الصديق في إحدى إطلالاته التلفزيونية (م. ع. م)

القضاء اللبناني صالح لهذه المحاكمة.. والمحاسبة تمنع التشكيك بالمحكمة الدولية

عندما أعلنت الناطقة الإعلامية باسم المدعي العام الدولي القاضي الكندي دانيال بيلمار، السيّدة راضية عاشوري براءتها من الشاهد السوري محمّد زهير الصدّيّق وأفعاله وأقواله وأكاذيبه وتضليله التحقيق على مدى أربع سنوات تقريباً، كانت تعيد على أسماع مجنّديه والمتمسكين به، ما سبق للجنة التحقيق الدولية المستقلّة أن قالته مراراً ومنذ عهد رئيسها القاضي البلجيكي سيرج برامرتز، بأنّ هذا الشاهد لا يتمتع بالمصداقية، وأنّ إفادته ساقطة ولا يمكن صرفها في حساب التحقيق الجدّي والحقيقي لكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري.

كما أنّ عاشوري بكلامها عن الصدّيق في مؤتمرها الصحافي في نقابة المُحرّرين في الأشرفية يوم الجمعة في 17 تموز 2009، أضافت إلى قرار قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي البلجيكي دانيال فرانسين في المحكمة الخاصة بلبنان والصادر في 29 نيسان 2009، تأكيداً نهائياً على أنّ الضبّاط الأربعة اللواءين جميل السيّد وعلي الحاج والعميدين ريمون عازار ومصطفى حمدان، أبرياء من دم الرئيس رفيق الحريري، وإلاّ كان القاضي بيلمار رفض الإفراج عنهم .

ويرى متابع لعمل المحكمة وحركة بيلمار أنّ لكلام عاشوري، وهي صوت بيلمار، أهمّية قصوى على أصعدة مختلفة، يشرحها على الشكل التالي:

أكّدت عاشوري أنّ الصدّيق لم يكن يتمتع منذ آب 2005 بأيّة مصداقية لدى لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وهي التي كانت الناطقة باسم هذه اللجنة، وذلك برغم أنّ القاضي الألماني ديتليف ميليس طلب رسمياً من النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الادعاء عليه في 28 أيلول 2005، فاستجاب الأخير له يوم الخميس في 13 تشرين الأوّل 2005 بعدما كان صار بعيداً عن متناول يديه ، وفي فرنسا في عهد رئيسها جاك شيراك، فادعى عليه بجرم المشاركة في جريمة الاغتيال.

خطورة كلام عاشوري

وتكمن خطورة ما قالته عاشوري في أنّ طلب ميليس الادعاء على الصدّيق لم يكن عملاً قضائياً موضوعياً، بل كان جزءاً من خطوات هدفت الى إعطاء إفادة الصدّيق الذي شغل الرأي العام برمّته، مصداقية. فعندما تقول عاشوري إنّه «ليست لديه أدلّة ذات مصداقية» فهذا يعني أنّه فاقد للمصداقية في جميع أوجه إفادته سواء تلك المتعلّقة باتهام الضباط زوراً ، أو تلك المتعلّقة بمسؤوليته الشخصية في جريمة الاغتيال.

ويضيف هذا المتابع أنّ ادعاء ميرزا على الصدّيّق والمسارعة إلى طلب استرداده من فرنسا، كان أمراً محسوباً، لأنّ موقف القانون الفرنسي حاسم وصارم لجهة منع الاستجابة لأيّ طلب استرداد تقدّمه دولة مثل لبنان تطبّق عقوبة الإعدام.

ولذلك كانت للادعاء وطلب الاسترداد، وظيفة ثانية غير مرئية، هي عرقلة مواجهة الضبّاط الأربعة بالصدّيق لئلا ينهار كما انهار زميله ومواطنه السوري هسام هسام لدى مواجهته باللواء الركن جميل السيد في أول أيلول 2005، فحصول المواجهة بينهم في أيلول أو تشرين الأوّل 2005، كان سيعرّي المؤامرة من ذريعتها ويمنعها من استغلال التوقيف على مدى السنوات الثلاث اللاحقة.

كما أنّ إبقاء القضاء اللبناني على الضبّاط قيد الاعتقال التعسفي بعدما تسلّم من رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة القاضي البلجيكي سيرج برامرتز في 8 كانون الأوّل 2006، تقييمه الرسمي بعدم مصداقية شهود الزور وفي مقدّمتهم الصدّيق، هو مجرد توقيف لأمر سياسي دونه محاذير وخطوط حمراء كثيرة.

