حاصبيا -

أثبتت النتائج شبه الرسمية للإنتخابات النيابية في قضاء حاصبيا الذي بقي في دائرة واحدة مع قضاء مرجعيون أن المعركة الإنتخابية التي جرت يوم أمس إتسمت بطابع المنافسة الحادة بين لائحتين اساسيتين مدعومتين من القوى والأطراف الأساسية التي لها ثقلها على الأرض والمتمثلة بالموالاة والمعارضة ، فبالنسبة لقضاء حاصبيا الذي يبلغ عدد ناخبيه حوالى 42500 ناخب وناخبة غالبيتهم من الطائفتين السنية والدرزية حيث ان تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي يمثلان الثقل السياسي الأساسي فيهما ، أما قضاء مرجعيون وعدد ناخبيه حوالى 74000 ناخب وناخبة من الطائفة الشيعية الغالب فيها سياسياً حزب الله وحركة أمل ·

وإذا كانت النتائج قد أكدت فوز المعارضة في هذه الدائرة فهو بسبب ثقل الصوت الشيعي ، فإنها في الوقت نفسه فشلت فشلاً ذريعاً في قضاء حاصبيا الذي صوت بشكل كثيف وغير مسبوق للائحة قرار حاصبيا مرجعيون المدعومة من الحزب التقدمي وتيار المستقبل، حيث ان المرشح السني منيف الخطيب عن هذه اللائحة نال أعلى نسسبة من الأصوات في قضاء حاصبيا حيث بلغت 10536 صوتاً مقابل 4424 صوتاً لمنافسه قاسم هاشم في كتلة المقاومة والتنمية والتحرير ، كما تفوق مرشح الموالاة عن المقعد الأرثوذوكسي الياس أبو رزق الذي نال 9610 أصوات على منافسه أسعد حردان في لائحة المعارضة ، وعن المقعد الشيعي نال عدنان عبود مرشح الموالاة 8790 صوتاً مقابل 4383 صوتاً لمرشح حزب الله علي فياض ·

أما فيما خص المقعد الدرزي فقد أثبتت النتائج التفوق اللافت للنائب انور الخليل ، الذي نال 7928 صوتاً ، مقابل 3190 صوتاً لمنافسه المرشح المستقل وسام شروف وذلك بفضل الحضور الدائم للخليل ومتابعته لقضايا الناس في هذه المنطقة الى جانب الدعم الكبير من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي ومناصريه إستجابة لتوجيهات رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط في زيارته الأخيرة للمنطقة وهذا ما ينطبق أيضاً على مرشح حركة أمل النائب علي حسن خليل الذي نال 6205 أصوات في هذا القضاء ·

فهذه النتائج تثبت أن الناخب الحاصباني في هذا القضاء قد ذهب ضحية القانون الأعوج الذي إستثناه في إتفاق الدوحة عن قانون ال 60 الذي إعتمد فيه القضاء دائرة إنتخابية من خلال دمجه في دائرة واحدة مع قضاء مرجعيون ، ومن هنا تتجدد مطالبة ابناء هذا القضاء المعنيين بإعطائهم حقهم في التمثيل الحقيقي والصحيح في الإنتخابات المقبلة أسوة بباقي المناطق بعيداً عن أي إستثناءات ·

-------------------------------------------------------------

وكتبت المستقبل:

إرادة الناخب الحاصباني ضحية قانون الانتخاب

حاصبيا ـ

أكدت النتائج النهائية للإنتخابات النيابية في دائرة مرجعيون حاصبيا أنها هضمت حق الناخب في قضاء حاصبيا نتيجة ضمه إنتخابياً في دائرة واحدة مع قضاء مرجعيون. فالمعركة الإنتخابية التي جرت يوم الاحد حددت على الأرض ان خيار الناخب الحاصباني هو خيار 14 آذار، في حين أن النتيجة الرسمية كانت مغايرة وجاءت لصالح قوى 8 آذار. فالصوت الدرزي والسني في هذا القضاء ذاب في الصوت الشيعي الأكثري في قضاء مرجعيون. حيث إن عدد الناخبين في كلا القضاءين هو بحدود 137500 ناخب منهم: 42500 في قضاء حاصبيا غالبيتهم من الطائفتين الدرزية والسنية وأكثريتهم يتبعون سياسياً الى الحزب التقدمي الإشتراكي وتيار المستقبل. وفي قضاء مرجعيون، هناك 73000 ناخب أكثريتهم الساحقة من الطائفة الشيعية التي يتحكم بقرارها حزب الله وحركة أمل.

ومن خلال قراءة موضوعية لنتائج الإنتخابات في هذه الدائرة والتي فازت فيها لائحة المعارضة، تبين ان الفضل في هذا الفوز يعود الى ثقل الصوت الشيعي الذي حسم المعركة قبل بدئها لكنه لم يحسم توجهات الناخبين خاصة في قضاء حاصبيا حيث كانت المنافسة على أشدها بين "لائحة قرار مرجعيون ـ حاصبيا" المدعومة من قوى 14 آذار وبشكل اساسي من الحزب التقدمي وتيار المستقبل، و"لائحة المقاومة والتنمية والتحرير" المدعومة من المعارضة وفي مقدمها حزب الله وحركة امل بحيث أتت النتائج مفاجئة للجميع وخاصة قوى المعارضة التي تعتبر أنها خسرت المعركة في قضاء حاصبيا وربحتها في دائرة مرجعيون ـ حاصبيا.

وكانت النتائج على الشكل التالي: المرشح السني منيف الخطيب الذي يرأس لائحة قرار مرجعيون حاصبيا، ومعه عدنان عبود عن أحد المقعدين الشيعيين، والياس ابو رزق عن المقعد الأرثوذوكسي، بحيث نال الخطيب أعلى نسبة من الأصوات في قضاء حاصبيا والتي بلغت 10536 صوتاً من أصل 13527 مقترعاً مقابل 4424 صوتاً لمنافسه قاسم هاشم في كتلة المقاومة والتنمية والتحرير، وعن المقعد الشيعي نال عبود 8790 صوتاً مقابل 4383 صوتاً لمرشح حزب الله علي فياض. كما تفوق أبو رزق الذي نال 9610 أصوات على منافسه أسعد حردان في لائحة المعارضة.

ويبقى أيضاً التفوق اللافت للنائب انور الخليل عن المقعد الدرزي في لائحة المعارضة وقد نال 7928 صوتاً، مقابل 3190 صوتاً لمنافسه المرشح المستقل وسام شروف. والسبب في ذلك يعود الى الدعم الذي حظي به الخليل من رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط الذي شدد على محازبيه ومناصريه باعتماد إسم النائبين الخليل وعلي حسن خليل عن المقعد الشيعي الثاني ممثلاً حركة أمل، ضمن لائحة قرار مرجعيون ـ حاصبيا والذي نال 6205 أصوات.

وهذا يعني أن نتائج الإنتخابات النيابية في هذه الدائرة قد جاءت على حساب الناخب الحاصباني الذي وقع مرة جديدة ضحية القوانين الإنتخابية الجائرة التي يفصلها السياسيون في كل مرة على قياسهم، دون الرجوع الى صاحب القرار الذي له الحق في ممارسة حقه الذي ضمنه له الدستور في اختيار ممثليه الحقيقيين للندوة البرلمانية.