يمنح الرجل اللبناني جنسيّته لزوجته بعد مرور سنة على الزواج. هذا في القانون. لكن الأمور اختلفت في حالة المواطن طوني خوري، بسبب البيروقراطية الإدارية

تصبح المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني، لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ الزواج في قلم النفوس، بناءً على طلبها. هكذا تنص المادة 5 من القانون الصادر بالقرار رقم 15 تاريخ 1928. وعلى الرغم من بساطة هذه الشروط، لم يتمكن المواطن طوني خوري من الاستحصال على الجنسية اللبنانية لزوجته الأردنية، رغم مضيّ أكثر من 3 سنوات على عقد قرانهما.

انتظر الزوج بداية مرور سنة، ثم تقدّم من المديرية العامة للأمن العام بطلب رسمي لتحصيل الجنسية المستحقة لزوجته. وضع في ملف الطلب صورة طبق الأصل عن وثيقة الزواج المنفّذة، وصورة عن بيان قيد عائلي باسمه وصورة عن جواز سفر الزوجة، إضافة إلى وثيقة إقامة صالحة على الأراضي اللبنانية. مضت شهور عدّة قبل أن يأتيه رد الأمن العام: «لا يحقّ لها بالجنسية». سأل الزوج متعجّباً، ما السبب؟ «لأنكما لم تنجبا أطفالاً بعد». أدخل الجواب طوني في حيرة من أمره، إذ إن القانون لا ينصّ على ضرورة إنجاب الأطفال من الزوجة الأجنبية، بل يكفي مضيّ عام على الزواج لحصولها على الجنسية اللبنانية. أحيل الطلب من حيث أتى، إلى مديرية الأحوال الشخصية في القضاء. ذهب المواطن الحائر إلى هناك، وسأل مأمور النفوس عما يمكن فعله في هذه الحالة. أحاله بدوره إلى وزارة الداخلية والبلديات. يفيض الدمع من عيني طوني وهو يتحدث لـ«الأخبار». ويسهب في شرح المعاناة والخجل من الزوجة، التي عجز عن منحها جنسية بلده «الوطن الذي بتّ أكفر به، ولكني ما زلت معتزاً بوطنيّتي». سعى الزوجان لإنجاب الأطفال، بيد أن الزوجة أجهضت حملها لأسباب صحية. أصرّا على الإنجاب. لكن «زوجتي أجهضت مرة ثانية» يقول طوني، محاولاً كبح دموعه. في هذا السياق، كان مستغرباً تأكيد ضابط رفيع في الأمن العام «ضرورة مضيّ 3 سنوات على زواج الأجنبية من لبناني لحصولها على الجنسية، إضافة إلى إنجابها منه ولداً أو ولدين». شروط يحتمل أن تكون استثنائية، أو أنها إجراءات معينة تعتمد في هذه الحالات لضمان عدم حصول تلاعب أو استغلال. لكن ماذا لو أن أحد الزوجين كان عاقراً؟، يجيب المسؤول الأمني أن «على مقدم الطلب أن يرفق وثائق طبية تؤكد عدم القدرة على الإنجاب، أو إفادة من الطبيب المعالج تؤكد حصول إجهاض قسري لدواع صحية». من جهة ثانية، لفت مسؤول أمني آخر، على صلة بهذه الملفات، إلى أن الإجراءات القانونية تشدد مع بعض الجنسيات، فيتم تأخير بتّ طلب منح الجنسية. وتشدد الإجراءات أيضاً إذا كانت الزوجة الأجنبية «تعمل في مجال الغناء»، بحسب ما علمت «الأخبار»، من مصادر مسؤولة في الأمن العام. تجدر الإشارة إلى احتمال وجود ثغرة قانونية، تتمثل في عدم تحديد مدّة معينة لبتّ طلبات الجنسية، من قبل الأمن العام، فقد تقدم المواطن المذكور بوثائق طبية تؤكد حمل زوجته ثم إجهاضها، ومع ذلك لم يأته أيّ ردّ رسمي حتى الآن.

من جهته، استغرب وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود معاناة المواطن طوني خوري. وفي حديث مع «الأخبار» أكد أنه مستعد شخصياً لمتابعة هذه القضية، وطلب إبلاغ طوني ضرورة كتابة رسالة يشرح فيها كل ما حصل معه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى رقم هاتفه، وإرسالها إلى وزارة الداخلية والبلديات. ووعد بارود بأنه سوف يتصل شخصياً بالمواطن، آخذاً على عاتقه أن يحصّل كل ما له من حقوق. بعد بحث في السجلات القانونية، تبيّن أن هناك مسلسل معاناة من البيروقراطية المعتمدة في الدوائر الحكومية. أحد المواطنين يؤكد معاناته بخطّ يده «أنا متزوج منذ أكثر من سنتين، وتقدّمت بطلب الجنسية اللبنانية لزوجتي الأجنبية منذ خمسة أشهر، ولم أتلقّ جواباً حتى الآن، أرجو نصيحتي بما يجب عليَّ فعله».

ملاحظة: «لديّ طفلة عمرها سنة ونصف»، يختم المواطن رسالته.