الغجر، وبدت ناقلة جند اسرائيلية

هل تنسحب منه إسرائيل وتدخله "اليونيفيل"؟

الشطر السوري من الغجر، وبدت ناقلة جند اسرائيلية. (سعيد معلاوي)

عادت مسألة بلدة الغجر السورية المحتلة والشطر اللبناني منها تحديدا الى الواجهة، بعدما بثت الاذاعة الاسرائيلية قبل ثلاثة ايام ان اسرائيل تميل الى سحب جيشها من الشطر الشمالي لبلدة الغجر التي تقع على الحدود بين لبنان واسرائيل، شرط ضمان "اليونيفيل".

ورجحت قبول اسرائيل باقتراح "اليونيفيل" ان ينسحب الجيش الاسرائيلي من الشطر الشمالي من الغجر، على ان تضمن القوة الدولية الامن فيه وتمنع دخول عناصر اخرى، اضافة الى عمليات تهريب المخدرات والاسلحة.

وكان القرار 1701 الصادر في 11 آب عام 2006 قد ألزم اسرائيل الانسحاب الفوري غير المشروط من الشطر اللبناني للغجر تنفيذا لمضمون القرار 425 الذي صدر في آذار 1978 ولم ينفذ حتى اليوم، وعلى اكثر من محور، ان كان في مزارع شبعا او تلال العرقوب او مرتفعات كفرشوبا.

ويأتي قرار الانسحاب من الشطر اللبناني من الغجر في سياق ما اعلنه المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية يوسي غال من انه سيعرض على وزير خارجيته افيغدور ليبرمان نتيجة التقارير والابحاث التي اجرتها الجهات الامنية ومختلف الوزارات المعنية في هذا الشأن، على ان ليبرمان سيبلور استنتاجات يطرحها لاحقا على المستوى السياسي في اسرائيل لاتخاذ القرار المناسب، ومن المتوقع انه سيكون لمصلحة الانسحاب، وتسليم هذا الشطر الى "اليونيفيل".

وبعد كل هذه التطورات التي يبدو انها وُضعت على نار قوية بطلب من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا بد من وصف الواقع الميداني المستجد اذا استمرت الرياح في هذا الاتجاه، والامر الذي لا خلاف عليه بين لبنان واسرائيل، ان "اليونيفيل" التي ستدخل الشطر اللبناني فور انسحاب الجيش الاسرائيلي منه، وتحديدا الوحدة الاسبانية، بمؤازرة من زميلتها الايطالية، على الا يدخل عنصر من الجيش اللبناني او القوى الامنية اللبنانية هذا الشطر في الوقت الحاضر.

وتقوم "اليونيفيل" فور دخولها بسلخه عن الشطر السوري من البلدة، بالعوائق والاسلاك الشائكة مع الاشارة الى ان الشطر اللبناني يشكل 60 في المئة من هذه البلدة منازل وسكانا، وهؤلاء عددهم 1600.

ولم يُعرف حتى اليوم حقيقة ما سيحل بسكان الشطر اللبناني الذي يبلغ عددهم الف نسمة.

والسؤال هل تُبقي قوات اليونيفيل على بوابات مفتوحة عبر الجدار الذي ستقيمه وسط البلدة، لابقاء التواصل بين سكانها، وبالتالي السماح لهم بالعمل في اسرائيل كما هو حاصل حاليا، في ظل عدم السماح لهم بدخول الاراضي اللبنانية؟ ام انها ستُقفل الجدار بالكامل ويسمح لسكان هذا الشطر بدخول لبنان، ويعاملون من الدولة اللبنانية كفئة من المواطنين اللبنانيين موقتا وبالاتفاق والتنسيق مع الدولة السورية لكونهم سوريين؟

هذا المشهد غير واضح حتى اليوم من دون ان ننسى ان اهالي الغجر يملكون 11 الف دونم من الاراضي الزراعية، وما يخشاه الاهالي هو ان يفصلوا عن ارضهم، وبالتالي تضع اسرائيل يدها عليها.

ويطمح هؤلاء الذين صرحوا في اكثر من مناسبة، للعودة الى الدولة الام سوريا، "ومعنا ارضنا وممتلكاتنا".

الا ان القرارات الدولية لها نظرة اخرى، فالقرار 242 والقرار 1701 ينصان على استعادة الاراضي اللبنانية الى كنف الدولة اللبنانية، وهذا ما ينطبق على الشطر اللبناني من الغجر.

اما الشطر السوري منها فينطبق عليه القرار 424 ومعه القرار 338 المتعلقان بالانسحاب الاسرائيلي من مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ الحرب العربية – الاسرائيلية في حزيران 1967، وهو ما يفرض فصل المسارين والشطرين، وهذا الامر لن يحول دون الانسحاب الاسرائيلي من الشطر اللبناني اذا قررت الحكومة الاسرائيلية ذلك، وان "لبنان له مصلحة وطنية في تنفيذ هذا الانسحاب وكذلك قوة الامم المتحدة التي جاءت ومن صلب مهماتها تنفيذ مضمون القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، واعادة اراضيه المحتلة الى كنف الدولة.

وعلى رغم كل المؤشرات الميدانية، سواء داخل الغجر بشطريها او في محيطهما، والتي لا توحي انسحابا قريبا من الشطر اللبناني، فان المعلومات المتوافرة من اكثر من مصدر لبناني ودولي، تدل على ان شهر ايلول سيشهد تطورات مهمة على هذا الصعيد.