المقدم وسام الحسن (أرشيف)

تابع فرع المعلومات تحقيقاته مع الموقوف ك. ع. الذي كان قد قَبِض عليه قبل أسبوع في منطقة راشيا، بشبهة التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية. وبعد أسبوع من التحقيق المتواصل، استمر الموقوف في نفي أن يكون قد تعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية، مؤكداً بحسب مصادر مطلعة على الملف، أنه كان يتواصل، منذ عام 2003، مع مجموعة من العرب الدروز داخل الأراضي المحتلة، في إطار جمع معلومات عن تحركات الجيش الإسرائيلي وقواعده داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لمصلحة المقاومة في لبنان. وادعى الموقوف أنه باشر تواصله مع عدد ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية بطلب من الجبهة الشعبية ـــــ القيادة العامة، قبل أن تنقل الأخيرة إدارته إلى المعنيين بالملف الإسرائيلي في حزب الله. أضاف الموقوف إن حزب الله كلّفه الحصول على معلومات من الأشخاص الذين يتواصل معهم داخل إسرائيل، مؤكداً أنه استمر «في عمله النضالي» إلى حين توقيفه. ولفت الموقوف إلى أنه التقى من كان يتواصل معهم في تركيا عام 2003، وأنه قصد مصر عام 2008 للاجتماع بهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من دخول الأراضي المصرية لأسباب يجهلها.

إلا أن مصادر واسعة الاطلاع أكدت أن المحققين لم يقتنعوا برواية الموقوف، مشيرةً إلى وجود أدلة ثابتة على تواصله مع إسرائيليين. ومما زاد من شك فرع المعلومات في رواية الموقوف أن حزب الله لم يتواصل مع الفرع عبر القنوات الخاصة للقول إن صلات الموقوف بأشخاص داخل إسرائيل كانت في إطار العمل المقاوم، وخاصةً أن الحزب كان قد زوّد القضاء العسكري عام 2000 معلومات عن الأشخاص الذين كانوا يعملون معه في إطار النشاط المقاوم داخل ميليشيا أنطوان لحد وجهازها الأمني. فضلاً عن ذلك، لفت نظرَ الأمنيين المعنين أن قناة «المنار» كانت الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي اهتمت بخبر القبض على المشتبه فيه. وأشار المسؤولون إلى أن عدم اعتراف الموقوف بالعمل لحساب الاستخبارات الإسرائيلية لن يُعفيه من ادعاء القضاء عليه، لكونه، بالتوصيف القانوني اللبناني، أقام صلات غير مشروعة مع العدو.

ولا تزال العلاقة بين حزب الله وفرع المعلومات تسودها «قلة الثقة»، على حد قول أحد المطلعين على تفاصيلها، رغم أن التواصل بين الطرفين دائم ومستمر، وخاصة بين رئيس الفرع العقيد وسام الحسن ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.