وجاء كلام عاشوري ليكشف ما حاول القضاء اللبناني ممثّلاً بالقاضي ميرزا، إبقاءه سرّيّاً بشأن تقييم برامرتز مع ما يحمله في طيّاته من مضمون خطير لجهة انتفاء أسباب توقيف الضبّاط، ولو لم يجر التكتّم على فحوى التقييم لما استمرّ التوقيف.

ويتوقّف هذا المصدر المتابع لحركة بيلمار عند إفصاح عاشوري عن ضرورة محاسبة الصدّيّق على أفعاله، وإعلانها بأنّ نظام المحكمة الخاصة بلبنان لا يسمح بمحاكمته فقالت: «لم نعد نهتمّ به ولا يمكن للمحكمة أن تحاكمه على أفعاله لأنّه لم يقدّم إفادته أمامها بل أمام لجنة التحقيق الدولية المستقلة»، وهذا يعني أنّ المرجع الأساسي والصالح لمحاكمة الصدّيّق هو القضاء اللبناني، لأنّ نسبة الجرم زوراً إلى الضبّاط والتسبّب بتوقيفهم وقع على الأراضي اللبنانية، وحمل القاضي ميرزا على الادعاء عليهم، ودفع المحقّق العدلي القاضي إلياس عيد إلى توقيفهم في 3 أيلول 2005، بموجب مذكّرات توقيف وجاهية، على الرغم من أنّ الادعاء والتوقيف تبعاً لإفادة شاهد لم يره القضاء، هو أمر غير مقبول، وغير متوافق مع المعايير القضائية المحلّية والدولية على حدّ تأكيد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف في قرار إدانتها للدولة اللبنانية بتوقيف الضبّاط الأربعة تعسفياً.

القانون اللبناني يحاسب شهود الزور

ويتحدّث قانون العقوبات اللبناني في المادة 408 بصراحة وشفافية عن ضرورة محاكمة كلّ من يدلي بإفادة كاذبة في قضية ما أمام القضاء، وبما أنّ هناك أجزاء كثيرة من القانون اللبناني في نصوص قانون المحكمة الخاصة بلبنان، فلا بدّ من أن تجري مراعاة محاكمة شهود الزور، فكيف لم ينتبه القضاة اللبنانيون الذين شاركوا في وضع قانون المحكمة إلى إسقاطهم من حساب المحاكمة مسألة في غاية الأهمية تتعلّق بإعطاء إفادة كاذبة في مختلف مراحل التحقيق وليس أمام المحكمة وحسب، ووجوب محاكمة من يدلي بها مهما كان حجمه ووزنه، أسوة بما هو معمول به في القانون اللبناني؟.

وكيف غاب عن بال هؤلاء القضاة، هذا الخطأ الجسيم ؟ أمّ أنه تقليد لما هو حاصل في المحاكم الدولية من عدم محاكمة شهود الزور، مع أنّ القضايا والدعاوى الموجودة أمام هذه المحاكم لم تشهد تركيب شهود مزيّفين كما جرى في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟.

دعوى السيّد على ميليس

وتجدر الإشارة إلى أنّه سبق للواء الركن جميل السيّد أن ادعى على ميليس أمام القاضي إلياس عيد بجرم التزوير وتضليل التحقيق، غير أنّ القضاء اللبناني لم يحقّق فيها، علماً أنّ انتقال صلاحية التحقيق والمحاكمة من القضاء اللبناني إلى المحكمة الخاصة بلبنان، لا يشمل إلاّ قضية اغتيال الحريري والجرائم المرتبطة بها حسب ما تقدّره هذه المحكمة، وهذا يعني أنّ صلاحية محاكمة الصدّيّق وسائر شهود الزور، تبقى للقضاء اللبناني وإن انتقل الملفّ إلى الخارج، فهل هذا ما كانت ترجوه وتصبو إليه الناطقة باسم بيلمار، راضية عاشوري وتحمله رسالة بالبريد المضمون العاجل مع إشعار بالاستلام، إلى الدولة اللبنانية مشفوعة بتأكيدها على عدم اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان على إجراء تلك المحاكمة؟.

المطالبة بتعديل نظام المحكمة

لماذا طالب اللواء الركن جميل السيّد في مؤتمره الصحافي، المحكمة الخاصة بلبنان، بتعديل نظامها كي يشمل محاكمة الصدّيّق وبقية شهود الزور؟.

