في السراء والضراء... الصفاء والضباب؟

كان الفستان الأبيض حلم كل فتاة، تنتظر «الفارس» رجلاً قوياً يُشعرها بالأمان، فيما ينتظرها هو طاهرة، «هنيّة»، وطبعاً ست بيت. اليوم، انتهى عصر «الغنائية». مع تطوّر المنظومة الاجتماعية، حوّلت الفتيات صفات الشاب إلى شروط، فيما جاراهم الشباب... ولو ظاهرياً

كانت الوظائف واضحة في ما مضى، الرجل، «رب المنزل» يأتي بالتمويل، والزوجة، «ست البيت» تقوم بإدارة المؤسسة. كلٌّ يدرك دوره ويتصرّف بمقتضاه، إلا أن تحولات كثيرة طرأت على المعادلة، فأربكت الشباب. يتلعثم معظمهم، من الجنسين، عند سؤاله عن الشريك النموذجي، بينما يستسلم بعضهم أمام كون «الحالة المثالية غير موجودة»، فيما يتهرّب آخرون عبر إطلاق نكتة مثل «المرأة المثالية هي اللي معها مصاري ومعها بالقلب». كان ثمة مباراة غير معلنة في السابق بين الفتيات على «العريس». كان يكفي أن يكون «مقرش وابن ناس وحنون». أما اليوم، بعدما تعزّز وجودهن في سوق العمل، وتعوّدن الاستقلالية المادية واكتسبن الحريات التي تتيح لهن مقابلة الكثيرين، سقطت المواصفات وحلّت مكانها شروط: «يكون منفتح، مستقل، مش دلوع الماما، مثقف شوي مش بيضيّق الخلق» أو «يكون بيحكي لغات تتكون آفاقه أوسع من السلوك الذكوري الشرقي» أو «يكون إيجابي مش نكد ودلوع، يساعدني بشغل البيت وما يفرض عليي شي» أو حتى «تكوني قادرة تضهري فيه. يعني يكون presentable»!

لم يعد يكفي أن يكون الذكر ذكراً والسلام. فبعدما فتّحت «القطة المغمضة»، لم يعد يكفيها مجرد توافر العريس. «شو نابنا من تحرر المرأة غير المزيد من المسؤوليات؟ فقد أصبح علينا العمل خارج المنزل وداخله»، ومن هذا المنطلق، يحق لها أن تضع شروطاً لاختياره، وخصوصاً أن «شباب اليوم صاروا بيتهربوا من المسؤولية».

دانا تشترط ألا يعاملها كدمية. فهي قد تجاوزت فخّ الادعاء بالانفتاح لدى بعض الشباب الذي «غالباً ما يكون منفتحاً في أمور كالسهر واللباس المتحرر لزوجته، بينما لا تزال عقد الذكورة متغلغلة داخله وتظهر في أمور جوهرية لاحقاً».

ويبدو أن الشروط المذكورة عابرة للطبقات، فهي لم تصدر فقط على لسان فتيات المدينة، إذ حتى ندوى، التي تقطن في قرية جنوبية بعيدة، تشترط أن يكون «متعلماً واسع الآفاق، يحبني كإنسانة بعيداً عن الجسد والمال والمصلحة»، إلا أنها، على عكسهن، تشترط أن يكون من طائفتها وملتزماً دينياً، مثلها.

يردنه شريكاً، لا قائداً، ولا ممولاً. أما هو، فمتصالح مع المعادلة الجديدة، أو هكذا يبدو. «ما بيعنيني تكون عذراء، أريدها مثقفة وتعمل» يقول طارق، أما فراس، فيصل إلى حدود الاعتراف بأن «الزواج مؤسسة صنعها ووضع شروطها المنطق الذكوري، لذلك أفضّل المساكنة. في هذا السياق، تكون الزوجة شريكة. والشريكة المثالية هي من تدخل العلاقة لمشاركة الطرف الآخر بما لديها، لا لأنها تحتاج منه إلى شيء، أكان ذلك عاطفة أم مالاً».

