الهجرة إلى الإمارات ليست دائماً سعيدة

بدأت دولة الإمارات العربية حملة إبعاد لعدد من اللبنانيين والفلسطينيين، من الذين تظن أنهم مقربون من فصائل المقاومة. المعنيون يؤكدون أن العنوان المقصود خاطئ، إلا أن المتضررين هم مواطنون قضوا سنوات في بلاد الاغتراب، وفقدوا في أيام كل ما بنوه

أبعدت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الشهرين الماضيين، أكثر من 45 رجل أعمال وموظفاً لبنانياً، ومنعتهم من العودة إلى أعمالهم، رغم أن بعضهم كان قد أمضى في الدولة المذكورة أكثر من عشرين عاماً. سبب الإبعاد يجهله معظم المبعدين، إلا أن ما قالته لهم السلطات الإماراتية هو أن القرارات صدرت على خلفية أمنية، رغم أن أيّاً من هؤلاء لم يقع في أي مشكلة قانونية ذات طابع أمني، طوال السنوات التي أمضاها في بلاد الاغتراب. لكن ما يلفت النظر في قضية هؤلاء المبعدين اللبنانيين، أنهم جميعاً ينتمون إلى الطائفة الشيعية، وأن معظمهم تلقى، قبل صدور قرار إبعاده، عرضاً بالعمل مخبراً لحساب الأجهزة الأمنية الإماراتية، بهدف جمع معلومات عن الجالية في الإمارات، وعن حزب الله في لبنان.

القضية بدأت قبل أعوام قليلة، عندما بدأت ترد إلى المعنيين في الأجهزة الأمنية الرسمية وحزب الله معلومات عن نشاط استخباري إماراتي ضد حزب الله. ويتحدّث عدد من اللبنانيين العاملين في الإمارات عن أنهم تلقوا عروضاً للعمل مخبرين، بهدف جمع معلومات عن حزب الله. أحد المغتربين السابقين يؤكد أن ضابط أمن إماراتياً هدّده بالإبعاد إذا لم يقبل بالعمل معه، وعندما رفض، عرض عليه المبلغ المالي الذي يحدّده مقابل تزويده بمعلومات عن قادة المقاومة الناشطين في قريته في جنوب لبنان. ولما أصرّ الشاب اللبناني على الرفض، أبعِد من الإمارات.

لكن هذه الظاهرة بقيت محدودة، قبل أن تتكثف بعد حرب تموز 2006، وصولاً إلى الذروة خلال العام السابق. إلا أنها لم تشمل اللبنانيين كافة، إذ كان يُنتَقى عدد منهم ويُضغَط عليهم. لكن ما جرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان نقلة نوعية في هذا الإطار، إذ جرى التركيز على عدد من رجال الأعمال اللبنانيين الشيعة الناجحين في الإمارات، إضافة إلى عدد ممن أمضوا سنوات طويلة هناك ونجحوا في مهنهم الحرة.

هذه النقلة تربطها مصادر متابعة للملف بأنها تأتي في إطار الحملة الأميركية التي تنفذها ما يسمى دول «الاعتدال العربي» ضد حركات المقاومة. ورغم أن التحرك الإماراتي ضد اللبنانيين يقتصر على من ينتمون إلى المذهب الشيعي، إلا أن قرارات الإبعاد شملت أيضاً فلسطينيين غزاويين من مؤيّدي حركة حماس.

أحد المبعدين اللبنانيين يؤكد أن عدد من أُخرجوا من الإمارات وصل إلى نحو 100، «رغم أننا لا نعرف إلا نحو 45، لأن معظمنا لا يجرؤ على التحدث في الأمر أملاً في عودة قريبة، إذا نجحت القناة السياسية الناشطة في معالجة القضية».

ويروي المصدر أن قسم التحقيق في إدارة الجوازات في دولة الإمارات استدعاه إلى أحد مراكزه، حيث طلب منه أحد الضباط معلومات عن حزب الله، وعن تحركات الجالية اللبنانية في الإمارات. وعندما ردّ المواطن اللبناني بأنه لا يملك أي معلومات سرية عن حزب الله ولا عن أبناء الجالية، أبلغه الضابط المحاور رسمياً أنه مُبعَد من الإمارات، وأن أمامه مهلة أسبوع في حدّ أقصى لتصفية أعماله هناك، مع منعه من العودة إلى البلاد التي أمضى فيها ما يزيد على 22 عاماً. ولفت المواطن ذاته إلى أن ما جرى معه اعتُمد تقريباً حرفياً مع سائر المبعدين.

