حكومة مؤتمر الدوحة: 16 للموالاة + 11 للمعارضة + 3 لرئيس الجمهورية - أرشيف

لم تعد المشكلة في من سيكون رئيساً للحكومة المقبلة، بل المشكلة، كانت وما زالت، في توزيع حصص هذه الحكومة وابرزها حصة ما يسمى الثلث الضامن او الثلث المعطل.

وهذه "الحصص" هي التي اجلت تأليف حكومة السنيورة الحالية واستدعت تدخل دول عدة مع اجتماعات عدة لجامعة الدول العربية وصولاً الى التظاهرات والاعتصامات واحداث 7 ايار وما سبقها وما لحق بها حتى انعقاد مؤتمر الدوحة الذي توافق الجميع فيه على تأليف حكومة من 30 وزيراً تكون الحصص فيها 17 وزيراً للموالاة و11 وزيراً وهم الثلث الضامن للمعارضة و3 وزراﺀ يختارهم رئيس الجمهورية.

وكانت هذه الحكومة مسؤولة عن وضع قانون الانتخابات "الرجعي" واجراﺀ انتخابات بموجبه ليصار بعد هذه الانتخابات الى تأليف حكومة جديدة في ضوﺀ النتائج، وهي نتائج كرست ذات الاكثرية السابقة وذات الاقلية السابقة "وابقت على ذات الخطاب السياسي لفريقي النزاع الى حد ما. احدهما وهو فريق 14 آذار يقول بأن الاكثرية هي التي تحكم والاقلية تعارض، والفريق الآخر يقول بأن الصيغة اللبنانية لا تسمح بذلك لانها صيغة توافقية، وبناﺀ على هذه الصيغة يجب تأليف حكومة اتحاد وطني او وحدة وطنية او ما شابه. ونحن الآن وسط هذه الدوامة، وهي الدوامة ذاتها التي اوصلت الجميع الى مؤتمر الدوحة في ايار من العام الماضي. فهل نحن امام الدعوة لمؤتمر مماثل من اجل الاتفاق على" حصص "الحكومة الجديدة، ام ان" "زعماﺀ الطوائف الاربعة او الستة سيتغلبون على الازمة ويتفقون ويسلمون قيادة سفينة هذه الحكومة الى رئيس الدولة؟

صيغ مطروحة عدة الآن لشكل الحكومة الجديدة ومنها: ان تتوزع "حصص" هذه الحكومة المفروض ان تتألف من 30 وزيراً (11 يسميهم رئيس الجمهورية و11 للاكثرية و8 للمعارضة). وفي هذا التوزيع يكون رئيس الجمهورية قد اخذ الثلث الضامن وكذلك اخذته الاكثرية النيابية.

وبذلك يصبح رئيس الجمهورية شريكاً اساسياً في قرارات هذه الحكومة وفي مصيرها ايضاً، وتكون الاكثرية النيابية التي تملك الثلث ايضاً قادرة على منع اتخاذ اي قرار من دون موافقتها، اي ان اتفاق وزراﺀ رئيس الجمهورية مع وزراﺀ المعارضة يكون غير كاف لاتخاذ اي قرار لان هؤلاﺀ الوزراﺀ لا يشكلون ثلثي العدد المطلوب لاتخاذ القرار.

توزيع حصص الحكومة الجديدة على قاعدة 10 + +10 10 وهي القاعدة التي حصل عليها اتفاق مبهم في احدى جلسات الجامعة العربية التي كانت تعالج الازمة اللبنانية، وهذا التوزيع المح اليه مؤخراً رئيس مجلس النواب نبيه بري وكأنه يشير الى امكانية اعتماده في تأليف الحكومة الجديدة.

علماً بأن توزيع الحصص على هذا الشكل لا يعطي رئيس الجمهورية الثلث الضامن وكذلك لا يعطي للاقلية وان كانت الاكثرية لم تأخذه ايضاً، ولكن هذه الاكثرية تبقى هي الممسكة بزمام الامور لانها تضم رئيس هذه الحكومة وهذا الرئيس يملك وحده صلاحية تحضير جدول الاعمال والدعوة لاجتماعات الحكومة فضلاً عن انه يملك وحده سلطة استقالة هذه الحكومة، الا اذا تضامن فريق رئيس الجمهورية مع فريق المعارضة بمواجهة فريق رئيس الحكومة لجهة فرض استقالة الحكومة فقط.

والخطورة في قاعدة الـ +10+10 10 هي انه لو قام وزير واحد من احدى العشرات الثلاث وفعل ما فعله في السابق الوزراﺀ الياس المر وشارل رزق وطارق متري اي انسحب من فريقه او باع نفسه وموقعه، لينضم الى احد الفريقين الآخرين، يكون بذلك قد قلب طاولة هذه الحكومة رأساً على عقب لان الفريق الذي يكون قد انضم اليه هذا الوزير يصبح مالكاً للثلث الضامن وبالتالي يصبح القرار بيد هذا الفريق.

لن تبدأ معركة تأليف الحكومة الجديدة قبل مطلع شهر تموز المقبل حيث ان الفترة الممتدة من 20 الى 30 حزيران ستكون لرئاسة مجلس النواب، ولن تحصل صفقة بين هذه الرئاسة والحكومة كما طالب بذلك مروان حمادة ودوري شمعون وغيرهما ممن لا يملكون القرار، لان رئاسة المجلس محسومة للرئيس بري بالاجماع او بالاكثرية طالما ان جنبلاط سيدعم بري. ويبدو ان رئاسة الحكومة ايضاً محسومة للنائب سعد الحريري سواﺀ برضى المعارضة ام بعضها ام بدون هذا الرضى. ويبقى شكل الحكومة والحصص والحقائب وهو ما قد يحصل الاتفاق عليه بسرعة او يتطلب وقتاً طويلاً يستدعي تدخلاً من الدوحة والرياض ودمشق... وربما من واشنطن ايضاً...! .