مزارع يحمل باقة بصل ارفخت رؤوسها اليابسة نتيجة الأمطار وأفرغت من لبِّها

الأمطار أغرقت الرؤوس الناضجة وأفرغتها من لبِّها

البقاع الغربي:

لم تمر الأمطار التي تساقطت بغزارة الأسبوع الماضي، مروراً عابرا على بعض المواسم الزراعية في البقاع الغربي وراشيا. خلفت العاصفة أضراراً جسيمة تكشفت مفاعيلها السلبية إثر استقرار الطقس، وجفاف التربة.

وفوجئ أصحاب المشاريع الزراعية بالكارثة التي حلت بموسم البصل، حيث اهترأت كميات كبيرة منه وتلفت، جراء امتصاص الجذور، مياه الأمطار المتسربة الى باطن الأرض، ما جعلها تفرخ من جديد. وقضت الأمطار بذلك على البصل الناضج الجاهز للقلع.

ويؤكد المزارع نجيب فارس أن كارثة قد حلَّت بمزارعي البصل، حيث إن موسم القلع يحين في النصف الثاني من شهر أيلول، لكن أمطار الشتاء الغزيرة عاجلته هذا العام وتسربت الى باطن الأرض. ومع وصول المياه إلى الجذور استعادت هذه (أي الجذور) عافيتها وفرَّخت من جديد، ومن ثم امتصت خزين البصل الناضج القابل للقلع، مما أدى إلى اهتراء وتلف آلاف الأطنان من البصل وتذويبه وتحويله الى قشور يابسة خالية من اللب والقلب.

ويلفت فارس إلى أن الأضرار الناشئة عن الأمطار، ضربت أراضي واسعة مزروعة بالبصل في البقاع الغربي وراشيا، تتراوح مساحتها بين 2000 و2500 دونم ، مشيراً الى أن المزارعين يرزحون تحت وطأة كارثة حقيقية، نتيجة ما حل بمواسمهم الزراعية من خسائر، حيث تتجاوز الخسائر الثلاثة ملايين. وتبلغ تكاليف زراعة الدونم الواحد من البصل المترتبة على المزارع، حوالى مليون ليرة لبنانية، لا سيما إذا احتسبنا ضمان الأرض، وثمن البذار والأسمدة والمغذيات والمحروقات ومياه الري، وأجرة الحراثة والعمال ورش الأدوية.

ويؤكد فارس أن الدونم الواحد المزروع بالبصل، يعطي عادة تبعاً لمنتوجه في السنوات السابقة، بين أربعة وخمسة أطنان من البصل، حيث بلغ سعر الطن حينها ما بين 350 ألفا و400 ألف ليرة لبنانية. ويلفت فارس إلى أن عدد المزارعين الذين تضرروا في البقاع الغربي وراشيا جراء هذه الكارثة يفوق 75 مزارعا».

من جهته يشير المزارع علي زعرور إلى أن الكميات الكبيرة من منتوج البصل في البقاع الغربي وراشيا بات إما تالفاً أو مهترئاً أو عفناً حيث «لا يمكن تصريفه في الأسواق، ولا يجوز تخزينه في المستودعات، بعدما حولته مياه الأمطار الى قشور يابسة خالية من أي طعم أو لبّ».

ويناشد زعرور، الذي يعد من أكبر مزارعي البصل في البقاع الغربي وراشيا ( 400 دونم )، «رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس الحكومة المكلف، ووزير الزراعة، والهيئة الإغاثة العليا وكل المسؤولين المعنيين، تشكيل لجان ميدانية للاطلاع على الأضرار التي لحقت بنا، وتعويضنا خسائرنا، لا سيما أننا لم نعد نقوى على سداد الديون وفوائدها المترتبة علينا في المصارف». ويلفت زعرور إلى أن المزارعين يتعاقدون مع التعاونيات الزراعية وأصحاب محطات المحروقات، ويستدينون من المصارف، لتسديد ديونهم بالعملة الأجنبية أي بـ«اليورو والدولار الأميركي وفق روزنامة جني المحصول الزراعي».

ويرى أن كارثة المزارعين بالبصل وموسمه «شبيهة بالكارثة التي حلت بالمزارعين إبان عدوان تموز 2006، مؤكداً ان التعويضات التي دفعت في حينها لم يستفد منها سوى مزارعي البطاطا».