علي الجرّاح

"العسكرية" ترجئ محاكمة علي الجرّاح لبت طلب عقدها سريّة..

أثار علي الجرّاح، الموقوف مع شقيقه يوسف بتهمة التعامل مع إسرائيل، في معرض محاكمته أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وبحضور المستشار المدني القاضي داني الزعني وممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي، مسألة توقيفه في "ملف لا علاقة له به"، مؤكداً بأنه مناضل منذ الاجتياح الإسرائيلي وحتى تاريخ توقيفه في العام 2008، وبأنه ما يزال بطلاً.

وأبدى علي الجراح استعداده لقول الحقيقة حرفياً، في حال ضمان حمايته وحماية أولاده من خطر قد يأتيه من أربع جهات.

ورفض الجراح استجوابه في أول جلسة عقدتها المحكمة أمس لمحاكمته وشقيقه يوسف بصورة علنية، مطالباً بعقد جلسة سرية حفاظاً على حياته وحياة أولاده.

وبعد ان ردت المحكمة في مستهل الجلسة طلب وكيل علي الجراح شفهياً المحامي شفيق خضرا عقد جلسة سرية، عادت وطلبت منه ومن وكيل يوسف الجراح المحامي فادي الجميل تقديم طلب خطي للمحكمة، يبيّنان فيه الأسباب الموجبة لعقد جلسة سرية، وقررت في ضوء ذلك رفع الجلسة الى 24 الجاري.

وكان علي ويوسف الجراح قد مثلا أمس أمام المحكمة بحضور وكيلهما للمحاكمة، وبعد تلاوة القرار الاتهامي سئل علي الجراح عما إذا كان يؤيد افادته فأجاب: كلا، وأنا أطلب من المحكمة عقد جلسة سرية لأن حياتي وحياة أطفالي بخطر".

وعندما سئل، الخطر ممن، فأجاب: "من العدو الإسرائيلي نفسه أولاً، ثم من السوري فمن حزب الله، ومن الشبكات الإسرائيلية التي ألقي القبض عليها، وأنا يمكن ان أقول كل شيء في جلسة سرية".

وأوضح رئيس المحكمة للموقوف بأنه سيبدأ الآن باستجوابه، وإذا اقتضى الأمر خلال الاستجواب عقد جلسة سرية، فسيتم ذلك.

لكن علي الجراح أصرّ على استجوابه في جلسة سرية وقال: "أنا مناضل وبطل، وبعد التاسع من تموز أصبحت عميلاً، فسميت عميلاً، ولا أستطيع الافصاح عن هذا الأمر علناً، فهو يمكن ان يصل الى مجلس الأمن، وأنا انتظرت طويلاً لأصل أمامكم".

أضاف علي الجراح: "أوقفت ثلاثة أشهر ونصف في الانفرادي قبل ان أحال الى مخابرات الجيش ضمن ملف كتب بطريقة لا علاقة لي به، وهذا الملف اعتمد عليه الجيش في تحقيقاته معي، ثم استُبقيت أكثر من شهر في الانفرادي وبدون تحقيق، الى ان تم التحقيق معي مجدداً، ضمن الملف عينه وممنوع ان أرفض فيه أي كلمة".

وعاود الجراح يقول: "انا أطلب من المحكمة حمايتي وحماية أولادي في البقاع، وساعتئذٍ احكي الحقيقة حرفياً، وأحلف ليس على القرآن وحده وانما أيضاً على الانجيل المقدس".

وتابع: "من مقاتل ومناضل وجريح منذ العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحتى العام 2008 تاريخ توقيفي وأنا ما زلت بطلاً، ولأني رفضت ان أقوم بعمل واحد سميت عميلاً".

وكان المحامي خضرا في مستهل الجلسة قد أثار مسألة عدم السماح له بتصوير كامل الملف، لتأمين حقوق الدفاع عن موكله علي الجراح، كما طلب عقد جلسة سرية لأن موكله يعتبر ان هناك خطراً على سلامته من أكثر من جهة.

لكن النيابة العامة عارضت الطلب، وردته المحكمة بدورها لعدم قانونيته.

اما لجهة تصوير كامل الملف، فأوضح رئيس المحكمة بأنه يحق للمحامي تصوير الملف، باستثناء ما تعتبره المحكمة سرياً، ويمكن للمحامي ان يطلع عليه بحضور رئيس المحكمة أو من ينتدبه.

وكان علي ويوسف الجراح قد أوقفا في تموز من العام 2008 على يد عناصر من حزب الله، قبل ان يحالا الى مخابرات الجيش في أواخر تشرين الثاني من العام نفسه ويسلما الى القضاء العسكري حيث أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في الأول من كانون الأول عام 2008 مذكرتي توقيف وجاهية بحقهما بعد الادعاء عليهما بجرم التعامل مع إسرائيل وإعطائه معلومات لفوز قواته ومراقبة وتصوير مواقع عسكرية، واستعمال جوازات سفر وبطاقات هوية مزوّرة.

وبعد سلسلة من التحقيقات الاستنطاقية معهما، أصدر القاضي مزهر في 16 آذار من العام 2009 قراره الاتهامي بحقهما، الذي طلب فيه لهما عقوبة تصل في حدها الأقصى الى الاعدام.