصراع العربي- الإسرائيلي صفحات خالدة في هذه البلدة بالصمود والقتال وبالتشبث بالأرض وبالدفاع عن الوطن، كل هذه العوامل صنعت مجد الشعب اللبناني، وفي رصيدنا سجل ذهبي من التضحية والانتصارات ومن الهزائم في المقابل للعدو الصهيوني، لكن هذه الانتصارات نشعر اليوم أنها لم تعد تكفي، ينبغي أن نضيف أن قوة لبنان في وحدته وفي توحد شعبه، فالمقاومة توحّد وتعزز سياسة التوحد، لكن في ظل الانقسام اللبناني ينبغي أن نضيف إلى فعل المقاومة فعل التوحد الوطني وفعل البناء الوطني الحصين المتماسك على المستويات كافة، المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي.

نحن نواجه العدو ليس فقط بالسلاح، بل أيضا بوحدتنا الوطني، وقد استغل العدو الصهيوني استغل هذا الصراع ودخل في النسيج الوطني اللبناني، إلى المرحلة الحالية حيث يتكاثر ويكثر العملاء في مناخ يتحوّل فيه للأسف التعامل مع العدو وكأنه الدفاع عن الذات أو وجهة نظر أو تفتيش عن مصادر قوة في وجه الشريك في الوطن، وتصبح هذه الحالة تعبّر عن خلل خطر في حياتنا السياسية والوطنية، وهذا الوضع يهدّد إنجازاتنا بما في ذلك في مجال المقاومة عندما ينظر إلى سلاح المقاومة على أنه جزء من صراع داخلي، وليس سلاحا موجّها ضد العدو الصهيوني فحسب.

وأضاف: اليوم نعيش في غمرة المعركة الانتخابية، هذا الانقسام وهو ليس انقساما طارئا، لم يُستحضر فقط بسبب المعركة الانتخابية، بل هو موجود قبل الانتخابات، ما لم نعالج مصدر الخلل في حياتنا الوطنية، وهذا الخلل قائم في نظامنا السياسي الذي توصلنا جميعا في اتفاق الطائف إلى إقرار توجهات في سبيل معالجة هذا الخلل ثبتت في اتفاق الطائف وكُرّست في الدستور لكنها لم تجد طريقة إلى التنفيذ واستمر الخلل.

وقال: هذا الانقسام المستمر ينعكس في كل مجالاتنا، من عدم التوازن والصراع اللذين نستدعي معهما قوى خارجية، ولبنان لم يتمكن من أن يوفر الاستقرار لشعبه، وكذلك دولة قادرة وقوية، وفي ظل هذا الوضع تحصل أشكال من الاختلالات الأخرى، من العمالة في مراحل مختلفة، فعندما يقول السيد حسن نصر الله ابدأوا بالشيعي يعني ذلك أن هناك تمييزا بين الناس حتى في هذا الموضوع، وقد رأينا بعض المشاهد، هناك أيضا أشكال من الفساد لأنه لا توجد سلطة مركزية ولا مؤسسات، بل كل واحد يتحكم من دون حسيب ولا رقيب، لذلك نعيش حاليا أشكالا من الاستنساب، وقد رأينا نماذج من ذلك في مسألة التعويضات.

وتابع: نعيش منذ العام 2000 وحتى اليوم هذه المأساة المستمرة، هذه المناطق التي كان ينبغي تعويضها عن سنوات طويلة من الاحتلال لم يحصل ذلك، علما أنه قبل الـ 2005 كانت هناك سلطة كاملة تتولى المسؤولية في الجنوب وفي كل لبنان وكانت مقصّرة وبعد الـ2005 كان أيضا هناك سلطة والوضع لم يتغيّر، لذلك نحن أمام إهمال.

وتساءل: هل سيتوقف هذا الصراع يوم الإثنين في الثامن من حزيران كما يحصل في كل بلدان العالم؟

وأكد أن الوضع لن يتحسّن بعد الانتخابات، لا إذا استلمت الأكثرية الحالية ولا إذا نشأت أكثرية أخرى لأنّه إذا استلمت الأكثرية الحالية لن تقبل بالمشاركة، لأنها عندما ستتخذ قراراتها ستصطدم بواقع فعلي موجود بانقسام شعبي وسياسي له أيضا امتدادات خارجية، لأن القرار ليس محليا بالكامل وكذلك ردة الفعل.

وفي أفضل الحالات، نحن أمام تفرّد أو معادلة التعطيل.

وأضاف أن هذا النظام الطائفي غير قابل للإصلاح، ولا يمكن لأي قوة أن تحكم إلا باستخدام العنف، وهذا الأمر مرفوض، وسيقود إلى دمار لبنان وخرابه، لذلك لا بد من تغيير النظام وفق الدستور الذي يضع آلية وضعت في الطائف، فالجميع يتكلم في الطائف، ولا أحد يطبّق ما جاء فيه.

