كريستيان بستاني ــ لبنان

4355 موقوفاً في ثلاثة أشهر..

تعلن قوى الأمن الداخلي عدد الموقوفين لديها أخيراً. يظهر الرقم مخيفاً وفقاً لإحصاءاتها، إذ إن معدّله خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قارب خمسين (48.3) يومياً. لكن بعد الاطلاع على بعض التوقيفات، يخفّ وقع الرقم قليلاً

دأبت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في الآونة الأخيرة، على إعلان عدد الموقوفين يومياً، على وسائل الإعلام. يتفاوت عدد هؤلاء بين عشرين وستين موقوفاً في اليوم، وفقاً لأرقام المؤسسة الأمنية. أرقام كبيرة. تتنوع الشبهات التي تحوم حول من تشملهم. يتوزعون بين النظارات في المخافر، وتالياً، بين السجون. يخيّل لمتابع أحوال الأمن أن غرف الاحتجاز الممكنة قد لا تستوعب عدداً كهذا من الموقوفين. وتشير إحصاءات قوى الأمن الداخلي، في هذا الصدد، إلى وجود 1458 موقوفاً في آذار المنصرم، 1442 في نيسان و1455 في أيار، والحبل على الجرار. أكثر من ذلك، فقد لفتت مصادر متابعة لشؤون السجن المركزي في رومية إلى أن السنة الحالية سجلت ارتفاعاً في عدد الزوار «يقدّر بزيادة 350 نزيلاً جديداً عن السنة الفائتة». ولفتت المصادر نفسها إلى أن حركة الخروج سريعة هي الأخرى، حيث لا تتعدى مدة معظم التوقيفات أسبوعاً. نشاط لافت للقوى الأمنية على الصعيد الجنائي، لكن الأرقام الكبيرة تطرح أسئلة عن طبيعة هذه التوقيفات الكثيرة.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول أمني متابع لـ«الأخبار» أن جزءاً كبيراً ممن يرد ذكرهم ضمن هذه الأرقام يخرج سريعاً من قيود التوقيف الأمنية، تبعاً لحالات لا تستوفي أكثر من التحقق أو التحقيق. ويؤكد المسؤول الأمني أن المُضي في توزيع هذه الأرقام وإعلانها عبر وسائل الإعلام ليس عرضاً للعضلات كما يمكن أن يتصوّره البعض، بل هو محاولة يومية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للتعرّف إلى جزء من الصورة الأمنية، يستحقون الاطلاع عليها بطريقة شفافة، ولا تتعارض مع الدقة التي يقتضيها العمل الأمني. بيد أن هذه المعطيات، في جميع الحالات، لا تنفِ ضرورة الاطلاع على سلسلة من التوقيفات، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي منذ بدأت القوى الأمنية بتقديم الموقوفين إلى الإعلام كأرقام.

توقيفات خارجة عن المألوف

أسهمت الضابطة الإدارية والعدلية في مطار رفيق الحريري الدولي في توقيف مشتبه فيها بتهريب المخدرات. حتى الآن، لا يبدو الخبر غريباً. فالضابطة العدلية، وإن كانت إدارية، رأس حربةٍ في الحفاظ على الأمن. لكن الغريب في الأمر هو أن الموقوفة نيبالية الجنسية، «ورجّحت» تقارير أمنية رسمية أن تكون المضبوطات التي كانت في حوزتها عبارة عن مادة الكوكايين، من دون أن تؤكد ذلك، علماً بأنها ذكرت أن وزنها 9,7 غرامات، بيضاء اللون، إضافة إلى «عشبة يابسة غريبة» وزنها 12,5 غراماً، وذلك أثناء سفرها إلى وطنها. وفيما يرجّح أن تكون الموقوفة النيبالية، نامينا باهادور غولي، إحدى العاملات في لبنان، أوقفت عمليات السفارات أيضاً أحد الأشخاص المتزوجين من امرأة تنتمي إلى كبريات الجاليات العاملة في لبنان: الفيليبين. توجه علي (22 عاماً) إلى مبنى السفارة الفيليبينية بسبب «هروب» زوجته التي أخذت معها ابنتهما. هناك، تلاسن مع أحد الموظفين المدنيين في السفارة.. لم يكن «دخول السفارة مثل خروجها»، فقد أوقفه عناصر حراستها. وفي العودة إلى فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، تسلّمت الأخيرة شخصاً من دورية لفرع الشكاوى والتحقيقات في جهاز أمن المطار يعمل ميكانيكياً في إحدى الشركات. لاحظت الدورية أن الميكانيكي أطلق العنان لكاميرا هاتفه النقال، وراح يصوّر الطائرات، من دون تمييز بين عسكريةٍ منها أو مدنية. تعرّض الموقوف للتحقيق، وأفاد أنه يقوم بذلك من باب التسلية وحسب. لم يقتنع القضاء بذلك، وبعد مراجعته من قبل القوى الأمنية، أشار بتوقيف الميكانيكي الذي يهوى التصوير، وتوقيف الهاتف النقال أيضاً.

