هل تراقبهما إسرائيل؟

مثّلت «محطة الباروك» مادة سجالية بين طرفي النزاع السياسي في لبنان، خلال الأسبوعين الماضيين، إذ قذف كل منهما الآخر بتهمة تغطية «الشركة المتعاملة مع إسرائيل». وبات الاستخدام التجسسي للمحطة حقيقة مطلقة يحاول كل طرف التخلص من تهمة الضلوع فيها. إلا أن للمتهمين رأياً آخر

بات خبر «محطة الباروك المتصلة بإسرائيل» بمثابة «الخبر اليقين» عند بعض أهل السياسة والإعلام. صمت معظمهم عن الفساد المستشري في قطاع توزيع الإنترنت الذي يصعب فيه تحديد الخط الفاصل بين القانوني وغير الشرعي، إلا أنهم تبادلوا الاتهامات بتغطية «الشركة التي ثبت أنها تبث من إسرائيل»، على حدّ قول النائب نبيل نقولا، أمس. لكن ما ثبت عند نقولا وزملائه لا أثر له في القضاء أو عند الأجهزة الأمنية، إذ إن أصحاب الشركة لا يزالون أحراراً، من دون أن يسألهم أحد عن صلة مفترضة لهم بإسرائيل أو بشركات إسرائيلية. وأكد وزير العدل إبراهيم نجار، أمس، أن الكشف على المحطة في الرابع من نيسان الماضي لم يثبت وجود «أي محطة متعاملة مع إسرائيل».

أكثر اسمين تداولاً في الملف هما وليد حويس وهاغوب تاكايان. فالأول هو صاحب الشركة (HOT SPOT) التي تملك المعدات التي صادرتها الفرق الفنية في وزارة الاتصالات في نيسان الفائت. أما الثاني، فهو أحد مالكي شركة VISP التي تتولى توزيع الإنترنت لعدد من المراكز الرسمية في لبنان، ومنها مديرية استخبارات الجيش.

وفي بعض الأحيان، حصل خلط بين الشركتين، عبر القول إنهما شركة واحدة، أو إن تاكايان وحويس شريكان في مؤسسة ثالثة. وفيما ركزت قوى الأقلية النيابية، وخاصة في التيار الوطني الحر، اتهاماتها على الوزير السابق مروان حمادة، ردّت قوى الأكثرية التهمة بالقول إن تاكايان وحويس مقرّبان من قوى المعارضة، وطرح بعض رموزها اسمي إميل إميل لحود وعماد نصري لحود كشريكين لتاكايان وحويس. كذلك أورد البعض أن تاكايان هو شريك لابن مرجع سياسي كبير (المقصود هو عبد الله ابن الرئيس نبيه بري، وهو ما أكده أكثر من مصدر في فريق الأكثرية).

■ ماذا يقول حويس وتاكايان؟

في الأصل، ينفي هاغوب تاكايان قطعاً وجود أي علاقة شراكة بينه وبين وليد حويس، إلا أنه يؤكد أن الشركة التي يملكها، VISP، تحصل على جزء من سعات الإنترنت التي تبيعها من الشركة التي يملكهما حويس (HOT SPOT). ويؤكد تاكايان أنه واحد من عشرات الزبائن الذين يتعاملون مع هوت سبوت، «ومعظمهم يملكون شركات معروفة مثل com net وfiber link وcedarcom». ويلفت تاكايان إلى أن من أدخل اسمه في قضية الباروك تجاهل أن الدعوى المرفوعة ضد حويس أمام القضاء بجرم «التخابر غير الشرعي لم تأتِ على ذكري أو على ذكر أي من شركائي».

