زياد عبد الصمد

"أجندة" الإصلاح البلدي تطرح العملية الانتخابية ودور المجالس البلدية من منظار التنمية..

النقاش في صلاحيات اوسع للمجالس المحلية يعيد إلى الواجهة أهمية تطبيق اللامركزية..

الانتخابات البلدية الاداة الديموقراطية للتنمية؟

لم يعطل التأخير في تشكيل الحكومة، مع ما أرخاه من ظلال ثقيلة على الحياة السياسية في لبنان، دينامية النقاش على مستوى المجتمع المدني في شأن الاصلاحات التي يجب ان يتضمنها تعديل لقانون الانتخابات البلدية في المستقبل القريب، والتي اصبحت عمليا على قاب قوسين. وقد بدأ فعلا النقاش العام في هذه المسألة، مرتكزا على اهمية تفعيل دور المجالس البلدية كأول وحدة تنموية يمكن ان يتحقق عبرها الانماء المتوازن المنشود منذ عهود.

في الاصلاحات الضرورية لقانون الانتخابات البلدي، تبرز اليوم مسألتان هما صلاحيات المجالس البلدية ودورها، والعملية الانتخابية. وقد بادرت "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات الى تنظيم ورش تحضيرية من اجل اطلاق حملة المدافعة عن اصلاحات قانون الانتخابات البلدية، بمشاركة خبراء وناشطين في المجتمع المدني وجمعيات مدنية، بهدف وضع مسودة الاصلاحات الاولية والاستراتيجيات الفضلى لإقرارها والتي ستشكل الحجر الاساس لاطلاق الحملة.

يقول زياد عبد الصمد، الامين العام لـ"الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" ان "ما نسعى اليه اليوم هو اجراء إصلاح في شكل عام لمفهوم المجلس البلدي ودوره وصلاحياته وفي ضوئه يمكن ان نحدد الاطار القانوني للانتخابات البلدية".

تطوير العمل البلدي

ان مسألة صلاحيات المجلس البلدي مرتبطة باقرار اللامركزية الموسعة، واعتبار البلدية كوحدة اساسية من وحدات التنمية على المستوى المحلي والوطني. وتشير تقارير التنمية البشرية الى مركزية حادة في النظام اللبناني، وتركيز للبرامج الانمائية في الوسط، مع تهميش للمناطق، وهذا له انعكاسات وطنية وضغط ديموغرافي على المدن وافراغ للارياف. وله تأثير ايضا في القطاع الماكرو اقتصادي. وفي هذا الصدد يقول عبد الصمد "من هذا المنطلق نحن نفكر في سبل تجذير الناس في ارضهم، والابقاء على التوازن الجغرافي، ومن أهم وحداته البلدية. من هنا اهمية اللامركزية الادارية الموسعة بهدف اعادة استخدام الموارد البشرية والمادية عبر دور فاعل للمجالس المحلية. وعندما نتكلم على لامركزية موسعة نتكلم على دور وصلاحيات للبلديات وانعكاسها على العمل البلدي. ونحن نسعى الى مناقشة دور البلديات قبل مناقشة آلية الانتخابات. ولكن اليوم لا يمكننا طرح موضوع اللامركزية، لان الوقت داهم". ويتابع "في رأينا ان نطاق العمل البلدي يجب ان يعاد النظر فيه اذ يحتاج المجلس البلدي الى نطاق سكاني وجغرافي لتطوير عمله. وتعالج اليوم الخدمات العامة على مستوى اتحاد البلديات. كما يبرز تضارب في الصلاحيات ما بين الادارة والبلديات، اي بين القائممقام والمحافظ والهيئات المنتخبة، اي المجلس البلدي. واذا كان هذا المجلس هو هيئة منتخبة وفي الوقت عينه هناك اعتبارات تفوق المستويات المحلية ورقابة مركزية مسبقة على اعماله فكيف سيتطور العمل البلدي؟".

ماذا يمكن أن يتحقق؟

ان النقاش في الاصلاحات بدأ يتبلور اكثر فأكثر، وثمة دراسات في هذا المجال. لا بل ان المعايير الدولية التي يجب ان يراعيها كل اصلاح معروفة، وفي شكل عام يمكن تحديدها ضمن الفئات الآتية اولا، ضمان حق المشاركة من خلال انتخابات دورية نزيهة، الاقتراع العام، حق الترشح، حق الاقتراع، المساواة في التصويت، الاقتراع السري، وحرية تعبير الناخبين عن ارادتهم. ثانيا، ضمان حرية الرأي والتعبير، حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات السلمية، الحق في الانضمام الى النقابات، حرية التنقل، حرية التمتع بكل الحقوق والحريات من دون تمييز، وحرية وحق اللجوء الفعال الى القانون. ثالثا، احترام المبادئ الآتية: الشرعية، الشفافية، المساءلة، الاكثرية النسبية، العدالة والوعي.