سامر يريدها مستقلة وتعمل ومثقفة، لكن ضروري أن تكون «بتطبخ منيح لإنو دليل حب. البنات اليوم استقالوا من الطبخ، وإذا طبخوا بيكون معكرونة وبفتيك!».

اختلطت الأدوار، ففقدت المعايير وضوحها. بعضهم ينافق نفسه إذ يحددها، وبعضهم يريح نفسه من تحديدها، كهادي الذي يرفض الزواج لأن «مسؤولياته كبيرة، شو بدي بهالشغلة؟ خصوصاً إني قادر أعمل علاقات خارج إطاره» أو كناتالي التي لا تؤمن بالزواج لخطأ في المفهوم ذاته «فهو قيد أبدي وأنا أدرك أن الديمومة غير ممكنة، ومن المؤكد أن الملل سيتسلل لاحقاً إلى أي علاقة. لشو قيّد حالي وأنا قادرة خوض علاقات برّا المؤسسة؟».

وفي النهاية، تبقى الوصفة السحرية مفقودة. الكل يتصرّفون بحسب المتاح، لا وفق أجندة معدة سلفاً. الله يرحم ستي، كانت حياتها أسهل رغم مشاقّها.

شروط إضافية

«ألو؟ عندك عريس لإلي؟»، تسأل الشابة بارتباك. تستفسر الموظفة في وكالة زواج تتعهد أن تجد للزبون شريكاً في «المجتمع الفريد من نوعه»، كما ينصّ الإعلان، عن مذهب «الزبونة» وعن سنّها حتى تحدّد الطلب. لكن، هنا، تترتب شروط إضافية تضعها الوكالة: «لازم نعمل معك مقابلة، وإذا عجبتينا كفتاة متعلمة ومثقفة أي لائقة اجتماعياً، بتعبّي طلب، بتدفعي 100 $ ومنعرض عليك 5 عرسان».

ماذ حلّ بـ«ساكن قصادي وبحبّه»؟ على الأرجح، يجب تعديل الأغنية لتصبح «ساكن قصادي، معاه شهادة عليا، وسيارة بي أم، ووظيفة ثابتة... حتى أحبه». أما إذا تتبعنا شروط الإعلان الذي أرسله جو إلى إحدى المجلات التسويقية، ونشرته خطأً في صفحة الوظائف، فإذا لم تكوني A SPECIAL GIRL أي «مثقفة، موضوعية، شخصية قوية، منطقية، لائقة، اجتماعية، صادقة، جدية و... مرحة، وتحبين القراءة» فأحسنلك ما تتصلي!

-----------------------------------------------

الجميع يعلم، الجميع يتغاضى

أحمد محسن

كم كان فعل «أبو علي» الصغير «فحولياً». حملت منه «أم علي» في عامها العاشر فقط، فيما كان هو في الثانية عشرة. حدث ذلك في إحدى القرى الجبلية البعيدة عن العاصمة. تلك أمور تحدث. أن يقوم طفلٌ بفعلة الكبار، على غفلة منهم. صار رجلاً قبل الأوان. كان الزواج في تلك الحالة مخرجاً مكشوفاً لما صنّفته بعض العادات «فضيحة». كان زواجاً دائماً، ملزماً لكليهما، على طفولتيهما، ثمن جموحهما نحو الجنس. لكن «الفرويدية» ليست سيدة الموقف دائماً. البعض ينجو من هذا الالتزام، فيجد في المراهقة طرقاً مختصرة الى زواج متعةٍ «لا يغضب الله».