لكنّ تاكايان هو «اللب الأمني» لقضية الباروك. فشركته هي التي تزوّد القصر الجمهوري ومديرية استخبارات الجيش بجزء من حاجتهما من الإنترنت. إلا أن تاكايان يطرح سؤالاً: إذا كان حويس يتعامل مع الإسرائيليين، فهل يعقل أن تسمح مديرية استخبارات الجيش بخرق مماثل من دون أن تتحرك؟ مع العلم بأنه (حويس) لا يملك غطاءً سياسياً من أحد، وخاصة أنه كان من مؤيّدي التيار الوطني الحر. ولماذا لم يثر أحد قضيته عند مصادرة الأجهزة من الباروك في نيسان الفائت، ولماذا انتظر سليمان فرنجية حلقة كلام الناس ليكشف «الفضيحة الأمنية؟».

نجار: باسيل قال لميرزا إنه لم يأتِ على ذكر علاقة المحطة بإسرائيل لأنه لم يرد إثارة بلبلة

ينفي صاحب الشركة أن يكون قد حصل على إنترنت من إسرائيل مشيراً إلى حصوله عليها من قبرص

لم ينتظر تاكايان أجوبة عن أسئلته، وانتقل ليشرح أسباب «الهجوم السياسي» عليه. وفي رأيه، فإن التنافس التجاري هو محرك هذه القضية، مع إضافة أن الوزير جبران باسيل حاول استثمار الأمر للهجوم على سلفه مروان حمادة. وبحسب تاكايان، فإن شركته (VISP)، لا شركة حويس، هي المستهدفة من إثارة القضية، لأنها تحتل المرتبة الثانية في لبنان بعد IDM، لناحية الاستحواذ على السوق. «وبدأت شركتي بالتقدم، ما أثار حفيظة الشركات المنافسة. وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير حصول VISP قبل حوالى شهر على حق تشغيل الموقع الإلكتروني للقصر الجمهوري، وهو الذي كانت تشغله سابقاً شركة IDM». ويقول تاكايان إن هذا «الاستثمار»، رغم عدم وجود مردود مالي كبير له، فإنّ له وقعاً معنوياً كبيراً في الأسواق. ويتهم تاكايان سليمان فرنجية بإثارة القضية إعلامياً عبر القول إن شركة حويس تحصل على إنترنت من إسرائيل، «على خلفية العلاقة المميزة التي تربطه (فرنجية) بعدد ممن يملكون شركة IDM وأحد شركائهم المعروفين». ويؤكد تاكايان أنه يحصل على إمداد الإنترنت لشركته من شركات خاصة، لأن وزارة الاتصالات لم تزوّده بالسعات المطلوبة التي كان قد تقدم بطلبات للحصول عليها منذ أكثر من عام، علماً بأن الوزير جبران باسيل تحدّث في أكثر من مناسبة عن وجود عرقلة إدارية مقصودة لتزويد السوق بـ«الإنترنت الرسمي» من أجل الحفاظ على هيمنة القطاع الخاص، سواء الشرعي أو غير الشرعي، على السوق.

ومن أبرز ما يستغربه تاكايان في الهجمة التي تعرّض لها القول إن قوى 14 آذار هي التي تغطيه تارة، ثم القول إنه قريب من حزب الطاشناق. ويرد تاكايان على ذلك بالقول «إن فرع المعلومات ما كان ليفرض عليّ تبديل الترددات التي كنت أستخدمها لو أنني كنت محميّاً من قوى 14 آذار. وأما القول إنني قريب من حزب الطاشناق، فهو اتهام مردود، لأنني تركت حزب الطاشناق منذ أكثر من 8 سنوات، وهناك اختلاف في الرأي بيني وبين القيادة الحالية للحزب».

■ وليد حويس: الإنترنت من قبرص

وليد حويس هو الأكثر تضرراً مما جرى. فالاتهام الموجّه إليه إعلامياً هو التعامل مع إسرائيل والسماح لها باستخدام معداته من أجل التنصّت. يقول حويس إنه، وشقيقه نديم، اشتريا عام 2006 شركة HOT SPOT التي كانت تملكها ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر، والتي كانت قد نالت ترخيصاً في عهد الوزير السابق جان لوي قرداحي عام 2004. وفي عهد الوزير مروان حمادة، «تقدمنا للحصول على قرار DSP (وسيط بين موزع الإنترنت والمستهلك)، إلا أن حمادة رفض ذلك، وقيل لنا في ذلك الوقت إن أسباب رفض حمادة إعطاءنا القرار يتعلق بكوننا محسوبين على التيار الوطني الحر».

