افراد من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن يطرحان سيناريوهين أمام من يسألهما عما سيفعلانه بعد الانتخابات: الأول هو الرحيل في حال فوز المعارضة، فيغادر ريفي إلى منزله، فيما يقدّم وسام الحسن استقالته وينضم إلى عائلته في أوروبا. أما السيناريو الثاني، فهو خطة عملهما لما سيفعلانه بعد فوز 14 آذار. وكانت المعارضة تراهن على فوزها بالانتخابات، من أجل «تفكيك» فرع المعلومات، بما يمثله من جهاز أمني موالٍ لقوى 14 آذار، وبالتحديد لتيار المستقبل. ورفضت الاستماع لأي حديث عن ضباط وأفراد «محايدين» في فرع المعلومات، أو عن برامج تقنية وآليات عمل يمكن استثمارها والبناء عليها وإضافتها إلى ما هو موجود لدى أجهزة رسمية أخرى، بهدف مواجهة الأخطار الأمنية التي تواجهها البلاد. وتحدّث بعض غلاة المعارضة عن مخالفات ارتُكبت، خلال الفترة الماضية، ستؤدي إلى إدخال عدد من رموز «الأمن الأكثري» إلى السجن. وكان أقل ما يرضى به المعارضون هو رحيل أشرف ريفي ووسام الحسن وعدد آخر من الأمنيين. وحتى داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وصل الأمر ببعض الأوساط إلى حد وضع لائحة بالمرشحين لموقع المدير العام الذي سيخلف ريفي، إضافة إلى تحديد المحتمل دخولهم مجلسَ قيادة المديرية. وفي هذا المجلس، كان عدد من المحسوبين على المعارضة يجزمون بأن فوز الأقلية سيؤدي إلى تغيير كامل لمجلس القيادة، لأن الفريق الذي حكم المديرية منذ عام 2005 أثبت فشله في التعايش والعمل كفريق موحد، أو على الأقل كفريق متجانس. وكان ملف فرع المعلومات أكثر القضايا إثارة للخلاف داخل مجلس القيادة الذي كان انقسامه، في بعض جوانبه، انعكاساً للانقسام السياسي في البلاد (يشار إلى أن 5 أعضاء من أصل 11 يعارضون ريفي). ولما لم يتمكن مجلس القيادة من الاتفاق على تشريع واقع «شعبة» المعلومات، بقيت هذه الأخيرة من دون أي غطاء قانوني، ما حال دون قيام وزير الداخلية بإحالة ملفها إلى مجلس الوزراء بغية تعديل المراسيم المنظمة لعملها.

لكن النتائج الرسمية للانتخابات النيابية التي قبلت بها المعارضة، أظهرت أن الحاضنة السياسية الراعية لقيادة الأمن الداخلي، ولأكثر قطعاتها تطوراً وإثارة للجدل السياسي والأمني، عادت إلى الحكم بشكل أشد بريقاً مما كان عليه خلال السنوات الماضية. ورغم أن شكل الحكومة المقبلة واسم وزير الداخلية لا يزالان غير واضحين، فإن عدداً من التأثيرات المباشرة لنتيجة الانتخابات يمكن تلمسها بوضوح في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وفرع المعلومات.

في الدرجة الأولى، فإن اللواء أشرف ريفي مستمر في مركزه. ويؤكد عدد من عارفيه أنه إذا كانت التوازنات داخل مجلس الوزراء مؤاتية له، فإنه سيطلب إجراء تغييرات داخل مجلس قيادة المديرية بما يضمن له وجود فريق عمل لا يعارضه في توجهاته العامة. وفي الدرجة الثانية، فإن بقاء ريفي يعني حكماً أنه لن يسمح بأي مساس بفرع المعلومات وقيادته، علماً بأن الفرع لم يعد معرضاً لأي تهديد سياسي وإداري ذي تأثير جدي، في ظل حكم الأكثرية التي تنظر إليه كأفضل ما أنتجه حكمها خلال الأعوام الأربعة الماضية. وأبعد من ذلك، يؤكد مطلعون على أوضاع المديرية أن ريفي وقيادة فرع المعلومات سيسعيان إلى تسوية الوضع القانوني لـ«الشعبة». وعلى خط مواز (لكن غير مرتبط بهذا التوجه)، ثمة من سمع رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن يتحدّث عن رغبته في زيادة عديد القطعة التي يرأسها إلى نحو 2500 ضابط ورتيب ومجنّد، مع تعزيز وضعها من النواحي التدريبية والمادية. وفي هذا المجال، لا بد من الإشارة إلى أن التصوّر الذي وضعه العقل الأمني في فرع المعلومات لهيكلية «شعبة» المعلومات ومهمات قطعاتها، لم يكتمل تنفيذه بعد خلال السنوات الماضية لأسباب عدة أبرزها عدم وجود عديد كافٍ في «الشعبة». ويؤكد أمنيون مطلعون أن يد الحسن ستكون أكثر حرية في الفترة المقبلة، وخصوصاً لناحية اختيار الضبّاط الذين سيخدمون معه، ولوضع برامج العمل وكيفية تنفيذها. وفي ظل التوازنات السياسية الحالية، فإن بإمكانه البقاء في مركزه، نظرياً، إلى عام 2013 على أقل تقدير.