على أثر فشل عدوان تموز 2006، واعتباراً من منتصف العام 2007، بدأت تظهر بعض المعطيات الأمنية المتعلقة بتفعيل شبكات التجسس لصالح العدو الإسرائيلي لنشاطها، بشكل غير مسبوق.

درس في مكافحة شبكات التجسس!

وضعت هذه المعطيات في عهدة قيادة قوى الأمن الداخلي، فصدرت تعليمات من اللواء أشرف ريفي تقضي بتشكيل خلية خاصة من "شعبة" المعلومات لمتابعة نشاط شبكات العملاء. وسرعان ما انكشفت شبهات واضحة حول أحد الأشخاص.

وبدافع من الحماسة والرغبة في ولوج غمار ميدان مكافحة شبكات التجسس، في ذروة المرحلة التي كانت فيها "شعبة" المعلومات تتعرض لحملات التخوين والتشويه!، جرى توقيف هذا الشخص، لكن النتائج لم تكن مشجعة!.

بعد هذه "البداية" عُقد اجتماع تقييمي في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تبين بنتيجته أن "شعبة" المعلومات تحتاج إلى تطوير آليات ووسائل عملها، في ملاحقة العملاء للحصول على نتائج أفضل، كما قضت التوصيات بعدم الاستعجال في القبض على من تحوم حوله الشبهات، لاستكمال المعطيات التي تفتح الطريق أمام اكتشاف المزيد من الشبكات.

الصيد الثمين

تكثف العمل بعد ذلك على مراقبة شبكات العملاء. واعتباراً من العام 2009 ظهرت شكوك حول العميد المتقاعد في الأمن العام اللبناني أديب العلم، وزوجته حياة صالومي، لكنها تأكدت في شهر آذار من العام 2009.

لدى مداهمة منزل العلم في 11/4/2009، تبين وجود أجهزة إرسال متطورة تعمل عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى مستندات مزورة. وبالتحقيق معه ومع زوجته، تبيّن أن أديب العلم متورط بالعمالة منذ العام 1994، وكان لا يزال وقتها ضابطاً في الأمن العام، برتبة مقدم، وأنه قام برصد الطريق الساحلية المؤدية إلى شاطئ جبيل في 26/5/2006، لتأمين انسحاب مجموعة الموساد التي قامت باغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا، وأنه قام بتصوير مواقع في لبنان وسوريا وخزّن الصور بجهاز متطور على شكل براد ماء، وأنه فتح شركة توظيف في سن الفيل وتلقى مئات طلبات العمل وقد أرسل الكثير منها إلى مشغليه مقترحاً تجنيد أسماء محددة، وأنه دخل إلى فلسطين المحتلة عدة مرات عبر دول أوروبية، وأن زوجته رافقته في بعض هذه الزيارات!.

وكرّت السبحة!

بناءً على نتائج هذا الصيد الثمين، كرت سبحة التوقيفات، فاعتـُقل جوزف العلم، الموظف في الأمن العام اللبناني، بتاريخ 15/4/2009، في بلدة رميش الجنوبية.

وفي 25/4/2009 اعتقل علي حسين منتش في مدينة النبطية، وضُبط لديه أجهزة تعمل بالأقمار الصناعية، وقد اعترف بقيامه بتحديد إحداثيات عائدة لعدد كبير من المواقع والأماكن ومراقبة أشخاص في الجنوب قبل وبعد حرب تموز، وبدخوله إلى فلسطين المحتلة لمتابعة دورات تجسس، وبإعطاء معلومات عن المسؤول الأمني في "حزب الله" وفيق صفا، ابن بلدته زبدين.

وباليوم نفسه، أي في 25/4/2009 أوقف الفلسطيني محمد عوض في صيدا، واللبناني روبير كفوري في مرجعيون، وقد اعترفا بعمالتهما وبدخولهما فلسطين المحتلة لهذه الغاية، وبأن كفوري هو الذي اقترح تجنيد عوض، وبتقديمهما معلومات عن مسؤولين أو جهات محددة.

وفي 29/4/2009 أوقف العنصر في قوى الأمن الداخلي هيثم السحمراني في الضاحية الجنوبية، وقد اعترف بإرساله رسائل إلكترونية مشفرة إلى العدو وبدخوله إلى فلسطين المحتلة للتدريب على أعمال التجسس.

وفي 4/5/2009 أوقف اللبناني حسن ياسين في بلدة السلطانية، واعترف بإرساله رسائل إلكترونية مشفرة إلى العدو عن مقار لـ"حزب الله" في بلدة الغازية ومحيطها، وبدخوله إلى فلسطين المحتلة أيضاً.

وفي 8/5/2009 أوقف اللبناني حسن شهاب في بلدة الغازية، وقد تبين أنه سبق أن أعطى العدو إحداثيات مواقع عديدة قبل وبعد حرب تموز.