ولفت إلى أن النظام الطائفي أصبح إطارا غير ملائم لإدارة الحياة السياسية ولتوفير السياسة ولا الاستقرار ولا الحرية.

وأكد أننا بحاجة إلى الإصلاح كي تكون لنا دولة تستطيع توفير الاستقرار والازدهار زتعالج أزمات لبنان ومسائل الخلاف والاتفاق، إذ عند الخلاف يجب العودة إلى المؤسسات.

وقال إن مؤسساتنا لا تستطيع تأمين إدارة سليمة لحياتنا ومشاكلنا ولمستلزمات وحاجات شعبنا وبلدنا، لذلك يجب أن تنضوي المقاومة بالفعل في إطار خطة وطنية للدفاع، وعندما يتفق على هذه الخطة، فلجنة الحوار تجتمع واجتمعت من دون نتيجة.

وأضاف: نريد أن نصل إلى نتائج التي على أساسها نبني سلطة ينحصر فيها قرار السلم والحرب وتجتمع في هذه الاستراتيجية الدفاعية إمكانيات المقاومة والدولة، لا نريد أن نمنع قيام دولة ولا أن ننزع سلاح المقاومة، نريد أن نشكّل معادلة نستفيد فيها من كل عناصر القوة، ونضع ذلك في إطار خطة تنفّذها سلطة تنشأ لهذا الغرض بشكل طارئ فتكون حكومة وطنية طارئة لبناء مرحلة انتقالية في الوقت نفسه، يتخذ قرار بتطبيق الدستور، بذلك نضع إنجاز التحرير في موقعه الطبيعي، وإلا سيضيع هذا الإنجاز وكذلك التظاهرات من أجل السيادة والحرية والاستقلال.

ورأى أن هذه الانتخابات هي الأكثر فسادا في العالم، بحسب مؤسسات إعلامية وصحف كبيرة في العالم، مشيرا إلى أن استخدام السلطة وتسخير كل موارد الدولة وتدخل الأجنبي والعصبيات الطائفية والمذهبية هي التي تميّز وتتحكّم بالعملية الانتخابية الحالية.

ولفت إلى ألا رقابة في الدولة، فكل يوم نجد أن أسعار البنزين ترتفع ولا أحد يكترث لذلك.

ورأى أن الصراع يتصل بالصراع العام في المنطقة.

وتساءل: كيف نعيد الاعتبار إلى أولوياتنا الحقيقية؟ كيف نضع عناوين لهذه الأزمات ونحاول أن نجد لها حلول؟

مشيرا إلى أن بلدنا يجب أن يقوم فيه نظام سياسي على أساس المساواة بين المواطنين.

وقال: إن كلّ لبناني اليوم ينهي دراساته يفكّر في الهجرة، مشيرا إلى أن هذا وضع غير طبيعي.

ولفت إلى أنه في ذكرى التحرير، نحن أمام مسؤوليات كبيرة جدا.

وقال إن مرشحي الحزب الشيوعي ليسوا مرشحين عاديين، نحن نعترض على نظام وخط وعلى حالة من الأزمات يعيشها لبنان تجعله ساحة للصراعات، فلبنان لا يصبح وطنا إلا حينما يتوحّد أبناؤه على خطة وطنية واضحة تضع المصلحة اللبنانية الوطنية في الدرجة الأولى، وعلى أساسها نتعامل مع القوى الأخرى البعيدة أو القريبة، وبالتالي لا تحدّد الصراعات والعداوات استنادا إلى صراعاتنا الصغيرة والفئوية الداخلية.

وتابع: للأسف هذا البرنامج الوطني مجتزأ وغير واضح، فالقوة بالمقاومة وبالوحدة وببناء دولة القانون والمؤسسات التي تضمن حريات الجميع، لم نعد نريد ضمانات خارجية، فالشعب اللبناني قادر على الإبداع والإنجاز أكثر بكثير مما يستطيع المسؤولون ترجمته أو الارتقاء إلى مستواه.

وأمل أن نكون شركاء جميعا في الانتخابات وقبلها وبعدها، لأنّ هناك معركة إنقاذ لبنان وبناء وطن.

ورأى أننا إذا كنا أقوياء وموحّدين يتردّد العدو في ممارسة عدوانه علينا، لكن في مشاكلنا الداخلية التي لا تحتاج إلى هذا النوع من اللهجة التي نسمعها حاليا، لهجة ينتصر فيها المتخاصمون ما بين مجرمين وجلادين من جهة أو عملاء وتابعين من جهة ثانية، ونقدّم بالتالي صورة لا نتستطيع أن نفاخر بها على الإطلاق.

وختم قائلا: نحن نستمد من هذه البلدة ومن هذه المنطقة الكثير من عوامل وحوافز الصمود من خلال التضحيات التي قدّمت والتشبّت بالأرض والدفاع عنها في سبيل مواصلة مسيرة الإنقاذ والتحرير وتوحيد بلدنا وتأمين سعادة واستقرار شعبنا.