ويبقى التحدي عبر السؤال ماذا يمكننا ان نحقق في الوقت المتاح وهل سيلعب الفراغ الحكومي لمصلحة عدم احراز تقدم في مناقشة "اجندة الاصلاحات وأولوياتها".

بالمتاح يقول عبد الصمد نحن نطمح الى تأمين النقاط الاساسية الآتية: "اولا اقرار النظام النسبي وهو يضمن افضل تمثيل لمختلف الفئات، وقد باشرنا حوارا في هذه المسألة في "الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات" سنتوجه بمؤتمر وطني. ثانيا، الهيئة المستقلة للانتخابات، وقد نجحت تجربتها في الانتخابات النيابية، ونريد ان نطورها ونفعّلها خارج اطار وزارة الداخلية. ثالثا، تطبيق بند الاعلام والانفاق، مع تعديل في سقف الانفاق الذي يعتبر عالياً جدا في الانتخابات البلدية. اما لناحية الاعلام فنحن مع ان تستخدم الهيئة المستقلة صلاحياتها لوقف الضرر. رابعا، خفض سن الاقتراع، اذ لا بد من استكمال هذه الخطوة وهي قابلة التحقق. خامسا، مشاركة المعوقين، وقد نص القانون الحالي على كيفية تسهيل مشاركتهم في الانتخابات، واصدر وزير الداخلية التعاميم الضرورية لذلك ونحن نأمل في ان تنفذ. سادسا، الكوتا النسائية، لذا نحن مع تطبيق الكوتا بنسبة 30 في المئة من المقاعد، وذلك وفق الاتفاقات الدولية، ونحن متمسكون بها، ولا سيما اننا نعتبر ان دور النساء على مستوى التنمية في المكان المحلي سيكون فاعلا جدا ويسهم في كسر تقاليد عدة.

سابعا، اقتراع المقيمين في النطاق البلدي، وهذه المسألة دونها محاذير كثيرة، ولكن لا بد من تطبيقها اذا اردنا اعتماد المبدأ الديموقراطي. وهذه المسألة لا تتم وفق لوائح الشطب الانتخابية، انما وفق لوائح شطب خاصة يتسجل فيها المواطنون في المناطق التي يقيمون فيها. كما نؤيد ان يشمل حق الاقتراع القوى المسلحة التي لا يزال القانون يستثنيها. هذه هي القضايا التي نريد ان نطبقها على المستوى البلدي".

انتخاب رئيس البلدية مباشرة

ولفت عبد الصمد الى ان هناك امراً مهماً جداً، بدأ الكلام عليه في الصلاحيات المنشودة، "ففي حال لم يقر تعديل صلاحيات المجالس البلدية هذه المرة، فانه، على الاقل، يجب اقرار مبدأ انتخاب الرئيس مباشرة من الناس، مما يعطي صلاحيات اوسع له، لانه سيفوض مباشرة من الشعب. وهذا سيتبعه تعديل للمهل وتقصير مدة ولاية المجلس البلدي الى أربع سنوات. واذذاك توضع رقابة على العمل البلدي، الا ان هذه الرقابة يجب ان تكون لاحقة، اي مع التنفيذ".

لكن يبقى السؤال دائما ما الذي يمكن ان يتحقق من هذه المطالب ما دامت الحكومة لم تتشكل حتى اليوم، لكي تتمكن اللجان النيابية من اعادة تشكيل نفسها واطلاق حركة العمل التشريعي في مجلس النواب؟ يشير عبد الصمد الى انه "في أسوأ الحالات هناك قانون قديم. والحد لاجراء الاصلاحات هو كانون الثاني المقبل. ونحن نأمل من الآن الى نهاية العام الحالي في ان تشكل الحكومة وتمر التعديلات اللازمة".

الطائف واللامركزية

اليوم يحاول الخبراء التمييز ما بين الاصلاحات التي يمكن امرارها بسرعة، وتلك التي يمكن تأجيلها اذ ان الوقت داهم. وفي هذا الصدد تقول الدكتورة رندا انطون، استاذة العلوم السياسية في الجامعة الاميركية "انا لا اعتبر ان الكلام المرتكز على عامل الوقت صحيح، ولا ارى مبررا لعدم الخوض في الاصلاحات. وهناك كلام ان الوقت لن يسمح لنا بالنقاش في موضوع اللامركزية. وفي رأيي لا يمكن البحث في تعديل قانون البلديات من دون البحث في اللامركزية. لقد وضع اتفاق الطائف الاطار العام ووضع نصوصا عامة في هذا المجال، انا اعتبرها عامة الى حد الغموض. والى اليوم لا تزال النظرة الى البلدية مرتكزة على انها احدى ادوات السلطة المركزية، وليس كونها ادارة محلية للامور الحياتية للناس. وعندما جرى كلام على فصل وزارات، مثل وزارة الداخلية والبلديات، جاء من ضمن النظرة السائدة الى ان البلدية تقع ضمن نطاق السلطة السياسية...".