وفي 16/5/ 2009 أوقف اللبناني ناصر نادر في بلدة الغندورية، مع زوجته الثانية نوال معلوف، وقد اتضح أنه على قدر كبير من الأهمية، وأنه قدّم معلومات للعدو منذ العام 2003، وربما قبل ذلك، وأنه أجرى مسحاً شاملاً لإحداثيات كل شيء تقريباً في الضاحية، وأنه تعقّب عدداً من المسؤولين في "حزب الله"، وأنه ساعد لوجستياً في اغتيال القيادي في "حزب الله" غالب عوالي في العام 2004.

وفي 21/5/2009 أوقف اللبناني ناصر السعدي في شبعا للغاية نفسها، وقد اعترف بارتباطه بالمخابرات الإسرائيلية.

وفي 23/5/2009 أوقف في بيروت مصطفى سعيد، من بلدة القصير الجنوبية، وهو شقيق زوجة العميل الموقوف ناصر نادر.

وفي 26/4/2009 أوقف الفلسطيني خالد عبد الله القن في مخيم المية ومية بجرم العمل لصالح استخبارات العدو الإسرائيلي منذ العام 2000، وقد تبين أنه قام بتزويد العدو بمعلومات أمنية تتعلق بمخيمي عين الحلوة والمية ومية.

وفي 2/6/2009 أوقف اللبناني من أصل سوري (مجنّس) هيثم الظاهر في بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي، وقد اعترف بارتباطه بالعدو الإسرائيلي منذ العام 1997.

هذا فضلاً عمن أوقفتهم مديرية المخابرات في الجيش والأمن العام اللبناني، وربما "حزب الله"، إضافة إلى الذين فروا مخافة انكشاف أمرهم، سواء بطريقة شرعية (عددهم أربعة على الأقل) أو بطريقة غير شرعية (حنا القزي وإيلي حايك مع عائلتيهما).

انجازات فاقت التوقعات

مع هذه التوقيفات الهائلة، بدا وكأن هيكل العمالة قد انهار دفعة واحدة. وبأن الوحدة 504 التابعة لجهاز "أمان" الإسرائيلي، والمسؤولة عن أعمال التجسس في دول الطوق، قد انهارت بنيتها في لبنان بشكل كامل. فاق هذا الإنجاز ما كان يحلم به ضباط "المعلومات" عندما انطلقوا باندفاع في هذا المجال. أما الذين اتهموا "الشعبة" بتهم وصلت إلى حد التجسس على المقاومة أحياناً فقد عقدت شدة المفاجأة ألسنتهم!.

المعلومات المتداولة اليوم في الصحف العبرية تشير إلى أن "شعبة" المعلومات نجحت في فك شيفرة الاتصال الخاصة بالعملاء، ما سبب هذه "الكارثة" بالنسبة لـ"إسرائيل"، رغم أن الشبكات الإسرائيلية لا ترتبط ببعضها البعض، فيما تتحدث مصادر أخرى عن أساليب تقنية أدت إلى هذ الانجازات. أما اللواء أشرف ريفي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، وعدد محدود جداً من الضباط الرفيعين في "شعبة" المعلومات، فما زالوا على صمتهم، بشأن "السر" الذي أدى إلى تحقيق هذه الانجازات!

--------------------------------------------------------------

"شعبة" المعلومات: الحقائق والافتراءات

مكافحة الجرائم الجنائية وتحليل قاعدة البيانات الهاتفية وحكم التاريخ!

المستقبل - الجمعة 12 حزيران 2009 - العدد 3331 - شؤون لبنانية - صفحة 6

فادي شامية

عُرفت "شعبة" المعلومات بنشاطها المميز في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة السياسية، وشبكات العملاء. ثمة جانب غير مضاء عليه بما فيه الكفاية يتعلق بمكافحة الجريمة الجنائية. في هذا الجانب قامت "شعبة" المعلومات، بوضع خطة متدرجة قائمة على اعتماد الأساليب الحديثة، والأجهزة المتطورة، ليس فقط لكشف الجرائم، وإنما لمنع حصولها أيضاً (الأمن الوقائي). وقد سجلت "الشعبة" المذكورة نجاحات كبيرة في ذلك، يضيق المجال عن شرحها.