رجال أمن وقاصرون في قفص الشبهات

قد يكون أول ما يتبادر إلى الذهن، في الحديث عن توقيف غير مألوف، هو توقيف القوى الأمنية رجل أمن للاشتباه في اقترافه عملاً جنائياً عادياً لا يمتّ إلى عمله العسكري بصلة. كان توقيف المجنّدين (ط. س.) و(ع. ب.)، من قبل مكتب مكافحة المخدرات في الشمال، أحد أبرز هذه الأحداث أخيراً. يعمل المجنّدان في أحد مخافر الشمال، جاءت نتيجة الفحوص الطبية التي خضعا لها إيجابيةً للأسف. أثبتت الفحوص أن المجنّدين تعاطيا حشيشة الكيف. لكنّ رجال الأمن، في مقابل تلك الحادثة المخيبة، يتعرضون للمخاطر أثناء قيامهم بواجباتهم. أحد هؤلاء تعرّض للطعن بواسطة سكين، بعد خلاف مع أحد الأشخاص. وبعد المتابعة، نجحت إحدى دوريات فرع المعلومات في إلقاء القبض على المشتبه فيه، ليتبيّن لاحقاً أنه قاصر (17 عاماً)، فسلّمته إلى الفصيلة الإقليمية في الشمال. وبالنسبة إلى القاصرين أيضاً، برزت حادثة لافتة في هذا الإطار، في أيار المنصرم، حيث أوقفت شرطة بيروت قاصرين هما (ج. خ.) و(ج. ع.)، وذلك حسب أقوالهما، لعدم حيازتهما أي أوراق ثبوتية. تهمة القاصرين كانت لافتة هي الأخرى، إذ أوردت تقارير الشرطة أن الفتيان حاولا إضرام النيران في مستوعب للنفايات قرب إحدى الكنائس في الأشرفية. لم توضح التقارير السبب الذي دفع الفتيان إلى إحراق النفايات، اكتفت بالإشارة إلى وجود عدد كبيرٍ من السيارات المتوقفة إلى جانب النفايات، وقد ضبطت القاصرين، بالجرم المشهود، «إحدى دوريات الاستقصاء».

بالجرم المشهود

حالات أخرى كثيرة تؤكد فيها القوى الأمنية قبضها على المشتبه فيهم بالجرم المشهود. في منطقة الأونيسكو، أوقفت دورية تابعة لفرع المعلومات المواطن نبيل ب. (32 عاماً)، لقيادته حافلة صغيرة لنقل الركاب، من نوع فان هيونداي، مستخدماً أوراقاً مزورة تابعة لسيارة عادية من نوع تويوتا كامري. وفي الضاحية الجنوبية، في منطقة المشرفية، حاولت دورية أمنية أخرى تابعة لمكتب مكافحة المخدرات المركزي توقيف مطلوب للعدالة، فتجمهر عدد من المواطنين، وحاولوا منع الدورية من إكمال عملها، ما استدعى توقيف أربعة منهم. نقاط حراسة الجامعات كان لها حصتها من التوقيفات هي الأخرى، إذ أوقف محمد ع. الذي ادّعى أنه محام، ليتبيّن للحراس أنه لا يحمل بطاقة انتماء إلى نقابة المحامين، لا بل إنه لا يملك أوراق السيارة الضخمة التي يقودها. في منطقة القبة، واجهت دورية من فرع المعلومات صعوبة هي الأخرى في القبض على شخص ضبطته يسرق قطع سيارات من مرأب معدّ لبيعها. اضطر رجال الأمن إلى إطلاق عيارين ناريين في الهواء. أطلقت «الشرطة القضائية» النار، هي الأخرى، في منطقة حي السلم. كان ذلك في شارع الهبارية، أثناء محاولة مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة إلقاء القبض على مطلوب بجرم مخدرات شوهد يتعاطى حشيشة الكيف علناً. مرّت النار بسلام، ولم يصب أحد بأذى. وفي سياق متصل، نجحت الشرطة القضائية في توقيف مطلوبين في الغبيري، ضبط في حوزتهما أحد عشر مظروفاً ورقياً تحتوي أربعة منها على مادة الهيرويين المخدرة، أما الباقية... فعثر فيها على «آثار مخدرات».

