جانب من أحد المؤتمرات الإسلامية في القاهرة

علماء دين رفضوا فتوى بقتل مستورديه.. ونواب طالبوا بحظره!

القاهرة:

أثار منتج صيني، يعيد العذرية للمرأة، جدلا دينيا وسياسيا في مصر. ففي وقت حذر فيه نواب بالبرلمان، الحكومة، من السماح باستيراده، تسببت فتوى أصدرها الدكتور عبد المعطي بيومي، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ووكيل لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري سابقا، في لغط حول الموضوع، وعلى الرغم من تأييد الشيخ يوسف البدري، لفتوى الدكتور بيومي، إلا أن علماء دين آخرين رفضوا هذه الفتوى، قائلين إن هناك بدائل أخرى لردع المستوردين، مثل فرض الغرامات والعقوبات.

ويعتبر غشاء البكارة دليل عفة الفتاة وعذريتها في البلدان العربية والإسلامية. وتجلب الفتاة، التي تفقد عذريتها قبل الزواج، العار لذويها، وتكون عرضة للقتل من جانب أسرتها في كثير من البلدان ذات العادات والتقاليد الاجتماعية الصارمة.

وقال الدكتور بيومي في فتواه، إنه ينبغي تطبيق حد الحرابة على مستوردي «غشاء البكارة الصيني»، باعتبار أن هذا الغشاء الصناعي، الذي يبلغ سعر الواحد منه في السوق 15 دولارا، مفسد في الأرض، ويساعد على نشر الرذيلة في المجتمع، وييسر للفتاة التي فقدت عذريتها إرجاع هذه العذرية بسهولة.

وأيد الشيخ البدري هذه الفتوى بقوله «صحيحة مائة في المائة»، و«لا بد أن يعاقب مستوردها بتطبيق حد الحرابة عليه، ويعاقب مستعملها بعقوبة تعزيرية، بأن يجلد عشر جلدات أو أن يسجن أو يغرب عن بلده، وذلك تخويفا لكل من يفكر في الترويج لهذه السلعة؛ حماية للمجتمع من الفساد».

لكن الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، علَّق بقوله، إن الدعوة لتطبيق «حد الحرابة» على مروجي غشاء البكارة الصيني «مجرد رأي اجتهادي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، موضحا: «بدلا من أن نقول بتطبيق حد الحرابة على مستوردي ومروجي غشاء البكارة الصيني، ينبغي أن نقول بحرمة استيراد هذه السلعة، وفرض غرامات وعقوبات رادعة على من يستوردها».

ودعا الدكتور مصطفى الشكعة، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إلى الاكتفاء بتطبيق قانون الغش على مستوردي غشاء البكارة، لأن هذه السلعة بها غش من جانب النساء للرجال، وخداعهم، وبالتالي فإن استيرادها يكون محرما شرعا.

وأضاف الدكتور الشكعة، أن الأمر يحتاج أيضا إلى اجتماع العلماء المسلمين، بحيث يصلون إلى رأي جماعي ينطلق من أن غشاء البكارة الصناعي يشكل غشا تجاريا فيه عدوان على أعراض المسلمين.

وحذر نواب في البرلمان المصري الحكومة المصرية من السماح بدخول أغشية البكارة الصينية في السوق المصري.

وقال النائب حسين عبد العزيز، إنه يتوجب على الحكومة الكشف عن صحة قيام مستثمرين مصريين باستيراد هذه الأغشية، وبيعها بـ83 جنيهاً في الأسواق.

وفي سؤال برلماني آخر، قال النائب الدكتور فريد إسماعيل، إن مافيا استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وراء تهريب غشاء البكارة الصيني إلى داخل مصر.

وأضاف الدكتور إسماعيل، الذي يعمل طبيبا، إن غشاء البكارة الصيني يجري تداوله بطريقة سرية في عيادات بعض الأطباء.

ورغم تأكيده استحالة منع تهريبه إلى البلاد، بطريق غير شرعي، قال مصدر في الحكومة المصرية، إنه لم يثبت حتى الآن دخول غشاء البكارة الصيني مصر، وأن كلا من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة رفضتا السماح بتداوله في السوق المصري، مشيرا إلى أن «غشاء البكارة الصيني لم يسجل بعد كمنتج طبي في البلاد».

التعليــقــــات

صيدلى: محمد على رية - مصر القرين شرقية، «مصر»، 06/10/2009

ليس معنى أنه لم يسجل أنه لا يهرب داخل البلد فمافيا المهربين ومروجي الممنوع لديهم المقدرة على فعل اي شيء مخالف مقابل منفعتهم الشخصية فحسنا فعلت نقابة الصيادلة بمصر بمنع تداوله في الصيدليات، لذلك يجب ان يكون هناك عقاب رادع من نقابتي الصيادلة والاطباء لأي عضو من اعضاء ايهما تصل في النهاية لحد الشطب من النقابة ومنع مزاولة المهنة في حالة التكرار بالبيع في الصيدلية او التركيب في

العيادة، اما مروجوه من خارج المهنتين يكون هناك عقاب رادع جزاء لنشر الرذيلة في المجتمع ومزاولته مهنة بدون تصريح ايضا.

الفاضل عبدالله ابراهيم (بركه)، «نيجيرا»، 08/10/2009

لا شك ان هذا المنتج الصينى الجديد بشرى سارة للفتيات المنحرفات اخلاقياُ , وطالما هذا الانتاج الصناعى خرج على الاسواق من الصعب السيطرة عليه لانه بكل بساطه يُجلب عن طريق التهريب فى البلدان الاسلامية اما للمناطق الاخرى فهى مباحه وهذه الاراء المختلفه للعلماء حول غشاء البكاره الصناعى له ما يبرره والعبرة فى ذلك تحاشى الغش والخداع كما يقول العلماء ولكنى اسألهم جميعاً سؤالاً واحداً (الفتاة التى تفقد عذريتها وتدخل بيت زوجها وهى مسلوبة القيمة والكرامة والشكوك التى سوف تنتاب زوجها اذا عاش معها وبين التى تشترى غشاء بكاره صناعى بعد الانحراف السابق كعادة البشر فى الانحراف والضلال عن الجهل واغواء الشيطان وغيرها وتبعد الشكوك والوساوس عن زوجها وتكون مقيمه ومحترمه لدى زوجها دون ان يعرف ما اقترفته فى سابق عهدها وتبنى اسرة قوية؟ ايهما افضل؟ واعتمادى فى هذا التعليق فقط على فقه الضرورة.

عادل الورداني، «المملكة العربية السعودية»، 11/10/2009

جريمة إفساد المجتمع تستوجب ولا شك أقصى عقوبة، إلا أن العقوبة وحدها لن تمنع الجريمة، أقترح أن يفكر الأطباء والمتخصصون في وسيلة يمكن بها اكتشاف ما اذا كان الغشاء هو الطبيعي أم الصيني وستكون تلك هي الضربة القاضية التي توجه الى المفسدين.