نجاحات جنائية مميزة

من أولى المهمات الجنائية المميزة، والتي تكللت بالنجاح، تحرير الطفل كريم صائم الدهر (ثلاث سنوات ونصف) الذي خطفه مسلحان، من أمام منزل ذويه في الروشة، بتاريخ 9/6/2005، مطالبين بمبلغ نصف مليون دولار أميركي كفدية. وفور تبلغها بالجريمة، رصدت "شعبة" المعلومات مكان الاتصال، عبر تحليلها قاعدة البيانات الهاتفية، فتبين أنه من منطقة الشويفات. وعلى ضوء هذه المعلومة، وبأمر من اللواء أشرف ريفي، تم تأليف فريق عمل من القطعات العملانية في وحدتي شرطة بيروت والشرطة القضائية و"شعبة" المعلومات، وبدأت الملاحقة في المكان المحتمل، وبمساعدة من الأهالي في هذا المكان، اقتربت القوة الأمنية من مكان وجود الطفل المخطوف، ولما شعر الخاطف أن الحلقة بدأت تضيق عليه، أقدم على ترك الطفل أمام منزل إحدى العائلات في المنطقة. وقبيل منتصف الليل عُثر على الطفل بعدما اتصل مواطن من آل السبع بتلفزيون المستقبل ليبلغ عن وجوده. كان ذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة. وبعد تحرير الطفل استمرت ملاحقة الفاعل الرئيس، حيث أمكن توقيفه بعد أيام عدة في مدينة النبطية، وقد تبيّن أنه من مواليد الهرمل، وأنه مطلوب بـ34 مذكرة توقيف. وفي عملية مشابهة توصلت "شعبة" المعلومات الى العثور على السيدة الأردنية هاجر حمودة وبناتها الثلاث داخل منزل في مخيم صبرا، بعد عشرة أيام على اختفائهن من محلة البوريفاج في بيروت بتاريخ 2/10/2008.

وبالطريقة نفسها، أي من خلال قاعدة البيانات الهاتفية، أمكن التعرف على المجريات الكاملة لتنفيذ جريمة قتل الزيادين (زياد قبلان وزياد غندور) في 23/4/2007. صحيح أن الفاعلين من آل شمص ما زالوا طليقين، مستفيدين من جو سياسي معين، إلا أن المتدخلين في الجريمة، أي من سهّل حصولها أو أخفى الفاعلين أو الأدلة، قد أوقفوا جميعاً وعددهم ثمانية.

وبالطريقة نفسها أيضاً، إضافة الى العمل الاستخباري الجيد، أمكن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في الكورة والبترون، بتاريخ 21/12/2006. كما تم توقيف قاتل اللبنانيين الياس نعمة ورواد الخوري ذبحاً في 1/7/2005. وتم كشف جريمة خطف مهندس لبناني، أقدم أربعة عراقيين على خطفه بتاريخ 19/7/2006 في لبنان، حيث حُرر المخطوف واعتقل الخاطفون الأربعة بعد وقوعهم في كمين. كما كُشفت جريمة قتل المواطن السعودي صالح بن علي بن محمد الهندي خنقاً بتاريخ 21/9/2006. وأيضاً، لعبت الاستخبارات وتحليل قاعدة البيانات الهاتفية دوراً كبيراً في توقيف أكثر من عصابة عملت على سرقة السيارات ومحطات المحروقات والصيدليات والمحال التجارية في منطقة جبل لبنان بتاريخ 19 و23/6/2008، وقد تجددت هذه الحملة بتاريخ 9 الى 15/7/2008 في جبل لبنان، وبتاريخ 28/7/2008 في محافظة الشمال.

وفي 16/4/2009، وفي ذروة ملاحقة "شعبة" المعلومات، شبكات التجسس الإسرائيلية، تمكّن تحريّو "شعبة" المعلومات من توقيف شخص من آل زهوة، كان قد أقدم على خطف المواطن يوسف فتوني، وقتله خنقاً، بعد أن استدرجه الى إحدى القرى الجنوبية، ثم رمى جثته في منطقة رأس الجبل في عاليه. وقد اعترف الموقوف بجريمته وأرشد المحققين الى المكان الذي رمى فيه الجثة.

تحليل قاعدة البيانات الهاتفية

هذه النجاحات، سواء ما تعلق منها بالجرائم الجنائية أو السياسية، اعتمد بدرجة كبيرة على تحليل قاعدة البيانات الهاتفية. يقول أحد ضباط "المعلومات": "كثيراً ما يتساءل البعض عن سبب حرصنا على أخذ قاعدة البيانات الهاتفية كاملة، أي خريطة كل المكالمات التي جرت فوق الأراضي اللبنانية، وبشكل مستمر. إن هذا السلوك يهدف للحفاظ على السرية في العمل لأننا لو طلبنا أرقاماً معينة، قد يتنبّه المجرمون، خصوصاً في بلد كلبنان، يمكن فيه تسريب الأرقام المطلوبة عبر الشركات والعاملين فيها، وعبر السماسرة أو سواهم، ما يفقد العمل سريته وجدواه!". ويضيف: "إن قاعدة البيانات الهاتفية لا تمكننا من استراق السمع على مضمون المكالمة، ولكنها تعطينا فكرة عن حركة الاتصالات، وأماكنها، والأرقام التي تتواصل مع بعضها، الأمر الذي يلعب دوراً حاسماً في عملنا".