-------------------------------------------------------------------------

رأى مرشح "الحزب الشيوعي اللبناني" عن المقعد الشيعي في دائرة مرجعيون – حاصبيا سعدالله مزرعاني ان "حيوية المعركة في هذه الدائرة محدودة للأسف لأن قانون الانتخابات حدّد سلفا وإلى حدّ كبير النتائج، والمعركة شبه باهتة من قبل اللوائح التي دُرج على تقديمها منذ العام 1992 بالاضافة الى تكرار بعض الأسماء والممارسات" مشيراً الى انه "ما هو متاح حاليا إلى حدّ معقول هو النشاط السياسي التغييري ومحاولة التذكير بقضايا البلد الأساسية، خصوصا بالنسبة إلى فئة مثل الحزب الشيوعي الذي يستمدّ مشروعية ترشيحه من مساهمته المعروفة في حقل التحرير والمقاومة ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بشكل مبكر ومتابعة قضايا الناس ومطالبها"، لافتاً الى ان "مشاركة الشيوعي هي امتداد لنضاله والأحزاب اليسارية في المنطقة، في الدفاع عن الديمقراطية والإصلاح السياسي ومواجهة الطائفية والإقطاع".

وعن التفاوض الذي حصل مع حزب الله في الجنوب لفت مزرعاني الى ان "حزب الله أبدى الرغبة في الحوار مع الشيوعي ورحّبنا بهذا الأمر، وبعد حصول مفاوضات اعتذر حزب الله عن عدم استمرار الحوار لأسباب لم يوضحها بشكل كامل، لم يحصل خلاف بل انقطاع من طرف أبدى استعدادا ثم تراجع"، مشيراً الى وجود " تعقيدات في العلاقات بين أطراف المعارضة وضغوطا على المقاعد الانتخابية، هذا هو التلميح الذي سمعناه. وكالعادة أشاد حزب الله بموقف الحزب الشيوعي ودوره الوطني ولم يتمكن من إيجاد الصيغة الانتخابية الملائمة".

وأضاف مزرعاني "كما لمسنا موقفا سلبيا تجاه ترشح فاروق دحروج، وعندما استفسرنا عن الموضوع قيل إن بين أطراف المعارضة توزيع عمل أو مناطق كل طرف مسؤول عن منطقة، فمثلا مناطق جبل لبنان للعماد عون، ومناطق الجنوب والبقاع الشمالي لحزب الله، والبقاع الغربي لعبد الرحيم مراد الذي باشر وبادر إلى طرح صيغة يستبعد فيها مرشح الحزب".

لافتاً الى أن "أطراف المعارضة متضامنة فيما بينها ولا نستبعد أن يكون هناك تمايزات والدليل المعركة في جزين حيث هناك تنافس بين أطراف المعارضة". وشدد على انه " سواء كنا في لائحة أمل وحزب أو خارجها نمثّل موقعا مستقلا، هو موقع اليساري الديمقراطي، ويمكن تظهير هذا الموقع عندما نكون منفردين، ولكن حتى لو كنا ضمن هذه اللائحة فهذا لا يغيّر شيئا لأننا لن نغيّر خطنا، ولكن لا يوجد إمكانية لتشكيل لائحة لأن مقوّماتها ليست موجودة، يوجد بعض المرشحين المستقلين، وهناك تعاون بيننا، والصيغة التنفيذية والعملية هي قيد البلورة. كما هناك بعض المرشحين الآخرين الذين يوجد خلاف سياسي معيّن بيننا وبينهم، مثل أحمد الأسعد، ونحن نعترض على الطريقة التي تعوّد فيها على استخدام المال في الانتخابات كما يقولون".

وقال مزرعاني إنه يخوض المعركة الانتخابية منفرداً تحت عنوان "الوضع الاقتصادي الاجتماعي" لأنه "في غاية الصعوبة والبعد المتصل بموقع لبنان وهو بعد حاضر في خطتنا، ومعركتنا معركة التغيير والإصلاح باتجاه اقتصاد منتج يمنع الهجرة، بالإضافة إلى موضوع المقاومة، ونأمل أن يترجم هذا التفاؤل في صناديق الاقتراع، لأن التغيير أصبح حاجة إنقاذية".

متمنياً أن "يقدّم الحزب مساهمته الضرورية في هذا الحقل لنواصل خدمة بلدنا ومنطقتنا التي تعرّضت بعد التحرير للإهمال".

وناشد مزرعاني المواطن اللبناني أن "يقوم بواجبه في التفتيش عن حلول ودعم المرشحين الذين يطرحون قضية التغيير والإصلاح من بابها الصحيح لأنّ المواطن إذا ما استمرّ في التصويت بالطريقة السابقة يتحمّل مسؤولية إقفال المنافذ أمام التغيير".

ألبوم صور الندوة التي عقدها المرشح مزرعاني في مركز الطويل