حوض ومجرى نهر الليطاني

جديدة مرجعيون:

عُقد اجتماع تمهيدي في مبنى القصر البلدي في جديدة مرجعيون، التي يشرف على تصريف الأعمال فيها قائمقام مرجعيون وسام الحايك، للبحث في طريقة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القناة 800متر من مشاريع الري لحوض الليطاني التي تعدها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ودرسها، بالتعاون مع «جمعية أصدقاء ابراهيم عبد العال»، والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من دولة إسبانيا. وتبلغ الكلفة الإجمالية مليوني دولار أميركي، وسينفذ في مدى سنتين، وسيروي أراضي زراعية مساحتها 15 الف هكتار.

وشارك في الاجتماع، قنصل سفارة إسبانيا في لبنان روفائيل ريغ، المهندس كمال قرعة من «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني»، ومسؤولة العلاقات العامة في «جمعية أصدقاء إبراهيم عبد العال» إيمان إبراهيم عبد العال، ومسؤول مكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار قوات «اليونيفيل» المعززة في الجنوب الميجور انطونيو كوبيرا لاغونا، رؤساء بلديات ومخاتير منطقة مرجعيون المستفيدة من المشروع.

بعد كلمة ترحيب من مختار جديدة مرجعيون سامي عبلا، شرح المهندس قرعة مُنَسِّق المشروع آلية تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع النموذجي، بتمديدات شبكات الري للمناطق المنوي ريها، بحيث سيستتفيد منها 1250 منزلاً، وأراضٍ زراعية تبلغ مساحتها 522 هكتاراً، بعد تنفيذ المرحلة الأولى لجر المياه من بحيرة القرعون بواسطة القناة 800 متر.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القناة على المستوى 800 متر هي المرحلة الأولى من مشروع ري لبنان الجنوبي، وسمي كذلك نسبة إلى القناة التي ستؤمن نقل المياه من بحيرة القرعون، إلى الأراضي الواقعة في أقصى الجنوب والجنوب الشرقي المتاخمة لحدود فلسطين، والواقعة في معظمها ما بين المنسوبين 500 متر و800 متر، علماً أن طول القناة الرئيسة حوالى 52 كلم، مضافاً إليها الطول نفسه من الأقنية الفرعية الثانوية. وتأخذ القناة من نافذة من نفق مركبا على الضفة اليمنى لنهر الليطاني، بواسطة مأخذ رأسي، وسيفون ضاغط يقطع النهر إلى ضفته اليسرى. وتتخلل القناة منشآت كواسر للضغط، إلى خزانات ومحطات ضخ، لرفع المياه التي ستنساب طوراً عبر قناة مفتوحة مع أنفاق، وطوراً آخر عبر أنبوبين بقطر 1500 ملم لكل منهما.

وتزيد مساحة الأراضي التي ستروى عبر المشروع عن 15 الف هكتار، تؤمن تمويل 80 بالمئة من كلفة هذه المنشآت بقروض من الصندوق العربي والصندوق الكويتي، على أن تنتهي الأعمال ما بين ثلاث وخمس سنوات.