وما يؤكد صحة هذا الكلام قيام "شعبة" المعلومات نفسها بإلقاء القبض على أحد موظفي شركة "ألفا"، بتاريخ 26/2/2009، ليتبيّن أنه عرض خدماته على أشخاص عدة، وأنه استطاع الحصول على قاعدة البيانات الهاتفية بمساعدة موظفين آخرين، وأنه يملك كلمة السر للحصول على معلومات تتعلق بحرية وخصوصيات المواطنين.

بدوره، يؤكد اللواء أشرف ريفي على وجود أجهزة مخابرات غير لبنانية، وجهات حزبية لبنانية، وسفارات أجنبية، وربما شركات أجنبية... تتنصّت على مضمون الاتصالات الهاتفية. وهو يسمي هذه الظاهرة بـ"التنصت غير الشرعي"، أي المتفلت من أي ضابط، ويرجّح أن الاتصالات المدنية التي تجري ضمن دوائر قوى الأمن الداخلي نفسها، واقعة تحت هذا التنصت، بدليل أن الكثير من مراسلاتها تسرّب للإعلام! ويُذكر ريفي بأن إحدى القنوات التلفزيونية كانت قد عرضت بالصورة الصوتية مضمون مكالمتين هاتفيتين أجراهما ريفي بتاريخ 16/11/2008! وأن العديد من جرائم الاغتيال السياسي وقعت بعد تنصّت المجرمين على مكالمات الضحايا ومعرفة مسار تحركهم، كما وقع في جريمة اغتيال النائب أنطوان غانم على سبيل المثال لا الحصر. ويخلص ريفي للقول: "إن ما نقوم به، ومخابرات الجيش اللبناني أيضاً، لجهة تحليل قاعدة البيانات الهاتفية، بهدف معرفة حركة الاتصالات التي يجريها رقم مشبوه، ليس الغاية منها الاعتداء على حرية المواطنين، بل حماية أمنهم، خلافاً لما تقوم به جهات التنصّت غير الشرعية"!

حكم التاريخ

في هذه الحلقات العشر، عرضنا كمّاً كبيراً من الوقائع الدقيقة المتعلقة بعمل جهاز أثار ـ وما يزال ـ الكثير من الجدل حوله. ثمة ملفات، لا تقبل التأويل بحكم معطياتها، نجحت فيها "شعبة" المعلومات في حماية لبنان، ما اضطر "خصوم" هذه "الشعبة" قبل أنصارها الى العرفان والشكر. أما ما يقال في الكثير من الملفات "الخلافية"، فلم يتعد الأقاويل الصالحة للاستغلال السياسي فقط! يقول أحد ضباط "المعلومات": "خلافاً لكل ما يقال عن علاقة العقيد وسام الحسن بآل الحريري، فإن القاعدة الأساس في عمل شعبة المعلومات أن السياسة لا دخل لها في عملنا، وليثبتوا لنا عكس ذلك إن استطاعوا!".

ومع ذلك فإن من حق أي طرف سياسي أن يبدي ملاحظاته على أداء أحد الأجهزة الأمنية، أو على من يتولى القيادة فيها، بغض النظر عن الخلفية التي ينطلق منها هذا الطرف السياسي، لكن ما لا يجوز؛ هو الاعتماد على وقائع كاذبة أو محرّفة، لضرب معنويات جهاز شرعي، يخضع للقانون، ويعمل في خدمة الوطن. وهنا لا بد من التذكير بأن الاتهامات وصلت في مرحلة معينة لحد تخوين "شعبة" المعلومات، بمن فيها! والادعاء بأنها عملت لصالح العدو في حرب تموز، فإذا بالحقيقة أنها كانت وما تزال تعمل لضرب شبكات العملاء الذين يتجسسون على البلد والمقاومة!

يقول أحد الضباط الرفيعين الذين خدموا في "الشعبة" منذ ما قبل اغتيال الرئيس الحريري: "رغم كل ما أنجزناه، وما تعرضنا له من حملات، فإننا مؤمنون بأن حكم التاريخ سيكون لصالحنا، وسيأتي يوم ينتهي فيه هذا الاصطفاف السياسي، فيدرك اللبنانيون جميعاً، ماذا قدمت لهم شعبة المعلومات"!

لقد كانت هذه السلسلة محاولة جادة، لتقديم صورة أقرب الى الدقة، عن "شعبة" المعلومات، بعيداً عن الكلام السياسي المجرد من الأدلة، وهي صورة تعين أصحاب الرأي في هذا البلد على التمييز بين ما "يُحكى" وما "يثبت"، وبين ما هو "حقيقة" وما هو "افتراء"... وذلك من أجل لبنان!