منسّق الجمعية في المنطقة لأستاذ فرح الشوفي يلقي كلمته

بحضور بعض المرشحين وممثليهم وعناصر من قوات الطوارئ الدولية وممثلي الجمعيات ومندوبي الصحافة والإعلام المرئي والإلكتروني، إفتتحت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE، التي تسعى لضمان الديمقراطية الانتخابية في لبنان في إطار انتخابي عادل، حرّ وشفاف، مركزاً لها في جديدة مرجعيون..

بعدما قُدّم عرض عن تجربة عن الجمعية في مراقبة العمليات الانتخابية العامّة والفرعيّة المتتالية منذ العام 1996، وعن دور الجمعية قبل وخلال الإنتخابات القادمة، جرى توجيه دعوة للمواطنين، أبناء دائرة مرجعيون - حاصبيا، الراغبين بمراقبة ديمقراطية الانتخابات، في دائرتهم لملىء استمارة المراقب التي تمكن الموطن/ة من المشاركة في دورة تدريبية ومن ثم مراقبة العملية الانتخابية.

في ختام الحفل ألقى منسّق دائرة حاصبيا- مرجعيون في الجمعية الأستاذ فرح الشوفي كلمة بالمناسبة، هذا نصّها:

لا نزاع في أن الإنتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الاساسية لإسناد السلطة السياسية والتي يتحقق عن طريقها تكوين الهيئات النيابية مثل ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الغنسان في مادته الـ 21 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الـ 25.

(إضافة الى العديد من الصكوك والإتفاقيات الأخرى في هذا الصدد). وإذ ذاك تُعد المشاركة في إدارة الشؤون العامة حقاً اساسياً من حقوق الإنسان تقدره الشعوب في جميع أنحاء العالم.

إلاّ أنه وإذا كان الإنتخاب الحجر الأساس في عملية التحول الديمقراطي، تقضي الديمقراطية بأن تخصع العملية الإنتخابية الى مجموعة من القواعد القانونية والسياسية التي يعتبر مراعاتها أمراً اساسياً لإجراء عملية إنتخابية حرة ونزيهة.

والنزاهة مفهوم صعب التعريف ولكنه عنصر اساسي لنظام الحكم الديمقراطي. وهي تحتاج الى تصرف أخلاقي والى نظام قانوني ودستوري يكون في طليعة اهدافه تعزيز وحماية الإنتخابات الحرة والنزيهة، هذه الانظمة وإن اختلفت فيما بينها تبعاً لاختلاف الواقع السياسي والإجتماعي لكل بلد إلاّ ان لها هدفاً واحداً يجمعها فيما بينها وهي ضمان أان يكون لجميع اللاعبين السياسيين القدرة على التنافس على قاعدة متساوية، وأن يكون للناخبين الحرية الكاملة بالتصويت لممثليهم وللأطراف التي يختارونها، وأن تعكس الإنتخابات بدقة أصوات الناخبين وبالتالي الإرادة الشعبية.

إن فكرة مراقبة الإنتخابات على أيدي جمعيات غير حكومية وجمعيات محلية آخذة بالتحوّل الى فكرة شائعة اكثر فأكثر في عالم اليوم بعد ان باتت الدول تقبل بالمشاركة الإيجابية للمنظمات المدنية في الرقابة غير المتحيزة على الإنتخابات. ولرقابة الإنتخابات من قبل منظمات غير متحزبة أهمية كبيرة، إذ انها تساعد على زيادة ثقة الجمهور بالعملية الإنتخابية وتحد من المخالفات ومن إمكانية التلاعب بالإنتخابات وتفضحها إذا ما حصلت، كما أنها تؤمن مدخلاً اساسياً للمواطنين كي يشاركوا في العملية الإنتخابية وتزوِّد المجتمعات الدولية والمحلية بالمعلومات الضرورية المتعلقة بنزاهة الإنتخابات إضافة الى رفع توصيات لتطوير العملية الإنتخابية... وما يقتضي الإشارة الى في هذا الصدد هي أن الرقابة على الانتخابات ليست مجرّد توزيع متطوعين، بل هي عملية محترفة وطويلة. إنها عملية دائمة ـ كأي شأن عام ـ والتدخل غير الحكومي فيها ـ ضمن ضوابط القانون ـ هو تدخل طبيعي مثل التدخل غير الحكومي في مناقشة سياسات الدولة الإقتصادية والإجتماعية. إذ إن الرقابة غير الحكومية ليست سلطة قرار بل قوّة رصد وبحث.

ترتدي عملية مراقبة الإنتخابات لهذا العام أهمية كبيرة كونها تجري بعد دوّامة من الأزمات السياسية ودورات عنف عصفت بالبلاد خلال السنوات الخمس الماضية والتي كادت ان تطيح بالسلم الأهلي. إن الوسيلة الأفضل لتبيان مستوى الدعم الذي يحظى به أي مشروع سياسي هي الإنتخابات. إلا ان الإنتخابات، ولكي تأتي تعبيراً صادقاً عن الواقع والحقيقة يجب أن تكون ديمقراطية حرّة ونزيهة.