الموقوفون بتهمة العمالة في جناح «المعلومات»

أكد مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أن الأرقام التي توزعها قوى الأمن الداخلي على وسائل الإعلام تندرج ضمن المهمات اليومية لقطعات قوى الأمن، مؤكداً أن نجاح القوى الأمنية اللافت، أخيراً، في توقيف عددٍ كبير من المشتبه في تعاملهم مع العدو الإسرائيلي لا ينضوي تحت هذه الأرقام. ولفت المسؤول الأمني إلى أن المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو يحتجزون الآن «داخل نظارة شعبة المعلومات في السجن المركزي في رومية»، بغية فصلهم عن الموقوفين الآخرين بتهمٍ جنائية عادية، وذلك أثناء التحقيقات، حتى بعد انتهاء المحكمة العسكرية من تحقيقاتها معهم. تبيّن للقوى الأمنية ضرورة عزلهم عن الموقوفين الآخرين في سجن رومية المركزي، بعدما تلقّت القوى الأمنية كتاباً خاصاً من جمعية الصليب الأحمر الدولي، طالبت فيه المؤسسة الأمنية بنقل المتهمين بالتعامل مع العدو إلى أجنحة خاصة، نتيجة «العدوانية التي أبداها الموقوفون الآخرون تجاههم»، ما استدعى التجاوب من قوى الأمن الداخلي، وحجز الموقوفين بتهمة العمالة في جناح المعلومات.

------------------------------------------------------

ريفي يسعى لتعطيل «الثلث المعطّل»... في قوى الأمن

حسن عليق

لم يعد مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صالحاً للعمل. هذه هي الخلاصة التي يخرج بها أي متابع لأوضاع المديرية، وهو ما يقرّ به عدد كبير من ضباطها النافذين. ويؤكد مقربون من اللواء ريفي أنه سيطلب من الحكومة المقبلة استبدال عدد من أعضاء المجلس، «لأن التعايش معهم بات أمراً مستحيلاً». يعود الانقسام في مجلس قيادة المديرية إلى 3 سنوات خلت، عندما قرر ريفي، وخلفه فريق الأكثرية، توسعة فرع المعلومات وتحويله إلى شعبة. وبدأ التصدع داخل المجلس بمقاطعة العميدين عدنان اللقيس (قائد جهاز أمن السفارات) ومحمد قاسم (رئيس وحدة الإدارة المركزية) لجلساته، إثر احتجاجهما على طرح منح مكافأة لوسام الحسن وعدد من ضباط فرع المعلومات، بسبب دورهم في كشف جريمة عين علق. ومنشأ الاحتجاج أن مشروع المكافآت شمل ضباطاً لم تكن لهم أي صلة بالتحقيق في الجريمة. وأبدت أوساطهما اعتراضاً أيضاً على «مخالفة القوانين المنظّمة لعمل المؤسسة». لكن «الطرف الآخر» في مجلس القيادة لم يكن يرى في خروج اللقيس وقاسم سوى نتيجة لموقفهما السياسي المتأثر بخطاب حزب الله وحركة أمل. بعد ذلك، وقع انشقاق آخر في مجلس القيادة، عندما قاطع قائد الدرك العميد أنطوان شكور جلسات المجلس، احتجاجاً على مخالفة ريفي وفريقه القوانين بحسب ما يقول شكور في مجالسه. أما من هم في موقع الخصومة معه، فإنهم يؤكدون أن مواقف قائد الدرك مبنية على أسس طائفية ومذهبية من ناحية، وسياسية من ناحية أخرى، لكونه مقرباً من رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود.

وعلى مدى أكثر من سنتين، بقي الضباط الثلاثة مقاطعين لجلسات مجلس القيادة، من دون أن يؤثر ذلك في تسيير شؤون المؤسسة الإدارية. إلا أن المجلس لم يتمكن من اتخاذ أي قرار في القضايا المهمة، وخاصة موضوع تسوية الوضع القانوني للقطعات المستحدثة، وعلى رأسها «شعبة المعلومات»، إضافة إلى إجراء مناقلات عامة للضباط الذين يفصلون بقرارات تصدر عن المدير العام تحتاج للتجديد كل 3 أشهر.

بقي الوضع داخل المجلس على ما هو عليه، إلى أن انتخب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، فـ«تمنى» على أعضاء مجلس القيادة أن يعودوا للاجتماع، فلبى الضباط المقاطعون.

لكن الانقسام السياسي في البلاد انعكس على الأعضاء الـ11 داخل المجلس، الذين اصطفّوا بصورة مصغّرة عن الحكومة، ما أدى إلى شلل في المجلس عند محاولة إقرار أي مشروع ذي شأن، إذ إن القرارات بحاجة إلى موافقة 8 أعضاء من أصل 11.