يبدأ الرجل بتفنيد الاتهامات التي وجّهت إليه. يقول إنه وضع عام 2006 «معدات لنقل بث الإنترنت (repeaters) في منطقة الباروك، لتغذية محطة موجودة في منطقة رياق البقاعية. وكانت محطة الباروك تتلقّى إشارة الإنترنت من منطقة بيت مري. وبعدما تساقطت الثلوج، وصلت سماكة الجليد على المعدات إلى أكثر من 70 سنتيمتراً، فتوقف البث. واستعضنا عنه ببثّ عبر نقطة أخرى، لكنّها أقل ارتفاعاً من الباروك. وقبل حوالى 10 أشهر، عدنا إلى الباروك، لأننا أردنا توسيع عملنا، وقمنا بتركيب معدات تنتجها شركة SAGEM الفرنسية». وأكد حويس أنه اشترى هذه المعدات من قبرص، وأنه ركّبها بنفسه مع أحد الموظفين العاملين في الشركة التي يملكها، إلا أنه محا اسم الشركة المنتجة لكي لا يتعرّف منافسوه في السوق إلى هذه المعدات. أما عن منتجات شركة ceragon الإسرائيلية، فأشار حويس إلى «أن شركة ساجيم الفرنسية تدخِل في إنتاج معداتها أدوات من صنع شركة سيراغون الإسرائيلية». وبالنسبة إليه، فإن «إثارة هذه القضية مستغربة، لأن الشركات التي تتعامل معها وزارة الاتصالات، وبينها تلك التي تقوم بصيانة محطات بث الهاتف الخلوي (نوكيا ـــــ سيمنز)، تستخدم شرائح من صنع الشركة الإسرائيلية ذاتها. أما شركة ألكاتل، فتستخدم في معداتها شرائح من إنتاج شركة ألفاريون الإسرائيلية».

وأكد حويس أنه يحصل على سعات الإنترنت من إحدى الشركات المرخصة في لبنان، فضلاً عن الحصول على جزء آخر عبر الأقمار الاصطناعية. أما ما قصدته وزارة الاتصالات في تقريرها الذي قدمته إلى النيابة العامة يوم 2/4/2009 عن التخابر غير الشرعي، فهو الحصول على سعات إنترنت من قبرص، «لأن وزارة الاتصالات لا تزوّد السوق بحاجته من سعات الإنترنت الشرعية». لكنّ إحدى المعدات المصادرة كانت موجهة باتجاه الجنوب، فهل كانت تستقبل البث من إسرائيل؟ يجيب حويس بأنه وجّه الآلة المذكورة باتجاه الجنوب لأنه كان ينوي «إجراء تجربة لتقديم عرض لتزويد قوات اليونيفيل بالإنترنت، بعد تركيب محطة وسيطة في جبل صافي».

ويقول حويس إن التعامل مع إسرائيل جرم يقتضي إحالة المتهمين به على المحكمة العسكرية، «أما قضيتي فهي وجود أجهزة عائدة لشبكة الإنترنت والاتصالات غير الشرعية، وهي في دائرة القاضي المنفرد الجزائي في دير القمر، أي إنها جنحة». وأكد حويس أن كل التحقيقات التي أجريت معه في مكتب مكافحة الجرائم المالية لم تتطرق من قريب ولا من بعيد إلى مسألة الحصول على إنترنت من إسرائيل، لافتاً إلى أنه يحتفظ بحقه القانوني «لمقاضاة كل من شارك في تشويه سمعتي».

وما هو دور عماد نصري لحود في القضية؟ «ما إلو علاقة»، يجيب حويس، مضيفاً أن أحد المالكين السابقين لشركة HOT SPOT (قبل أن يشتريها الأخوان حويس) كان مقرّباً جداً من لحود.

