البزري مع عدد من اعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية خلال المؤتمر الصحفي

البزري هدّد بإجراءات تصعيدية احتجاجاً على التوقيف..

الإفراج عن عناصر من شرطة بلدية صيدا بعد اتصالات..

صيدا:

أُفرج بعد ظهر امس عن 9 عناصر من شرطة بلدية صيدا، كان قد جرى توقيفهم خلال عملهم الوظيفي من قبل قوى الامن الداخلي وإحالتهم للإدعاء العام العسكري، وذلك بعد ان كان اعلن رئيس البلدية الدكتور عبد الرحمن البزري سحب كافة عناصر الشرطة البلدية في المدينة، احتجاجاً على هذا التوقيف، متوجهاً بأسم المجلس البلدي بالاعتذار سلفاً من المواطنين وأهالي مدينة صيدا لهذا الاجراء الاضطراري الذي أملته مصلحة المدينة.

كما تم إلغاء الاعتصام الرمزي التضامني مع عناصر الشرطة البلدية الذي كانت دعت اليه نقابة عمال بلدية صيدا صباح اليوم (الاثنين)، في باحة مبنى القصر البلدي في المدينة.

وكان البزري طالب عقب ترؤسه جلسة طارئة للمجلس البلدي في المدينة <وزير الداخلية والبلديات للتدخل في هذه القضية بشكل عاجل وفوري وصولاً للإفراج عن عناصر الشرطة البلدية وسائر الموقوفين، وحماية عمل الشرطة البلدية، وحسم الجدال حول صلاحيتها، بعدما أكد مؤخراً وخطياً اعتباره الشرطة البلدية جهازاً هاماً في حفظ الأمن وخدمة المواطنين وقمع المخالفات>.

وقد غص منزل البزري صباحاً بعشرات المواطنين وأهالي عناصر الشرطة الذين تم توقيفهم، وعدد كبير من عناصر الشرطة البلدية، مطالبين بالإفراج الفوري عن الموقوفين، حيث عقد مؤتمراً صحافياً في منزله في صيدا شرح فيه ظروف وملابسات توقيف عناصر الشرطة البلدية، كما وأذاع مقررات المجلس البلدي التي إتخذها في جلسته الطارئة. وقال: عقد المجلس البلدي لمدينة صيدا جلسة تشاورية بتاريخ 27/9/2009 للتباحث بالمستجدات الطارئة بعد أن تم توقيف 9 عناصر من الشرطة البلدية وإبقاءهم لأكثر من 24 ساعة قيد التحقيق ومن ثم إحالتهم الى المدعي العام العسكري، ومع تأكيد المجلس البلدي على ضرورة المحافظة على عمل المؤسسات واحترام كافة الادارات الرسمية خصوصاً قوى الأمن الداخلي قيادة وعناصر وتقدير دورهم في حماية المواطنين، إلاّ أنه يصرعلى أن تعامل البلديات بالمثل خصوصاً لناحية كونها مؤسسات رسمية تعنى بالصالح العام والشأن العام وخدمة الأهالي وإدارة شؤون المدينة.

وأضاف: لذلك استغرب المجلس البلدي الإجراء التعسفي المتخذ بحق 9 عناصر من الشرطة البلدية القاضي بإحالتهم للإدعاء العام العسكري لا لسبب سوى لأن بعضهم تدخل لإنهاء خلاف بين قوى الأمن الداخلي ومواطن صيداوي وابنه خالفا تعليمات السير وتعرضاً للضرب الشديد المبرح وانهار المواطن أمام مبنى البلدية، حيث يوجد مخفر قوى الأمن الداخلي (صيدا القديمة).

وأوضح <أنه تم استدعاء عناصر الشرطة البلدية مساءً يوم 25/9/2009 من قبل رئيس البلدية للحضور الى مخفر صيدا القديمة بصفة شهود لا مدعى عليهم إلاّ أنه لم يفرج عنهم مساءً ولا في اليوم التالي بحجة استكمال التحقيق لتفاجأ البلدية بأنهم حولوا للإدعاء العام العسكري بتهمة إعاقة عمل قوى الأمن الداخلي في توقيف أحد أبناء المدينة وابنه كونهما خالفا تعليمات السير، فلو طلب من البلدية تسليم عناصر الشرطة بصفة المدعى عليهم كونهم مذنبين لكان يجب أن يتم ذلك بواسطة الطرق القانونية والقنوات الادارية المعهودة خصوصاً وأن كافة الموقوفين كانوا قد انهوا خدمتهم وذهبوا الى بيوتهم وتم استدعاءهم منها>.

وأكد <أن بلدية مدينة صيدا التي تعتبر ثالث كبرى المدن اللبنانية لا يمكن لها أن تستمر في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والسكان في ظل أسلوب التعاطي المتبع معها، وعليه فإن المجلس البلدي الذي يمثل المدينة وأهلها يعتبر أن كرامة عمال وموظفي وأجراء البلدية من كرامة المجلس البلدي نفسه والمدينة ككل على مختلف انتماءاتها>.

وقال: لذلك قرر المجلس ما يلي:

1- سحب كافة عناصر الشرطة البلدية من الخدمة الميدانية وابقاؤهم في مركز عملهم داخل البلدية، لحين حسم الجدل حول صلاحياتهم وآلية التعامل معهم من قبل المؤسسات الأمنية الأخرى.

2- دعوة وزير الداخلية للتدخل سريعاً وحسم الجدال حول صلاحية الشرطة البلدية خصوصاً وأنه أكد مؤخراً وخطياً اعتباره الشرطة البلدية جهازاً هاماً في حفظ الأمن وخدمة المواطنين وقمع المخالفات.

3- أبقى المجلس جلساته مفتوحة للعمل بشكل مستمر من أجل اطلاق سراح 9 موقوفين من الشرطة البلدية وعاملين من البلدية وبعض المواطنين، والاتصال بكافة المعنيين في القضاء العسكري ومدعي عام التمييز الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير.

4- دعوة كافة القوى السياسية والنيابية والحكومية في المدينة لتحمل مسؤوليتهم والعمل على حفظ كرامة أبناء المدينة وموظفي البلدية بعيداً عن الحسابات السياسية وموقفهم المؤيد أو المعارض لسياسات المجلس البلدي الحالي، فبلدية صيدا هي للمدينة ككل وكرامة موظفيها من كرامة هذه المدينة وأهلها.

وختم البزري بالقول: كما وافق المجلس البلدي على المشاركة في التجمع الذي دعت إليه <نقابة عمال بلدية صيدا> وذلك الساعة الحادية عشرة صباحاً في ساحة البلدية، دعماً لزملائهم الموقوفين.