وعندما أرسل وزير الداخلية والبلديات كتاباً إلى المديرية يطلب فيه تسوية الوضع القانوني للقطعات المستحدثة وإجراء مناقلات عامة للضباط، طرح ريفي على المجلس اقتراحاً لتشريع واقع «شعبة» المعلومات المولودة (خارج القانون) من رحم فرع المعلومات. لكن المعارضة كانت قد تمكنت من الحصول على تأييد 5 من قادة الوحدات، فأسقطت اقتراح ريفي. والمعارضان الجديدان اللذان انضما إلى شكور واللقيس وقاسم هما رئيس الأركان العميد جوزف الحجل والمفتش العام العميد سيمون حداد. الأول كان من أبرز مؤيدي ريفي، لكنه كان يشكو دوماً من تخطي رئيس «شعبة» المعلومات العقيد وسام الحسن له. فالأخير لا يرفع تقاريره إلا إلى اللواء أشرف ريفي مباشرة، وهو يتصرف كأن رئيس الأركان غير موجود، حتى إنه لا يطلب إذنه الشكلي عندما يغادر البلاد. ويُرجِع فريق ريفي «انقلاب» الحجل إلى رهانه على فوز المعارضة في الانتخابات النيابية. أما سيمون حداد، فثمة روايتان أيضاً للتغيّر الذي طرأ على موقفه. فهناك من يقول إنه كان يعمل بتأثير من وزير الداخلية زياد بارود، فيما المجموعة المحيطة بريفي تعتقد أنه كان يمنّي نفسه بأن يضم العماد ميشال عون شقيقه المرشح للانتخابات النيابية عصام حداد إلى لائحة «التغيير والإصلاح» في جزين. ويؤكد عدد من المراقبين أن موقف الحجل وحداد تأثر إلى حد كبير بالإشارات السلبية الصادرة عن بعض المحيطين برئيس الجمهورية، والتي كانت تشير إلى أن سليمان لا ينظر بعين الرضى إلى «شعبة» المعلومات، كونها منافساً محتملاً لمديرية استخبارات الجيش.

وبعد الانتخابات، وصلت العلاقات داخل المجلس إلى حدّ غير مسبوق من التردّي، وخاصة على مستوى الثقة المتبادلة، وصولاً إلى العلاقة الشخصية بين ريفي من جهة، وشكور والحجل من جهة أخرى. أما حداد فقد عاد إلى موقعه «الطبيعي» ضمن الفريق المؤيد لريفي.

في المقابل، كانت فترة التعطيل التي عاشتها المؤسسة قد راكمت كمّاً كبيراً من المتابعات الإدارية التي تحتاج إلى قرارات من مجلس القيادة، والمتعلقة بمعظمها بالشؤون الحياتية لأفراد المؤسسة. وبعد الانتخابات، دخل العميد عدنان اللقيس على خط المفاوضات بين زملائه، أفضت إلى انتزاعه اتفاقاً على عقد اجتماع لمجلس القيادة يوم الخميس الفائت. وقد اشترط اللقيس أن تصدر القرارات بإجماع الحاضرين، وخاصة أنها جميعها غير ذات بعد سياسي، وتتعلق حصراً بالشؤون الحياتية والإدارية لأفراد المؤسسة، كتشكيل لجنة امتحان لرتباء أنهوا دورتهم التدريبية في المعهد، وينتظرون ترقيتهم إلى رتبة ملازم، وتثبيت مجنّدين ومتعاقدين.

وبعد الموافقة على الاقتراح الأول، انتقل البحث إلى البند الثاني، وسرعان مع عاد النقاش إلى النقطة الأصلية: تشريع الواقع القانوني لـ«شعبة المعلومات» وإجراء مناقلات عامة للضباط. وعند هذه النقطة، تفجرت الجلسة، وأعلن ريفي للمجتمعين أن البحث مؤجل إلى ما بعد تأليف الحكومة الجديدة. ونقل مقربون من ريفي عنه قوله إنه سيطلب استبدال العميدين أنطوان شكور وجوزف الحجل، لأن التعاون معهما بات أمراً مستحيلاً. أما العميدان عدنان اللقيس ومحمد قاسم، فتشير المصادر ذاتها إلى عدم وجود خلاف جدي بينهما وبين ريفي، وخاصة أن التباين الكبير في وجهات النظر بين الطرفين لم يقفل يوماًَ باب النقاش الهادئ.

لكن تحقيق مطلب ريفي باستبدال الحجل وشكور سيؤدي إلى تعطيل «الثلث المعطل» داخل المجلس. فهل ستسمح الأقلية وفريق رئيس الجمهورية بذلك؟ يجيب أحد السياسيين المعنيين بالملف قائلاً: لا مانع من تحقيق مبتغى ريفي، لكن ذلك سيكون من ضمن سلّة تشمل أموراً أخرى، بينها ملف فرع المعلومات.