«الباروك» بين نجّار وباسيل

منذ أن أثار النائب سليمان فرنجية قضية محطة الباروك، دأبت أوساط وزير الاتصالات جبران باسيل على التأكيد أن الوزير السابق مروان حمادة متورط في القضية، لأن المحطة رُكِّبَت في عهده، وفي منطقة نفوذ الحزب الاشتراكي. وبين من يستمع لهم جبران باسيل، ثمة من ربط بين تركيب المحطة وعجز الاستخبارات الإسرائيلية عن تحديد مواقع الحلقات التي تؤمن الاتصال بين قيادة المقاومة والجبهة، مؤكداً أن الهدف الحقيقي لمحطة الباروك هو محاولة تحديد مواقع هذه الحلقات. لكن وزير العدل إبراهيم نجار أكد أن الكشف الذي أجري على المحطة في نيسان الفائت أكد عدم وجود محطة مرتبطة بإسرائيل، حاصراً القضية في إطار التعدي على «أملاك الدولة». وأشار نجار إلى أن باسيل «اتصل بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا يوم 18 آب الجاري ليؤكد له وجود معلومات جديدة تتعلق بالتعامل مع إسرائيل. ولدى سؤال ميرزا له لماذا لم يُذكر اسم إسرائيل من قبل، أجاب باسيل: لم أكن أريد أن أثير بلبلة». وفي وزارة الاتصالات من يتحدث عن وثائق وصور تشير الى علاقة مع شركة إسرائيلية خصوصاً ما يتعلق بالعلامة التجارية للشركة الموزعة للآلات المستخدمة.

--------------------------------------------------

إنترنت الباروك: تقاذف سياسي والقضاء صامت

حسن عليق

لا يبدو أن التناقض الذي ظهر في التصريحات المتبادلة بشأن قضية محطة الباروك يتّجه نحو الانحسار قريباً، إذ إن غياب الثقة بين الأطراف المتنازعة يشمل أيضاً المؤسسات التي من المفترض أن تكون حكماً، وعلى رأسها القضاء. وكغيرها من القضايا التي تُثار من وقت إلى آخر، جرت معالجة القضية من الناحية السياسية قبل أن يقول القضاء كلمته الأولى. وباتت محطة الباروك ككرة النار التي يتقاذفها طرفا النزاع السياسي، من دون أن يوضح أيّ منهما تفاصيلها. فمنذ أن أثار النائب سليمان فرنجية القضية، تلقّفتها بعض أطراف الأقلية لاتهام خصوم لها في 14 آذار بالتغطية على «شركة تتعامل مع إسرائيل». وحصل شبه إجماع بين أطراف الأقلية على ترداد مقولة إن قضية الباروك «فائقة الخطورة، ولا ينبغي السكوت عنها».

أما قوى 14 آذار، فاكتفت برد تهمة «تغطية الشركة» عن نفسها، لتعيد توجيهها إلى مطلقيها. وبدا كل واحد من الطرفين كمن يريد التخفّف من جريمة لم يناقش أحد من السياسيين في صحة ارتكابها أو عدمها، باستثناء وزير العدل إبراهيم نجار، الذي نفى وجود علاقة بين المحطة وإسرائيل. وحتى أمس، لم يتسنَّ العثور على مصدرين مستقلين يمكنهما أن يقدّما رواية متقاطعة عن قضية محطة الباروك. وعلى هذا الأساس، حاولت «الأخبار» خلال الأيام القليلة الماضية أن تقدّم إلى قرّائها جميع الروايات التي طرحتها الأطراف المختلفة عن القضية.