وتتابع انطون معتبرة ان معالجة واقع البلديات ودورها من ضمن اللامركزية تحتاج الى صلاحيات جذرية عائدة الى صلاحيات المجلس البلدي. "لكن المشكلة ليست في النص" الذي يعطي الصلاحيات للبلديات انما في النصّ الذي يعود ويقول انها تخضع لسلطة المراقبة الادارية من قائمقام ومحافظ ووزير داخلية... هذه الرقابة وهي رقابة مسبقة، ما يعني وصاية، وهي عكس اللامركزية، في حين نحتاج الى رقابة لاحقة. وللأسف ان هذه الرقابة هي تصاعدية من قائمقام الى محافظ ثم وزير... ولا يمكن ان نبدأ تطبيق اللامركزية الادارية من دون النظر في مبدأ الرقابة التي يجب ان تكون لاحقة مع التنفيذ".

العنصر البشري في الإنماء البلدي

تعتبر انطون ان ثمة حاجة على صعيد اللامركزية في لبنان الى اعادة تصنيف البلديات من حيث الحجم والمداخيل "اذ ان القانون يسري على الجميع، وهذا غير عادل. فالقانون يتيح انشاء بلديات هي عمليا غير قادرة على ان تقوم بمهماتها، لانها لا تستطيع ان توظف احدا او ان تحصّل واردات... ومن ضمن اللامركزية يجب ان تتم اعادة النظر في الحجم الجغرافي لتكوين بلدية، ويمكن ان يتم ضم قرى عدة الى بعضها لتشكل بلدية..." وتتابع "ان البلدية الصغرى هي عبء لانها تسيس وقد لا تملك الموارد، وما نحتاجه هو نطاق جغرافي وديموغرافي لعمل البلدية قادر على العمل التنموي... ونحن نتطلع الى الانتخابات البلدية على انها الاداة الديموقراطية الاولى للتنمية، وهي النواة الاولى للديموقراطية ويجب ان يصار الى تطوير دورها. ان دور العنصر البشري في الانماء مهم جدا، اذ ان كفاءة الموظفين في البلدية والعاملين فيها تحدد شروط نجاحها. اليوم وراء البلديات الناجحة رؤساء بلدية واعضاء ناجحون. ويجب ان يفرض حد ادنى من الشروط على المجلس البلدي من الشهادات العلمية والخبرة. وقد جرى الاعتراض على هذه الفكرة، ولكن انا مع العمل على اقرارها، لاننا نحتاج في ادارة البلديات الى اشخاص قادرين على معرفة القوانين وكيفية تطبيقها ولديهم رؤية الى الانماء المحلي".

من سيتبنى الإصلاح؟

وهناك نقطة سياسية مهمة في النقاش الاصلاحي تتعلق بمن سيشارك في صنع القرار في البلدية: السكان الفعليون ام المسجلون في لوائح الشطب، ولا سيما ان الخدمات البلدية يفيد منها المقيمون والمسجلون على حد سواء؟ تعتبر انطون ان اشراك القاطنين في النطاق البلدي امر مهم جدا تجب دراسته بعمق، ويمكن اعتماد البطاقة الممغنطة التي تسهل عملية انتقاء المكان الذي يريد الناخب ان يمارس حقه الانتخابي فيه. وتتابع: "في رأيي ان لم تتوافر الارادة لتفعيل العمل البلدي سيبقى الاخير تحت حكم مركزي. اليوم البلدية هي المحور الاساسي، ولا يمكن ان نتكلم على صيغ تقليدية للعمل البلدي عندما نتكلم على التنمية. ولكن انا اخشى عدم القدرة على بحث اي اصلاح اداري في ظل الانقسامات الحاصلة. اذ في ظل التسييس الحالي يخشى وجود اطراف يصبحون ضد الاصلاح لمجرد انهم لم يطرحوه هم. لذلك نحن نحتاج الى اتفاق سياسي على الاصلاح، وانا اؤمن بدور رئيس الجمهورية في هذا المجال. اهم نقطة هي ألا يخاف الناس من اللامركزية لانها الطريق الى الانماء، ونحن نحتاج الى دعم صلاحيات المجالس البلدية حتى نحقق الانماء المتوازن. وانا اشدد على ان كل تعديل للقانون الحالي او دراسة مشاريع تعديل يجب ان يتما من ضمن النظرة الشاملة الى اللامركزية الادارية وكل خطوة بغير ذلك ستكون مجتزأة.

