صور ــ

رفض المجلس البلدي لمدينة صور السماح لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، بإنشاء قاعدة على الشاطئ الجنوبي للمدينة، كانت قد باشرت بتجهيز مكان بنائها بالجرافات، بهدف استخدامها كقاعدة إخلاء لموظفيها وجنودها وأسرهم في حال حصول حرب أو توتر أمني، بالإضافة إلى مهبط للمروحيات ومراكز ترفيه للجنود والموظفين لديها. ويمتد العقار الرملي المزمع إنشاء القاعدة عليه على مساحة 50 ألف متر ويقع بين محمية صور الطبيعية والخيم البحرية السياحية، وهو تابع لوزارة الدفاع وتشغل فرقة للجيش اللبناني جزءاً منه.

اليونيفيل قد تلغي المشروع إذا رفضه المجلس البلدي والأهالي

أحد أعضاء البلدية (رفض ذكر اسمه) أكد أن المجلس البلدي قرر إبلاغ قيادة اليونيفيل والجيش اللبناني رفضه إنشاء القاعدة لأسباب أولها «رفض تحويل مدخل صور الجنوبي إلى منطقة عسكرية نظراً للإجراءات الأمنية التي تتخذها قوات اليونيفيل حول مراكزها. وثانيها القلق من تأثر الخيم البحرية والسابحين سلباً إذا تمددت القاعدة مستقبلاً خارج الخمسين ألف متر، لدواع أمنية ولوجستية». خوف آخر يعتري «البلدية على الواجهة البحرية التي ستحجبها القاعدة، والسلاحف البحرية التي تلجأ إلى المكان. فالعقار هذا، يعتبر الوحيد في المدينة الذي لا يزال غير مستثمر».

مصادر أخرى لم تستبعد أن تكون قيادة اليونيفيل قد حصلت على إذن بالعمل قبل بدء جرف العقار «قد تكون قد نالته شفوياً من أحد ما في البلدية أو من إدارة رسمية أخرى». ولقد اتصلت «الأخبار» بالناطقة الإعلامية لليونيفيل التي استمهلت حتى الغد للتأكيد أو النفي. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء المجلس البلدي قرروا المضي بحملة الرفض بالتعاون مع الجمعيات الأهلية إذا استمرت أشغال البناء في القاعدة. إلا أن عضو البلدية المهندس محمد بحر نقل بعض الإشارات الإيجابية الواردة من اليونيفيل ومفادها أنها قد تلغي المشروع لو رفضه المجلس البلدي والأهالي.

وكانت اليونيفيل والهيئات الدولية قد استخدمت مرفأ صور خلال حرب تموز لإجلاء رعاياها وجنودها. أما بعد العدوان فقد نظمت بعض الجمعيات الأهلية حملة ضد ما اعتبروه انتهاك قوات اليونيفيل حرمة الشاطئ الرملي والمحمية الطبيعية والسلاحف البحرية. إذ إن العقار ذاته، استخدمته القوات مرفأً رست على شاطئه إثر صدور القرار 1701 قبل 3 سنوات، بوارج الوحدات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وأنزلت آلاف الجنود وعشرات الفرقاطات والآليات والدبابات العسكرية لنقلها إلى مواقعها. وانتقدت الجمعيات حينها في بيان لها ما سببه الإنزال العسكري من انتهاك للثروات الطبيعية والحيوانية على الشاطئ الجنوبي.