ولفت أحد المطلعين على القضية إلى أن السلطات الإماراتية تتخذ هذه القرارات، رغم أن الجالية اللبنانية في الإمارات لم تكوّن إطاراً تنسيقياً لها، كذلك فإن اللبنانيين لا ينظمون أي نشاطات سياسية أو دينية جماعية، فضلاً عن كونهم لم يمثّلوا يوماً مصدراً لأي تهديد أمني في البلاد. ويقول المصدر إن أحد المبعدين يعمل في الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، ولم يكن قد واجه أي مشكلة أمنية أو قانونية طوال وجوده هناك. كذلك، فإن رجل الأعمال المبعد ليس من المتدينين، ولم يقم بأي نشاط سياسي أو ديني طوال تلك الفترة، علماً بأنه موجود في الإمارات قبل نشوء حزب الله، وهو لم يكن يوماً من مؤيدي الحزب. إلا أن السنوات الثلاثين التي أمضاها في الإمارات، لم تشفع له عند السلطات التي طلبت منه تصفية أعماله في مهلة أسبوع واحد.

وحتى أمس، بدا بعض المبعدين يائسين من إمكان العودة إلى الإمارات، حتى إن أحدهم قال لـ«الأخبار» إنه لن يعود أبداً، حتى لو سُمِح له بذلك، لأن ما جرى معه «أمر لا يصدّق. فبعد أكثر من 20 عاماً في بلاد كنت أحسبها وطناً لي، طُرِدت من دون أي سبب. ما يجري هو تطهير يمكن وصفه بالعرقي».

وبعد تزايد وتيرة الإبعاد، جرت اتصالات بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أولى الأمر أهمية قصوى. وبعد نقاش بين الطرفين، أوفد الرئيس ميشال سليمان إلى الإمارات قائد الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري منتصف الشهر الفائت، للبحث مع السلطات الأمنية في أمر الإبعاد واستيضاح المسؤولين الإماراتيين عن الأسباب الكامنة وراء قراراتها بحق المواطنين اللبنانيين. وقد اختير الغفري لأسباب عدة، أبرزها السعي لإظهار أن أعلى سلطة رسمية في البلاد مهتمة بمعالجة القضية، فضلاً عن كون الغفري شخصية أمنية، ما يتلاءم مع كون السلطات الإماراتية تدّعي أن أسباب الإبعاد أمنية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجانب الإماراتي وعد بإرسال ردّ على الأسئلة اللبنانية في غضون 10 أيام. ورغم تكتّم دوائر القصر الجمهوري على مضمون الرد، فوجئ المبعدون بخبر جديد يوم أول من أمس يتحدث عن إبعاد رجل أعمال لبناني إضافي من الإمارات، إلا أن هذا الخبر بقي من دون تأكيد.

وما زاد من المخاوف بشأن ارتباط القرارات الإماراتية بحملة أميركية على المقاومة، هدفها السعي لتجفيف ما تظن الإدارة الأميركية والإسرائيليون أنه مصدر أموال حزب الله، هو تزامنها مع قرار مماثل صدر في ساحل العاج.

فيوم السادس من آب الفائت، منعت السلطات في ساحل العاج رجل الدين اللبناني عبد المنعم قبيسي من الدخول إلى أبيدجان. قبيسي، الذي يحمل جنسية ساحل العاج، ويسكنها منذ أكثر من 20 عاماً، كان عائداً من بيروت إلى البلاد التي يُعدّ فيها إمام الجالية اللبنانية. وأتى قرار منع قبيسي من دخول أبيدجان بعد أكثر من شهرين على صدور قرار عن وزارة الخزانة الأميركية يجمّد أرصدته ويفرض حظراًَ مالياً وتجارياً على التعامل معه، لأنه، بحسب بيان صادر عن بيان وزارة الخزانة الأميركية، «يدعم حزب الله ويقيم في ساحل العاج وهو الممثل الشخصي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، واستضاف عدداً من مسؤولي الحزب البارزين أثناء زيارتهم أفريقيا لجمع الأموال». وقد نصّ القرار أيضاً على فرض الإجراءات عينها بحق رجل الأعمال اللبناني ـــــ السيراليوني قاسم تاج الدين، بتهمة تمويل حزب الله وإنشاء شركات وهمية لحساب الحزب في أفريقيا.

