مركز الخدمات الزراعية في حاصبيا

الناشط منها لا يلقى الدعم..

حاصبيا ـ

يكاد يكون قطاع الزراعة المورد شبه الوحيد في منطقتي حاصبيا والعرقوب، وغالبية أهلهما يعتمدون في معيشتهم على هذا القطاع، الذي يحتاج الى الكثير من الترشيد والتوجيه والدعم ليصبح بالإمكان تأمين كمية أكبر من الإنتاج والايرادات، لذلك جاءت التعاونيات الزراعية على إختلاف مسمياتها لتلعب هذا الدور، إلا انها ورغم كثرتها، حتى داخل القرية الواحدة تفتقر الى الكثير من المقومات والعمل والتطوير لتصبح بالمستوى المطلوب، وتلعب دورها الذي انشئت من اجله، وفي الحد الأدنى وجود مبان لتلك التعاونيات للقيام بدورات تدريبية وإرشاد زراعي، ناهيك عن دورها في توفير المعدات والتجهيزات الزراعية التي يمكن ان تدعم عمل المزارع بتوفير كثير من الخدمات بأسعار مخفضة، فتقلل من تكاليف الانتاج.

ورغم زيادة عدد المنتسبين الى تلك التعاونيات، إلا ان التجاذبات السياسية والحزبية لعبت في أحيان كثيرة دوراً سلبياً في مدى فعالية العديد من هذه التعاونيات، وهذا ما ادى الى إنشاء اكثر من تعاونية داخل القرية الواحدة، بحيث تتنافسان على اجتذاب واستقطاب مزارعي القرية، من دون ان يكون هذا التنافس قائما على اداء عملاني، وبذلك تصبح الجمعية مجرد اسم، او مجرد تجمع اشخاص، وليس مؤسسة لها هدف وبرنامج عمل محدد.

ويشير إبراهيم صبح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة في ميمس- حاصبيا الى ان التعاونية "بقيت نشيطة حتى العام 2004 عندما بدأ سوس التدخل السياسي ينخر في عملها، حيث يجب أن تكون التعاونية الزراعية للمزارعين وليس لغيرهم"، متمنياً على مديرية التعاونيات "الحد من إعطاء التراخيص، لأنه يكفي كل بلدة او قرية تعاونية واحدة"، معتبراً ان تجاوب وتفاعل الناس مع تلك التعاونيات وللأسباب السالفة الذكر "بات قليلا ودون المستوى المطلوب"

من جهته، يقدم علي قمرة رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية في كفرشوبا موجزا عن ادائها ويشير الى انها تضم أكثر من أربعين منتسبا ويقول "نحن على تواصل دائم لأجل تفعيل دور التعاونية، وأنشأناها بمجهودنا الخاص، وبمساعدة عدد من الخيرين من بينهم مجلس الإنماء والإعمار، الذي قدم لنا جرارين زراعيين إضافة الى مساعدات من جهات مانحة، في حين أن وزارة الزراعة لا تهتم بنا بالشكل المطلوب علماً ان هناك مساعدات سنوية للتعاونيات، وحتى الآن لم نر شيئاً منها".

ويضيف قمرة "نحن بحاجة ماسة الى مبنى للتعاونية لتعزيز دورها لناحية تجهيزها بمعدات أكثر، خاصة إقامة معصرة زيتون كون البلدة تشتهر بهذه الزراعة، وهناك أكثر من 45 ألف شجرة زيتون" ، وناشد وزارعة الزراعة وإتحاد التعاونيات الإلتفات نحو المنطقة وتحديداً التعاونيات النشيطة والفاعلة " وعلى الاقل إمدادنا بالشتول الزراعية والنصوب، فهذه الأراضي كانت منسية بسبب الحروب والإحتلال الإسرائيلي طوال عقود مضت، ودورنا في التعاونية هو تشجيع المزارع على إستصلاح ارضه وإستثمارها بالشكل الصحيح لكي يبقى فيها، وهذا ما يحد من هجرة الريف الى المدينة"، مشيراً الى ان عددا كبيرا من التعاونيات في المنطقة "غير ناشط لكن غيرها يعمل بجد وجهد لتامين ودعم حاجات المزارعين".

أما رئيس مجلس إدارة التعاونية الزراعية في راشيا الفخار المهندس الزراعي غيث معلوف، فقد إعتبر ان معظم التعاونيات أنشت على مبدأ خدماتي، أي تامين معدات وتجهيزات زراعية "لتساهم في تخفيض كلفة الإنتاج على المزارعين، وانشأت لتستقبل المساعدات التي تأتي عبر وزارة وزارعة او المؤسسات الاهلية والمانحة وتوزيعها على الأعضاء المنتسبين، وتعاونية راشيا الفخار الزراعية حالفها الحظ لإتصالها بعدد من المختصين في عمل التعاونيات ما ساهم في توسيع آفاق تفكيرنا، وقد كان عندنا مشكلة كبيرة في حراثة الأرض وجني المحصول ومكافحة الآفات، وإستطعنا تخطيها ضمن الإمكانات المتوفرة، وايضاً مشكلة تسويق الإنتاج ونوعية المحصول. ان وزارة الزراعة ومديرية التعاونيات هما بمثابة الأم لتلك التعاونيات، وواجبهما تقديم المساعدات المادية والمعنوية لنا خاصة وان تلك التعاونيات موجودة في مناطق فقيرة عموماً، واعضاء التعاونيات ليس بمقدورهم شراء كافة المعدات اللازمة، ووضع الخطط لتسويق الإنتاج، لذا فإن دور وزارة الزراعة مهم جداً"

وطالب معلوف بإعادة تفعيل دور الوزارة عبر مديرية التعاونيات، وتوجيهها بشكل فاعل كي تقوم التعاونيات بدورها بالشكل الصحيح ، كما إعتبر ان "أكبر العوائق التي واجهت تلك التعاونيات في المنطقة التدخل السياسي، حيث انه من الملاحظ وخلافاً للقانون هناك أكثر من تعاونية مبنية على اسس خاطئة وهي سياسية وغير تنموية ما يؤدي الى تشرذم دور التعاونيات اكثر من التفافه حول الأهداف التي انشئت من اجلها، لذلك يجب اقتصار العمل التعاوني على الجانب التنموي ومساعدة التعاونيات الفعالة من خلال توضيح أهداف وغايات التعاونيات والدور المطلوب منها .

إذاً، اراض زراعية على مد النظر، وتعاونيات زراعية في القرى والبلدات قلما يترجم وجودها فيها الى مشاريع وبرامج، ما يعني ان المطلوب والملح تفعيل وتنشيط دور هذه التعاونيات عبر الدعم المادي والمعنوي، خاصة لجهة إيجاد مبان لها، وتحديداً من وزارة الزراعة ومديرية التعاونيات، لتصل الجمعيات التعاونية الى الهدف المنشود من الترخيص لها، وهو تنمية وتطوير وتحديث القطاع الزراعي في منطقتي حاصبيا والعرقوب، و خفض تكلفة الإنتاج وزيادة كمية المحصول، وإيجاد أسواق لتصريف الإنتاج وهذا ما يفرض تفعيل الدور الرقابي لوزارة الزراعة ومديرية التعونيات، وإبعادها عن التجاذبات والسياسية وما قد يؤثر سلباً في أدائها.