وحتى مساء أمس، كانت وزارة الاتصالات والشركة المتهمة لا تزالان متشبّثتين كلّ بما قالته سابقاً، في ظل غياب مرجع صالح يمكن الاستناد إليه للحصول على رواية متماسكة عما جرى. وأعاد مصدر رفيع في وزارة الاتصالات تأكيد «وجود ثابتتين في القضية. الأولى هي ضبط معدات من شركة سيراغون الإسرائيلية كانت مثبّتة في الباروك، وهناك من عمل على محو العلامة التجارية بطريقة واضحة لكي لا يدلّ عليها. أما الثابتة الثانية، فهي ضبط صحون لاقطة موجّهة نحو إسرائيل». وأشار المصدر ذاته إلى أن «الملف موجود بكامل تفاصيله في مديرية استخبارات الجيش، ووزارة الاتصالات ليست معنية باتهام أحد، وقد يكون هناك عاملون في الشركات غير معنيّين بالأمر الخاص بإسرائيل، وليس لديهم علم بما يحصل، ولكن هناك من يعرف بالأمر». وتحدث المصدر عن «ضغوط غير عادية ومن مستويات رفيعة جداً، تسعى إلى إطفاء الموضوع. والسؤال الذي يجب طرحه هو لماذا هذه التدخلات ومحاولة التطنيش؟ ولماذا يريد القضاء محو هذه القضية كبقية القضايا؟». واتهم المصدر السلطة القضائية بعدم التحرك لملاحقة عدد كبير من القضايا المشابهة، ومنها عشر شركات مخالفة أحالها وزير الاتصالات على القضاء من دون أن تصدر أي نتائج عن التحقيق. ولفت المصدر إلى أن وزير العدل كان قد ذكر في بداية القضية أن محطة الباروك هي عبارة عن عمود إرسال لإحدى المحطات التلفزيونية، إلا أنه عاد وتراجع عن ذلك أول من أمس عبر القول إن التحقيق يتعلق بمعدّات للتخابر غير الشرعي والإنترنت والتعدي على أملاك الدولة.

التناقض في المعلومات المتوافرة عن محطة الباروك لا يقتصر على وزارة الاتصالات والشركات المعنية فقط. وما زاد من غموض القضية أن مصدراً مطّلعاً على أوضاع المؤسسة العسكرية أكد لـ«الأخبار» أمس أن مديرية استخبارات الجيش لم تتولّ التحقيق بنفسها، بل إن الملف لا يزال، منذ نيسان الفائت، في عهدة مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ولفت المصدر إلى أن مديرية استخبارات الجيش «أطلّت على القضية إطلالة عامة، ولم يتبيّن لها أن محطة الباروك كانت تتلقّى بث إنترنت من إسرائيل مباشرةً». ولفت المصدر إلى «وجود علاقة بين إحدى الشركات المرتبطة بالقضية وشركة أجنبية لها علاقة بشركات إسرائيلية، في ظل غياب الإشارات الجدية إلى علم أصحاب الشركة اللبنانية بالعلاقة التي تربط الشركة الأجنبية بإسرائيليين».

محاضر التحقيقات التي أجراها رتباء من مكتب مكافحة الجرائم المالية مع صاحب شركة HOT SOT، وليد حويس، ومع حارس المحطة أ. ذ، لم تتطرّق إلى أيّ أمر متصل بوجود منتجات إسرائيلية أو بالعلاقة بإسرائيل. ولا يزال حويس مصرّاً على ما قاله لـ«الأخبار» (في عدد أمس) لناحية عدم تلقّي معدات شركته لأي بثّ للإنترنت من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي السياق ذاته، فإن التقرير الذي أعدّته وزارة الاتصالات يوم 11/4/2009 حصر ملكية المعدات المصادرة من محطة الباروك بالشركة التي يملكها وليد حويس وشقيقه نديم. لكن ثمة من أدخل في القضية شركات أخرى يصر أصحابها على نفي أي علاقة لهم بالمعدات التي جرى ضبطها في الباروك.

وبين الروايات وتناقضاتها، يبقى الأمل بأن يتمكن القضاء من إعلان الحقيقة قريباً، وألّا يكون مصير «قضية الباروك» كسابقاتها من «الفضائح» التي تُثار في اللحظة السياسية المناسبة، ثم تُقفَل إلى غير رجعة، تاركةً خلفها سرقة ومسروقاً من دون سارقين.