ويؤكد مصدر واسع الاطلاع على أوضاع الجالية اللبنانية في أبيدجان أن السفير اللبناني في ساحل العاج علي عجمي، بتوجيهات من وزارة الخارجية اللبنانية، تابع قضية قبيسي مع السلطات العاجية، إلا أن أي أمر إيجابي لم يطرأ عليها. وقد اجتمع وفد من فعاليات الجالية اللبنانية إلى وزير الداخلية العاجي، الذي أبلغهم صراحة أن قرار إبعاد قبيسي كان بسبب الضغط الذي تمارسه الإدارة الأميركية. ونقل البعض عن وزير الداخلية قوله إن الإدارة الأميركية طلبت توقيف قبيسي، إلا أن السلطات العاجية ارتأت الاكتفاء بإبعاده.

ولفت متابعون لأوضاع الجالية إلى أن قضية قبيسي تأتي في سياق متابعة حثيثة من الاستخبارات الأميركية لأبناء الجالية اللبنانية في غرب أفريقيا، فضلاً عن تحريض المسؤولين الإسرائيليين عليهم، عبر القول إن حزب الله ينشط في تلك المنطقة، وإن الحزب ينوي شنّ عمليات فيها على الإسرائيليين، في إطار الرد على اغتيال القائد العسكري فيه عماد مغنية. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قبيسي لم تكن له أي علاقة تنظيمية بالحزب، وأن علاقته بنواب الحزب هي في إطار التواصل مع جميع المسؤولين الرسميين الذين يقصدون ساحل العاج دورياً لمتابعة أوضاع الجالية. وفضلاً عن ذلك، فإن السلطات العاجية لم تبرز أي ملف أمني أو قضائي بشأن عمل أمني لحزب الله.

ومن غزة، كتب مراسل «الأخبار» قيس صفدي، أن دائرة شؤون اللاجئين في حركة «حماس» كشفت النقاب عن حملة طرد واسعة تستهدف الفلسطينيين المقيمين في دولة الإمارات العربية ممن تعود جذورهم إلى قطاع غزة.

وقال رئيس الدائرة حسام أحمد لـ«الأخبار» إن وزارة الداخلية في دولة الإمارات تشرف على تنفيذ حملة الطرد، وتسلّم الفلسطينيين إنذارات بمغادرة البلاد خلال فترة قصيرة لا تتعدى ثلاثة أيام، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.

وقال إن السلطات في دولة الإمارات نفذت بالفعل عمليات طرد طاولت نحو 350 فلسطينياً في إمارة العين وحدها، فضلاً عن آخرين في إمارة الشارقة، جميعهم من أصول «غزية» ويحملون وثائق سفر مصرية وجوازات سفر أردنية مؤقتة.

وأكد أحمد أن دائرة شؤون اللاجئين في حركة «حماس» تلقّت شكاوى كثيرة من فلسطينيين أُنذروا بالطرد، لكنهم طلبوا إخفاء أسمائهم على أمل بقائهم في الإمارات، حيث يعملون ويُسهمون في البناء، مشدداً على أن «الفلسطينيين معاول بناء وليسوا أدوات هدم، وقد أسهموا في بناء المجتمعات التي عاشوا فيها بعد النكبة والتشريد، وحافظوا على أمن الدول التي يقيمون فيها كما يحافظ عليها أهلها».

ولفت أحمد إلى أن الإمارات تطرد هؤلاء الفلسطينيين إلى المجهول، حيث سيصبح مصيرهم التشرد بين حدود الدول العربية، التي لا تخوّل أصحاب الوثائق والجوازات المؤقتة دخول أراضيها.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية قد وجّه مساء الأربعاء (أول من أمس)، نداءً إلى رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، لافتاً إلى أنه تحدث إليه هاتفياً مع حلول شهر رمضان المبارك وأكد متانة العلاقة وعمقها مع دولة الإمارات العربية.