هذه الإنتخابات، وبالرغم من أنها تجري في ظل قانون ينطوي على انتهاكات للديمقراطية من خلال إعتماد النظام الأكثري وغياب عدالة التمثيل من خلال توزيع الدوائر الذي اعتمد في الدوحة، كما وتغيب عنها الآليات التي تضمن نزاهتها وحريتها من خلال عدم إقرار الهيئة المستقلة المشرفة على الإنتخابات وإسقاط إستخدام القوائم المعدة سلفاً، إلاّ أنها المرة الأولى التي ينص فيها القانون على آليات لمراقبة الإنفاق والإعلام والإعلان الإنتخابيين، كما وأنها المرة الأولى التي ستجري فيها عملية المراقبة من قبل المجتمع المدني وقد نصّ عليها القانون صراحة في المادة 20 من قانون الإنتخابات 25/2008. وأخيراً إنها المرة الأولى التي تحصل فيها الانتخابات في يوم واحد ما يرتب اعباء مادية وتقنية كبيرة لعل أهمها يتمثل في قدرة الجمعية على تعبئة وتدريب 3000 مراقب متطوع محايد.

على ضوء هذه الإصلاحات وأهميتها، سيكون تقرير "إنتخابات 7 حزيران 2009" بمثابة تتويج لسنوات طويلة من عمل الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات والمجتمع المدني اللبناني لإدخال مراقبة الإنتخابات كعنصر أساسي في العملية الديمقراطية في لبنان. لذا فقد اتخذت الجمعية هذه السنة خياراً استراتيجياً بمراقبة العملية الإنتخابية قبل وخلال يوم الإقتراع، فبعدما قامت بأعمال المراقبة في العام 1996، فراقبت إنتخابات 1996 و 2000 و 2005، كما وراقبت الإنتخابات الفرعية في المتن عام 2002 وفي المتن وبيروت في العام 2007، كما راقبت الإنتخابات البلدية في العامين 1998 و 2004، تسعى اليوم الى مواكبة ومراقبة إنتخابات العام 2009 بدقة أكبر من خلال مراقبة إدارة الإنتخابات من قبل وزارة الداخلية وهيئة الإشراف والجهات الأمنية وباقي المعنيين، إضافة الى مراقبة التغطية الإعلامية وتطبيقها للقانون، والحملات الإنتخابية من قبل المرشحين والجهات السياسية. بالإضافة الى النظر في تعاطي المواطنين مع الإصلاحات والقانون الإنتخابي الحالي.

وفي كل مرة كانت تصدر الجمعية تقريراً عن المخالفات يوثّق الإنتهاكات التي كانت ترتتكبها الإدارة والمرشحون والناخبون. يقدّم التقرير الى الرأي العام وتُرسل نسخ منه الى كل المعنيين لا سيما وسائل الإعلام التي تخالف القانون.

في هذا الإطار، وُجد هذا المركز لمراقبة ديمقراطية ونزاهة العملية الإنتخابية, وهو جزء من خطة وطنية متكاملة تنفذها الجمعية بالتعاون مع التحالف اللبناني لمراقبة الإنتخابات وتقضي بمراقبة الحملات الإنتخابية ويوم الإقتراع في كل الدوائر من خلال 24 مركز و 3000 مراقب متطوع لا يتقاضون على عمل المراقبة أي أجر سوى مصاريف التنقل والغذاء.

ولا بد من الإشارة هنا الى أننا قد بدأنا عملنا في دائرة حاصبيا ـ مرجعيون فعلياً من تاريخ 10 نيسان 2009. ونحن منذ ذلك الحين نعمل على استقطاب المراقبين وتدريبهم على القانون وعلى توثيق المخالفات والتدقيق فيها وتحليلها وكتابة التقارير وإرسالها الى المركز الرئيسي حيث تدارالعملية على المستوى الوطني. وقد تمكنا من اليوم من رصد وتوثيق اكثر من مخالفة تتعلق بمعظمها بالإعلان الإنتخابي وباستخدام المرافق العامة لأغراض إنتخابية، إضافة الى تدريب 110 مراقب حتى الآن وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الإجتماعية والثقافية، إضافة الى تنظيم ثمانية ورش عمل تدريبية بهذا الصدد.

ينسق عمل كل دائرة شخص منسّق من مهامه إدارة عملية المراقبة فيها بالتعاون مع زملاء له وفريق عمل دوره مساعدة الجمعية على اعداد التقارير الدورية حول الإنتهاكات والتقرير العام مع إنتهاء الإنتخابات. وهو يعمل ضمن معايير تضمن نجاحه وتحقيق أهداف الحملة من خلال التعاون مع كل الأطراف والمحافظة على الحيادية التامة خلال كل العملية إضافة الى تلقي شكاوى المرشحين والمعنيين وتوثيق مشاهدات المواطنين ومراقبة السير العام للحملات الإنتخابية.

أخيراً إننا في الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الإنتخابات إذ نعمل من أجل ضمان القدر المقبول من شفافية وحرية ونزاهة الإنتخاب. نعدكم بأن نتحلّى بأكبر قدر ممكن من الشفافية والحياد بالمراقبة, وندعوكم للتعاون مع الجمعية للقيام بعملها على أكمل وجه والمشاركة معنا في إنجاز هذه المهمة الوطنية العامة.

ألبوم صور حفل افتتاح المركز في مرجعيون

أنقر هنا لولوج موقع الجمعية