لطالما كان الحديث عن الزواج المؤقت محظوراً في العلن. تحتاج أسباب انتشاره اليوم إلى شرح طويل، إذ تبدو الشروط الدينية قاسية. يجب على الشريكة «ألا تكون مشهورة بالزنا»، مثلاً. يصعب تحديد درجات الشهرة، وتعريف الزنا بحد ذاته. سحر (اسم مستعار) طُلّقت من زوجها بعدما ضبطته «يخونها» أكثر من مرة. تصرّ على استبدال كلمة مؤقت بكلمة متعة، تقول بلهجة قروية واضحة. لطالما «استمتع» زوجها السابق مع أخريات. لا ترى سحر ضيراً في تصنيف الجنس على أنه عامل ممتع وحسب. لا يهمها النظرة الإنسانية الواقعية إليه. جسدها يبحث عنه، فتجده في سرير قابع تحت ستار ديني. أما عن «العرسان المؤقتين»، فـ«على قفى مين يشيل». رغم هذا، لا زال الأمر سرّياً. الجميع يعلم، لكن الأمر سرّي. وفي أي حال، تفسير هذه المعادلة ليس صعباً كما يبدو الأمر. الجميع يعلم، والجميع يتغاضى عن النقد. حتى الرافضون منهم، على ذمة سحر، لا يمانعون ما دام الأمر «حلال الله». في حال حصول «خطأ» غير مقصود، تطلق المرأة العنان لسلسلة من سبل الوقاية. تبدو حكيمة، قبل أن تستدرك وتشهر خوفها من أن تلد طفلاً جديداً، يتنصّل والده منه، وتجد المحكمة الدينية صعوبة في إقناعه بالعودة عن ذلك. لم تفكر سحر يوماً في علاقة غير شرعية. لكن زينة، الطالبة العشرينية، فكّرت بالأمر. أحبّت شخصاً متديّناً، كما قال لها وبدا عليه. لم تكن مطلّقة أو أرملة (الشروط المتعارف عليها لجواز عقد قران الزوجين). كانت أكبر إخوتها، فتزوجت حسن، من دون معرفة أهلها. كان زواجهما باطلاً شرعاً بطبيعة الحال، إذ لم يعرف والدها بالحادثة «المتهوّرة». تصفه اليوم «احتيالاً على الله»، أو التفافاً على القواعد الشرعية. الجنس من أشد الخطوط «احمراراً» في مجتمعها، إذا تعلّق الأمر بالأنثى. رغم كل شيء، فتح لها زواجها القليل نافذةً على رغباتها. لا تمانع اليوم في إقامة علاقة جنسية مع شاب إذا أحبّته، بالسر طبعاً.

يخاف مصطفى من «رتابة» الحب. يفترض أنه قادر «شرعاً» (الشرع هنا يعني المبادئ الدينية، لا القانون) على الاستفادة من غرائزه الجنسية، للتهرّب من الزواج ومسؤولياته. يستغرب السؤال عن كيفية اللقاء بشريكةٍ تقبل زواجاً مرهوناً بالوقت والغريزة. يعلن أن رجال الدين يستطيعون المساعدة، ويستفيض ليشرح أن أحد البلاد العربية القريبة، يوفّر ما يشبه الأماكن المختصة في الموضوع. «عرض وطلب، كأنك في وكالة، عادي» يعلن، من دون أن يقدّر تبعات ما أفصح عنه. يبدو أن الجنس لم يعد خطاً أحمر، بين صفوف المتدينين.

-------------------------------------------------

حذار من «الهاكر»

أهلاً بكم في موقع زوجتي. هذا أهم موقع زواج عربي على الإنترنت، كما يعرّف الموقع عن نفسه على الأقل. يبدو الموقع معرضاً للبشر، أكثر منه موقعاً إلكترونياً ترفيهياً. يمكن زائر الموقع أن يجد كل شيء هناك، إلا زوجة حقيقية. ستبقى افتراضية، حتى تذهب مع زوجها الافتراضي الجديد إلى إحدى المحاكم الشرعية. لكن في الولايات المتحدة الأميركية، أو في دول غربية أخرى، يختلف الأمر قليلاً. لا ينقص إلا إنجاب الأولاد عبر الإنترنت، ولو تستطيع الشاشات الحمل، لكانت الآلة فعلت ذلك بلا تململ. يمكن الزوجين تسجيل زواجهما في أميركا على شبكة الإنترنت، وإلغاء هذا الزواج بالطريقة ذاتها، على شبكة الإنترنت. في فيلم Accidental husband، يصبح الزوج خياراً مفاجئاً. يتزوج الإطفائي المذيعة ذات الصوت العذب، رغماً عن أنفها. نجح شقيقه في قرصنة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأزواج، وسنّها زوجةً له أمام القانون. ربما يكون فعل القرصنة فعلاً هوليوودياً، لكنه لا يلغي حجم المسافة الكبيرة التي قطعها الغرب في تجاوز المحاكم، والطرق التقليدية في التعامل مع الزواج كموروث اجتماعي. الزواج على الإنترنت جزء من العصر. وفي الفيلم بحد ذاته، حكاية زواج لا تصلح إلا في قرن الإنترنت. تركته حبيبته القديمة عبر «الهاتف الخلوي»، فما كان منه إلا أن تزوج غيرها لاحقاً بواسطة «الإنترنت». تلك الأمور ليست في هوليوود فقط، برنامج الرسائل القصيرة MSN يؤدي دوره محلياً، وربما لم يعد ينقص سوى «مكننة» المحاكم.