يجيب مصدر قانوني بأنّ المطلوب من رئيس المحكمة القاضي الإيطالي انطونيو كاسيزي أن يبادر فوراً، وكما فعل مراراً، إلى عقد اجتماع لقضاة المحكمة ووضع تعديلات على قانونها ترتبط بالدرجة الأولى بمحاكمة شهود الزور ممن قدّموا إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة وجنّدوا لخدمة مفاعيل الجريمة وكشف من ورّطهم ورعاهم، والاقتصاص منهم لأنّهم وحدهم القادرون على إفادة التحقيق بما يفيد القضية ويكشف من قتل الرئيس الحريري، أليس غاية التضليل والتمويه توجيه أصابع الاتهام إلى غير القاتل الفعلي، وطمأنة المجرم الحقيقي إلى أنّه بمنأى عن المحاكمة، وإلاّ فلماذا سمّي تضليلاً وتمّ اعتماده والعمل به والسير بأوزاره الثقيلة؟.

وأيضاً، أليس هدف التضليل إبعاد الشبهات عن الجناة وتركهم أحراراً لئلا يورّطوا من ساندهم وشاركهم وحرّضهم وقدّم مختلف التسهيلات لهم ووسائل الدعم اللوجستي والمالي، فكيف يمكن التغاضي عنهم، والهدف الأساس هو كشف قتلة الرئيس رفيق الحريري وإعادة الاعتبار إلى دمه المسفوك ظلماً على طريق عين المريسة؟.

تقصير القضاء

ويعتقد هذا المصدر القانوني أنّ السيّد رمى من خلال مطالبته بالتعديل، إلى تحقيق أمرين:

أوّلاً: إبراز تقصير القضاء اللبناني في إجراء مثل هذا التحقيق لأنّ الادعاء من قبله حاصل قبل أكثر من سنتين ونصف السنة من دون أيّ إجراء وخصوصاً بعد نقل الملفّ إلى لاهاي.

ثانياً: تفسير عدم رغبة القضاء اللبناني في محاكمة الصدّيّق الذي سيكشف عن كلّ الأشخاص الذين سماهم اللواء السيّد في مؤتمره الصحافي على أنّهم متورّطون في تسويق الصدّيق وحمايته وتمويله وهم: مروان حمادة، هاني حمود، فارس خشان، جوني عبده، وسام الحسن، سمير شحادة الموجود خارج لبنان منذ أربع سنوات ويتقاضى راتبه بشكل اعتيادي كضابط في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ويستنتج هذا المصدر من قراءته، أنّ عدم محاكمة الصدّيق ومن يقف وراءه، سوف يجعل من هؤلاء عملياً فوق القانون وفوق المحاسبة، فلا القضاء اللبناني يحاكمهم ولا المحكمة الخاصة بلبنان مختصة، ممّا يعطي الصدّيق وشركاءه حصانة تفوق الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، وهذا غير مقبول على الإطلاق.

المحاسبة لمصلحة المحكمة

وثمّة ناحيتان معنوية وأخلاقية في كلام اللواء الركن السيّد لا يمكن إلاّ مراعاتهما، بحسب خبير قانوني، فدعوته المحكمة الخاصة بلبنان إلى المحاسبة يصبّ مباشرة في مصلحة هذه المحكمة التي يتوجّب عليها استعادة مصداقيتها بعد الضربة المؤلمة التي وجّهها لها ميليس والصدّيق ومنظومة فبركة الملفّات.

وعلى الرغم من اقتناع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومنذ بدء العام 2006، أيّ منذ انتقال إدارة اللجنة إلى برامرتز ثمّ إلى بيلمار، بعدم مصداقية الصدّيّق وسائر شهود الزور، إلاّ أنّها تركت التوقيف يستمرّ، ولم يبخل الصدّيّق على الرأي العام بإطلالات إعلامية من فرنسا يؤكّد فيها مسؤولية الضبّاط الأربعة في الجريمة وفقاً للدور المرسوم له، كما أنّ القضاء اللبناني يبقي التوقيف مستمرّاً، من دون أن تتخذ اللجنة موقفاً علنياً بهذا الخصوص وهذا ما مكّن القضاء اللبناني من إطالة أمد التوقيف.

ولذلك كلّه، فإنّ الدعوة إلى المحاسبة هي لصالح المحكمة الخاصة بلبنان والرئيس رفيق الحريري شخصياً لئلا يتعرّض أيّ قرار تصدره المحكمة قبل المحاسبة، إلى التشكيك بمصداقيتها، فهل من يتلقّف الأمر للتصحيح قبل فوات الأوان ، أم يذهب كلام السيّد إلى دفاتر النسيان مثل أشياء كثيرة في لبنان؟.