عوائق بنيوية

اليوم اصبح واضحا ان ابرز الاصلاحات التي يجب ان تتضمنها كل "اجندة" اصلاح للمجالس البلدية تقع في شقين: صلاحية المجالس البلدية والقانون الانتخابي الذي على اساسه ستجرى الانتخابات. كما هناك شق اوسع مرتبط باللامركزية الادارية في لبنان. في هذا الصدد يشرح الدكتور كرم كرم ان إصلاح اللامركزية الادارية اجندة واسعة، وهي حتما ستأخذ الكثير من النقاش والجدل على مستوى الدراسات ومناقشة الامور في مجلس النواب. ولا شك في انها اكثر تعقيدا من اصلاح قانون الانتخابات النيابية، لانها مرتبطة بالادارة اللبنانية وبالسلطات اللاحصرية من قائمقام ومحافظ... ومرتبطة ايضا بأمور مالية واعادة دراسة معمقة للجوانب التقنية، اي الشق المالي، من جباية ضرائب ورسوم انفاق وغيرها... ومن ناحية اخرى اعادة توزيع الصلاحيات، وهذا يحتاج الى وقت ودراسة متأنية.

اما التفكير وفق اي قانون يجب ان تجرى الانتخابات على اساسه فإن الدراسات متوافرة حول هذا الامر، ولا ينقصنا سوى ان نطبقها. وارى ان الانتخابات البلدية المقبلة هي مناسبة لبدء العمل بالنسبية، وان يصار الى انتخاب رئيس البلدية مباشرة من الناس وتصحيح بعض الشوائب المتعلقة بآلية العملية الانتخابية ومراقبة الانتخابات".

اما عن ابرز الصعوبات التي تعترض تطبيق اللامركزية الادارية، فيشرح كرم "انها بنيوية، وهي حكما مرتبطة باصلاح النظام الانتخابي في لبنان وتطبيق اللامركزية الادارية والغاء الطائفية السياسية. وهذا يحتاج الى اصلاح من منظور شامل بعيد المدى يأخذ في الاعتبار المسلمات الاساسية التي اتى بها الطائف. وكذلك الحاجة الى اطلاق تنمية محلية في كل الميادين، والحاجة الى تخطي الطائفية السياسية". وهنا يعتبر كرم ان اقرار اللامركزية الادارية وتطبيقها سيفسحان في المجال أمام قيام سلطات محلية منتخبة تتمتع بالتمثيل الشرعي المحلي ولديها القدرات على اتخاذ القرارات المالية والادارية والاقتصادية... وقادرة ايضا ان تأخذ على عاتقها التنمية المحلية بكل أبعادها، وتحرر التمثيل الوطني من هاجسين اساسيين هما: التمثيل المذهبي والطائفي، وتأمين الخدمات.

الارادة السياسية والاصلاح

إذاً، من ناحية يبدو انه ليست هناك نية سياسية مبرمجة وواعية للشروع بهذه الورشة الاصلاحية، ومن ناحية اخرى ان مباشرة هذه الاصلاحات ستسمح باعادة تشكيل مفهوم للسلطة السياسية والتمثيل السياسي ببنى مختلفة عن السائد. فاذا كان خطاب النائب مبنياً على خطاب مذهبي وشبكة زبائنية قائمة على الخدمات، فسينتفي هذا الامر في حال طبقت اللامركزية، وعندها سيصبح النائب مضطراً الى ان يعيد النظر بالبنى الاساسية للتمثيل الذي على اساسه سيتم انتخابه.

ويتابع كرم "اليوم انا لا استطيع ان افكر في اصلاح لا يأخذ تداخل هذه القطاعات التي تمهد لالغاء الطائفية السياسية من جهة، وتؤمن تمثيلاً سياسياً ووطنياً دقيقاً ومحررا من الهواجس، وتخلق فسحة من التمثيل المحلي من جهة ثانية. وهذا موضوع ضمن خطة سياسية لامركزية واضحة موافق عليها من الجهات السياسية، وهي الناظم على مختلف المستويات. هكذا نمهد الطريق عملياً لسياسة تخطي الطائفية السياسية وهذا مرتبط حكما باعادة تفعيل مؤسسات ادارية ومالية ورقابية وتحديدا المجلس الاقتصادي والاجتماعي كي يكون رائدا في هذا المجال. وفي الوقت المتبقي وبذهنية كل القوى السياسية التي تتعاطى بالملفات الوطنية، لا اتصور ان قوة من هذه القوى السياسية تحمل نظرة شاملة تترابط فيها المواضيع ببعضها. فمن الممكن ان يتم ادخال بعض الاصلاحات الطفيفة، ولكنّ هذا يحتاج الى ارادة سياسية لنصل الى نتيجة في الاشهر المتبقية".