أحمد محسن

-----------------------------------------------------

لشرع يستحبّه، أهل الجنوب يعشقونه

مايا ياغي

في وقت يتهرب فيه بعض الناس من الزواج لما يرتبه من أعباء مادية، يتجه بعض الشباب إلى تحمّل هذه المسؤولية باكراً. تتدخل الظروف الاجتماعية في هذه المسألة لتفرض على الشباب الزواج أو تمنعهم منه، لكن البيئة التي يعيشون فيها هي التي تهيئ الزواج المبكر، مثل جنوب لبنان، حيث يمكن أن تخطب الفتاة في عمر 14 سنة وتتزوج في 15.

لم تمانع منتهى ياغي الزواج المبكر، لكنّها تتحسر على عدم إكمالها دراستها. «بدأت أعرف أهميتها، فابنتي التي تبلغ السنتين بدأت تحتاج إلى التوجيه، وخصوصاً لجهة تعلم اللغات الأجنبية وما شابه»، تقول ابنة العشرين عاماً. أما أماني حسن (21 سنة) فهي تؤيد الزواج المبكر. تقول إنّها ارتبطت بزوجها عندما كانت طالبة في السنة الأولى في كلية التربية «وبعد فترة حب استمرت أشهراً، قررنا الزواج، وهو لم يكن حينها قد أكمل الثانية والعشرين، رغم معارضة الفكرة من الأهل نظراً لصغر عمرنا أصررنا، والحمد لله تزوجنا ولا نزال نكمل دراستنا الجامعية معاً».

حتى لو وافق الزوج على متابعة الدراسة فالعبء يبقى كبيراً

يعارض سمير صباغ الزواج في سنّ مبكر ولا يفكر بالارتباط الرسمي قبل بلوغه الثلاثين. يعارضه علي الذي طالما كان يتهرب من إصرار والديه على الزواج المبكر، وخصوصاً أنّ والده عالم دين يرى في الزواج المبكر للشباب مستحباً شرعياً، إلى أن وجد علي نفسه، كما يقول، أمام الفتاة التي لفتت نظره، وهي في عمر السادسة عشرة وقرر حينها تنفيذ رغبة والديه.

تبلغ ملاك حرب العشرين، وهي أم لولدين ولا تزال تكمل دراستها الجامعية. تقول: «تزوجت صغيرة، لكنّي ثابرت على متابعة دراستي حتى وصلت إلى الجامعة، لكني اتحمل مسؤولية كبيرة في التوفيق بين أسرتي ودراستي، وخصوصاً في فترة الامتحانات». لا تحبذ ملاك زواج الفتاة قبل إتمام دراستها الجامعية وإن لم تلق معارضة من زوجها لمتابعة طموحها الأكاديمي «لأنّها ستجد نفسها في وقت من الأوقات أمام عبء كبير تحمله على عاتقها».

من جهتها تجد فاطمة حريبي صعوبة كبيرة في كيفية التعامل مع ابنتها التي لم تكمل عامها الأول، وتعتمد على والدتها في تدبير أمورها اليومية، ولا ترى أنّ المشكلة في العمر فقط أو في الدراسة.

تؤكد وفاء فحص (34 عاماً) أنّ تجربة زواجها المبكر كانت جيدة، إذ تشعر اليوم بأنّها هي وابنتها (19 سنة) أختان «ما حدا بيصدق إنّي أمها، وأحياناً أجد صعوبة مع ابني (17 عاماً) وخصوصاً في مدرسته حيث اضطررت يوماً إلى إبراز الهوية كي يتأكدوا من أنّني والدته هذا إلى جانب العديد من المواقف المضحكة التي نتعرض لها عندما نكون معاً».

يبقى موضوع الزواج المبكر حالة من أنواع الحفاظ على الفتاة في البيئة الجنوبية، في وقت أصبحت فيه الفتيات في المدينة لا يفكّرن في هذا القرار إلا بعد تجاوز الثلاثين وبعد حساب كلّ إيجابيات هذه الخطوة وسلبياتها.

--------------------------------------------------------

بيروت ـ قبرص «رايح جاي»

علي قعفراني

في لبنان، أنت حرٌ في كل ما تفعله إلى أن تُسَوّل لك نفسك أن تُحب! فللحب في وطن الأرز شروط ضرورية ليكون مقبولاً من قبل المجتمع وفي عيون الدولة. لكن هذه الشروط لا يمكن التفاوض في شأن صحتها أو منطقيّتها. هكذا لا تفكر أبداً في أن تتهور وتقدم على فعل الحب دون مباركة رجال الدين، وهم ناشرو المحبة المفترضون بين الناس! مباركة لا تأتي إلا عندما تبقى أنت وحبك الموعود داخل «قن الطائفة» الذي تنتمي إليه. أما السبب الخطير وراء ذلك فهو منعاً لأي اختلاط غير محمود العواقب مع الطوائف أو المذاهب الأخرى أو ربما يكون درءاً لغضب السماء جرّاء تفشّي المحبة بين أبنائها المتنوّعين طائفياً!

من جهة ثانية، ترى النواب اللبنانيين الأشاوس يشجعون السياحة «الدستورية» في قبرص التي نزورها درءاً لخطر تعديل دستورنا اللبناني المقدس، إذ لم تتوان إحدى المشرّعات الجدد في برلماننا العظيم عن السفر على جناح سرعة المدنية إلى قبرص حيث يتوافر العلاج كي تشفى من مرضها وهو حبّها لرجل من غير دينها.

أن يذهب المواطن العادي لعقد قرانه في قبرص هرباً من السجون الطائفية والمذهبية التي تحفل بها بلادنا أمر يمكن تفهّمه. لكن أن نرى مشرّعاً لبنانياً تضيق به سماء الوطن (كلنا تحت سمائه!) فيختار سماء قبرص لأن تكون شاهداً على زواجه هو حتماً بالأمر المستغرب والمستهجن!

ماذا إذا سأل مواطن قبرصي بسيط عن سبب زيارة المُشَرّع اللبناني لبلاده؟ هل يعود السبب إلى مرض «العقم التشريعي»؟ وبماذا تختصر بعدها مسؤولية المُشَرّع في مجلس نواب الطوائف في لبنان؟

عندما يصبح السفر سبيلاً لحل مشكلة ما، لا تكون الدساتير الدينية الموجودة تغطي كلّ الحالات المحتمل حدوثها، اللهم إلا إذا جرى الاتفاق تماماً ونهائياً على تحريم انتشار المحبة بين أتباع الأديان (فما نفع حوار الأديان بعدها؟!). عدم القدرة على إيجاد الحل لا يُحْسَب بأي حال من الأحوال تقليلاً من شأن هذه الدساتير. بل ذلك يعني الحاجة إلى الوعاء الدستوري الأوسع القادر على تلبية حاجات المواطنين كافة، ألا وهو المدنية. وهنا، لا يجب الوقوف على خواطر رجال الدين لمعرفة رأيهم في الموضوع. لا شأن لهم به ما دام لا يلغي الزواج الديني. أم أننا بتنا نخجل ونتجنّب النطق بكلمة «المدنية» لكون ذلك يُعَدّ جنحة أو جناية بحق الأديان ورجالاتها؟

أخيراً، وللراغبين في الزواج المدني قسراً خارج البلاد، ولمزيد من التفاصيل المادية والقانونية بما خصّ ذلك، بات هناك نائب مرجع في هذه الأمور... وبالرفاه والبنين!